به گزارش اقتصادنیوز، صندوق بین‌المللی پول در تحلیل جامع خود از اقتصاد ایران ضمن به‌روز کردن آمارهای متغیرهای کلان از اقتصاد ایران، سیاست‌های اقتصادی کشور در پساتحریم را ارزیابی کرد. این نهاد اعلام کرد رشد اقتصادی ایران در سال95 به 6/ 6 درصد می‌رسد. این رقم در سال94 منفی 8/ 1 درصد بود. از نگاه کارشناسان صندوق، اقتصاد ایران با رشدی متوسط در سطح 5/ 4 درصد، روند صعودی را در میان‌مدت طی می‌کند. صندوق پیش‌بینی کرده نرخ تورم در سال 96 از محدوده تک‌رقمی خارج شود؛ اما در سال‌های آینده مجدداً تک‌رقمی می‌شود.
در کنار این روند کارشناسان صندوق مسیر احیای اقتصاد ایران را نیز بررسی کردند. تحلیل مورد اشاره، مجموعه سیاست‌ها برای احیای اقتصاد ایران را به دو بخش تقسیم کرده است. دسته نخست اصلاحاتی است که باید با سرعت بیشتری در دستور کار قرار بگیرد و دسته دوم، سیاست‌هایی است که جنبه احتیاطی در آن نقش پررنگ‌تری دارد. «اصلاحات در بخش مالی»، «نظارت بانکی»، «سرمایه‌گذاری در بانک‌های دولتی»، «تقویت چارچوب ضدپولشویی» و «ارتقای استقلال بانک‌مرکزی» سیاست‌هایی است که باید در اجرای آن تعجیل شود. در این گزارش از مقامات ایران خواسته شده که با طراحی یک چارچوب، از سیاست‌های مالی محتاطانه پشتیبانی کنند.
در گزارش صندوق بین‌المللی پول یکی از نکات جالب انتشار آمار رشد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته است. با توجه به ارتباط و تعامل این نهاد با بانک مرکزی ایران می‌توان حدس زد ارقام اعلام شده نزدیک به محاسبات بانک مرکزی باشد؛ بنابراین می‌توان گفت آمار بانک مرکزی با واسطه این صندوق بازنشر پیدا کرده است.
در گزارش صندوق نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1394معادل 8/ 1- درصد اعلام شده است. در گزارش این نهاد رشد اقتصادی ایران بدون در نظر گرفتن بخش نفت 7/ 2- درصد بوده است. کاهش قابل توجه قیمت نفت در سال گذشته که اثر خود را در کاهش درآمد ارزی و منابع بودجه‌ای دولت منعکس کرد در کنار محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها از جمله دلایل تضعیف روند رشد اقتصادی در سال 94 عنوان می‌شود.
صندوق البته در گزارش‌های خود از مثبت شدن روند رشد اقتصاد ایران خبر داده است که می‌تواند تاییدی بر آمارهای ارائه‌شده از سوی نهادهای داخلی باشد. بر اساس گزارش این نهاد، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی کشور در سال 1395 معادل 6/ 6 درصد افزایش یافت که در مقایسه با دوره قبل جهش قابل ملاحظه‌ای به حساب می‌آید. به گفته کارشناسان صندوق، رشد اقتصادی ایران در نیمه نخست سال 95 نیز بالغ‌بر 4/ 7 درصد بوده است.
به این ترتیب گزارش جدید صندوق از پشت‌سر گذاشتن رکود اقتصادی ایران و جهشی چشمگیر حکایت دارد. در این گزارش با اشاره به افزایش قابل توجه رشد اقتصاد غیرنفتی ایران در فصل دوم سال 95، اعلام شده که به‌رغم این افزایش، این رشد در کل سال میانگین 9/ 0 درصدی را شاهد بوده است که این موضوع منعکس‌کننده تداوم برخی مشکلات در دسترسی به منابع مالی، بخش مالی داخلی و ضعف‌های ساختاری است. بر این اساس، گرچه بازار ارزهای خارجی ایران در اواخر سال 2016 میلادی (دی ماه) نوساناتی را پشت‌سر گذاشت، اما توانست با احیایی که در ژانویه 2017 (بهمن ماه95) تجربه کرد، به ثبات برسد. بر این اساس، اختلاف بین نرخ رسمی و نرخ بازار ارز به حدود 15 درصد کاهش یافته است.