سفرآقای دکتر روحانی و هیات همراه به ایتالیا و فرانسه کوتاه زمانی بعد از اجرایی شدن برجام و آغاز فرایند لغو تحریمهای اقتصادی ایران از دو زاویه سیاسی و اقتصادی درخور توجه است . نخست آن که انجام این سفر نشان می دهد بعد از توافق هسته ای ایران با گروه کشورهای 1+5 ، روابط دیپلماتیک ما با کشورهای اتحادیه اروپا که بخشی مهمی از جهان غرب راتشکیل می دهد ، وارد مرحله تازه ای شده و اروپایی ها برخلاف سالهای گذشته به ایران به چشم کشوری که نقش مهمی درتامین امنیت منطقه دارد و می توانند با آن روابط سیاسی دوستانه و تفاهم آمیزی داشته باشند نگاه می کنند .
باز شدن درهای جهان به سوی اقتصاد ایران
سفرآقای دکتر روحانی و هیات همراه به ایتالیا و فرانسه کوتاه زمانی بعد از اجرایی شدن برجام و آغاز فرایند لغو تحریمهای اقتصادی ایران از دو زاویه سیاسی و اقتصادی درخور توجه است . نخست آن که انجام این سفر نشان می دهد بعد از توافق هسته ای ایران با گروه کشورهای 1+5 ، روابط دیپلماتیک ما با کشورهای اتحادیه اروپا که بخشی مهمی از جهان غرب راتشکیل می دهد ، وارد مرحله تازه ای شده و اروپایی ها برخلاف سالهای گذشته به ایران به چشم کشوری که نقش مهمی درتامین امنیت منطقه دارد و می توانند با آن روابط سیاسی دوستانه و تفاهم آمیزی داشته باشند نگاه می کنند . اهمیت این نوع نگاه بیشتر از آن جهت است که نشان می دهد دوران انزوای سیاسی ایران با اجرایی شدن برجام به سرآمده و در نقطه مقابل ایران می تواند به پشتوانه موقعیت جدیدی که در عرصه سیاسی جهان پیدا کرده از حق انتخاب بیشتری در ارتباط با تجارت خارجی و روابط اقتصادی با کشورهای جهان برخوردار باشد و انحصار تجارت خارجی آن از دست کشورهایی چون چین و هند و روسیه که بهره گیران اصلی از تحریمهای اقتصادی ایران بودند ، خارج شود . استقبال رییس جمهور و تحت وزیرو دیگر مقامات بلند پایه ایتالیایی و فرانسوی از آقای دکتر روحانی و هیات همراه که در میان آنها شماری از مسوولان اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی بخش خصوصی نیز به چشم می خورد و عقد قراردادهای چندین میلیارد دلاری با شرکتهای ایتالیایی و فرانسوی در این سفر که تنها یک فقره آن به ارزش حدود 19 میلیارد دلار در حوزه نفت و انرژی و فولاد وزیر ساختها مربوط به شرکتهای ایتالیایی بود ، نوید دهنده آن است که درهای اقتصادی جهان به روی ایران یکی پس از دیگری در حال گشوده شدن است . همین که چه بزرگترین شرکت بیمه ایتالیایی حاضر شده یک خطا اعتباری چند میلیارد دلاری برای خرید اقساطی 114 فروند هواپیمای مسافری ایرباس نزد بانکهای اروپایی به ایران اختصاص دهد ، یکی از نشانه های بازشدن درهای اقتصاد جهان به روی ایران است که تا پیش از توافق هسته ای و اجرایی شدن برجام تحصیص چنین خط اعتباری هنگفتی برای کشور ما حتی در تصور هم نمی گنجید . موافقت شرکتهای بزرگ نفتی و فولاد سازان بزرگ ایتالیا برای سرمایه گذاری در صنایع نفت ایران هم یکی دیگر از دستاوردهای پسا برجام برای اقتصاد کشورهاست که بهبود روابط سیاسی و دیپلماتیک ما با جهان غرب زمینه ساز آن بوده و این نشان می دهد که درجهان امروز بدون داشتن روابط سیاسی دوستانه با کشورهای صاحب سرمایه و تکنولوژی بهره مند شدن از مزیت های اقتصادی آن کشورها چندان امکان پذیر