صفحه اصلی / اخبار/ حقوق خوان / طرح جرم سیاسی در بوته نقد و بررسی

طرح جرم سیاسی در بوته نقد و بررسی

طرح جرم سیاسی در بوته نقد و بررسی

طرح جرم سیاسی" مصوبه مجلس طرح جرم سیاسی که از طرف تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه و تنظیم و جهت تصویب به مجلس ارائه شده بود پس از بررسی مقررات آن در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تغییراتی در مورد برخی از مواد آن انجام گرفت و این مصوبه ی کمسییون که به جهت تصویب نهایی به مجلس تقدیم گردید در اوایل بهمن ماه جاری طی جلسات متعدد در 6 ماده به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید که با توجه به طرح نظرات موافق و مخالف نسبت به محتوای مصوبه کمیسیون مربوطه در صحن علنی مجلس نیز این طرح مورد بررسی، اصلاح و تصویب قرار گرفت. لازم به ذکر است که تا زمان نگارش این یادداشت شورای نگهبان نظریه ی خود را درباره طرح جرم سیاسی اعلام نداشته است. گذشته از مواردی که طی نوشتار شاپور اسماعیلیان، حقوقدان و وکیل دادگستری درباره برخی از مواد این طرح مطرح شده است، برابر مواد دیگر این مصوبه آمده است که مقررات مربوط به نحوه رسیدگی به جرم سیاسی با حضور هیات منصفه و نیز موضوع ایراد متهم به سیاسی بودن جرم طبق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رسیدگی خواهد شد و این درحالیست که مطابق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری جدید قانون مذکور نسخ شده است. بنابراین به نظر می رسد این جهت و جهات دیگر نیز مورد ایراد شورای نگهبلن قرار گیرد.

"طرح جرم سیاسی" مصوبه مجلس

طرح جرم سیاسی که از طرف تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه و تنظیم و جهت تصویب به مجلس ارائه شده بود پس از بررسی مقررات آن در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تغییراتی در مورد برخی از مواد آن انجام گرفت و این مصوبه ی کمسییون که به جهت تصویب نهایی به مجلس تقدیم گردید در اوایل بهمن ماه جاری طی جلسات متعدد در 6 ماده به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید که با توجه به طرح نظرات موافق و مخالف نسبت به محتوای مصوبه کمیسیون مربوطه در صحن علنی مجلس نیز این طرح مورد بررسی، اصلاح و تصویب قرار گرفت. لازم به ذکر است که تا زمان نگارش این یادداشت شورای نگهبان نظریه ی خود را درباره طرح جرم سیاسی اعلام نداشته است.

گذشته از مواردی که طی نوشتار شاپور اسماعیلیان، حقوقدان و وکیل دادگستری درباره برخی از مواد این طرح مطرح شده است، برابر مواد دیگر این مصوبه آمده است که مقررات مربوط به نحوه رسیدگی به جرم سیاسی با حضور هیات منصفه و نیز موضوع ایراد متهم به سیاسی بودن جرم طبق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رسیدگی خواهد شد و این درحالیست که مطابق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری جدید قانون مذکور نسخ شده است. بنابراین به نظر می رسد این جهت و جهات دیگر نیز مورد ایراد شورای نگهبلن قرار گیرد.

اینک متن کامل مصوبه مجلس درباره طرح جرم سیاسی ذیلاً بیان می شود.

ماده 1- هر یک از جرایم مصرح در ماده 2 این قانون , چنانچه با انگیزه اصلاح امور ,علیه مدیریت و نهاد های سیاسی و یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد,‌بدون اینکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد , جرم سیاسی محسوب می شود.

ماده 2- جرایمی که در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده 1 این قانون جرم سیاسی محسوب می شوند عبارتند از :

الف - توهین یا افترا به روساء سه قوا,‌ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام , معاونان رئیس جمهور , وزراء , نمایندگان مجلس شورای اسلامی ,‌نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان.

ب- توهین به رئیس یا نماینده سیاسی دولت خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است با رعایت ماده 517 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات [ به شرط رفتار متقابل ].

