در ابتدای این نشست دکتر حسن نمکدوست در مقدمه‌ای با اشاره به بحث چالش‌های دسترسی آزاد به اطلاعات بیان کرد: می‌گویند آزادی اطلاعات یکی از زیربناهای اصلی آزادی و مهمترین رکن آزادی بیان است و اگر به چنین چیزی دسترسی نداشته باشید نمی‌توانید درباره‌اش صحبت کنید؛ بنابراین زمانی که ما راجع به آزادی اطلاعات صحبت می‌کنیم از حق آزادی بیان و یکی از رکن‌های اصلی آن چه بسا مهمترین رکن آزادی بیان صحبت می‌کنیم، موضوع از آن جهت بسیار حائز اهمیت است. همه ما شنیده‌ایم که سوئد کشوری است که در آن موازین مردم‌سالاری در سطوح قابل ملاحظه‌ای حاکم است. جالب است که بدانید خود اندیشمندان کشور سوئد می‌گویند اولین کشوری که در دنیا قانون آزادی اطلاعات دارد سوئد است که در سال 1766 حدودا 250 سال پیش این قانون در این کشور به وجود آمد. اگر با آنها راجع به دموکراسی بحث کنید و صحبت کنید یک تعبیر جالبی به کار می‌برند آنها می‌گویند آزادی دسترسی به اطلاعات محصول دموکراسی سوئد نیست، بلکه دموکراسی محصول آزادی اطلاعات در سوئد است؛ یعنی آزادی اطلاعات را شرط اساسی برای تحقق دموکراسی خودشان می‌دانند. به همین خاطر است که گفته می‌شود آزادی اطلاعات مثل اکسیژن برای دموکراسی است و این نکته‌ای است که حتما باید به آن توجه کنیم.
این مدرس روزنامه‌نگاری در ادامه گفت: در حال حاضر به لحاظ اجرایی چند ماهی است که پکیج آنچه که به عنوان قانون آزادی اطلاعات از آن نام برده شده است، در کشورمان کامل شده است؛ یعنی آیین نامه‌های مربوط به این قانون هم به تصویب رسیده است. روی این قانون باید کار شود چرا که یکی از مهمترین مولفه‌هایی که می‌تواند به اعتدال یک زندگی اجتماعی در همه سطوح منجر شود همین قانون آزادی اطلاعات است. این قانون در همه سطوح اجتماعی می‌تواند تاثیر بسیار مثبتی داشته باشد.
وی افزود: کشور سوئد برای اولین بار سال 1766 قانون آزادی اطلاعات را داشت و دومین قانون 200 سال بعد در ایالات متحده به وجود آمد؛ یعنی جهان غرب هم آزادی اطلاعات را یک‌باره به دست نیاورد، 200 سال زمان برد؛ البته از سال 1966 تا به حال ما حدود 60 الی 70 کشور داریم که قانون آزادی اطلاعات را در کشورشان داشته‌اند، به ویژه از سال 1990 به بعد یعنی ما تا سال 1990 چهار الی پنج کشور داشتیم که آزادی اطلاعات را به شکل قانون درآورده‌اند، اما از سال 1990 به بعد - یعنی ظرف 25 سال گذشته - چیزی حدود 50 الی 60 کشور دارای این قانون شده‌اند. شما حتی اگر در جهان غرب هم مطالعه کنید می‌بینید که به عنوان مثال کانت به عنوان یک فیلسوف اخلاق‌گرا به نوعی به موضوع شفافیت و در منظر قرار گرفتن کنش‌های دولت پرداخته است و به جد هم پرداخته اما اینکه در قالب قانون دربیاید زمان بسیار طولانی را طی کرده است.
دکتر نمکدوست در صحبت‌هایش اظهار کرد: اطلاعات منشاء قدرت است و حکومت‌ها دوست ندارند یکی از مهمترین منابع قدرت خودشان را با کسی به اشتراک بگذارند. بحث سر این است که همه شهروندان می‌خواهند به عموم اطلاعاتی که در اختیار حکومت است دسترسی داشته باشند، مگر در موارد به شدت استثنایی و حداقلی که نمی‌توانند به آن قانون دسترسی داشته باشند. یکی از ملاک‌های سنجش قانون آزادی اطلاعات این است که موارد استثنا را چگونه تعریف و محدود می‌کند. قاعده استثنا در قانون آزادی اطلاعات باید حداقلی باشد، اصل بر افشا است و اصل بر استثنا نیست. ما حالا می‌خواهیم در جامعه‌ای که به لحاظ فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و ... اطلاعات در آن به شدت ایجاد نابرابری می‌کند، از این قانون بهره‌مند شویم. حالا در نظر بگیرید فقط کافی است افرادی درباره نرخ بهره تعرفه‌ها، نرخ ارز و غیره اطلاعات را چندین ساعت زودتر از دیگران و نه چند روز و چند هفته و چند سال به دست آورند می‌دانید که چه جابه‌جایی‌هایی در سرقت در جامعه رخ می‌دهد و این مسائل نمونه‌های عملیاتی است.
