حقوق و قواعد حقوقی یکی از مهم ترین بسترهای برقراری عدالت اجتماعی و امنیت و تأمین حقوق شهروندان است. این ابزار نمی تواند موجب تفوق و ترجیح بلاوجه منافع عده ای بر دیگران باشد . اگر برابری و عدالت از یک سو و تأمین امنیت همه شهروندان از سوی دیگر ، در رگ رگ قواعد حقوقی جاری وساری باشد، می توان از حقوق انسانی سخن گفت. حقوق مبتنی بر جنسیت ، خواه مردسالارانه یا فمینیستی هر دو واجد تضییقات و نارسایی هایی هستند که نمی توان آن ها را « کرامت محور» و « انسان محور » دانست. در حالی که « انسان » باید محور حقوق باشد. تنها با اعتقاد به این اندیشه و نگاه فراجنسیتی، می توان کرامت انسانی را معیار قرار داد. همه انسانها شایسته برابری ، صلح ، آرامش و امنیت هستند و حقوق باید از این ارزشها را حمایت نماید چرا که خداوند انسان ها را برابر آفرید و آنان را جز به تقوی به یکدیگر برتری نداد. دراین یادداشت به مواردی از قواعد حقوقی خشونت زا در حوزه حقوق خانواده اشاره می شود.
در ارتباط با نقش ساختارهای قانونی، با توجه به تأثیر متقابل قانون و اخلاق بر یکدیگر، باید در اصلاح قوانینی که منشأ خشونت است، کوشش کرد. اصلاح این قوانین، نه تنها سبب ساز تحولات فرهنگی و اخلاق اجتماعی خواهد بود ، بلکه بر وضعیت های حقوقی خشونت زا اثر می کند .
بعنوان مثال یکی از قواعد حقوقی خشونت زا مقررات مربوط به حضانت کودکان بود که آنچه قانونگذار، در مقررات اصلاحی در خصوص لزوم رعایت « مصلحت طفل » در تصمیم دادگاه، در تبصره الحاقی به ماده 1169 مصوب 1381 و نیز مواد 41 و 45 قانون حمایت خانواده 1391، وضع کرد ، گام بزرگی بود که از خشکی قاعده اولویت پدر در حضانت کودکان کاست و آن را عادلانه کرد تا با حفظ مصالح طفل و سلامت روحی و روانی وی ، مانع از بروز « وضعیت های خشونت زا » علیه او شود.
در نگاهی عمیق تر، پیشگیری از بروز خشونت علیه کودک، در واقع رعایت مصالح عالیه اجتماع است که دولت باید برای حفظ آن بکوشد.
مورد دوم از قواعد مدنی خشونت زا در ارتباط با « مطلق بودن » حقِ طلاقِ زوج یا حداقل « مطلق انگاری » آن در رویّه قضایی است .
هرچند ماده 113 ق مدنی در سال 1381 اصلاح شد و عبارت «مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد» به عبارت «مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید» تغییر کرد، اما سوال این است که آیا دادگاه می تواند بر اساس این ماده اصلاحی ، رأی به ردّ دعوی زوج بدهد یا خیر ؟
ظاهرا" نظر غالب و نیز رویّه قضایی بر این است که منظوراز «شرایط مقرر در این قانون» تنها ناظر به ایفاء حقوق زوجه بویژه حقوق مالی اوست و زوج محدودیتی در اعمال حق طلاق، جز مراجعه به دادگاه ندارد و دادگاه در این میان تصمیم گیرنده نیست و تنها به تعیین تشریفات طلاق می پردازد و چنانچه زوج اصرار بر خواسته خود داشته باشد، دادگاه باید رأی طلاق را صادر نماید .
