ابوالفضل سلیمانی گفت: قانون پیش فروش ساختمان بسیار مترقی است که همه ابعاد حوزه مسکن را پوشش می‌دهد. مردم اطلاعات زیادی از این قانون ندارند درحالی که این قانون طرف خریدار را می‌گیرد و اطمینان خاطر را به آنها می‌دهد و ضمانت‌های اجرایی این قانون نیز متوجه پیش‌فروشندگان است و خریداران ضمانت اجرایی ندارند.
ابوالفضل سلیمانی درباره علت تصویب قانون پیش‌فروش ساختمان تصریح داشت: اساس تصویب این قانون به دلیل پیشگیری از وقوع جرم بود. قراردادهای پیش فروش مسکن در چند سال اخیر روش متداولی برای بیع مسکن شده بود که همه نیز انجام می‌دادند.
وی ادامه داد: آسیب‌ها و جرایمی که در این حوزه رخ داد و برای قوه قضائیه ملموس است، باعث شد قانون‌گذار ضرورت تصویب قانون را احساس کند. در سال 86 لایحه قانون پیش فروش ساختمان تقدیم مجلس شد و در سال 89 این قانون تصویب شد. علی‌رغم صراحتی که ماده 25 مبنی بر تصویب آئین‌نامه قانون تنها سه ماه بعد از تصویب قانون، تازه در سال 93 آئین‌نامه قانون تصویب شد و توسط هیئت وزیران ابلاغ شد.
رئیس اداره وضعیت‌های شهری معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه درباره قانون تصریح داشت: قانون پیش‌فروش ساختمان بسیار مترقی است که همه ابعاد حوزه مسکن را پوشش می‌دهد. مردم اطلاعات زیادی از این قانون ندارند در حالی که این قانون طرف خریدار را می‌گیرد و اطمینان خاطر را به آنها می‌دهد و ضمانت‌های اجرایی این قانون نیز متوجه پیش فروشندگان است و خریداران ضمانت اجرایی ندارند.
وی درباره ویژگی‌های این قانون خاطرنشان ساخت: اصالت سند، ثبت در دفاتر اسناد رسمی، ممانعت از پیش‌فروش ساختمان قبل از عملیات پی‌ریزی، صدور شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد، کسانی که اقدام به آگهی می‌کنند باید مجوز آگهی داشته باشند و منع مشاورین املاک نسبت به تنظیم قراداد مکتوب از جمله ویژگی‌های این قانون است.
وی قانون پیش فروش ساختمان را شاهکار قانون‌گذاری دانست و گفت: ایراداتی که به قانون وارد می‌شود خیلی متعدد نیست. قانون حمایت از خریدار و هم فروشنده را در دستور کار دارد. قانون برای اولین بار تاکید کرده است برای تنظیم اسناد مربوط، باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند، زیرا وجود سند رسمی معادل شفاف‌سازی است.