صفحه اصلی / اخبار/ حقوق خوان / سد راه عدالت

سد راه عدالت

با قلم : دکتر غلامرضا طیرانیان وکیل دادگستری
سد راه عدالت

سد به معنای بستن راه و صد به معنی منحرف کردن راه و منحرف شدن از راه راست که اگر از از راه خدا باشد ، بزرگ ترین گناه نابخشودنی است . اعاده حق به مظلوم یعنی اجرای عدالت قضائی مصداق برجسته ای از راه خداست . آزاد اندیشی و عقل بدیهی انسان و اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "دادخواهی " را حق مسلم هر فردی می داند که به موجب آن هر کس حق دارد به منظور دادخواهی به مراجع قضائی کشور روی آورد ،روی آوردن به " راه خدا " لذا ایجاد هر گونه مانع که احقاق حق و رجوع به محاکم دادگستری را سخت یا غیرممکن کند ، صد عن سبیل الله است که معادل کفر شمرده شده است و عذاب را بر عذاب می افزاید .

سد راه عدالت 

سد به معنای بستن راه و صد به معنی منحرف کردن راه و منحرف شدن از راه راست که اگر از از راه خدا باشد ، بزرگ ترین گناه نابخشودنی است . اعاده حق به مظلوم یعنی اجرای عدالت قضائی مصداق برجسته ای از راه خداست . آزاد اندیشی و عقل بدیهی انسان و اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "دادخواهی " را حق مسلم هر فردی می داند که به موجب آن هر کس حق دارد به منظور دادخواهی به مراجع قضائی کشور روی آورد ،روی آوردن به " راه خدا " لذا ایجاد هر گونه مانع که احقاق حق و رجوع به محاکم دادگستری را سخت یا غیرممکن کند ، صد عن سبیل الله است که معادل کفر شمرده شده است و عذاب را بر عذاب می افزید .

تردیدی نیست که دادرسی هزینه دارد شامل پرداخت حقوق به قضات و کارمندان دادگستری و بسیاری هزینه های جانبی دیگر. دولت مکلف است این زمینه ها ،مانند سایر زمینه های عمومی کشور را از محل درآمدهای عمومی ،یعنی از خزانه تامین نماید و نظر به اینکه یکبار هزینه کل خدمات عمومی دولت را می پردازد ، روا و عادلانه نیست که در زمان نیاز عینی به دادخواهی ،باردیگر وجهی را به عنوان هزینه دادرسی بپردازد . لذا الزام و اجبار اشخاص حتی کسانی که مقصر نیستند به پرداخت هزینه دادرسی مغایر با موازین عقلی و شرعی است و هر وجهی که بدون جواز شرعی و برخلاف قانون اساسی از افراد مطالبه و وصول گردد "حرام " است . مردم کشور ایران به حق مدعی هستند ،با استناد به روش و قوانین کشورهای بیگانه (که چون در تمام کشورهای جهان برای دادرسی و به منظور جلوگیری از هجوم دعاوی راهی به مراجع قضائی هزینه دریافت می کنند . کشور اسلامی ایران نیز باید هزینه دادرسی دریافت کند نمی توان حرام شرعی را حلال و حلال شرعی را حرام نمود . مردم کشور مدعی هستند که تصویب قوانین کشور و اصلاح امور خصوصا آنجا که برای ملت بار مالی و ریالی دارد ، باید بر مدار کتاب و سنت و اجماع و عقل باشد .

سوال دقیقا این است :  

آیا در اسلام ،دادرسی و دادخواهی به منظور احقاق حق و اجرای عدالت که مهمترین وظیفه دولت است مستلزم پرداخت هزینه قبل از رسیدگی به دعاوی است . اگر حتی یک روایت موثق بتوان ارائه کرد که حضرت رسول صلوات خدا بر او و آل او باد و یا ائمه معصومین سلام خدا برآنان باد ، در یک مورد برای تصادف وجهی به عنوان هزینه دادرسی از اصحاب دعاوی دریافت فرموده اند : برای اصل دادرسی یا هزینه های جانبی آن که در صدر اسلام نیز طرح دعاوی واهی متصور بوده ، و یا در عصر خلفای راشدین از بابت دادرسی هزینه ای وصول ، سپس رسیدگی به دعوی آغاز می شده ،اینجانب عرایض خود را با عذر خواهی مسترد خواهم داشت . قاضی و کارمند قاضی حقوق خود را از بیت المال (خزانه دولت )دریافت کرده و هزینه های جانبی نیز از همان محل تامین می شده است . یقینا هزینه های تشکیل پرونده و دادرسی به عنوان مقدمه واجب مانند ذی المقدمه آن  نیز باید از بیت المال (خزانه دولت ) وصول گردد و با توجه به تقریبا یکسانی هزینه های جانبی در کلیه دعاوی هیچگونه توجیه شرعی و منطقی ندارد :

ا.ولا : تفاوت هزینه دادرسی بین دو دعوی که خواسته یکی بیش از دیگری است .

ثانیا: تفاوت هزینه دادرسی در دعاوی مالی و غیر مالی و لزومی ندارد تقسیم دعاوی به مالی و غیر مالی

ثالثا : یکسانی هزینه دادرسی بین دعاوی مشابه که یکی در ابتدای رسیدگی با حرف چند برگ در مدتی کوتاه و بدون ورود به ماهیت ، مختومه می شود و در دعوائی دیگر که ختم پرونده مستلزم صرف وقت واستفاده از لوازم التحریر فراوان است .          