حال فرضی را در نظر بگیریم که زوجه بخاطر درخواست طلاق زوج دچار افسردگی شدید شده و سلامت روانی وی در معرض مخاطره جدّی قرار گیرد و یا اینکه این وضعیت برای فرزند پدید آید، آیا دادگاه های خانواده بدین سبب ، مبادرت به ردّ دعوی می نمایند ؟
بنظر می رسد با توجه به اصل 40 ق اساسی که به موجب آن «هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد»، در صورت ورود چنین خسارت هایی ، این ظرفیت در قوانین ما وجود دارد که دادگاه رأی به ردّ دعوی زوج بدهد بویژه در مورد فرزندان که مواد 1168 و 1178 ق مدنی، والدین را «مکلف» به نگاهداری و تربیت طفل کرده است، علاوه بر لزوم رعایت حقوق دیگران، تکلیف صریح قانونی به مواظبت و نگهداری و تربیت وجود دارد و نمی توان آن را نادیده گرفت.
امّا رویّه قضایی در مورد ردّ دعوی طلاق زوج تا کنون بر چه منوال بوده است؟ آیا می توان انتظار داشت که دادگاه خانواده، به استناد شرایط سنّی یا در معرض خطر بودن سلامت روانی زوجه یا فرزندان، یا در خطر افتادن غبطه و مصلحت های دیگر طفل، دعوی طلاق زوج را ردّ کند یا آن را تا رفع خطروآسیب به تعویق اندازد؟؟؟؟
ماده 232 قانون فرانسه مقرر میدارد: "اگر طرف دیگر اثبات کند که طلاق برای او ، با در نظرگرفتن سن و مدت ازدواج یا برای فرزندان پیامدهای مادی یا معنوی بسیار شدیدی دارد ، قاضی درخواست طلاق را رد می کند ."
در ماده 1568 قانون مدنی آلمان نیز آمده است: "درصورتی که حفظ نکاح به طور استثنایی و به دلایل خاص به مصلحت فرزندان حاصل ازاین ازدواج باشد یا تا هنگامی که طلاق برای خوانده که با آن مخالف است ، به نحو شدید دشوار باشد، به صرف منفعت خواهان حکم طلاق صادر نمی شود حتی اگر ازدواج به شکست انجامیده باشد."
«مطلق انگاری» حق طلاقِ زوج خشونت زا خواهد بود و امید است که اولا" - ظرفیت بزرگ موجود دراصل 40 قانون اساسی ، در این دعاوی مورد عنایت رویه قضایی قرار گیرد و ثانیا" - ماده 1133 ق مدنی با توجه به این مسئله مورد اصلاح قرار گیرد .
سومین مورد از قواعد حقوقی که ممکن است منجر به خشونت گردد مقررات کیفری یا مدنی مربوط به « ترک انفاق » است .
ماده 647 ق مجازات اسلامی ، شرط اعمال مجازاتِ تارکِ نفقه را « استطاعت مالی » میداند . به طور کلی ایرادی که می توان در این مورد ذکر کرد قید استطاعت مالی است . در حالی که بهتر بود کلمه « مالی » از این ماده حذف شود و شرط مجازات زوج ، صرفا" استطاعت مالی نباشد بلکه مواردی مانند بیکاری ناموجه زوج با وجود توانایی کارکردن را هم در بر بگیرد.
در بعد حقوقی ، ماده 1129 ق مدنی، صرف ترک انفاق را موجب الزام زوج به طلاق ، نمی داند بلکه اشاره به « عدم امکان الزام زوج به پرداخت نفقه » می کند و نفقه معوقه را صرفا" دین تلقی کرده که زوجه می تواند برای مطالبه آن اقامه دعوی نماید.
در بحث طلاق بعلت عدم پرداخت نفقه ، سه حالت متصور است :
در حالت اول - آنچه می تواند موجب طرح دعوی طلاق گردد « عدم امکان اجرای حکم محکمه یا الزام زوج به دادن نفقه » است مانند مردی که از کشور خارج شده و باز نخواهد گشت . بنابراین اگر مردی نفقه همسر خود را ندهد و با دعوی زوجه، بلافاصله نفقه یک ماه را پرداخت کند، دعوی طلاق رد می شود و زن برای نفقه معوقه باید دادخواست بدهد .
در حالت دوم - باید بین «استنکاف» شوهر و «عسرو حرج» زوجه قائل به تفکیک شد . ترک انفاق زمانی می تواند موجب طلاق باشد که منجر به «عسر و حرج» زوجه بواسطه تنگنای اقتصادی و مالی شود که مصداق موارد مذکور در تبصره الحاقی به ماده 1130 خواهد بود . در این مورد اگر منفق دیگری غیر از زوج پیدا شود که نفقه را بپردازد ، عسرو حرج به این اعتبار منتفی می شود.