این مدرس ارتباطات اظهار کرد: در اینجا می‌خواهم بگویم قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، یک موضوع قانونی ساده نیست به هر حال زمان برد تا جهان با این قانون هماهنگ شود و نه تنها به لحاظ حقوقی هماهنگ شود بلکه به لحاظ فرهنگی هماهنگ شود؛ همان‌طور که اشاره شد یکی از چالش‌های اصلی پیشروی قانون دسترسی به آزادی اطلاعات، ترویج فرهنگ شفافیت در سطوح کلی جامعه است؛ یعنی چه آن کسی که اطلاعات را در اختیار دارد و چه آن کسی که متقاضی اطلاعات است، بدانند که دسترسی به این قانون یک خیر است و باید از آن دفاع کنند. این یک عبور فرهنگی بسیار کیفی است و به سادگی رخ نمی‌دهد.
نمکدوست در بخش دیگری از صحبت‌هایش تاکید کرد: مسؤول قانون آزادی اطلاعات باید کسی باشد که دارای سابقه مشخص باشد و این فرد باید حتما به تصویب مجلس برسد. در ترکیبی که در قانون ما در نظر گرفته شده است در حقیقت درست است که متولی وزارت ارشاد است اما کل ساختار دولتی است؛ یعنی وزیر ارشاد، وزیر اطلاعات و وزیر دفاع ترکیبی از دولت هستند. در حقیقت در اینجا سوالی پیش می‌آید و آن سوال این است که یکی از ادارات دولت اطلاعاتی به من نمی‌دهد و من می‌خواهم از فلان اداره شکایت کنم، بنابراین باید به سراغ خود دولت بروم؛ این یکی از مباحث جدی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات است اما این قانون به هر حال تصویب شده است، ما در حال حاضر اصلا بحثمان این نیست که این قانون خوب است یا بد است؛ چرا که مطمئنا با استانداردهایی که برایش در نظر گرفته شده است قانون خوبی خواهد شد اما به همین یک دلیل کفایت نمی‌کند و باید در این راه بیشتر تلاش کنیم.
وی افزود: یکی از مهمترین ابزارهایی که می‌شود به کمک آن به زبان امروزی‌ها ادعای دولت را راستی آزمایی کرد همین است که با قانون آزادی اطلاعات چه رفتاری می‌کنیم؛ چرا که در قوانین دیگری که به نوعی ما رسانه‌ای‌ها درگیرش هستیم مثل قانون مطبوعات و سایر قوانین، دولت در اقلیت قرار دارد اما یک جا هم وجود دارد که دولت در اکثریت کامل قرار دارد و آن هم همین کمیسیون آزادی اطلاعات است؛ یعنی اگر دولت مدعی این باشد که من مدافع آزادی اطلاعات هستم خودش هم باید جوابگوی مواردی باشد که مردم را از دسترسی محروم می‌کند.
نمکدوست در اظهارات خود تصریح کرد: من خدمت برخی از بزرگان عرض کردم که اگر شما خودتان قانون آزادی اطلاعات را به راه آغاز کنید، اساسا بخش قابل ملاحظه‌ای از استیضاح‌هایی که علیه شما در مجلس است برطرف می‌شود؛ به عنوان مثال دو ماه پیش اگر وزیر راه می‌آمد و علیه مسکن مهر صحبت می‌کرد بلافاصله سایت‌های طرفداران رییس جمهور سابق به شدت به آن حمله می‌کردند در حالی که اطلاعات مربوط به مسکن مهر جزو اطلاعات عمومی است. هر چیزی که روی آن مهر محرمانه نخورد شما می‌توانید متقاضی آن شوید و آن را ببینید ما باید انقدر از این کارها انجام بدهیم و این اتفاق رخ بدهد که در جریان عمل اشکالات این قانون که بسیار زیاد است بیرون بریزد. ما طی سالیان اخیر هم به یاد نداریم که یک‌باره یک قانون تصویب شود و جلو برود؛ چرا که در جریان عمل کلی از مشکلات و ابهامات بیرون می‌آید.
او تاکید کرد: دو سال پیش رو را همکاران من یک، دو سال تاریخی فرض کنند و فکر کنند که حداکثر تلاش درباره قانون آزادی اطلاعات را در این دو سال باید به کار بگیرند و این یک راه حل نیست؛ چرا که قانون دسترسی به اطلاعات باید سال‌ها چکش بخورد اما در عین حال دو سال پیش‌رو، دو سال مغتنم است.
