بی‌تردید قانون و حاکمیت قانون را می‌توان مهمترین دستاورد بشر برای بهتر زیستن دانست. این دستاورد بشری چنان در زندگی وی اهمیت یافته که امروزه برای اثبات آن، استدلال ضرورت ندارد و حتی حکام مستبد نیز برای عملکرد خود پایگاه قانونی می‌تراشند و برای حفظ پایگاه خود به حاکمیت قانون چنگ می‌زنند. بدیهی است که «حکومت قانون» با اداره جامعه بر مبنای هر قانونی حاصل نمی‌شود و این مفهوم، شاخص‌ها و معیارهای کیفی و ماهوی دارد که از آن جمله می‌توان به ضرورت انتقال قدرت بر مبنای قانون و وضع قانون با موازین دموکراتیک و با مشارکت عمومی اشاره کرد. هدف این نوشته تبیین اهمیت و مفهوم و شاخص‌های حاکمیت قانون نیست بلکه تاکید بر این نکته است که نباید زرق و برق حاکمیت قانون و نهادهای برآمده از اراده عمومی ما را از توجه به نهادهای توافقی و متکی به اراده فردی غافل سازد. قانون به معنای آمره خود، حداقل‌های رفتاری لازم برای اداره جامعه را تعیین می‌کند و در معنای تکمیلی هم برای رفع خلاء‌های اراده شهروندان به کار می‌آید. حکومت قانون (و ساختارهای آن) خود محصول یک توافق اجتماعی است و لذا براساس مبانی نظری آن، هرگز نمی‌تواند به دنبال حذف توافق و اراده به عنوان قالب اصلی تنظیم روابط شهروندان باشد. نظام قانونگذاری مناسب، نظامی است که حداقل قواعد آمره را وضع کند و به اراده مردم احترام بگذارد و مجال بیشتری برای توافق فراهم کند. هرچه تعداد قواعد آمره و نهادهای قانونی و دخالت آنها بیشتر باشد، مجال کمتری برای فعالیت آزاد مردم در عرصه اقتصاد و اجتماع وجود خواهد داشت و عرصه بر نهادهای خصوصی تنگتر خواهد شد. نظام قانونگذاری ما از این جهت بسیار قابل انتقاد است. تعدد نهادهای قانونگذاری، فعالیت مستمر و روزانه مجلس و نامحدود بودن حوزه قانونگذاری، باعث شده که حجم انبوهی قانون «تولید» شود و فرهنگ عمومی نیز بپذیرد که برای هر گام که می‌خواهد بردارد نیاز به قانون دارد و بسیار دیده‌ایم که در ادارات دولتی و عمومی، انتظار مشروع شهروندان به بهانه عدم پیش‌بینی در قانون پاسخ داده نمی‌شود. گرایش غیرقابل انکار دستگاه‌های عمومی به دخالت در نهادهای خصوصی ولو در قالب اعطا یا لغو مجوز فعالیت نیز عرصه را بر فعالیت خصوصی تنگتر کرده است. در نتیجه این وضعیت بسیاری از حوزه‌های اصیل حقوق خصوصی به تدریج از قلمرو حاکمیت اراده خارج شده و یا در حال خروجند. این وضع قانونگذاری و برداشت نادرست فرهنگ عمومی و عملکرد تمرکزگرای نهادهای حاکمیتی، سبب ضعف مفرط بخش خصوصی و به‌طور کلی نهادهای توافقی و قراردادی شده است و بدیهی است که مسالمت آمیز زندگی کردن و بهتر زیستن و رشد اقتصادی و رقابت و ... در گروه تقویت نهادهای توافقی هستند و برای همین است که دولت‌هایی که خارج از نقش سیاستگذاری، پای خود را از امور اقتصادی و اجتماعی بیرون کشیده اند، زمینه بهتری برای رشد اقتصاد و اجتماعی فراهم کرده‌اند. یکی از مصادیق بحث فوق وضعیت روش‌های خصوصی و غیررسمی دادرسی است. رسیدگی قضائی و دادگستری را شاید بتوان ضروری‌ترین نهاد حاکمیتی نام نهاد که اگر نباشد زندگی اجتماعی وضع ناگواری خواهد یافت. لیکن باید توجه داشت که این ضروری‌ترین نهاد در سلسله‌ی روش‌های حل اختلاف، کارآمدترین و مطلوب‌ترین نیست و چه بسا از حیث مطلوبیت در ردیف آخر قرار گیرد چرا که صلاحیت مرجع قضایی و تصمیم آن بر افراد تحمیل می‌شود و چه بسا علیرغم حکم دادگاه، اختلاف طرفین به شکل واقعی حل و فصل نمی‌شود و روابط تجاری و اقتصادی آنها نیز قطع می‌شود درحالی‌که روش‌های توافقی و مسالمت‌آمیز نظیر میانجی‌گری و سازش و داوری از این حیث هم مطلوب ترند و هم کارآمدتر. جالب است بدانیم یکی از شاخص‌های ارزیابی جکومت قانون در کشورها که از سوی نهادهای بین‌المللی اعمال می‌شود، وضعیت و عملکرد نظام دادرسی غیررسمی آنهاست. برای ترویج این روش‌ها و کارآمد ماندن آنها وظیفه قانونگذار و نهادهای حاکمیتی(از جمله قوه قضائیه) پشتیبانی از این نهادها و فراهم کردن زمینه اثر بخشی آنها بدون مداخله مستقیم یا غیرمستقیم است و لذا هرگونه دخالت این نهادها به‌ویژه اگر ازطریق برقراری ضرورت اخذ مجوز از نهادهای حکومتی باشد، نتیجه ای جز شکست این نهادهای خصوصی در پی نخواهد داشت.