درحالت سوم - در این حالت ممکن است زن از نظر مالی در عسرو حرج نباشد اما استنکاف مکرر زوج، سبب سلب آرامش زن شود، مانند آنکه زن مکررا" مجبور به طرح دعوی و مراجعه به دادگاه و کلانتری و ... شود که شئون اجتماعی و خانوادگی وی را تخدیش کرده و موجب عسر و حرج وی شود . در این حالت آیا زن می تواند باستناد عسرو حرج موضوع حکم ذیل تبصره الحاقی به ماده 1130 ق مدنی، درخواست طلاق دهد .
آیا دعوی طلاقِ زنی که مکررا" بابت نفقه گذشته خود شکایت کرده است و هربار با قدرت قانون موفق به دریافت نفقه شده است ، وجاهت قانونی دارد یا خیر ؟ یا هر بار باستناد «امکان اجرای حکم محکمه و الزام زوج به دادن نفقه» دعوی طلاق وی رد می شود؟
ملاحظه می شود قانون مجازات اسلامی با شرط استطاعت «مالی» و قانون مدنی با شرط «امکان اجرای حکم محکمه» راه گریز را برای مردی که از ایفاء تعهدات خانوادگی خود سرباز زده و تنها به قهر و غلبه می توان نفقه را از او گرفت ، هموار کرده است.
چهارمین مورد، ماده 1041 قانون مدنی و اجازه ازدواج کودکان است. این ماده اجازه تزویج دختر کمتر از 13 سال و پسر کمتر از 15 سال را با اذن ولی و تشخیص دادگاه و رعایت مصلحت داده است .
اذن ولی و تشخیص دادگاه هردو باید مبتنی بر مصلحت کودک باشد،اما این کدام مصلحت است ؟ مصلحت جسمی کودک یا مصلحت مالی و اقتصادی او یا اینکه مصالح معنوی و روحی وی مانند عشق پایداری که باید یک عمر همراه او باشد .
مسلما "در ازدواج، مصلحت اقتصادی مطرح نیست. مصلحت جسمی هم احتمالا" مطرح نیست چراکه دختریا پسر ممکن است هنوز به سن بلوغ نرسیده باشد.
پس کدام مصلحت است که ولی را مجاز به تصمیم گیری برای امری می کند که کاملا" شخصی و درونی است و هنوز زمینه های آن پدید نیامده است که بتوان آن را تشخیص داد و احراز نمود .
مسئله دیگری که اینجا به روشنی مطرح است، فقدان اراده کودک است که لازمه صحت عقد است. مبنای اذن ولی در این مورد چیست؟ ولی می تواند به جای کودک معامله نماید و سود و زیان کودک و منافع مالی وی کاملا" توسط ولی قابل تشخیص است و با معیارهای اقتصادی سنجیده می شود . در معاملات جایگزینی اراده کودک با اراده ولی هیچ منعی ندارد. اما ازدواج تابع معیارهای بازار نیست و میل به آن تابع تمایلات درونی و قلبی افراد است. چطوراراده ولی می تواند جایگزین تمایلات قلبی انسان مستقل دیگر شود.
مگراینکه صحبت از یک نوع بیماری روانی در طفل باشد که بنابر یافته های علمی و دانش روز، تنها راه علاج آن ازدواج باشد که ماده 1041 افاده چنین معنایی نمی کند.
بنابراین و اتفاقا " مصلحت کودک در این است که اجازه دهیم خودش اول اهلیت پیدا کند وبعد در این باره تصمیم بگیرد. ازدواج امر مهمی است که علاوه بر بلوغ جسمی نیازمند بلوغ عاطفی و اجتماعی نیز هست.
