صفحه اصلی / اخبار/ عدالتخانه / لایحه قانون تجارت می تواند برای مدتها مسکوت بماند

لایحه قانون تجارت می تواند برای مدتها مسکوت بماند

فرهاد تجری لایحه قانون تجارت را یکی از لوایح پر ترقی دانست و اظهار داشت این لایحه یکی از لولیح فنی است که تمام ملاحظات تجاری روز اعم از شرکت ها، دادو ستد، اسناد تجاری و... در آن دیده شده است. در دولتهای مختلف هم از لحاظ تطبیقی و هم تجربی مطالعات خوبی بر روی این لایحه صورت گرفت. در مجلس هشتم این لایحه با صرف زمان زیادی توسط اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی به تصویب رسید و به جرات می توان گفت یکی از پیشرفته ترین قوانینی بود که در مجلس به تصویب رسیده است و انتظار میرفت اجرایی شود تا پاسخگوی نیازهای تجاری روز باشد.

وی افزود: به اعتقاد من یکی از ضرورت های مهم قانون تجارت است. قانون فعلی تا 50 سال آینده قادر به پاسخگویی به نیازهای امروزه که تحولات بسیاری را پشت سر گذاشته، نیست. لذا قانون می بایست به روز شود. متاسفانه با وجود قانون دائم امکان این نیست که لایحه تبدیل به قانون شود و شورای نگهبان هم بر این لایحه ایراد گرفت. کما اینکه در موارد مشابه شورای نگهبان موافقت خود را ابراز داشته است.

این نماینده مجلس بیان داشت: در خصوص لایجه قانون تجارت رایزنی هایی از سوی ریاست مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان صورت گرفت که تاکنون به نتیجه نرسیده است.

وی تاکید کرد: ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و حقوق دانان و اعضای محترم شورای نگهبان باید به لایحه قانون تجارت به عنوان یک ضرورت ملی نگاه کرده و وارد ماهیت موضوع شوند و نقطه نظرات خود را ارئه کنند تا نیاز اقتصادی جامعه برآورده شود.

تجری به موادی که در مورد چک در این لایحه پیش بینی شده است اشاره کرد و گفت سطح چک تعریف شده است به صورتی که هر فرد به فرخور فعالیت اقتصادی  و تجاری اش تا سقفی می تواند اقدام به صدور چک کند. بعلاوه با اقدامات پیشگیرانه ای که در این لایحه تعیین شده می توان هم مراجعات به سیستم قضایی را کاهش دهد و هم اعتماد بازار و کسبه را به دنبال داشته باشد.

فرهاد تجری پیرامون سرنوشت لایحه قانون تجارت چنین پیش بینی کرد که: سرنوشت این لایحه بستگی به رایزنی های مجلس و شورای نگهبان دارد. لکن با موضع فعلی شورای نگهبان، لایحه قانون تجارت می تواند برای مدتها مسکوت بماند. مگر اینکه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مجددا ورود کند و دوباره به ماهیت بپردازد و آن را در غالب یک قانون دائمی به شورای نگهبان ارسال کند که این فرض هم با توجه به تعداد بالای مواد و وقت زیادی که از مجلس صرف می کند بعید به نظر می رسد در این دوره به نتیجه برسد.