قانوني داير بر ممنوعيت تبليغ متعارف توسط وكلا وجود ندارد!

تأملي بر منع تبليغات وكلاي دادگستري 

تبليغ در اصطلاح عبارتست از آگاهي و اطلاع رساني در مورد موضوع يا پديده اي خاص، بمنظور اقناع و جذب مخاطب يا دستيابي به اهداف مورد نظر. تبليغات به مفهومي كه گفته شد؛ قدمتي به پيشينه ي تشكيل اجتماعات انساني داشته كه بتدريج توسعه و گسترش يافته است. امروزه تبليغ، به تناسب موضوعات و ابزار و طرقِ مورد استفاده ، تنوع و تكثر فراواني يافته،و حجم وسيعي از انواع تبليغات با بهره گيري از امكانات فضاي مجازي و اينترنت صورت مي پذيرد...   

  صاحبنظران علوم ارتباطات، تبليغات را به سه گروه : تجاري(advertising)، سياسي (propagandanda)، و مردمي(publicity)، تقسيم بندي مي كنند.تبليغات بازرگاني يا تجاري؛ عبارتست از معرفي و ترغيب اشخاص به مصرف انواع توليدات ، كالاها و يا خدمات. و منظور از تبليغ سياسي يا پروپاگاندا، ترويج انديشه و ايدوئولوژي خاص و نيز آيين و مسلك ديني كه به حوزه ايمان و اعتقاد مربوط مي شود. و بالاخره تبليغات مردمي ؛به تبليغ خدمات غير انتفاعي عمومي اطلاق ، كه مجري آن غالباً دولتها يا سازمانها و موسسات مردم نهاد و غير انتفاعي مي باشند.

نتيجتاً بسته به اينكه ديدگاه ما نسبت به حرفه ي وكالت، چه باشد؛ نوع تبليغي كه براي آن تعريف ميشود نيز تفاوت دارد: چنانچه وكالت را حرفه اي در رديف فضايل اخلاقي و داراي قداست و منزلت والايي در جامعه بدانيم، ويا به عكس، شغلي خدماتي و انتفاعي، تلقي نماييم متناسب با آن حوزه تبليغاتي و مُبلغين آن هم مشخص ميگردد؛ بطوريكه در شق نخست دولت يا نهاد متولي ( كانون وكلا) و در حالت دوم تبليغات و تعرفه بوسيله ارائه كننده خدمات وكالتي انجام مي پذيرد.

آنچه مسلم است اينكه تبليغات بمفهوم تعرفه توانايي ها و خدمات، جزء لاينفكي از همه مشاغل خدماتي مي باشد، شغل وكالت هم مستثني نبوده و همواره،تبليغ از ابزار اصلي تعرفه وكلا بوده، منتها شكل و شيوه تبليغ در ادوار مختلف متفاوت بوده است،زماني وكلا مثل سردفتران،  ملزم به داير كردن دارالوكاله و پذيرايي همه روزه در طي ساعاتي مقرر از متقاضيان بودند، كه صرف وجود دارالوكاله و محل استقرار و تابلو منصوبه آن(كه عمدتاً حوالي دستگاه قضاء بود) نياز به تبليغ شخصي را مرتفع مينمود،بعدها پس از تصويب لايحه قانوني استقلال كانون وكلا با آنكه الزامات داير كردن دارالوكاله از بين رفت ، اما بدليل تعداد كم وكلا در هر حوزه شهري و شناخت نسبي مردم منطقه، تبليغات بطور غير مستقيم بوسيله موكلين در دعاوي موفق وكيل، و يا دوستان و آشنايان، صورت ميگرفت، كه بازهم تا سالها وكلا بدين نحو بطور كامل تعرفه ميشدند.اما در حال حاضر وضعيت كاملاً با گذشته متفاوت است، گسترده شدن موضوعات حقوقي و محاكم، و كثرت شاغلين به اين حرفه، بحدي كه بي اغراق در هر خانواده اي ميتوان وكيلي در ميان خويشاودان نسبي يا سببي يافت،  ايجاب دارد كه شكل و شيوه تبليغات از صورت غير مستقيم سابق به مستقيم و توسط شخص وكيل با بيان تخصص و معرفي خويش بوسيله ابزارهاي نوين اطلاعرساني انجام پذيرد.

با اين وجود؛مطابق مصوبات هيأت مديره كانون وكلا كه براي اعضاء كانون الزام آور است تبليغات توسط وكيل دادگستري بهر شكل ممنوع است . اين مصوبات در ابتدا متكي و متأسي از بند ٣ ماده ٧٧ آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا بوده، كه تحصيل وكالت بوسيله فريبنده را تخلف انتظامي مي داند. اما بعداً با اين تلقي كه تبليغات رفتاري دون شأن وكيل دادگستري است، ممنوعيت تبليغات در قالب مصوبه اي سلبي و محدودكننده از سوي هيات مديره كانون وكلا وضع و اجراي آن بعنوان نظامات كانون، بر وكلا تكليف گرديد، كه در چندين نوبت هم در اداوار مختلف، تكرار شد! اين در حاليست كه هيچ قانوني داير بر ممنوعيت تبليغ متعارف توسط وكلا وجود ندارد!

