روز نارنجی یادآور رنج زنان

از ۲۵ نوامبر سال۱۹۶۰ (چهارم آذر ۱۳۴۱)که سه خواهر میرابل در جمهوری دومینیکن در مبارزه با دیکتاتوری آن کشور بعد از شکنجه و تجاوز به قتل رسیدند تا سی و نه سال بعد از آن یعنی سال ۱۹۹۹ که سازمان ملل متحد این روز را روز رفع خشونت علیه زنان اعلام کرد، زنان و مردان عدالت خواه بسیاری بر ضرورت جهانی شدن مبارزه برای پایان دادن به خشونت علیه زنان تاکید کرده و در این جهت تلاش کردند.
واقعیاتی که بر اساس آنها سازمان ملل بر جهانی شناختن این روز رای داد عبارتند از:
خشونت علیه زنان، نقض قوانین حقوق بشر است که مقابله با آن وظیفه همه است. خشونت علیه زنان ناشی از تبعیضات و نابرابری‌هایی است که در قوانین حکومت‌ها و در فرهنگ‌های مختلف بر زنان تحمیل می‌شود. خشونت علیه زنان رسیدن به صلح و امنیت را نا ممکن می‌سازد و مانع پیشرفت در بسیاری از زمینه ها از جمله مبارزه با فقر، مقابله با بیماری‌های خطرناکی چون ایدز و بیماری‌های اپیدمیک دیگر می‌شود.
اعلامیه‌ رفع خشونت علیه زنان؛ هر عمل مبتنی بر جنسیت را که احتمال آسیب فیزیکی، جنسی و روان‌شناختی و یا رنج زنان را درپی دارد خشونت نامیده و دولت‌ها را ملزم می‌کند تا از فعالیت‌های خشونت‌آمیز علیه زنان طبق قانون کشور جلوگیری کنند.
خشونت علیه زنان یکی از جدی ترین مشکلات جوامع بشری در سطح جهانی است که بررسی ابعاد، ریشه ها و چاره جویی برای رویاروی با آن همچنان یکی از دغدغه های دست اندرکاران این مشکل اجتماعی است. بنابر آمار سازمان بهداشت جهانی در سال 2013، دست کم بیش از یک‌ سوم از زنان در سرتاسر جهان، خشونت جنسی یا فیزیکی را تجربه کرده‌اند. در کشورهای موسوم به جهان سوم و حتی برخی از کشورهای اسلامی این رقم گاه به سه چهارم افزایش یافته است. در ایران این میزان به رقم 66 درصد می رسد و در سطح بین المللی خشونت علیه زنان در ایران در رده بالایی قرار دارد. با این همه در برخی از نواحی کشور و اقلیت های قومی بیش از چهار پنجم زنان دستکم یکبار خشونت علیه خود را تجربه کرده اند. این که آمار بالای خشونت علیه زنان آیا ناشی از افزایش آگاهی جنسیتی و شکایت علیه خشونت نسبت به گذشته است یا آن که تعداد خشونت ها علیه زنان به طور مطلق افزایش یافته است، دقیقا روشن نیست و دلایل آن در کشورهای مختلف می تواند متفاوت باشد. علاوه بر آن در بسیاری از این آمارها خشونت روانی علیه زنان بازتاب واقعی نیافته است و بسیاری نیز از ترس و یا شرم، تجربه خود از خشونت را بیان نمی کنند

معاون رئیس جمهور در معاونت امور بانوان:

تلاش برای جرم شمردن خشونت خانگی ضرورت دارد

شهیندخت مولاوردی معاون رییس جمهور در معاونت امور بانوان در خصوص تصمیم گیری حقوق حوزه زنان گفت: معمولا خشونت علیه زنان در جامعه ابتدا توسط خانواده سپس توسط دولت ها ارتکاب پیدا می کند. همچنین رفتارهای خشونت آمیز مبتنی بر جنسیت را در جامعه شاهد هستیم که بعضا از سوی دولت ها نادیده گرفته می شود.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در ادامه بیان کرد: خشونت های مبتنی بر جنسیت سبب آسیب های جنسی، جسمانی و روانی می شود که به نوعی رنج و آزار را برای زنان به ارمغان می آورد.

وی با اشاره به این موضوع که تعیین یک روز به عنوان ریشه کن کردن خشونت علیه زنان با هدف ارتقا آگاهی عمومی است تصریح کرد: اهمیت دادن به این موضوع مانند یک تلنگری است برای همه انسان ها ، از این رو باید چنین مسائلی یادآوری شود تا قدم هایی در راستای تحقق راهکارها برداشته شود.

مولاوردی با بیان اینکه در دنیا رنگ نارنجی به منظور محو خشونت علیه زنان انتخاب شده است گفت : انتخاب این رنگ به شکل سمبلیک و یک فعالیت نمادین برای یادآوری کردن چنین روزی است . با توجه به اینکه 16 سال از اعلام چنین روزی می گذرد اما در جوامع مختلف همچنان شاهد اشکال متعدد و متنوع خشونت علیه زنان در سراسر جهان هستیم.

