شروع به جرم مستوجب مجازات درجه ۶ فاقدوصف کیفری است

«رای دادگاه»

در خصوص اتهام آقای... متولد ... شغل نگهبان و کارگر باغ.     و مقیم  ... متاهل دارای یک دختر دانشجو، دارای پیشینه کیفری، بازداشت به علت عجز از معرفی کفیل از تاریخ 1394/7/20 تاکنون، دایر بر شروع به سرقت از صندوق صدقات، موضوع گزارش دایره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی        و کیفر خواست بدون شماره و به تاریخ 94/8/2 از دادستانی محترم....بدین شرح که: «متهم در ساعت 13:30 هنگامی که در حال تلاش برای خارج کردن وجوهات موجود در صندوق صدقات میدان فرمانداری.... بوده توسط مامورین آگاهی دستگیر و پس از کسب دستور تلفنی قاضی محترم کشیک تا اول وقت اداری روز بعد بازداشت و سپس به دادسرا اعزام و متعاقب تفهیم اتهام، بازداشت می گردد»! دادگاه، صرف نظر از ایرادات شکلی و ماهوی وارد بر اقدامات ضابطان و مرحله تحقیقات مقدماتی، از جمله عدم تفهیم حقوق دفاعی متهم توسط ضابطان، عدم رعایت هیچ یک از مقررات الزامی مندرج در مواد 28 الی 63 قانون ائین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ... و صرف نظر از اینکه متهم در زمان ارتکاب جرم مصرف کننده تریاک بوده و اظهار داشته که مضطر به ارتکاب جرم شده؛ با عنایت به اینکه اولا جرم ارتکابی در مرحله شوع بوده؛ ثانیا شرایط سرقت حدی (از جمله اینکه مسروقه جزء اموال  عمومی نباشد و ...) وجود ندارد؛ ثالثا هیچ یک از اوصاف شدید کننده سرقت تعزیری، مندرج در مواد 651 الی 659 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نیز وجود نداشته و جرم ارتکابی    در صورت عدم حصول مانع، سرقت ساده (موضوع ماده 661) می بود، که در این پرونده در مرحله شروع متوقف شده و مطابق ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صرفا جرایم تعزیری با مجازات تا درجه 5 دارای شروع به جرم و وصف مجرمانه می باشند و سرقت ساده حسب میزان مجازات، درجه 6 محسوب می شود فلذا عمل ارتکابی متهم فاقد وصف کیفری است و این دادگاه به استناد مواد مزبور و مواد 4 و 341 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با استظهار از اصل متعالی برائت و اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت مشارالیه از اتهام انتسابی صادر و اعلام می نماید. لکن با عنایت به اینکه علی رغم گذشت بیش از شش ماه از زمان لازم الاجرا بودن قانون ائیت دادرسی کیفری، ضابطان نسبت به انجام تکالیف مقرر در این قانون اقدام نمی نمایند و در پرونده حاضر اصول دادرسی عادلانه و حقوق دفاعی متهم رعایت نگردیده لذا در راستای تکلیف مقرر در بند 9 ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات و به استناد ماده 6 قانون آئین دادرسی کیفری نسبت به اعلام جرم مامورین آگاهی خدمت دادستان محترم ... اقدام می گردد. رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان  .... است. دفتر: اولاً در راستای ماده 376 قانون آئین دادرسی کیفری، نسبت به اعلام رای برائت صادره از زندان اقدام، تا در صورتی که به علت دیگری بازداشت نباشد فوراً آزاد گردد؛ ثانیاً بدل پرونده جهت رسیدگی به جرایم ضابطان به نظر دادستان محترم ... برسد.

