مقررات موجود در حوزه كارآموزي وكالت كهنه‌تر از آنند كه بي‌نياز از تنقيح و تجديد باشند. عدم تناسب فارغ‌التحصيلان حقوق با نياز جامعه، عدم تناسب ورودي پرونده ورسيدگي در محاكم، ميل و فرصت آموختن و آموزش در قضات و بسياري مؤلفه‌هاي ديگر، وضعيت موجود را ناپسند نموده است به نحوي كه فرآورده دوره كارآموزي ان مطلوبي نيست كه نياز جامعه و پيش‌فرض قانونگذار باشد. براي تغيير يا بايد قانون را تغيير دهيم يا روش را، تغيیر قانون صرف نظر از اينكه زمان‌بر است معلوم نيست فرآورده بهتري عرضه نمايد. اما با تغيیر روش‌ها در چهارچوب مقررات موجود شايد بتوان تحولي اندك ايجاد كرد.
در انتخاب كارآموزان؛ بر اساس روش موجود با تست‌هايي كه تقريبا در بعضي دروس به انتها رسيده است گزينش انجام مي‌شود. به جز مؤسساتي كه براي آموزش تكنيك تست‌زني تاسيس شده‌اند متاسفانه برخي دانشگاه‌ها نيز از بدو ورود قبولي دانشجوي حقوق را با تست سنجش و تاييد مي‌كنند و برخي فارغ‌التحصيلان مربوط با داشتن ليسانس، قادر به نگاشتن يك درخواست و نامه ساده اداري بدون غلط نيستند.
با روش تست‌زني و تست‌آموزي ديگر جايي براي فراگيري منطق حقوق و مكاتب آن و نظريات استدلالي پيراموني وجود ندارد. در اموزش كارآموزي؛ از انجا كه آموزش كارآموزان امري رايگان اما هزينه بر است و منبع معيني براي تامين اين هزينه‌ها پيش‌بيني نشده است، اولين احساس بد سرباري به خود كارآموز تحميل مي‌شوددر بدو ورود به اين حرفه و حضور در محاكم به جز موارد معدود كه قضات دلسوز با حوصله امر اموزش را نيز بدوش مي‌كشند در اغلب موارد با تحكمات متداول روبه‌رو مي‌گردند اعتماد به نفس خود را از دست مي‌دهند و خود را موجودي بيگانه با خانواده بزرگ دادگستري كه متعلق به آنند مي‌پندارند.آنگاه در مقابل اين آموزه قرار مي‌گيرند كه چگونه قاضي و وكيل كه دو بال فرشته عدالت هستند در عمل يك بال آن آهنين است و بال ديگر چوبين. تعيین شخصيت حرفه اي در عمل واز همين نقطه آغاز مي‌گردد.
احساس سوختن به تماشا نمي‌شود
بخش ديگري از آموزش در كانون انجام مي‌شود كه عليرغم كاستي‌ها به همت مردان بي‌ادعا و پرتلاش كانون سير كمال مي‌پيمايد اما در آن حوزه نيز جاي برنامه‌ريزي دقيق تر و كاراتر وجود دارد.
راه حل چيست؟
در انتخاب كارآموز شيوه گزينش تستي روش مناسبي نيست بايد در گزينش اوليه دو سه برابر ظرفيت پذيرش كرد و با آزمون تشريحي به انتخاب احسن مبادرت كرد. اين روش يكبار در كانون مركز تجربه شد اما با تغيیر هيات مديره كه گرايش مخالف بر سر كارآمد هيچ آسيب‌شناسي صورت نگرفت و به جاي اصلاح روش و تكميل آن، ساده‌ترين راه يعني پاك كردن صورت مساله انتخاب شد. شد همان آزمون تستي و لاغير. در حالي‌كه مي‌توان سازوكار و سازمان مناسب فارغ از گروه‌گرايي وجناح بندي براي انجام بهينه كار طراحي، اجرا و نهايتا انتخاب برتر نمود و اما در حوزه اموزش با صراحت بايد گفت، يكي از روش‌هاي تغيیر وضع موجود، تعيین بودجه آموزشي است.
بايد برنامه و بودجه داشت شايد براي همين است كه اين دو واژه همواره با هم به كار مي‌روند، چراكه بدون بودجه، برنامه نيز عملياتي نخواهد شد. اما هر بودجه اي نياز به تامين اعتبار دارد. اعتبار اين بودجه را يا بايد دولت تامين كند كه نيازمند تعريف رديف و درج در قانون است كه فعلا آفاقه نمي نمايد. يا بايد كانون وكلا تامين نمايد كه صرف نظر از اينكه كانون‌هاي بدهكار به صندوق حمايت بابت بيمه وكلا، رمقي براي تزريق چنين بودجه‌اي ندارند اگر هم چنين إمكاني داشتند خلاف عدالت بود، چراكه درآمد كانون وكلا از حق عضويت و سهم درآمد وكلا تامين مي‌شود و هزينه كردن آن براي كارآموزان از منطق عدالت پيروي نمي‌نمايد. لاجرم يك راه باقي مي‌ماند و آن اينكه هر كس سهم هزينه آموزش خود را بپردازد. يعني بودجه آموزش كارآموزي توسط خود كارآموزان تامين شود.
گفته مي‌شود كه اوضاع كار و درآمد خوب نيست و تحميل چنين هزينه‌اي به كارآموز، در عنفوان شباب، جور مضاعف است. پاسخ اين است كه هر شغل مقدمات و مقتضيات خود را دارد. اگر معلمي را انتخاب كرديم چند جلد كتاب دستمايه كار است، در تاكسي داري يك دستگاه اتوموبيل در فروشگاه مواد غذائي مكان مناسب با وسايل سرمايش مناسب، در دندانپزشكي وسايل گران‌قيمت مربوط، در دفتر داري اسناد رسمي تعيین محل مناسب و پرسنل آموزش ديده و دستگاه‌هاي اثر انگشت و گواهي و القصه و در وكالت دارالوكاله به نحوي كه قانون تعريف كرده است.
براي دستيابي به شغل وكالت هم نياز به آموزش تخصصي است و اين آموزش نيز هزينه بر است. همان‌گونه كه براي آموزش حقوق شهريه پرداخت مي‌شود براي قبولي در آزمون‌هاي ورودي كانون‌ها هزينه‌هاي عجيب و غريب مي‌شود اين بخش كار نيز هزينه خاص خود را دارد كه به وسيله داوطلب آن بايد تامين و پرداخت شود.
واقعيت اين است كه شغل وكالت از ديرباز شغل لوكسي محسوب مي‌شده است گرچه امروزه ديگر لوكس نيست ولي همچنان شغل گران قيمتي است و دستيابي به آن نيز هزينه‌مند است. بنابراين يا بايد وضع موجود را با همه كاستي‌ها و نارسايي‌ها و كيفيت نامناسب تحمل نمود و از تغيیر هراسيد يا آموزش را نظام‌مند و هزينه‌مند نمود. اگر كسي انتخاب نموده كه وكيل شود هزينه آن را نيز بايد بپردازد.