اصولا جرم، مفهومی قانونی است که قانونگذار در رابطه با آن ملاک‌هایی را مدنظر قرار می‌دهد که با هدف مجازات‌ها هماهنگ است. ارزش و احترام گذاری به شعائر دینی، یکی از مهمترین ملاک‌هایی است که ضرورت جرم انگاری «روزه خواری» را توجیه می‌کند.
پیمان نوروزی - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
جرم روزه خواری مانند هر جرم دیگری برای تحقق، نیازمند عناصر تشکیل دهنده است که در ادامه به بررسی آن پرداخته می‌شود:
منظور از رکن قانونی جرم این است که هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه قبلا قانون آن فعل یا ترک فعل را جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین کرده باشد.پس برای تشخیص جرم، نخست باید به قانون مراجعه کرد. زیرا مادام که در قانون حاکم بر جامعه الزامی اعم از امر یا نهی، درمورد انجام یا خودداری از انجام کاری، وجود نداشته باشد،افراد مردم با توجه به اصل آزادی اراده واصل برائت، می‌توانند آنطور که بخواهند رفتار نمایند؛یعنی خود را در انجام دادن یا ترک آن عمل آزاد تصور کنند و به حق هم باید همینطور باشد. چون عدالت کیفری ایجاب می‌کند که برای تعقیب مجرمین، قبلاً حد و مرز اعمال ممنوع و قابل مجازات در قانون جزا مشخص و معلوم شده باشد تا قاضی بتواند براساس آن مرتکب را تحت تعقیب کیفری قرار بدهد و پس از محاکمه وثبوت جرم به مجازات مقرر در قانون محکوم کند.
مطابق ماده 638 قانون تعزیرات مصوب 1375، می‌توان گفت که روزه خواری جرم است. به موجب ماده فوق الذکر:"هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دوماه یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دوماه یا تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.