  دادرس شعبه 103 دادگاه کیفری دو 

الف). تحلیل، تنفیذ تفسیر شکلی

1-سطر1تا5 دادنامه به خوبی وبا کمترین عبارت به صورت دقیق نسبت به بیان اسم ومشخصات و وضعیت متهم و کیفیت عمل ارتکابی و جریان دستگیری وبازداشت متهم اقدام شده است.وفقط از حیث تبیین کیفر خواست بدون شماره ونگارش تاریخ از راست به چپ محل ایراد و اشکال است. می توانست شماره کیفر خواست را به نحومقتضی استعلام یا استفسارکند ویا به ذکر تاریخ کیفر خواست به نحو صحیح بسنده می نماید. هرچند به نظر می رسد قصد دادرس تذکر به دادسرا هم بوده است.ولی موجب ضعف در تألیف شده است.

2- استفاده ار "اولاً" ، " ثانیاً " ، و" ثالثاً " در سطرهای 9و10 دادنامه وباز تکرار آن در سطر 20 و 22 دادنامه از نظر شکلی دارای ایراد است . زیرا در نگارش فارسی تنوین وجود ندارد. به علاوه نمایه های مزبور اختصاص به زبان عربی دارد.در صورت احساس ضرورت می توان از نمایه عدد ویا حروف فارسی کمک گرفت . چنانچه در سطر 9و10 دادنامه نوشته می شد: « نظر به این که بزه ارتکابی در مرحله شروع بوده است .وشرایط و اوصاف سرقت حدی و تشدید کننده سرقت تعزیری موضوع مواد 651تا 659 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 محقق و محرز نمی باشد.» بهتر بود.

3- کلمه های "صرفاً" در سطر 13 "فلذا" در سطر 14 و "لذا" در سطر 18 دادنامه ،عربی و دارای معادل فارسی "فقط" ، "تنها" ، "به صرف"و "بنایراین" می باشد. استفاده از معادل فارسی ضمن رعایت فارسی نویسی باعث فصاحت کلام نیز می گردد.

4- واژه "در راستای" در سطر 18 و 20  دادنامه تکرار شده است . که قابل حذف یکی وجود داشت واز این جهت موجب سستی و ضعف تألیف و خدشه بر فصاحت کلام شده است . به علاوه "در راستای" هر چند فارسی است ولی گویای مفهومی روشن و واضح نیست . نقشی و تأثیری نیز در عبارت ندارد.

5-در سطر 4و5 دادنامه آمده است : « هنگامی که در تلاش برای خارج کردن وجوهات موجود در صندوق صدقات میدان فرمانداری بوده ...»  " وجوه " جمع "وجه" است . وجوهات جمع الجمع با "ات" عربی و در نگارش فارسی ضمن ضعف و سستی تألیف دارای ایراد و نادرستی به خصوص در نگارش رسمی می باشد. همچنین است واژه "صدقات" که همین اشکال نسبت به آن نیز جاری است . عبارت "تلاش برای خارج کردن" نیز گنگ و مبهم است .

6- بسیاری و فراوانی استفاده از افعال منفی در یک متن موجب دشواری و ناشیوایی وسستی درتألیف شده است. با وجود محتوای شایسته و درست رأی  عدم رعایت نکته های ادبی و دستوری وبکارگیری واژه های غیر فارسی جلوه مطلوب خود را از دست داده است . چنانکه فعل های منفی این دادنامه بیشتر از فعل های مثبت آن می باشد.  مانند : "نباشد" و "ندارد" در سطر 10، "نداشته" ، در سطر 11 ، "نمی نمایند"، در سطر 12 ، "نگردیده" ، در سطر 18 ،"نباشد" در سطر 21دادنامه گویای این معناست . همچنین استفاده از واژه های نامأنوس و غیر فارسی "صدقات" ، "وجوهات" ، "ایرادات" ، "متعاقب" ، "تحقیقات" ، "مطابق" ، "استظهار" ،"اصل متعالی" ، " علی رغم" ، "لازم الاجراء" ، "مشازالیه" و مانند آن موجب سستی و ضعف تألیف رأی شده است . هرچند برخی از این واژه ها فارسی شده ولی به کار بردن بیش از اندازه ضرورت ، تصور زندگی و گفتگو ونگارش با زبانی غیراز فارسی به ذهن متبادر می گردد.چنانچه در ماده 224ق.م «الفاظ عقود محمول است بر معافی عرفیه » فقط "است" و"بر" آن فارسی است .  همچنین در متن رسمی و رأی دادگاه آوردن نقطه چین «....» به صورتی که در سطر 8و10 دادنامه آمده نادرست است.