نکته دیگر ایراد حقوقی این ماده است. در حالی که قانون دختر 9 ساله را بالغ میداند، این ماده، ازدواج دختر 9 تا 13 ساله را هم منوط به اجازه «ولی» دانسته است. چطور فرد بالغ باید هنوز تحت ولایت ولی باشد؟ آیا مخالفت دختر با ازدواج، صحت عقد نکاح را مخدوش نمی کند؟
اما نکته مهم تر این است که ماده 1136، عقل و بلوغ و قصد و اختیار را برای «طلاق دهنده » شرط دانسته است و فقهای عامه نیز طلاق صغیر را صحیح نمی دانند و حنفیه و شافعیه معتقدند پدر حق طلاق از سوی صغیر ندارد .
حال این سوال پیش می آید که چطور اراده صغیر برای انعقاد نکاح لازم نیست و «ولی» به جای او تصمیم می گیرد اما برای طلاق اراده و بلوغ او لازم است و باید خودش تصمیم بگیرد.
خلاصه کلام اینکه در مورد پسران زیر 15 سال، اراده آنها برای ازدواج لازم نیست ولی برای طلاق باید به سن بلوغ برسند و اراده آنها لازم است اما اراده دختران زیر 13 خواه بالغ باشند خواه نابالغ ، نه برای ازدواج لازم است و نه اختیاری در طلاق دارند.
مورد پنجم موضوع تأثیر اراده متعاقدین درنکاح و طلاق است . نکاح «عقد» است و برای انعقاد آن اراده آزاد دو طرف لازم است . بدون وجود قصد یا بدون اراده آزاد، عقد صحیح نیست. در نکاح اراده زن یا مرد هر دو برای صحت عقد نکاح لازم است.
اما طلاق «ایقاع» است و اعمال آن وابسته به یک اراده است. بعد از برقراری علقه زوجیت، اراده زن نقشی در گسستن این رابطه حقوقی ندارد. با توجه به اقسام طلاق در فقه و قانون مدنی، طلاق یا به اراده مرد واقع می شود. یا به صورت وکالت در طلاق اتفاق می افتد که در این صورت هم زوجه یا شخص دیگری بعنوان وکیل زوج، بازهم در واقع از سوی مرد اعمال اراده می کند. یا به صورت طلاق قضایی است که درموارد عسر و حرج، دادگاه مبادرت به صدور حکم طلاق می کند. در صورت اخیر نیز بسیاری معتقدند که حاکم ولی ممتنع است و به ولایت از ممتنع حکم به طلاق میدهد. اگر چنین باشد باز هم اراده حاکم به جایگزینی اراده مرد اعمال می شود .
بنابراین در هیچ صورتی زن «حق» طلاق ندارد و اراده او در این میان تعیین کننده نیست .
این مسئله خود سبب شده است که زنان برای دست یابی به موازنه قدرت در هنگام اختلاف و برای اینکه راه گریزی از تنگناهای ناخواسته، داشته باشند به تعیین مهریه های سنگین رو بیاورند. نگرشی که امروزه درباره مهریه بوجود آمده است در واقع آن را از جایگاه واقعی اش دور کرده و به ابزاری برای «روز مبادا» تبدیل شده است. در حالی که در اصل «هدیه» و «هبه» ای بوده است که زوج هنگام ازدواج به زوجه می داده است . اما امروز اصلا" چنین نیست و برای این منظور تعیین نمی شود . چرا که اگر هدیه باشد نسیه نیست در حالی که عمدتا" مهریه به صورت دین تعیین می شود .
«حقِ» طلاق مرد و «حقِ» زن نسبت به مهریه و نحوه استفاده از این دو حق سبب شده است که شاهد پدیده «سوء استفاده از حق» در جریان اعمال آنها باشیم . به نحوی که شاهد درگیری زوجین و تلاش آنان برای اثبات قدرت خود و دست یابی به موقعیت برتر یا موازنه قدرت در زمان بروز اختلاف هستند و اینها همه اش منجر به نامهربانی و خشونت می شود . آتش این نامهربانی تنها دامن زوجین را نمی گیرد بلکه جامعه نیز از این پدیده نابهنجار در رنج خواهد بود . این در حالی است که با انجام ساده ترین اصلاح مقررات ، مسئله تا حد بسیار زیادی قابل حل است که در جای خود به آن خواهم پرداخت .
برگرفته از کانال حقوقی رشحات قلم: Telegram.me/Rashhe