وی با اشاره به آمار و اطلاعات در دهه های اخیر بیان داشت: آمارها نشان می دهد از هر 3 زن در سراسر جهان 1 زن مورد خشونت جنسی قرار می گیرد. همچنین 35 درصد زنان در جهان خشونت را تجربه می کنند در حالیکه برخی آمارها بیانگر 70 درصد است. آمارهای رسمی دیگر نشان می دهد130 میلیون دختر و زن در 22 کشور دنیا و خاورمیانه قربانی خشونت های مختلف می شوند.

مولاوردی با اشاره به یکی از تکان دهنده ترین خشونت علیه زنان در دنیا افزود: متاسفانه 700 میلیون زن از دوران کودکی قبل از رسیدن به سن 15 سالگی ازدواج کرده اند. البته مباحثی چون ساختار نابرابر قدرت بین زن و مرد در طول تاریخ نیز در رشد آمارهای فزاینده خشونت علیه زنان بی تاثیر نیست.

معاون امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری در ادامه با اشاره به عوامل تاثیر گذار دیگر ادامه داد: الگوهای فرهنگی نشات گرفته از سنت های اشتباه ، دکترین پنهان کاری و... نیز منجر به خشونت های خانوادگی شده است. یکی دیگر از علت های چنین حوادثی نبود روش های حل و فصل اختلافات خانوادگی است که اغلب از روش های مسالمت آمیز بهره مند نمی شوند.

مولاوردی با بیان این موضوع که فعال نبودن و قصور دولت ها به رشد چنین مسائلی در جامعه زنان دامن می زند تصریح کرد: وجود چرخه خشونت از کودکی ، تاثیر رسانه های گروهی، استفاده از مواد مخدر، داروها و مشروبات الکلی نیز مزید بر علت بوده و باعث رویداد چنین حوادثی در حق زنان می شود. همچنین نابرابری اقتصادی، وجود الگوی خشونت،تصویر مطلوبی که جامعه از سلطه گری و خشونت برای مردان پذیرفته است نیز در خشونت علیه زنان تاثیرات چشمگیری دارد.

وی در ادامه با بیان راهکارهای اصولی در این رابطه گفت: دولت در خصوص ترویج و تقویت فرهنگ احترام به زنان و حقوق بشر سهم بسزایی دارد. ارائه راهکارهایی که متناسب با مقتضیات فرهنگی و اجتماعی است نیز در کاهش خشونت علیه زنان تاثیر گذار است. همچنین سازمان های غیر دولتی و مدنی نیز باید به حمایت از قربانیان تلاش های بیشتری داشته باشند. از سوی دیگر ارتقا سطح فرهنگ و مداخله گسترده جامعه و مشروعیت بخشیدن به این اعمال ، تغییر تلقی مردان از نقش جنسیتی خود و چگونگی حل تضاد در خانواده نیز از راهکارهای اساسی معضل زنان در سراسر جهان به شمار می رود.

مولاوردی در پایان خاطر نشان کرد: تلاش برای جرم شمردن خشونت های خانگی ضرورت دارد از این رو بیشترین تمرکز باید بر پیشگیری باشد تا درمان. همچنین تدابیر لازم  توسط دولت باید در موازات مسائل قانونی، فرهنگی ، حفاظتی و حمایتی صورت گیرد.

خشونت وچالشهای رفع آن

فریده غیرت، وکیل دادگستری

در آستانه هفته مبارزه با خشونت علیه زنان قرار داریم. ناگزیر به تحلیلی اجمالی از خشونت وخصوصاً خشونتهای موجود در قوانین می پردازیم.

 واژه خشونت واعمال آن بصور مختلف بروز میکند. گاه خشونت با کلامی همراه است وخشونت کلامی است وگاه با انجام فعلی وزمانی همراه با محرومیت از انجام کاری ویا برخورداری از حقی تجلی میکند.

خشونت گاه باپشتوانه حمایت عمومی تحت عنوان قانون همراه است که در اینصورت با توجه به خاصیت وفلسفه وجودی قوانین که شامل باید ها ونبایدهائی برای حمایت از عموم وحفظ نظام جامعه است از پشتوانه قوی وقدرتمندی برخوردار است.

انواع مجازاتها از پشتوانه قانونی برخوردارند وتحت لوای قانون وبوسیله مجریان قانون اعمال میشوند که در این صورت وحتی درحالت عدم تمایل افرادی که این خشونتها در باره انها اعمال واجرا می شود ناگزیر پذیرفته واجرا می شوند.

خشونتهای اعمال شده بوسیله افراد که در اکثر موارد با جبر وفشار همراه است به علت نداشتن این پشتوانه بعضا بامقابله وبرخوردهائی مواجه می شود که در مواردی خود موجد خشونت دیگری خواهد شد.

در امور کیفری وجزائی بایدها ونبایدهاکه با دید همگان با خشونت نیز همراه است باهدف تنبیه وتنبه جامعه با آثارحمایتی از عموم همراه است که این خصیصه در امورمدنی یا وجود ندارد ویابسیار کمرنگ است.امور وحقوق مدنی بازندگی روزانه احاد ملت ودر کلیه ابعاد زندگی روزانه آنهادر جریان وحاکم است.بیشترین بایدها ونبایدها وشایدممنوعیت ومحرومیت که گاه موجد خشونت می شود در قوانین خانواده وجود دارد که با اشاراتی به آن می پردازیم.