این مدرس روزنامه‌نگاری همچنین بیان کرد: ما می‌دانیم که قانون ضعیفی داریم و این قانون مسائل زیادی دارد اما باید کمک کنیم تا این چرخه آنقدر خوب بچرخد که آزادی اطلاعات تقریبا یک مطالبه شود یا در جریان آن تلاش کنیم اصلاحاتش را هم انجام بدهیم. در حال حاضر قانون طبقه‌بندی اطلاعات دولتی و اسناد دولتی یک مانع جدی می‌تواند باشد؛ چرا که دولت این اختیار را دارد تا به هر کسی و هر چیزی و به هرمدیری یک مهر محرمانه بزند و عجیب‌تر از آن شما می‌دانید مدیری که سندی را محرمانه کرد، خودش دیگر نمی‌تواند آن را از محرمانه بودن دربیاورد. ما باید به عنوان روزنامه نگار برویم و بگوییم که این قانون چیست و چرا هر کسی باید این اجازه را داشته باشد که هر چیزی را محرمانه کند. آیا به عنوان مثال با یک عدد نامه فکس بدون مهر می‌توانیم بگوییم مطبوعات چنین چیزی را ننویسند یا اگر مهر می‌خورد چطور باید مهر بخورد و در چه فرایندی مهر بخورد.
قانون بد بهتر از نبودش است
دکتر باقر انصاری - استاد دانشگاه شهید بهشتی خاطرنشان کرد: موضوع امروز ما بیشتر چالش‌هاست؛ یکی از چالش‌های ما این است که واقعا از این قانون و آثاری که می‌تواند برایمان داشته باشد آگاه نیستیم و جای تعجب اینجاست که حتی جامعه رسانه‌ای و حقوقی ما هم نسبت به این قانون آگاه نیست. سوال اینجاست که آیا در حال حاضر پکیج هنجاری دسترسی به اطلاعات در کشورمان تکمیل شده است و واقعا قانون دسترسی به اطلاعاتی که داریم آیا به لحاظ حقوقی کافی است. ما باید این نکته را بررسی کنیم که مهمترین چالش‌ها در زمینه قانون دسترسی به اطلاعات چیست؟
این استاد دانشگاه همچنین تصریح کرد: ما در این زمینه نقدهای متعددی داریم و هنوز بستر دسترسی به اطلاعات به لحاظ قانونی در کشورمان فراهم نشده است. ما یکسری قوانین، سیاست‌ها و مقرراتی داریم که بر تملک، کنترل و حذف اطلاعات، ناظر هستند که این قوانین در همه کشورها وجود دارد و در کشور ما هم وجود دارد.
مشکل ما نبود تعادل و توازن میان قوانین و مقرراتی است که می‌گویند اطلاعات باید حذف شود و قوانینی که می‌گوید اطلاعات باید آزاد شود. متاسفانه خود قانون اساسی‌مان هیج اصلی درباره آزادی بیان ندارد ما در مورد آزادی مطبوعات اصل داریم اما در مورد آزادی بیان نداریم. به عنوان مثال در مورد سازمان صدا و سیما فقط به آزادی بیان اشاره شده است و ما اصل کلی نداریم، در نتیجه آزادی بیان را نمی‌شناسیم و فقط گوشه‌هایی از آن را می‌شناسیم و روی آن کار کردیم.
وی در پاسخ به اینکه آیا با توجه به استثنایی که در قانون مطبوعات وجود دارد باز هم آزادی مطبوعاتی می‌ماند، پاسخ داد: بله باقی می‌ماند و حداقلش دو حوزه است. من تعجب می‌کنم که چطور این قانون نهایی شده ، تصویب شده اما هنوز باقی مانده است. به هر حال قانون بد بهتر از نبودش است این قانون دو الی سه نکته بسیار کثیری دارد که حتما باید به آنها توجه کرد.
این استاد دانشگاه عنوان کرد: به دلیل اینکه ما نمی‌دانیم چه چیزهایی در این قانون مجاز است و چه چیزی ممنوع است امتیازاتی هم که این قانون شناخته نمی‌توانیم از آن به نحو احسن بهره‌برداری کنیم.
دکتر انصاری در پایان نشست در پاسخ به خبرنگر صوراسرافیل مبنی بر اینکه آیا محرمانه بودن یا نحوه محرمانه شدن اطلاعات در قانون دسترسی آزاد به اطلاعات تعریف شده است گفت: این امر به قوانین مربوطه ارجاع شده است. قانون مربوطه 1353 و آیین اجرایی 1354 محرمانه بودن را تعریف می کند.
وی افزود: در قانون دسترسی آزاد به اطلاعات نهادهای خاصی که اجازه محرمانه کردن طلاعات را داشته باشند و همچنین نحوه محرمانه شدن تصریح نشده است و تمامی سازمانهای دولتی این اجازه را خواهند داشت.