پ - جرایم مندرج در بند های د و ه ماده 16 قانون فعالیت احزاب مصوب 1360

ت- جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری , ریاست جمهوری , مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا به استثناء مجریان و ناظران انتخابات

ث- نشر اکاذیب

ماده 3 طرح مذکور مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرایم زیر جرم سیاسی محسوب نمی شود:

الف - جرایم مستوجب حدود، قصاص و دیات

ب - سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی

پ - آدم ربایی، گروگان گیری و سلب غیر قانونی آزادی افراد

 ت - بمب گذاری و تهدید به آن، هواپیما ربایی و راهزنی دریایی

 ث - سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی

 ج - حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان

 چ - رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور

 ح - جاسوسی و افشای اسرار

 خ - تحریک مردم به تجزیره طلبی، جنگ و کشتار و درگیری

 د - اختلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی

 ذ - کلیه جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرایم ارتکابی به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن.

 ماده4- نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیات منصفه مطابق آیین دارسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامورکیفری است (این قانون ملغی شده است!(

ماده5- تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده درآن مطرح است. متهم می تواند در هر محله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی دردادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی طی قراری دراین مورد اظهارنظر می نمایند شیوه صدور و اعتراض به این قرارتابع مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامورکیفری است (قانون ملغی(

ماده -6موارد زیر نسبت به متهمان ومحکومان جرایم سیاسی اعمال می گردد:

الفمجزا بودن محل نگهداری درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی

 ب- ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان درطول دوران بازداشت وحبس

 پ- ممنوعیت اجرای مقررات ناظر برتکرارجرم

 ت-غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی

ث-ممنوعیت بازداشت وحبس به صورت انفرادی به جز درمواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن رابرای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن درهرحال مدت آن نباید بیش از 15 روزباشد

ج- حق ملاقات ومکاتبه بابستگان طبقه اول درطول مدت حبس

 چ-حق دسترسی به کتب نشریات رادیو و تلویزیون درمدت حبس                  

 شاپور اسماعیلیان ؛ 

تعریف جرم سیاسی یا توسعه جرم انگاری؟        

سرانجام بعد از سپری شدن 36 سال از تاریخ تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اوایل بهمن ماه جاری , مجلس طرح جرم سیاسی را تصویب کرد.

اگر چه تا زمان نگارش این یادداشت (13/11/1394) , شورای نگهبان درباره این طرح 6 ماده ای نظریه  ای  اعلام نکرده است,  اما بعید به نظر می رسد با توجه به موارد چالش بر انگیز, این مصوبه  مورد ایراد قرار نگیرد. زیرا نه تنها این مصوبه , با داشتن واژه های کش دار و پر ابهام ,از برخی جهات با اصول قانون نویسی و حقوق اساسی مردم در تضاد است , بلکه در این طرح ماهیتا تعریفی لز جرم سیاسی به عمل نیامده و مصداق های معدودی از ارتکاب جرایم موضوعه ,‌تحت شرایطی جرایم سیاسی محسوب شده است ولی به هر حال , این اقدام ابتدایی , بعد از سال ها مغفول ماندن تعریف جرم سیاسی ,‌گامی مثبت تلقی می شود.

مطابق ماده یک این طرح: « هر یک از جرایم مصرح در ماده 2 این قانون , چنانچه با انگیزه اصلاح امور ,علیه مدیریت و نهاد های سیاسی و یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد,‌بدون اینکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد , جرم سیاسی محسوب می شود.» در ماده 2 این مصوبه آمده است« جرایمی که در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده 1 این قانون جرم سیاسی محسوب می شوند عبارتند از : الف - توهین یا افترا به روساء سه قوا,‌ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام , معاونان رئیس جمهور , وزراء , نمایندگان مجلس شورای اسلامی ,‌نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان.

ب- توهین به رئیس یا نماینده سیاسی دولت خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است با رعایت ماده 517 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات [ به شرط رفتار متقابل ].