دستورهای قانونی که شامل اعطا پاره ای از حقوق به گروهی ومحروم کردن گروه دیگر از حقوقی می باشد بیشترین نمود واثر خود را در حقوق خانواده دارد که بعضآ با اعمال خشونت وجبر همراه است واین خشونتی است که از حمایت قانون برخوردار می شود.

قوانین فطری که مبنای حقوق وقوانین درکشورها است همه جا بطور یکسان تاکید بر تساوی همه انسانها در برخورداری از مواهب خلق شده را دارد.وهرگز نظر بر تفاوت وتبعیض بین انسانها را ندارد وآن را تایید نمی کند وهمین دیدگاه وتفکرپایه واساس قوانین اکثر کشورها را تشکیل می دهد.از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای همین تفکر وتساوی خلقت زن ومرد جهت بهره وری از قوانین پایه ریزی شده است.

تبعیضهای موجود در قانون مدنی که در مواردی زمینه ساز بروز خشونت میشود مواردی است که یا ریشه درعرف وسنت جامعه دارد که قطعآ تغییر آنهم هم مورد نیاز است وهم مشکل. توجیه نیاز به تغییر با تغییر دید نسبت به مسائل با عنایت به تغییر زمان واینکه پذیرفته ایم که قوانین ونظامات باید با شرائط روز منطبق باشد ضروری است ولی مشکل از جهت مقابله گروهی با این تغییر است که یا منافعی مادی خود را از دست میدهند ویا منافع معنوی آنها خدشه دار میشود.

احکام ومقررات قانون مدنی در خصوص معاملات وعقود وقراردادها در حالی که شامل امتیازی برای یک طرف معامله وقرارداد نیست وحکایت از تساوی شرائط طرفین معامله دارد هرگز نه با خشونتی همراه است ونه زمینه خشونتی در آن ایجاد میشود.

در قانون مدنی وحقوق خانواده آن زمان که صحبت از روابط زن وشوهر میشود قانونگذار حکم به رعایت اصول اخلاقی وایجاد وحفظ فضای مودت ودوستی بین زن وشوهر میکند بسیار زیبا اصولی ومنطقی است وترسیمی که از چنین خانواده ای وبا رعایت این موازین دراذهان ایجاد میشود خانواده ای خوشبخت وبا داشتن بهترین روابط انسانی است.اما وقتی بیان میشود که ریاست خانواده از آن مرد است یکباره این بنای زیبا تغییر شکل میدهد.رابطه معنوی وعاطفی بین زن وشوهر تبدیل به رابطه بین رئیس ومرئوس میشود که در اثر آن حقی مضاعف به طرفی داده شده وحقی از طرف مقابل سلب می گردد.

 داشتن حق اضافه ریاست قدرت طلبی واعمال قدرت را که لازمه ریاست است بدنبال دارد که در مواردی خشونت نیز زائیده آن خواهد بود.از یکطرف مرد با داشتن حق ریاست در صدد اعمال آن بر می آید که ناگزیر تضادها ودر برخی موارد نیزعدم پذیرش طرف مقابل رابدنبال دارد.ونتیجه نهائی این موضوع که از حمایت قانون نیز برخوردار است خشونت را در خانواده ایجاد میکند.

در حقوق خانواده بیشترین محرومیتها که با اعطا حقوق اضافه به یک طرف همراه است نصیب زنان میشود. در فرهنگ سنتی خانواده ها به زنان آموزش داده میشود که باید تحمل کنند نتیجه تحمل اجباری قطعآ نا رضایتی است وبرای صاحب قدرت نیز اعمال خشونت را بدنبال دارد.همه این محدودیتها تنگناهای زیادی را برای طرف محروم ایجاد میکند.در بسیاری از موارد حق برخورداری ازامتیازها با اعمال خشونت وقدرت نمائی مردان همراه است. بافت وتربیت خانواده اجازه مقابله با آن را به زن نمی دهد.زنان تحمل ودم فرو بستن را انتخاب میکنند ونتیجتآ بار خشونتها را نیز تحمل میکنند ودر مواردی نیز که نمایانگر شدت واکنشی است که در اثر این خشونتهای قانونی که همراه بی عدالتی نیز هست ایجاد میشود با خشونت طرف مقابل مواجه میشویم که آثار بسیار شدید وزیانباری دارد.

خشونت چه آن قسمت که ریشه درعرف وسنت جامعه دارد وچه آنهائیکه بدون این پشتوانه هستند و در اثر گسترش مناسبات وتضاد منافع بین مردم ایجاد میشوند امری ناپسند ونکوهیده هستند. باید در جهت مقابله با آنها تلاش کرد.رفع چالشهای ناشی از اعمال خشونت ضرورتآ باید با تغییر رفتاروحذف پشتوانه قانونی والزاما تغییر قوانین همراه باشد.جهت تغییر قوانین هم باید محیط وجامعه پذیرای آن باشد یعنی تغییر شرائط محیط وتربیت وفرهنگ سازی را لازم دارد وهم نیازمند وجود افرادی است که آگاهانه وبا اعتقادبه تساوی انسانها چه در خلقت وچه دربرخورداری از حقوق مساوی در جهت رفع تبعیضها بکوشند ودر جهت حذف قدرتهای اعطا شده ای که تحت حمایت قانون است ومشروعیت پیدا کرده نسبت به رفع چالشهای آن بکوشند.