ب). تحلیل ، تنفیذ و تفسیر ماهوی

1- در سطر 6 تا 9 دادنامه آمده است : « ... صرف نظر از ایرادات شکلی و ماهوی وارد بر اقدامات ضابطان و مرحله تحقیقات مقدماتی ، از جمله عدم تفهیم حقوق دفاعی متهم توسط ظابطان ، عدم رعایت هیچ یک از مقررات الزامی مندرج در مواد 28 الی 63 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و صرف  نظر از این که متهم در زمان ارتکاب جرم مصرف کننده تریاک بوده و اظهار داشته که مضطربه ارتکاب جرم شده ؛ »

دقت و اهتمام دادرس شعبه 103 دادگاه کیفری دو در توجه به تخلف ضابطان قضایی و عدم رعایت مقررات توسط ایشان قابل تقدیر از جانب مردم و تشویق از سوی مسئولان قوه قضاییه است. لیکن در رأی نمی توان به طور کلی به مجموعه ای از مواد ( مانند 28 تا 63 ) استناد کرد.بلکه باید به طور دقیق و مستند به هر یک از مواد که نقض شده استناد نمود.برای نمونه ماده 30ق آ.د.ک1392 مقرر می دارد : « احراز عنوان ضابط دادگستری ، علاوه بروثاقت ومورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارت های لازم با گذراندن دوره های آموزش زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات واقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت ممنوع واز نظر قانونی بدون اعتبا راست.»ماده 63 ق آ.د.ک نیز مقرر می دارد: « تخلف از مقررات مواد 30،34، 35، 37، 38، 39، 40، 41، 42، 49، 51، 52، 53، 55، 59، 141  این قانون توسط ضابطان ، موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.»

2- درسطر 1و2 دادنامه که مربوط به نام و نام خانوادگی و شغل تأهل وسابقه کیفری است. ذکر این که متهم دارای فرزند است و آن هم دختر و دانشجوبرای قضاوتهای غیر قضایی وهیأت منصفه ای که مبتنی براحساس و براساس ظن و گمان و بدون محدودیت در ادله مبادرت به صدور رأی می کنند فاقد اشکال و ایراد است ولی درقضاوت قضایی که مبتنی به قطع و یقین و محدود به ادله خاص وآن هم به طریق قانونی است.ذکراین که متهم دارای دختر دانشجو تصور دادرسی عرفی و احساسی راتداعی می نماید.وموجب عدم استحکام رأی می شود.

3- در سطر 9و10و11 دادنامه آمده است :« جرم ارتکابی در مرحله شروع بوده و شرایط سرقت حدی را ندارد و هیچ یک از اوصاف تشدید کننده سرقت تعزیری ،مندرج در مواد651تا659 قانون مجازات اسلامی 1375 نیز وجود نداشته ...»

در این قسمت از رأی نیز استناد به مواد به طور کلی وعام آن هم در جهت نفی حکم است حال آن که به استناد ماده 4ق.آ.د.م دادگاه ها مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایندونباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند»در این جا به استناد اصل 37قانون اساسی اصل بر برائت است و دادرس تکلیفی در اثبات این معنا ندارد. وضرورتی به ذکر و اثبات این که عمل ارتکابی سرقت حدی یا تعزیری  ویا بزه دیگری نمی باشد. وفقط باید می نوشت عمل ارتکابی در صورت تحقق شرایط منطبق با سرقت ساده خواهد بود وبه استناد  ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرایم تعزیری تا درجه 5دارای وصف و عنوان شروع به جرم می باشند بنابراین چون با وصف این که سرقت ساده درجه 6 محسوب می شود شروع به جرم مشمول آن نمی گردد ودر نتیجه فاقد وصف کیفری است.