این نگرانی که با توجه به طبیعت طماع بسیاری از انسانها اگر مانعی بازدارنده ایجاد نشود یقینا سیل دعاوی واهی و بدون هزینه ،به امید موفقیت رایگان را کل مال به باطل به سوی مراجع قضایی روانه خواهد شد . دادگستری را در خود غرق خواهد کرد . پس ناگزیر باید برای پیشگیری از هجوم دعاوی بی رویه ،وسیله ای ابداع نمود چه نیکوتر که این عامل " پول "باشد در بازدارندگی بی بدیل است و در عین نجات دادگستری از تراکم پرونده ها ،درآمدی سرشار را نیز در پی دارد ، هم تلخی را می زداید و هم بر شیرینی می افزاید .

پول آن قدر جذابیت دارد که به محض حضور در حل معضلات ،مانع روی آوردن ذهن به عوامل و ابزار دیگری می شود که عاقلانه تر و بی غرضانه قادر به گشودن مشکلات است گرچه خود سد راه عدالت گردد: با پول می توان تشویق و با پول می توان تمبیه نمود . بدیهی است وقتی پول در میان باشد ،اخلاقیات و معنویات و واجب ها و حرام ها از زندگی ملت ها رخت برخواهد بست و دیدگان را بر روی حقایق می بندد .

آیا راهی مشروع وجود ندارد برای جلوگیری از سیل ویران کننده دعاوی باطل که بتواند زیان ناشی از این دعاوی را به بیت المال به خوبی  جبران و مانع اقامه دعاوی واهی گردد و از نظر حفظ ثبات و امنیت در روابط مادی اتباع کشور سازنده تر باشد اگر چه کشورهای دیگر آن را تاکنون تجربه نکرده باشند !

در برابر آیا این نگرانی وجود ندارد که به علت التزام به پرداخت هزینه دادرسی ،دربسیاری موارد و عدم امکان اثبات اعسا از پرداخت آن حقوق و دعاوی برخی بی شماری ازاشخاص که لازمه احقاق آن و اجرای عدالت ،اقامه دعوی و مراجعه به مقامات قضائی است ، در معرض تضییع قرار گیرد تنها به این علت که ممکن است افرادی بی ایمان با اقامه دعاوی واهی سبب تضییع اوقات مراجع دادگستری شوند . می گویند فروش آب حرام است ولی می توان به عنوان هزینه استحصال و حمل سایر هزینه های جانبی آن ،وجوهی را از نیازمندان به آب اخذ نمود آیا این قیاسی مردود به عنوان قیاس سمع الفارق نیست ؟

قدر مسلم در هر دعوائی که اقامه شود یکی از اصحاب دعوی بر حق و دیگری بر باطل است جز در موارد اندک و غیر قابل اعتنا ، شکی نیست که اتباع یک کشور به عنوان تامین کنندگان ،هزینه اداره کشور اجازه نمی دهند که قوه قضائیه به عنوان سرمایه اقتدار عمومی کشور و احقاق حق واقعی اشخاص ،در جهت رسیدگی به دعاوی باطل مورد سوء استفاده افراد طمع کار و فرصت طلب قرار گیرد که به علت رایگان بودن رسیدگی به دعاوی به اقامه دعوی واهی روی می آورند و یا این سرمایه صرف رسیدگی به افکار و مقاومت افرادی شود که در برابر دعاوی بر حق ،ظاهر به تسلیم به آن نیستند .به واقع در این گونه موارد سبب اتلاف ثروت و منابع مالی کشور در غیر موضع خود می شوند .   

بنابراین اشخاص مقصر و مسبب خسارت وارده به کشور و قوه قضائیه پس از صدور حکم قطعی شناخته می شوند ،نه در ابتدای اقامه دعوی ،لذا وصول این خسارت و زیان در پایان دادرسی به خوبی ممکن است . آیا حق داریم قاعده نسیب را که در دعاوی جبران خسارت شرعا پذیرفته شده ،رها کرده به اخذ هزینه دادرسی در بدو اقامه دعوی روی آوریم که مغایر با احکام شرعی است و مفسره بسیار دارد و خشنود باشیم که این خود تنها طریق مطمئنی است برای کسب درآمد به نفع کشورها ..با رعایت قاعده تسبیب دولت می تواند بهای اوقاتی را وصول کند که صرف رسیدگی به دعاوی نموده با نام مشروع جبران خسارت وارده به قوه قضائیه که دارای وصف حقوقی متفاوت با هزینه دادرسی است . البته وصول این خسارت از مسبب آن علاوه بر رعایت جنبه شرعی ،خود پنداری است بسیار موثر و بازدارنده به طراحان دعاوی و درسی است آموزنده برای عموم مردم کشور که از طرح دعاوی باطل بپرهیزند الا با جزای مالی و مدنی روبرو خواهند شد . پس نباید گفت این پیشنهاد امری است که چون سایر کشورهای جهان آن را تجربه نکرده اند ،ما نیز باید آن را بیازماییم و بعد شرط تاثیر آن جدیت دولت است . در وصول خسارت وارده به قوه قضائیه از کسانی که دعاوی باطل مطرح کرده یا در مقابل دعاوی بر حق مقاومت نموده و به دفاع باطل روی آورده اند .