اگر خواهان رفع خشونت در سطح جامعه هستیم لزومآباید برمبنای تساوی همه در مقابل قانون از حمایت بی دریغ وبی اساس ا ز برخی از افراد دست برداریم وحق ولایت گروهی از افراد را بر گروه دیگر از بین ببریم.باید زمینه طوری فراهم شود که افراد خود شایستگی برخورداری از امتیازی راپیدا کنند نه انکه قبل از احراز شایستگی حقی را برای انان منظور داریم.زن یا مرد بودن موجب امتیاز نیست.انسان شایسته مورد نظر است وامتیازهای قانونی واجتماعی نیز باید بر حسب توان ولیاقت وشایستگی افراد به آنها اعطا شود

توجه به چالشهای رفع خشونت واقدام در جهت رفع آنها قطعا با مخالفتها وایستادگی افرادی مواجه میشود.در حقوق خانواده رفع این چالشها در مواردی با احکام فقهی برخورد میکند.چنانکه به تعبیر عده ایکه برخی از مقررات وقوانین را منطبق با احکام فقه وشریعت میدانند قطعآبا تغییرآنها مقابله میکنند در این میان وظیفه پیشگامان ومسئولین مربوطه مهم است. تغییر برخی از تفاسیر از احکام شریعت ودین نیازمند تلاش وپیگیری خواص جامعه است به شرط آنکه خود بر این باور باشند که الزامآ باید نگاه به احکام ودین را با شرائط زمان منطبق کرد نسل متعهد وپایبند ومقید به حفظ دین ورعایت موازین شرعی امروز خواهان این توجه در جهت تغییر نگاه است.نگاه معتقد به تساوی انسانها در جهت رفع تبعیض بین انها.در اینصورت وقطعا یا خشونتها کم میشود ویا از بین میرود. اگر خشونتهائی که از حمایت قانون برخوردارند حمایت خود را از دست بدهند.خشونتها کم میشوند.با تغییر نگاه نسبت به حقوق افراد ولغو امتیازهای ویزه گر چه چالشهائی بروز خواهد کرد ولی به  مرور زمان چالشها رفع میشوند وجامعه به سمت جامعه عاری از خشونت خواهد رفت.

حمایت از زنان بزهدیده خشونت در نظام کیفری ایران

زنان به دلیل عوامل خاص زیست شناختی و اجتماعی پیش زمینه و استعداد لازم برای بزهدیدگی دارند. از لحاظ آماری زنان بیش ترین تعداد بزهدیدگان در خانواده و بیرون از آن را تشکیل می دهند. مجرمان اصولاً قربانیان خود را به نحوی بر می گزینند که ارتکاب جرم نسبت به ایشان دارای خطر و هزینه بالایی نباشد بنابراین زنان به عنوان افراد بالقوه آسیب پذیرتر ازمردان ، هدف مطلوبی برای ایشان محسوب می شوند. از سوی دیگر رقم سیاه بزه‌كاری در خشونت‌های علیه زنان به ویژه خشونت های خانوادگی، آسیب‌پذیری زنان را افزایش می دهد. ارتباط میان بزهکار و بزه دیده ، حفظ آبرو و حیثیت، ترس از انتقام جویی بزهکار ، ترس از برخورد نظام کیفری و ... از جمله دلایلی موثر در بالا بودن رقم سیاه مزبور است.

در این نوشتار ابتدا به مفهوم بزهدیدگی به ویژه نسبت به زنان، مطرح و سپس روش های حمایت از بزهدیده بیان می گردد. در نهایت نقش بزهدیده و حقوق  وی در قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 مورد بررسی قرار می گرد.

بزهدیده کیست؟

ماده 1 بخش الف از اعلاميه اصول بنيادين عدالت براي بزه ديدگان جرم مجمع عمومي سازمان ملل متحد بزه ديده را چنين تعريف می کند:

«بزه ديدگان اشخاصي‌اند که در پي فعل ها يا ترک فعل هاي ناقض قوانين کيفري دولت‌هاي عضو از جمله قوانيني که سوء استفاده‌هاي مجرمانه از قدرت را ممنوع کرده‌اند (به صورت فردي يا گروهي) به آسيب (از جمله آسيب بدني و رواني)، درد و رنج عاطفي، زيان اقتصادي يا آسيب اساسي به حقوق بنيادي خود دچار شده‌اند.»

در ديدگاه حقوقي منظور از قرباني كسي است كه از جرم و يا عمل خسارت بار غير مجرمانه (شبه جرم) متضرر گرديده است.

تنوع بزه دیدگان موجب طبقه بندی های گوناگونی براساس معیاری چون ضعف و ناتوانی، جنسیت، وضعیت ظاهری و فردی و ... شده است. اغلب جرم شناسان میزان نقش و مسئولیت بزه دیدگان یا ضعف و ناتوانی آنان را نیز در تقسیم بندی مورد توجه قرار داده اند.   بر این اساس در گروه نخست، بزه دیدگان فاقد تأثیر در فرایند بزه دیدگی جای می گیرند که حسب مورد استعداد بزه دیدگی تحت تأثیر شرایط ویژه چون سن، جنسیت، قومیت، مذهب و ... را دارا می باشند و در دسته دوم ، بزه دیدگان مؤثر در بزه دیدگی هستند که حسب مورد به صورت بالفعل یا بالقوه و به دلایلی چون همجواری یا نزدیک بودن، جذاب بودن قربانی، قابلیت وصول و دسترسی و ... در اماج بزهدیدگی قرار دارند.

