شایسته تر بود اگر مرجع عالی در مقام ارزشگذاری و پذیرش اعتبار فیلم دوربین مداربسته و کیفیت حصول به اقناع وجدانی، از طریق آن نیز استدلال خود را در رأی منعکس می نمود. به هر حال آن چه که از ماهیت دادنامه تجدیدنظر استنباط می گردد آن است که ادله نوینی چون تصویر و فیلم دوربینهای مداربسته نیز میتواند در کنار ادله سنتی با ایجاد علم بر قاضی، مستند صدور رأی قرار گیرد .دادنامه بدوی از لحاظ سیاق نگارش و به کارگیری عبارات و اصطلاحات حقوقی و همچنین مستدل و مستند بودن به قانون از استحکام و صلابت حقوقی برخوردار است، ولی به نظر میرسد به صورت روتین و کلیشه ای انشا شده. هرچند در نگارش آرای مشابه یا کتابها و مقاله های حقوقی به کارگیری واژگان عربی رواج فراوانی داشته باشد، ولی بهتر است تا آنجا که امکانپذیر است از به کارگیری کلمه های نامتعارف و غیرمتداول عربی خودداری گردد . در این پرونده خانم «ها ف.خ و ر.ط و الف.ط به طرفیت ع.م از دادنامه 70002200308-10/3/91 شعبه 1052 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده اند که به موجب دادنامه فوق الذکر هر یک از تجدیدنظرخواهان از جهت جرم توهین حسب ماده استنادی قانونی در دادنامه فوق الذکر به مجازات مقرره در این دادنامه محکوم گردیدند با توجه به شکواییه و اظهارات ایشان و شهود و بازبینی فیلم مدار بسته موجود در مغازه و اظهارات تجدیدنظرخواهان حکایت از اختلاف خانوادگی فیمابین [ایشان] و درگیری دارد. با این ترتیب بر احراز جرم تو هین برای تجدیدنظرخواهان ایرادی وارد نمی باشد و بر تعیین مجازات برای هر یک حسب ماده استنادی قانونی ایرادی وارد نمیباشد لکن با توجه به اوضاع و احوال طرفین نزاع و با اختیار حاصل از بند2 ماده22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب مصوب 81 هر یک به پرداخت سی هزار تومان جزای نقدی محکوم می گردد و با این ترتیب رأی طبق بند الف از ماده 257 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 تایید می گردد و رای قطعی است.
عباس تدین- عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
شرح موضوع
در پرونده مورد تحلیل، از محتوای دادنامه های بدوی و تجدیدنظر اینگونه برداشت می شود که محکومان پرونده با شاکی دارای اختلافات خانوادگی و درگیری بوده اند و در روز وقوع جرم، با مراجعه به مغازه و محل کسب نامبرده، اقدام به فحاشی و توهین به وی می نمایند .ظاهراً شاکی ضمن تماس با فوریتهای پلیسی و به دنبال گزارش ضابطان دادگستری، اقدام به طرح شکایت نموده و در کنار شهود معرفی شده خود، تقاضای ملاحظه و بازبینی فیلم دوربین مداربسته مغازه را می نماید که با دستور مقام قضایی، این فیلم بررسی و صورت جلسه می گردد.
دادگاه نخستین با توجه به 1- شکایت شاکی 2- گواهی شهود3- دفاعیات بلاوجه متهمان4- گزارش ضابطان 5- قرائن و امارات موجود 6 - بازبینی فیلم دوربین مداربسته . بزهکاری متهمان را احراز و به استناد ماده (607) قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)هریک از متهمان را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم نموده است .
دادگاه تجدیدنظر با احراز وقوع توهین ضمن تأیید دادنامه بدوی به استناد مقررات قانونی، با تخفیف مجازات متهمان، آنان را به پرداخت سیصد هزار ریال جزای نقدی محکوم مینماید.
مسائل شکلی
دادنامه بدوی از لحاظ سیاق نگارش و به کارگیری عبارات و اصطلاحات حقوقی و همچنین، مستدل و مستند بودن به قانون از استحکام و صلابت حقوقی برخوردار است، ولی به نظر میرسد به صورت روتین و کلیشه ای انشا شده است. هرچند در نگارش آرای مشابه یا کتابها و مقاله های حقوقی و شاید حتی آثار غیرحقوقی، به کارگیری واژگان و کلمه های عربی رواج فراوانی داشته باشد، ولی بهتر است تا آنجا که امکانپذیر است از به کارگیری کلمه های نامتعارف و غیرمتداول عربی یا مخالف با نحوه نگارش فارسی مانند «تعرفه» و «مستنداً» و «بلاوجه» خودداری گردد .در پایان دادنامه بدوی، حضوری بودن رأی و مهلت قابلیت تجدیدنظرخواهی آن به درستی اعلام شده است.
مسائل ماهوی
دادگاه تجدیدنظر با بررسی و اشاره به دلایل و مستندات دادنامه نخستین، از جمله فیلم دوربین مداربسته، استناد به آن را در کنار سایر ادله برای اثبات جرم توهین مورد پذیرش قرار داده است .همچنین، در تصمیم گیری نهایی، ضمن پذیرش استدلال و استناد دادگاه بدوی، با توجه به فراهم بودن شرایط تخفیف مجازات و اوضاع و احوال حاکم بر روابط طرفین پرونده، بدون اشاره به ماده 22 قانون مجازات اسلامی1370 و صرفاً با تمسک به تبصره 2 ماده22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، اقدام به تخفیف مجازات نموده است. شاید شایسته تر بود اگر مرجع عالی در مقام ارزشگذاری و پذیرش اعتبار فیلم دوربین مداربسته و کیفیت حصول به اقناع وجدانی، از طریق آن نیز استدلال خود را در رأی منعکس مینمود. به هر حال آن چه که از ماهیت دادنامه تجدیدنظر استنباط می گردد آن است که ادله نوینی چون تصویر و فیلم دوربینهای مداربسته نیز میتواند در کنار ادله سنتی با ایجاد علم بر قاضی، مستند صدور رأی قرار گیرد.