مسله شکایت شورای رقابت بسیار مهم و مفصل است. کمپیتی در مورد تعداد جذب کانون‌های وکلای تشکیل و مطالبی مطرح شد و ما همواره پاسخ منطقی به آنها این بود که تعداد داوطلبان را ما تعیین نمی‌کنیم بلکه این تعداد در کمسیونی تعیین می‌شود که یک عضو آن رییس کانون وکلای مرحل و دو عضو دیگر آن رئیس دادگاه انقلاب و رئیس دادگستری محل هستند و دو نفر اخیر که به آمارها و نمودار سازمانی دادگستری محل دسترسی دارند با توجه به تعداد پرونده های ورودی و خروجی تعداد وکیل مورد نیاز را پیشنهاد می‌کنند و رییس کانون محل ناچار به تبعیت از درنتیجه هیچ انحصار طلبی وجود ندارد. کمپین تشکیل شده اقداماتی انجام داد که آخرین آن شکایت به شورای رقابت است. اما باید ابتدا مشخص شود که آیا شورای رقابت صلاحیت رسیدگی به این شکایت را دارد که ما اعتقاد داریم ندارد.
شورای رقابت که از 15عضو تشکیل شده نهادی شبه قضایی است و کاری که می‌کند به نوعی کار قضایی است و مقام قضایی حق ندارد پیش از رسیدگی در مورد پرونده اظهارنظر کند و اگر این کار را انجام داد دیگر حق رسیدگی به پرونده را نخواهد داشت. در حال حاضر این اقدام توسط رئیس محترم شورای رقابت انجام شده و ایشان طی مصاحبه‌ای در خصوص مسایل شکلی و ماهویی شکایت اظهارنظر کردند و باتوجه به ماده 68 قانون مربوط حق اظهارنظر در خصوص این شکایت را از دست داده است. استناد شکات به قانون برنامه ششم توسعه و اصلاح مواد 6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است و گفته‌اند که وکالت هم کسب و کاری است مانند سایر شغل‌ها و مجوزی که برای این شغل صادر می‌شود با جواز سایر شغل‌ها فرقی ندارد بنابراین کانون‌های وکلا مشمول ضوابط شورای رقابت هستند. پاسخ کوتاه به این ادعا این است که اولاً هیت عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه خود محل دفاتر وکالت را فاقد حق کسب و پیشه تجارت و سرقفلی دانسته و گفته است شغل وکالت قائم به شخص است و محل کار وکیل دکان و محل کسب و کار نیست و بنابراین وکیل کاسبی مانند دیگر کسبه محسوب نمی‌شود. ثانیاً در امرداد 1396 دیوان عدالت اداری رای صادر کرد مبنی بر اینکه از دفاتر وکالت عوارض کسبی نباید گرفته شود و این خود موید مطلبی است که ابتدا گفتیم. ثالثاً قانونگذار در تبصره یک مانده 7 اسلامی مورد استناد شکات مقرر کرده اگر کسی برای کسبی تقاضای پروانه کرد و مسئولان صدور پروانه اهمال و تعلل کردند فرد ذی‌نفع باید به استاندار یا بالاترین مقام اجرایی مراجعه کند و این دو مقام در صورتی که تشخیص دادند اهمال و تعللی صورت گرفته مامور خاطی را به دادگاه رسیدگی و تخلفات اداری معرفی می‌کنند تا طبق ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات‌های موضوع این قانون از قبیل انفصال از خدمت یا بازنشستگی اجباری یا کسر حقوق محکوم شود. واضح است که این موارد قابل انطباق بر کانون های وکلا نیست مرجع نظارت بر کانون وکلا قوه قضاییه و مرجع نهایی رسیدگی به تخلفات وکلا دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات است.
رابعاً:در تبصره 2 ماده 7 پیش گفته بحث از اشباع بازار به میان آمده که در مورد وکالت و وکیل اصولا قابل طرح نیست و آنچه کمسیون موضوع تبصره ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت انجام می‌دهد صرفا نیازسنجی است.
خامسا: در همین تبصره «اخلال در رقابت» موضوع ماده 45 قانون و تعیین مجازات موضوع بند 12 ماده 61 آن اشاره شده است، نگاهی کوتاه به ماده 45 و شقوق مختلف ماده 61 به آسانی و بدون کوچکترین تردید ما را به این نتیجه می‌رساند که مفاد آن کوچکترین ارتباطی به وکالت و وکلا نمی‌تواند داشته باشد. عناوین مطروحه در ماده 45 از این قرار است احتکار و استنکاف از معامله( یعنی مثلاً وکیل موکلین را انبار کند و موکلین جدید نپذیرد!)، قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز، تبعیض در شرایط معامله، قیمت‌گذاری تهاجمی( مثلاً وکیل به ضرب کتک از موکل حق الوکاله بگیرد!)، اظهارات گمراه کننده، فروش یا خرید اجباری( مثلاً وکیل مردم را مجبور کند که به او وکالت دهند!)، عرضه کالا یا خدمات غیراستاندارد، مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب(مثلاً وکیلی کسانی را کنار در وروی دفتر رقیب بگمارد که مراجعان آن را به مراجعه به خودش ترغیب کنند!)، سواستفاده از وضعیت اقتصادی، محدود کردن قیمت فروش مجدد، کسب غیرمجاز و سوءاستفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص. انصافاً آیا می‌‍توان این موارد را بر امور وکالتی و کار وکلا منطبق کرد!؟
ثالثاً شقوق ماده 61 قانون نیز که به نوع مجازات اعمال و اقدامات ضد رقابتی اشاره دارد موید استنباط ماست که از آن درمی‌گذریم.
گمان می‌رود صرف مراجعه به ماده 7 و تبصره‌های آن و دو ماده 45 و 61 قانون عدم شمول روابط آن بر وضعیت کانون‌های وکلا و تبع عدم صلاحیت شورای رقابت را اثبات و ما ار تمسک به هر دلیل دیگری بی‌نیاز می‌کند. والله‌اعلم