نیست . سفر رییس جمهور کشورمان به ایتالیا ، فرانسه که بعد از آلمان از پیشرفته ترین کشورهای اتحادیه اروپا محسوب می شوند و دستاوردهای اقتصادی و تجاری حاصل از این سفر می تواند زمینه های لازم را برای برقراری روابط اقتصادی . تجاری بیشتربا سایر کشورهای صاحب تکنولوژی خصوصا کشورهای آمریکای شمالی یعنی ایالات متحده و کانادادر آینده نه چندان دورفراهم ساخته و حتی برقراری دوباره روابط دیپلماتیک میان ایرانی و آن کشورها را درپی داشته باشد اما تحقق بخش مهمی از این چشم اندازها بستگی به ترکیب مجلس دهم بعد از انتخابات اسفند ماه خواهد داشت و این که مجلس آینده وسایر بخش های حاکمیت تا چه اندازه با برنامه ها واستراتژی دولت یازدهم در ارتباط با سیاست خارجی این دولت همدلی و همراهی خواهد کرد چه بدون وجود نگاه مشترک میان مجلس آینده با دولت درارتباط با سیاست خارجی ممکن است مشکلاتی بر سر راه ادامه این سیاستها ایجاد شود . البته وجود همراهی و همدلی و نگاه و مشترک نسبت به مسائل کلان کشوراعم از داخلی یا خارجی به هیچ وجه به معنی تابعیت کامل مجلس آینده از سیاستهای دولت نیست چه اصولا در نظامهای دموکراسی جهان همواره سعی بر آن بود تا نوعی اختلاف رای و نظر در ارتباط با مسائل اجرایی میان قوای قانونگذاری و قوه مجریه وجود داشته باشد که وجود این اختلاف رای و نظردر ارتباط با مسائل اجرایی میان قوای قانونگذاری و قوه مجریه وجود داشته باشد که وجود این اختلاف تا حدی که به منافع و مصالح ملی آن نظامها لطمه ای وارد نسازد درجای خود به جلوگیری از بروزخودکامگی وکمک به تحکیم مبانی دموکراسی و مردم سالاری منجر خواهد شد که امروزه نمونه های بارز آنرا در دموکراسی های تثبیت شده جهان مشاهده می کنیم .
با همه این اوصاف و مزیت هایی که بر سفر کنونی و سفرهای آتی رئیس جمهور به کشورهای پیشرفته صنعتی جهان در اروپا یا خاوردور امثالهم متصور است ،نباید انتظار داشته باشیم که نتایج اقتصادی شامل از این سفرها و عقد قراردادهای کلان اقتصادی با آنها بتوان گره مشکلات بزرگ اقتصادی ما را که بخش مهمی از آنها حاصل ضعیف مدیریت ها و دیوانسالاری بزرگ دولتی و سلطه دولت بر تصدی گریهای اقتصادی کشور است باز کند . گسترش روابط و مناسبات سیاسی و اقتصادی و تجاری با کشورهای جهان مزایا و فواید خاص خود را برای اقتصاد ما به همراه دارد اما بهره گیری حداکثری از این همه مزایا زمانی امکان پذیر خواهد شد که اولا تمامی تصدی گریهای اقتصادی غیرحاکمیتی به بخش خصوصی واقعی و با انگیزه سپرده شده ،حجم دیوانسالاری بزرگ و پرهزینه دولتی تا حدی که وظایف آن به اعمال حاکمیت ، بسترسازی و نظارت محدود باشد ، کوچک شود و با وجود یک دولت کوچک وچابک بتوانیم هرچه موانع بازدارنده ومزاحمت آفرین است از سر راه سرمایه گذاریهای مفید و مولد و ااشتغال زا برداریم و فضای کسب و کار را به تمام معنا و نه درحرف و شعار و سخنرانی برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی مساعد سازیم چه تنها در یک فضای مساعد پرجاذبه و بدون مزاحمت آفرینی کسب و کار است که صاحبان سرمایه چه داخل و چه خارجی میل و رغبت برای سرمایه گذاری و در کشور را پیدا می کنند و با در آمدهای مالیاتی حاصل از این سرمایه گذاریها وابستگی کشور به درآمد پر درد سر و ناپایدار نفت را کاهش دهد .