پ _جرایم مندرج در بند های د و ه ماده 16 قانون فعالیت احزاب مصوب 1360

ت- جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری , ریاست جمهوری , مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر و روستا به استثناء مجریان و ناظران انتخابات

ث- نشر اکاذیب .»

بنابر این, برای تحقق عنصر مادی جرم سیاسی ,  عمل ارتکابی مرتکب باید مصداق جرائم مذکور در ماده 2 قانون باشد. علاوه بر این, رکن روانی جرم سیاسی از نظر ایجابی و سلبی عبارت است از اینکه مرتکب دارای « انگیزه اصلاح امور» و فاقد «قصد ضربه زدن به اصل نظام » باشد از این رو ,توهین یا افترا به مقامات حکومتی کشور یا مسئولان سیاسی مذکور در ماده 2 اگر توام با انگیزه اصلاح امور و قصد ضربه زدن به اصل نظام نباشد جرم سیاسی محسوب نمی شود .  جدای  از این ,‌ اعمال ارتکابی خارج از موارد شمول ماده 2 یاد شده مانند تبلیغ علیه نظام (موضوع ماده 500 قانون تعزیرات )‌ با فرض اینکه مرتکب آن دارای انگیزه اصلاح امور و فاقد قصد ضربه زدن به اصل نظام باشد عمل وی جرم سیلسی محسوب نمی شود و مرتکب طبق ماده 500 مذکور قابل مجازات خواهد بود. به نظر می رسد به هر حال تصویب چنین مصوبه ای دارای ویژگی جامع و مانع نیست. زیرا , ‌نقد منصفانه قدرت ,‌ با وجود مباح بودن آن , ممکن است در اغلب موارد کماکان ,‌به عنوان تبلیغ علیه نظام به شمار آید. مرجع تشخیص سیاسی بودن جرم ,  دادسرا و دادگاه بررسی کننده است که با توجه به کش دار بودن و موسع بودن واژه های مذکور در این قانون ,‌امکان برداشت های سلیقه ای و شخصی قضات بیشتر خواهد بود که این خود نکته پر مناقشه این مصوبه است بنابراین این قانون به فرض تایید نه تنها کمکی به تعریف جرم سیاسی نمی کند بلکه اغلب موجب خواهد شد هر گونه  نقد عملکرد مدیریت های سیاسی کشور که با انگیزه اصلاح امور از ناحیه شهروند منتقد سیاسی صورت گرفته جرم سیاسی محسوب شده و دایره نقد سازنده و مصلحانه بیش از پیش, محدودو تنگ شود.

به عنوان نمونه اگر شخصی رویکرد شورای نگهبان را در رد صلاحیت های گسترده به  اعتقاد شخصی خود مبنی بر عدم رعایت بی طرفی این نهاد ,‌ هر چند با انگیزه اصلاح امور نقد کند اگر جزء‌ دیگر عنصر روانی جرم سیاسی  ( بدون قصد ضربه زدن... ) احراز نشود, ممکن است به اتهام نشر اکاذیب تحت تعقیب و محکومیت جزایی قرار گیرد به نظر میرسد برای رسیدن به مقصود ( پذیرش موجودیت یا موضوعیت جرم سیاسی)‌در نظام کیفری ما ,‌ باید کار کار شناسی دقیق و ظریف انجام گیرد

کامبیز نوروزی ؛

طرح جرم سیاسی ،جرم سیاسی را بسیار محدود تعریف کرده است

کامبیز نوروزی حقوقدان در گفتگو با خبرنگار ما در خصوص طرح جرم سیاسی گفت : دراین طرحی که اخیرا به تصویب مجلس رسید تحریم چند گانه و ناقصی از مفهوم جرم سیاسی مطرح است یک ضابطه این است که جرائم خاصی را مطلقا به عنوان جرم سیاسی تلقی کنند بطور مثال بگویند توهین به بعضی از مقامات مثل رئیس جمهور یا بعضی وزرا علی اللطلاق جرم سیاسی تلقی شود یا به اصطلاح دیدگاه پوزیتیویستی است در این نظریه توضیح داده میشود چون مقامات ،اصولا مقام سیاسی هستند پس هر جرمی که علیه آنها اتفاق می افتد یا بعضی از جرائمی که علیه آنها اتفاق می افتد جرم سیاسی تلقی می شود .

