با وجود اهمیت چک در مبادلات، امروز نسبت به آن بی‌توجهی‌هایی صورت گرفته و در بسیاری از موارد دیده شده عدم آگاهی از یک ماده یا تبصره آن به دشواری‌های زیادی برای شهروندان منتهی شده است. در همین راستا وجود نقاط ضعف در قانون چک به افزایش چک‌های برگشتی دامن زده است، به همین دلیل است که قانون چک نیازمند اصلاحی دوباره است. پیش از اصلاحات جدید که چند وقت پیش صورت گرفت، آخرین اصلاح قانون چک به سال 1382 باز می‌گردد که جایگزین قانون صدور چک مصوب 1344 شد. آن قانون شامل 23 ماده بود که نحوه صدور چک، پردازش آن در شبکه بانکی و وصول آن، جرایم مربوط به صدور چک و نحوه پیگیری آن در محاکم قضایی را تبیین می‌کرد.
به‌واقع قانون چک به پیشنهاد قوه قضائیه برای کاهش تعداد زندانیان چک اصلاح شد، تلاش قوه قضائیه برای کاهش تعداد زندانیانی که به علت صدور چک بلامحل و ناتوانی در پرداخت دیون خود به زندان می‌افتادند این بود که قانون چک نیازمند بازنگری است تا صدور برگ چک در کشور قانونمند و شفاف شود و افراد تنها به اعتبار توانایی مالی خود و به اندازه همان قادر به چک کشیدن باشند.
در قانون موضوعه چک که در حال حاضر دارای اعتبار است چنانچه چک مدت‌دار باشد که اصلاحا به آن چک وعداه‌دار گفته می‌شود فاقد جنبه کیفری است بنابراین قانون‌گذار در قانون فعلی از حیث جنبه‌ی کیفری چکی را مورد حمایت قرار می‌دهد که تاریخ صدور آن واقعی باشد. به این معنا که اصلاحاً گفته می‌شود چک باید به‌روز باشد. مدت دار نبودن چک در قانون مصوب سال ۵۵زمینه سوءاستفاده را برای برخی سودجویان فراهم کرده بود و در این زمینه انبوهی از چک های بلامحل در دست مردم مانده بود که در سال ۷۲برای برون‌رفت از چنین وضعیتی قانون اصلاح شد و این‌بار صدور تمامی چک‌های بلامحل جرم و مورد پیگیری قضایی قرار گرفت.
تغییرات قانون چک لزوم بررسی همه جانبه گرایانه و کارشناسی شده این قانون را یک بار برای همیشه متذکر می‌شود و جای امیدواری دارد با پیشنهاداتی که در این زمینه در کمیسیون قضایی و حقوقی وجود دارد، پرونده تلاطم‌های اصلاحات این قانون یک بار برای همیشه از میان برود.
می‌دانیم آخرین اصلاحات مربوط به قانون چک به حدود 14 سال پیش باز می‌گردد، در همین راستا ناصر حکیمی مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با رایزنی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اصلاح مجدد این قانون و رفع موانع قانونی برای عملیاتی کردن چک الکترونیکی و حذف چک کاغذی از مبادلات تجاری فعالیت‌هایی انجام داده‌اند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم طرحی را در زمینه صدور چک ارائه کرده‌اند و بانک مرکزی نیز پیشنهادهای اصلاحی را برای بحث چک الکترونیکی به آنها ارایه کرده است. قالب طرح چکاوک که به منظور ساماندهی صدور چک در شبکه بانکی اجرا شد، شاهد حذف فیزیکی لاشه چک در 24 هزار شعبه بانکی بود. سامانه چکاوک با هدف حذف لاشه چک و با قابلیت پذیرش و پردازش الکترونیکی چک‌های کاغذی بین‌بانکی و انجام تراکنش‌های الکترونیکی با استفاده از سامانه پایاپای الکترونیکی(پایا) راه اندازی شده و در دو سال گذشته کار پردازش چک‌های بانکی را در بانک مرکزی متمرکز کرده است.