در رويكرد كانون وكلا به چنين ديدگاهي مهمترين عامل ؛ قياس و همسويي نظام وكالتي ايران با ساير كشورها بوده، غافل از انكه؛ در كشورهاي مورد نظر ؛ فرهنگ عمومي استفاده از وكيل در امور حقوقي،  بقدري رواج دارد كه اساساً نياز به تبليغ نيست!مع الوصف آنچه مسلم است در همه كشورهاي پيشرفته ؛ از منظر عمومي و اجتماعي ؛ تبليغ و ترويج فرهنگ وكالت و  تشويق مردم به استفاده از خدمات وكيل در پيشبرد امور حقوقي خود، از ديرباز؛ وظيفه و تكليف همه نهادهاي عمومي و دولتي، علاوه بر كانونهاي وكلا بوده و هست.

بنابراين امروزه با توجه به اوضاع و احوال حادث و خصوصاً صعوبت معيشت وكلاي تازه كار و جوان در بازار اشباع شده وكالت ، تقريباً عمده مخالفين گذشته نيز به جرگه موافقين تبليغات پيوسته اند، اين مهم طي بيانات ارائه توسط رياست كانون و ديگر معمرين صنف، در همايشي كه اخيراً توسط كميسيون جوانان كانون وكلاي مركز و با حضور نگارنده پيرامون موضوع تبليغات وكلا برگزار شد كاملاً مشهود بود.بااينحال هنوز اراده و عزم جدي در نقض و ابطال مصوبات بازدارنده سابق شكل نگرفته است.! النهايه در يك جمع بندي كلي با توجه به شرايط و مقتضيات فعلي، ضرورت آزادي تبليغات وكلاي دادگستري را اجمالاً بشرح ذيل ميتوان تبيين نمود:

١- در شرايط حاضر بدليل افزايش جمعيت، كثرت وكلا و استفاده عموم از وسايل ارتباط جمعي خصوصاً ابزارهاي نوين تعرفه اشخاص در جامعه ، اجازه تبليغ به وكلا ، حداقل براي دسترسي و سهولت مردم در انتخاب وكيل مورد نظر خود ،امري بديهي و وحتي ضروري بنظر مي رسد.

٢- علي الاصول  تبليغات باعث ايجاد رقابت در كاهش قيمت و ارائه بهتر خدمات بمنظور جلب مشتري ميشود كه نتيجه غايي آن افزايش رضايت و اقبال عمومي مردم است.ضمن انكه در دراز مدت موجب تخصصي شدن حرفه وكالت در زمينه هاي مختلف خواهد شد..

٣- اقداماتي نظير فريبكاري و اغواء و رفتار خلاف شأن وكالت، قابل كنترل است و در همه اصناف احتمال خروج افراد از دايره مقررات موضوعه وجود دارد،  اما تحت رصد و كنترل بخشهاي نظارتي و انتظامي صنف قرار ميگيرد.لذا بصرف احتمال وقوع تخلف توسط عده اي ، نمي توان حق و امتيازي را از  كل گروه و مجموعه سلب نمود.

٤- براساس قواعد و اصول كلي حاكم بر تلقي مجرمانه رفتار شخص، جاييكه مقررات صريحي مبني بر منع و تجنُب ازاقدامي خاص وجود نداشته باشد؛ بايد ابهام  ناشي از خلاء موجود را بنفع مشمولين قانون مزبور تفسير نمود و حتي الامكان از تفسير موسع مقررات ناظر به تخلفات صنفي  و بازدارنده به غير موارد منصوص اجتناب نمود. معهذا  بنظر ميرسد تلقي تبليغات وكلا بعنوان مصداقي از تحصيل فريبانه وكالت يا خلاف شئونات وكالت صحيح نباشد...

٥- باتوجه به اينكه هم اكنون وكلاي عضو تشكيلات موازي كانون (ماده ١٨٧) كه از حيث نظامات تابع قوانين و مقررات صنفي وكالت مي باشند به لحاظ عدم تصريح قوانين موضوعه صنفي داير بر منع تبليغات، همچنان از اين امتياز استفاده مي كنند؛ تحميل تبعيض ناروا در عرصه رقابت اجتماعي به وكلاي عضو كانون صحيح و منصفانه نيست ...

٦- در بُعد كلان قضيه نيز باتوجه به اينكه بموجب مصوبه تبيين راهبردها و اهداف برنامه پنج ساله قوه قضاييه (مصوب ١٣٩٠) گسترش فرهنگ بهره گيري از وكالت و مشاوره در فرايند دادرسي از جمله اهداف راهبردي قوه قضاييه در طول برنامه ذكر شده. همچنين در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه دولت (مصوب ٩٠) نيز آموزش همگاني و حقوق شهروندي و... بعنوان اقدامات لازم بمنظور گسترش فرهنگ حقوقي و قانونمداري شمرده شده بطوريكه سازمان صدا وسيما نيز مكلف به ارائه زمان مناسب براي پخش برنامه هايي در اين زمينه شده است،بر كانون وكلا تكليف است كه با استفاده از ظرفيتهاي قانوني موجود ،اهتمام لازم را با سازمانهاي مذكور در جهت اقدامات تبليغاتي موثر ،در راستاي ترويج و توسعه فرهنگ وكالت و بهره گيري مردم از خدمات وكلاي دادگستري بكار گيرد.