وی بابیان چند مثال دراین باره در خصوص سوء استفاده ازدیدگاه پوزیتویستی افزود : این دیگاه معیار ساده و روشنی ایجاد می کند ولی می تواند محل سوء استفاده باشد مثلا بر فرض کسی که بخاطر یک امر غیر سیاسی به یک وزیر توهین کند این دیگر سیاسی نیست و نمی شود این مسئله را مشمول جرم سیاسی دانست مثلا کسی در خیابان با وزیر دعوا کند و به او چیزی بگوید عمل این شخص یک عمل سیاسی تلقی نمی شود که بخواهد مفهوم جرم سیاسی بر آن وارد شود .

این حقوقدان در ادامه معیار دیگری را بیان کرد و گفت : معیار دیگر که یک معیار ابجکتیو است یعنی به انگیزه مرتکب توجه می کند یعنی جستجو می شود که انگیزه مرتکب آن فعل مجرمانه چه بوده است و اگر انگیزه سیاسی باشد آن جرم را به عنوان جرم سیاسی تلقی می کنند به این ترتیب اگر کسی با انگیزه سیاسی به کسی توهین کند یا افترایی وارد کند آنرا به عنوان جرم سیاسی تلقی می کنند این معیار اصولی تر است اما مشکل عملی دارد و آن مهم اینست که انگیزه چگونه باید احراز شود ؟

قانونگذاران به درستی معیارابجکتیو را انتخاب کرده اما اشکال این نظریه را نتوانسته برطرف نماید .

وی در پاسخ به اینکه آیا می شود شیوه انگیزه را احراز کرد گفت :  شیوه انگیزه قابل احراز است ،احراز انگیزه مستلزم یک دستگاه قضایی بسیار کار آمد و بی طرف است و ما باید دقت کنیم که در جرم سیاسی فرد در واقع در برابر حاکمیت قرار بگیرد و نظام قضایی هم بخشهایی از دستگاه حاکمیتی است و همواره در هر نظام حقوقی این بیم ونگرانی وجود دارد که مرجع قضایی مسئول رسیدگی به پرونده تحت تاثیر عوامل حاکمیتی از مسیر عدالت قضایی خارج شود .

وی ادامه داد : بنابراین راههایی باید نظر گرفته شود که این خطا را از بین ببرد . قانونگذار طرح جدید ،احراز انگیزه را به دادسرا و دادگاهها محول کرده که در بحث مقدماتی دادسرا تشخیص می دهد که انگیزه چیست ؟ با توجه به وضعیتی که در حال حاضر ما تجربه کردیم این روش شاید خیلی قانع کننده نباشد و نگرانی ها را برطرف نکند بنابراین معیارها یا قرینه های دیگر را باید به این مقررات اضافه  کنند به عنوان مثال شخصیت خود متهم منظور سابقه کاری و فعالیتهای اجتماعی آن است  مثلا کسانی که به فعل سیاسی شهرت و به فعلیت در مسائل اجتماعی اشتهار دارند طبیعتا اگر سخنی بگویند که مشتبه بر یکی از عناوین مجرمانه باشد و این سخن برعلیه مقامات سیاسی گفته شود این مورد را قاعدتا باید سیاسی تلقی کرد اگر یک فعال سیاسی سخنی می گوید که در معرض اتهام قرار می گیرد آن مورد را باید حمل بر سیاسی بودن جرم دانست و معیار دیگر موقعیت ارتکاب فعل است فرض کنیم در یک سخنرانی سیاسی ،در یک مجمع سیاسی ،مجمع تبلیغات انتخاباتی سخنانی گفته می شود که این هم مشتبه بر فعل مجرمانه است این شرایط وقوع بزه دلالت می کند بر سیاسی بودن آن