دانش جرم شناسی امروزه دو نوع بزه‌ديده‌شناسي را مطرح می سازد:

 نخست؛ بزه‌ديده‌شناسي علمي يا اوليه كه شاخه‌اي است از جرم‌شناسي علت‌شناسي بوده و در آن رابطة بزه‌ديده با بزهكار در آستانة ارتكاب جرم بررسي مي‌شود؛

 دوم؛ قرباني‌شناسي يا بزه‌ديده‌شناسي عمومي (ثانويه) كه هدف آن حمايت از بزه‌ديده است. در اين ديدگاه نظر بر اين است كه قرباني جرم صرف‌نظر از نقشش در جرم، خسارت‌ديده و مظلوم است و بايد از او حمايت شود و نقش او در وقوع جرم نقشي ثانوي است. به دنبال اين مسأله در سياست جنايي بحثي به نام عدالت ترميمي باز شده است. به زبان ديگر عدالت ترميمي احياگر بزه‌ديده‌مداري بوده و اصلاح مجرم را در گرو تضمين حقوق و ترميم خسارت بزه‌ديده مي‌داند.

بنابراين بزه‌ديده‌شناسيِ علمي، عبارت است از مطالعة نحوه‌ و فرايند بزه‌ديدگي يك فرد از نظر فردي و اجتماعي به منظور پيشگيري از بزه‌ديدگي دوباره. پس غايت بزه‌ديده‌شناسي علمي نيز پيشگيري از جرم از طريق مجني‌عليه است. در بزه‌ديده‌شناسي علمي لااقل دو عامل مورد توجه قرار مي‌گيرد: يكي عوامل خاص‌ و ديگري عوامل عمومي‌. از جمله عوامل خاص بزه‌ديده‌زا ، جنسيت قربانی است.

حمایت از زنان بزهدیده

باتوجه به شدت آسیب پذیری زنان و در جهت دست یابی به اهداف بزه دیده شناسی، برنامه جامع حمایت از بزه دیدگان زن طراحی می گردد. اصولاً بزه دیده شناسی زنان به عنوان شاخه ایی از دانش بزه دیده شناسی در صدد ایجاد سیاست جنایی مطلوب و آرمانی است که در آن اقشار آسیب پذیری مانند زنان مورد توجه سیاست گذاران قرار می گیرند این مهم تنها با شناخت نقش زنان بزه دیده در تکوین جرم ، شناخت علل بزه دیدگی آنان ، ارائه راه حل هایی برای پیشگیری از بزه دیدگی آنان و ایجاد آماج غیرقابل اصابت در مقابل بزه کاران امکان پذیر است.

گونه های حمایت از بزه دیده جرم به شرح ذیل است:

1)عدم مجازات بزهديده خصوصا در جرایم جنسی یا قاچاق انسان که نیازمند کیفر زدایی یا جرم زدایی و در نتیجه تقدیم لایحه قانونی به مجلس است.

2) تدابير حمايتي مربوط به اقامت بزهديده شامل دوره بهبودی، اجازه اقامت و ...

3)كمكهاي ناظر بر بهبودي جسمي، رواني و اجتماعي بزهديدگان شامل مسکن و جان پناه، کمک های مادی، خدمات پزشکی و روان شناختی، آموزش شغلی و اشتغال

4) کمک های حقوقی و تسهیل مشارکت بزه دیده در دادرسی

دو ويژگي بزهديدگان جرم خصوصا در جرایم دارای بزهدیده زن، درماندگي و سلطه پذيري از مرتکب جرم است كه بخشي از آن به دليل نداشتن اطلاعات پيرامون وضعيت و آينده خويش است . بنابراين از تدابير انساني و راهگشائي كه نقش موثر در بهبودي رواني و اجتماعي بزهديدگان ايفاء مي كند و به آسودگي آنها در مقابل فشارهاي رواني كمك مي كند، مشاوره حقوقي و ارائه اطلاعات به طور شفاهي يا كتبي به بزهديدگان آن هم به زباني است كه آن را كاملاً مي فهمند.  اين اطلاعات شامل حقوق قانوني و خدمات، كمكها و حمايتهاي قابل دسترس براي آنها در كشور خود و یا ميزبان خصوصا در خشونت علیه زنان، گزينه هاي متفاوتي كه فراروي بزهديدگان وجود دارد، خطراتي كه آنها را تهديد مي كند، وضعيت و مقتضيات اقامت قانوني آنها در مکانی خارج از خانه، اشكال جبران خسارت و چگونگي اجراي آن كه خود شامل ارائه اطلاعاتي در مورد خصوصيات و نتايج دوره تعقيب، تحقيق و دادرسي، زمان دادرسي، وظايف شهود، امكان مطالبه و دریافت خسارت از اشخاص مقصر به خاطر جرم يا جرائمي كه مرتكب شده اند و...  می باشد. در حقيقت مشورت و ارائه اطلاعات بايد بزهديدگان را قادر كند تا ارزيابي صحيحي از موقعيت و وضعيت خويش بدست آورند و با توجه به محدوديتها و امكانات فراروي خود، تصميمي آگاهانه اتخاذ كنند.