به گفته وی  در واقع این معیارها مقام قضایی را محدود می کند و امکان سوء استفاده از قانون را کاهش می دهد  وشیوه دیگری که آنهم قابل بررسی است این است که علاوه بر این قرائن نهاد مستقلی در مرحله تحقیقات مقدماتی مسئولیت احرازانگیزه را به عهده گیرد که آنهم هیات منصفه است ، اگر کسی ادعا می کند اتهام آن شخص سیاسی بوده باید به عنوان جرم سیاسی تلقی شودو یا اگرانگیزه سیاسی داشته به عنوان جرم سیاسی با آن برخورد می شود و تمام مراحل مربوط به رسیدگی پرونده باید به عنوان جرم سیاسی تلقی شود اما درمواردی که دادسرا ، قانع نمی شود به اینکه این ادعا مقرون به واقعیت است موضوع را به هیات منصفه ارجاء می دهد و هیات منصفه برای احراز از انگیزه تصمیم میگیرد .

وی در ادامه خاطر نشان کرد : در واقع تمام فلسفه شناسایی نهاد حقوقی بنام جرم سیاسی آن است که کسی که مرتکب فعلی شده است که به نوعی تقابل با حاکمیت سیاسی پیدا کرده بتواند از خودش در برابر قدرت بی حد حاکمیت سیاسی در چارچوب قوانین کشوری دفاع کند و قدرت سیاسی از قدرت خودش در برابر حقوق ملت امکان سوء استفاده نداشته باشد  و ساز و کاری که قانون فعلی پیش بینی کرده این اطمینان خاطر را تولید نمی کند . وی در پاسخ به بررسی جایگاه نقد منصفانه افزود : اینکه جایگاه نقد در مطبوعات چگونه می تواند باشد ، اشکالی به این قانون نیست یعنی این قانون جرم جدیدی را خلق نکرده است این عناوین در قانون مجازات اسلامی  ما و سایر قوانین دیگر هست مثلا توهین ، جرم معینی دارد ،در واقع این عبارت ارجاع می شود به ماده 609 قانون مجازات ،افترا هم در ماده 697 تکلیفش روشن شده است از این جهات اشکالی نیست اشکال در جای دیگر است این قانون جرم سیاسی را بسیار محدود تعریف کرده است یعنی بر فرض ماده 610 قانون مجازات اسلامی ،که اصطلاحا به آن اجتماع و تبانی علیه نظام گفته می شود از شعار جرائم سیاسی خارج شده است در صورتیکه موارد متعددی بوده است که فعالان سیاسی به چنین اتهامی مورد محاکمه و مجازات قرار گرفتند و یا ماده 500 قانون مجازات اسلامی ، این موارد جرائمی هستند که خصلتا ذات سیاسی دارند و در قلمرو مبارزه و در منازعه سیاسی اتفاق می افتند وی با بیان اینکه جرائمی که مستلزم پاره ای موارد خشونت بار باشند جرم سیاسی نیستند گفت : مثلا جرائمی که توسط اسلحه انجام می شود و یا خشونت های بدنی نمی تواند جرم سیاسی تلقی شود ،جرائم بجابوسی و مطلقا و مسلما جرم سیاسی نیست ولی بسیاری از مواد قانون مجازات در حال حاضر وجود دارد که این جرائم مطمنا در عرصه کنش سیاسی ممکن است رخ دهد  و به عنوان جرمی که در محیط سیاسی اتفاق می افتد به عنوان جرم سیاسی تلقی شود و قانونگذار این مسئله را ندیده است در واقع عناوینی که مشمول عنوان جرم سیاسی می شود را محدود کرده است به افترا ، و توهین پاره ای از جرائم انتخاباتی و جرائم مربوط به احزاب و نشر اکاذیب  

ماده 610 و 500 و... قانون مجازات اسلامی  که قانونگذار در این قانون در شمار جرائم سیاسی تلقی نکرده است که این هم نقص مهمی است مثلا موادی مانند ماده 499 ،498،500 قاعدتا باید جزو جرائم سیاسی محسوب شود اما این طرح این مواد را تا حدی که من مطالعه کردم مشمول عنوان جرم سیاسی تلقی نکرده است .

نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوطه به هیات منصفه

این حقوقدان با ااشاره به اینکه تشخیص سیاسی بودن نظام با دادسرا یا دادگاهی که پرونده در آن وجود دارد افزود : احراز با دادسراست که می تواند موجب تشتت رویه شود و قانونگذاری برای آن معیارهای روشنی ندیده است اگر چه قانونگذار پیش بینی کرده متهمی که دادسرا اتهام آن را غیر سیاسی تشخیص داده این حق اعتراض دارد که در اینجا برای متهم پیش بینی نشده است که اصلا چیز جدید و خاصی نیست و هیچ مباهاتی به آن نمی توان وارد کرد ،به تمام قرارهای دادسراها می توان اعتراض کرد و اعترض هم مسیر خودش را طی می کند و نتیجه اش مشخص می گردد .

وی در ادامه با عنوان مثالی ابراز داشت گفت : فرض کنیم دادسرا جرم را سیاسی تشخیص  نداده و قرار بازداشت هم صادر شده باشد ومتهم به قراراعترض کند طبیعتا اعتراضش برای رسیدگی در مرجع صلاحیت دار ارجا می شود اما درمدت رسیدگی به اعترض ، متهم باید در بازداشت بماند و این مخاطره ایجاد می شود که تا چه اندازه حقوق ملت در آنجا رعایت شده و این اشکالی است که به قانون وارد است و قانونگذار نتوانسته تکلیف قاضی و بازپرس و متهم را از ابتدا مشخص کند و به هر حال و همواره در تمام سالهایی که در ایران دادگستری تشکیل شده است همیشه این مخاطره برای فعالان سیاسی و اجتماعی وجود داشته که قانونگذار دراینجا باید با دقت عمل بیشتری برخورد کند و بخصوص واقعیتهای امور را در نظرمی گرفت تا بتواند مقرراتی وضع نماید که امکان تخطی یا اشتباه را بطور معقول حذف یا کاهش دهد . وی در پاسخ به چگونگی نظر شورای نگهبان نسبت  طرح  جرم سیاسی ادامه داد این طرح به اعتقاد من نتوانسته به اهداف عالیه قانون اساسی چندان نزدیک شود و آنرا تامین کند و بسیار جای تکمیل دارد اما درهر حال از این جهت که برای اولین بار مفهوم جرم سیاسی و لو بطور ناقص و نارسا وارد ادبیات قانونگذاری عادی ما شد که این مساله را می توان به فال نیک گرفت اما این امر مانع از این نیست که نقدهای جدی و بنیادینی که بر این قانون وجود دارد را مطرح کنیم و اصرار داشته باشیم که این نقایص بنیادین برطرف شود . وی در خاتمه اذعان داشت : ساختار مقرراتی که دراین طرح به تصویب رسیده است طوری است که عملا در موارد متعددی می توان این قانون را بی فایده کند وآنرا از اثر بیاندازد بطور مثال پرونده های متعددی بوده است که مربوط به شخصیتهای کاملا شناخته شده سیاسی کشور بوده و قاعدتا از حیث تعاریف حقوقی و به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان مصادیق جرم سیاسی تلقی می شده اما در عمل با این پرونده معامله جرم سیاسی نشده است .    

محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس  در گفتگو با خبرنگار ما در خصوص اینکه در طرح جرم سیاسی دیده می شود که موضوع ایراد متهم به سیاسی بودن جرم طبق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رسیدگی خواهد شد ( با توجه به اینکه طبق قانون آیین دادرسی کیفری جدید قانون مذکور نسخ شده )موجب ایراد شورای نگهبان خواهد شد یا نه گفت : این یک اشتباه عبارتی است و کل ماده رد نمی شود ولی ممکن است شورای نگهبان فقط آن را اصلاح کند .

وی در پاسخ به اینکه طرح مزبور منجر به سلیقه ای عمل کردن قضات می شود و ممکن است برخی جرائم سیاسی تلقی شوند و برخی دیگر خیر گفت : وقتی جرمی از حالت عمومی تبدیل به جرم سیاسی شود اتفاقی که می افتد اولا دادگاه با حضور هیات منصفه تشکیل می شود و دوم اینکه از امتیازاتی که در ماده 6 آمده بهره مند میشود در واقع جرم سیاسی نسبت به جرم عمومی حقیرتر است و این به ضرر متهم نیست .

وی ادامه داد : تشخیص سیاسی بودن ویا نبودن جرم با دادگاه است و اینکه ما تشخیص جرم را به دادگاه بسپاریم مطابق اصول است چون دادگاه رسیدگی عادلانه ای خواهد داشت و تشخیص آن  تشخیص درستی است  فکر میکنم که بهترین و مرجعی است که میتوان کار مهمی را به آن واگذار کرد .

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطر نشان ساخت : در مورد هیچ قانونی کسی نمی تواند ادعا کند که هیچ نقصی به آن وارد نیست . به هر حال قانون باید تصویب شود و بعد در مرحله اجرا برود و خودش را نشان دهد تا نقاط قوت وضعفش معلوم گردد . اینهم از قاعده کلی مستثنی نیست به علاوه اینکه وقتی بصورت کلی بگوییم که این قانون جامع و مانع نیست به اعتقاد من مطلوب نیست و باید بگوییم که از چه لحاظ جامع نیست و آنوقت باید بررسی شود . وی در خاتمه یادآور شد به نظر من خیلی تلاش شد که این قانون به نحوی تصویب شود که آن نواقصی و اشکالاتی که به ذهن می آمد را نداشته باشد .    با توجه به  وجود قانون آیین دادرسی کیفری جدید به نظر شما این  امر مورد ایراد شورای نگهبان نخواهد بود چرا که قانون مذکور نسخ شده است .نه ممکن است شورای نگهبان فقط آنرا اصلاح کندمحمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای نگهبان ممکن است که ماده 5 یعنی تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که در پرونده  در آن مطرح است  را اصلاح کند .آیا این احتمال پیش نمیاد که هر قاضی در مورد پرونده متفاوت یک رای متفاوتی داشته باشد و احتمال دارد که قاضی سلیقه ای اعمال نظر کند .وقتی جرمی از حالت عمومی تبدیل به جرم سیاسی شود اتفاقی که می افتد اولا دادگاه با حضور هیات منصفه تشکیل می شود و دوم اینکه از امتیازاتی که در ماده 6 آمده بهره مند میشود در واقع جرم سیاسی نسبت به جرم عمومی حقیرتر است و این به ضرر متهم نیست .تشخیص سیاسی بودن ویا نبودن جرم با دادگاه است و اینکه ما تشخیص جرم را به دادگاه بسپاریم مطابق اصول است چون دادگاه رسیدگی عادلانه ای خواهد داشت و تشخیص آن  تشخیص درستی است  فک میکنم که بهترین و مرجعی است که میتوان کار مهمی را به آن واگذار کرد .آقای مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوردولت یازدهم زمانی که داشتند این قانون را تصویب می کردند به عنوان اعتراض گفت این قانون جامع و مانع نیست و  در مورد هیچ قانونی کسی نمی تواند ادعا کند که هیچ نقصی به آن وارد نیست . به هر حال قانون باید تصویب شود و بعد در مرحله اجرا برود و خودش را نشان دهد تا نقاط قوت وضعفش معلوم گردد .اینهم از قاعده کلی مستثنی نیست به اضافه اینکه وقتی بصورت کلی بگوییم که این قانون جامع و مانع نیست به اعتقاد من مطلوب نیست و باید بگوییم که از چه لحاظ جامع نیست و آنوقت باید بررسی شود .به نظر من خیلی تلاش شد که این قانون به نحوی تصویب شود که آن نواقصی و اشکالاتی که به ذهن می آمد را نداشته باشد .