ارائه اطلاعات مفيد و مشورت حقوقي با بزهديدگان، به مشاركت فعالانه آنها در دادرسي عليه مجرمان كه دولتها به آن نيازمندند كمك مي كند؛ توضیح ان که سامان دادن يك پرونده كيفري و آغاز فرآيند جنائي و اجراي عدالت در مورد مرتكبين جرم به همكاري بزهديدگان جرم با دستگاه عدالت و مقامات صلاحيتدار بستگي دارد. از سوي ديگر، دسترسي بزهديده به عدالت و حضور وي در دادرسي به ويژه براي جبران خسارات خود نيازمند تجربه و اطلاعات تخصصي در ارتباط با هريك از مراحل دادرسي است كه بزهديدگان معمولاً به دلايل مختلف از جمله زبان، تابعيت، آموزش و اختلاف فرهنگي از آن برخوردار نيستند . لذا در این رابطه باید از معاضدت وكيل دادگستری بهره مند گردند. وكيل علاوه بر همراهي بزهديده در تمامي فرآيند جنائي و دادرسي، او را در اظهارنظر و اجراي حقوقش در هر مورد ياري مي رساند، بزهديده را در فرآيند جنائي، ميزان اقتدار و توانائيهاي او، زمان دادرسي و تحولات آن و به طور كلي وضعيت پرونده اش آشنا مي كند و مضاف بر آن از تحميل برخي آسيبهاي رواني بيشتر بر بزهديده پيشگيري مي نماید.

در جهت تحقق این امر ، دولت وظيفه دارد تا مشاركت بزهديده در دادرسي را تسهيل  و وضعيتي را فراهم كند كه وی بتواند به راحتي نظرات و نگرانيهاي خود و حقوق و منافعش را در مراحل مختلف دادرسي (به صورت شفاهي يا كتبی) ارائه و طرح كند و از آثار زيانبار جرم بر خود كه در تعيين سرنوشت پرونده كيفري موثر است سخن بگويد. با عنایت به عدم مهارت اجتماعی بیشتر افراد بزهدیده در انجام این مهم، و نیز عدم تمکن مالی لازم جهت پرداخت هزینه های مربوط به معاضدت حقوقی، ضروری است علاوه بر ترغیب مشاورين حقوقي و وكلا به ارائه مشاوره حقوقی به ایشان، دولت نیز گام های عملی ویژه ای جهت تامین منابع مالی لازم برای پرداخت حق الزحمه وکلای همراه این بزهدیدگان بردارد.

عاطفه عباسی، عضو هیئت علمی دانشگاه:

حقوق زنان بزهدیده در قانون ایین دادرسی کیفری

علی الصول طرفین دعوای کیفری یعنی شاکی و متهم دارای حقوق و اختیاراتی هستند که حسب مورد حق دادخواهی و حق دفاع نام می گیرد. قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 از حیث تامین حقوق بزهدیده در فرایند رسیدگی به دعوای کیفری و نیز حمایت های فوق الذکر دارای احکام قابل ملاحظه ای است لکن علیرغم ویژگی های خاص بزهدیدگی زنان، احکام ویژه ای در این خصوص پیش بینی ننموده است.

شاکی که بنابر تعریف ماده 10 قانون، بزه دیده نیز نامیده می شود در کلیه جرایم و صرفنظر از جنسیت، حق اقامه دعوای در جرایم قابل گذشت، مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در کلیه جرایم، تأمین خواسته، استرداد اموال خود که در جریان ارتکاب جرم از دست داده و... را دارد. لکن برخی از اقدامات حمایتی فوق که در خصوص زنان بزهدیده خصوصاً بزهدیدگان جرایم خشونت آمیز قابل اجراست در متون قانونی موجود جای ندارد و در این خصوص ضروری است احکام جدیدی به قوانین موجود الحاق گردد.

شاکي در لغت به معني شکايت کننده و گله کننده است و در اصطلاح به کسي که از دست ديگري به يکي از مقامات رسمي مرجع شکايت، تظلم شفاهي و کتبي مي‌کند، گويند. قانونگذار گاهي به لحاظ كم اهميت بودن حيثيت عمومي جرم و گاهي به علت رعايت مصالح و منافع خانوادگي و جلوگيري از لكه‌‌دار شدن حيثيت و شئون افراد و بالاخره در بعضي موارد بنا به ملاحظات سياسي و اقتصادي ، تعقيب دعواي عمومي را مبتني بر مطالبه متضرر از جرم منوط می نماید و به مراجع كيفري اجازه نمي‌دهد كه بدون تقاضاي متضرر از جرم متهم را تحت تعقيب قرار دهند. اين جرائم را كه تعقيب و مجازات مجرم متوقف بر مطالبۀ شاكي خصوصي است اصطلاحاً جرائم قابل گذشت مي‌نامند. در مقابل جرائم غير قابل گذشت، جرائمي هستند كه با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي، تعقيب آن جرائم متوقف نمي‌شود. جرائم قابل گذشت به شرح مندرج در ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 احصا گردیده اند.

وفق ماده مزبور «علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل‌گذشت می‌باشند، جرائم مندرج در قسمت أخیر ماده (596) و مواد (608)، (622)، (632)، (633)، (642)، (648)، (668)، (669)، (676)، (677)، (679)، (682)، (684)، (685)، (690)، (692)، (694)، (697)، (698)، (699) و (700) از کتاب پنجم «تعزیرات» نیز قابل گذشت محسوب می شوند.»

همانگونه که از ماده فوق بر می اید جرایمی چون توهین، سقط جنین زن حامله از طریق ضرب و آزار، ترک انفاق، تهدید به قتل یا ضررهای جانی، شرفی و ...، الزام فرد به انجام کاری از طریق تهدید، ورود به عنف به منزل غیر، افترا، قذف و ... علاوه بر مجازات قصاص و دیه جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی که از مصادیق بارز اعمال خشونت امیز جسمی و روانی علیه زنان هستند جرایم قابل گذشت تلقی می گردند و بدون شکایت بزهدیده قابل تعقیب نمی باشند.

حقوق شاکی خصوصی بدون لحاظ جنسیت در قانون آیین دادرسی جدید به شرح ذیل می باشد:

نخست: طرح شکایت

شكايت که به وسيله شكوائيه به مقام قضايي اعلام مي‌شود، ممكن است كتبي يا شفاهي باشد. ضابطان دادگستري موظفند شكايت كتبي يا شفاهي را همه‌وقت قبول نمايند. شكايت شفاهي در صورتجلسه قيد و به امضاي شاكي مي‌رسد، اگر شاكي نتواند امضاء كند يا سواد نداشته باشد، مراتب در صورتجلسه قيد و انطباق شكايت شفاهي با مندرجات صورتجلسه تصديق مي‌شود. ضابطان دادگستري مكلفند پس از دريافت شكايت، به شاكي رسيد تحويل دهند و به‌فوريت پرونده را نزد دادستان ارسال كنند. اجبار شاكي به نوشتن شكوائيه برخلاف حقوق شهروندي تلقي مي‌شود.

همچنین ضابطان دادگستري مكلفند شاكي را از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندي از خدمات مشاوره‌اي موجود و ساير معاضدت‌هاي حقوقي آگاه سازند. ضابطین باید اظهارات شاكي در مورد ضرر و زيان وارده را در گزارش خود به مراجع قضايي ذكر كنند.

دادستان به عنوان مقام تعقيب، وظيفه دارد شكايت را دریافت كرده و به يكي از شعب بازپرسي يا دادياري ارجاع نمايد. يكي از جهات قانوني براي انجام تحقيقات مقدماتي توسط بازپرس، طبق بند «د» ماده 3 ق.ت.د.ع.ا.، ارجاع دادستان است. دادستان نمي‌تواند از پذيرش شكايت حتي به لحاظ حقوقي بودن خودداري نمايد و در صورت خودداري طبق ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مرتكب جرم شده است.

بايد به شاكي اجازه داد تا شكايت خود را به طور مشروح و با ذكر دلايل بيان نماید. ارائه این دلایل اعم از استعمال شهادت شهود معرفي شده توسط وی و نیز اجابت درخواست وی جهت تحقيق و معاينه محلي،ارجاع امر به کارشناس با درخواست و هزینه وی می باشد. ماده 100 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 بر این امر تأکید نموده است.

 محرمانه بودن تحقيقات مقدماتي، ناظر به متهم و وكيل مدافع اوست. اين امركه باعث پيشرفت سريع تحقيقات، جلوگيري از تباني متهم با شهود و سایرین مي‌شود، از اين جهت كه منافي اصل تساوي سلاح‌ها در رسيدگي‌هاي كيفري است، مورد ايراد قرار گرفته است. در قانون ايران روش محرمانه بودن تحقيقات مقدماتي پذيرفته شده، اما تحقيقات مقدماتي نسبت به شاكي، با تشخيص مقام قضايي و با ذكر علت موضوع، محرمانه تلقي مي‌شود و در شرايط معمولي، تحقيقات محرمانه نمي‌باشد. طبق ماده 100 قانون مزبور، شاكي حق دارد از صورتجلسه های تحقيقات مقدماتي كه منافي با محرمانه بودن تحقيقات نباشد، پس از پرداخت هزينه رونوشت بگيرد.

دوم: ابلاغ تصمیمات دادسرا به شاکی و و حق اعتراض وی

قرارهاي منع تعقيب، موقوفي تعقيب و قرار اناطه بايد به شاكي ابلاغ شود تا وي از حق اعتراض خود ظرف مدت ده روز استفاده كند. در قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي ‌و انقلاب، در خصوص مهلت ابلاغ دادنامه به شاكي تعيين تكليف نشده است، اما باتوجه به اصل سرعت و با استناد به تبصره ماده 380 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، رأي پس از انشاء ظرف سه روز پاك نويس شده و به شاكي ابلاغ مي‌شود. چنانچه شاكي حضور پيدا كرد، نياز به انقضاي مدت سه روز نيست و دفتر شعبه رأساً مي‌تواند تصميم دادسرا را ابلاغ كند.

وی در مقام اعتراض بايد بداند كه شكايت به چه علت رد شده است و مقام صادر كننده قرار نيز بايد به طور مستدل و مستند، علت رد شكايت را در تصميم خود بياورد. اين تصميم بايد به شاكي به صورت كامل ابلاغ شود تا وي در مقام اعتراض بتواند از حقوق خود دفاع نمايد و نياز به مراجعات مكرر به دادسرا و اطلاع از چگونگي امر نباشد.

هرگاه شاکی از قرارهای مزبور نزد دادگاه اعتراض نماید حسب مورد دادگاه اعتراض را مستنداً رد می نماید یا به دادسرا جهت تکمیل تحقیقات و اتخاذ تصمیم مقتضی اعاده می نماید و یا در صورت ورود اعتراض شاكي، قرار صادره را نقض و قرار جلب به محاكمه صادر مي‌كند و پرونده را به دادسرا ارسال مي‌كند. در این حالت مقام تحقيق مكلف است بر اساس نظر دادگاه اقدام نمايد.

متعاقب این امر پس از صدور كيفرخواست دادگاه با تعيين وقت، شاكي، متهم و وكلاي آنها را احضار مي‌كند. بعد از استماع اظهارات اصحاب دعوا ونماينده دادستان، دادگاه‌ یکی از تصميم های ذیل را اتخاذ می نماید:

• صدور قرار عدم صلاحيت؛
• صدور دستور رفع نقص در تحقيقات و متعاقب آن اعاده پرونده به داسرا؛ یا
• صدور حكم اعم از برائت و مجرمیت. در صورت صدور حكم برائت، بايد علت رد كيفرخواست و رد دلايل دادستان و شاكي خصوصي در رأي ذكر شود. چنانچه حكم دائر بر محكوميت متهم باشد، رعايت تناسب بين جرم ومجازات، مستندات صدور حکم و تخفیف یا تشدید و تعلیق آن و نیز تعیین سرنوشت دادخواست ضرر و زيان الزامی است.

سوم: درخواست صدور تأمین خواسته

شاكي مي‌تواند تأمين ضرر و زيان خود را وفق ماده 107 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و بر مبنای ادله قابل قبول از بازپرس مطالبه کند. بازپرس در صورت موافقت با این درخواست مبادرت به صدور قرار تأمین خواسته می نماید. قرار مزبور به محض ابلاغ، اجراء مي‌شود. در مواردي كه ابلاغ فوري ممكن نيست و تأخير در اجراء موجب تضييع خواسته مي‌شود، ابتداء قرار تأمين، اجراء و سپس ابلاغ مي‏ شود. اين موارد، فوراً به اطلاع دادستان مي‏ رسد.

در نتیجه این قرار عین اموال مورد خواسته توقیف می گردد. چنانچه خواسته شاكي، عين معين نبوده يا عين معين بوده اما توقيف آن ممكن نباشد، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زيان شاكي از ساير اموال و دارايي‌هاي متهم توقيف مي‏كند.

رفع ابهام و اجمال از قرار تأمين خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشكالات ناشي از اجراي آن توسط دادستان يا قاضي اجراي احكام به‌عمل مي‌آيد.

این قرار قابل اعتراض از سوی متهم وفق ماده 270 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 بوده و اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقيف اموال ناشي از اجراي قرار تأمين خواسته، مطابق مقررات اجراي احكام مدني قابل رسیدگی است.

در صورتي كه به جهتي از جهات قانوني، تعقيب متهم موقوف يا قرار منع تعقيب، صادر و يا پرونده به هر كيفيت مختومه شود، پس از قطعيت رأي و اجراي آن، از قرار تأمين خواسته رفع اثر مي‌شود.

در مواردي كه مطالبه خواسته به تقديم دادخواست نياز دارد، چنانچه شاكي تا قبل از ختم دادرسي، دادخواست ضرر و زيان خود را به دادگاه كيفري تقديم نكند، به درخواست متهم، از قرار تأمين خواسته رفع اثر مي‌شود.

 چهارم: طرح دعوای خصوصی

جرم ارتکابی که دارای جنبه عمومی است علاوه بر اخلال در نظم عمومی جامعه، ممکن است به ورود ضرر و زیان به شخص یا اشخاصی منتهی گردد. اقامه دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهي يا حقوق جامعه و نظم عمومي به جهت تجاوز به حدود و مقررات الهي يا تعدي به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومي و اقامه دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم و يا مطالبه كيفرهايي كه به موجب قانون حق خصوصي بزه‌ديده است مانند حد قذف و قصاص به جهت تعدی به حقوق شخص يا اشخاص معين می باشد.

 چنانچه متضرر از جرم صرفاً تقاضای تعقیب متهم و اعمال مجازات را نموده باشد، شاکی خصوصی نامیده می شود و اگر با تقدیم داخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را نیز توأم با اعمال جنبه عمومی جرم مطالبه نماید، مدعی خصوصی گفته می شود.

مدعی خصوصی جهت اقامه دعوی خصوصی باید دارای اهلیت استیفا بوده و به نحو مستقیم و بالفعل از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده باشد.شایان ذکر است مقصود از ضرر و زیان ناشی از جرم، هر آنچه است که مستقیماً به مباشرت یا تسبیب مجرم به شاکی وارد شده است، لذا زیان هایی که به صورت بالفعل هنوز واقع نشده اند را در بر نمی گیرد. علاوه بر این میان ضرر و زیان مطالبه شده که خود دارای وصف مشورعیت و قانونی است و جرم ارتکابی، احراز رابطه سببیت الزامی است.

صغار، اشخاص غیر رشید، مجانین و تجار ورشکسته، نمی توانند به عنوان مدعی خصوصی قرار بگیرند وبنابر ضوابط، نماینده قانونی اعم از ولی قهری، قیم یا سرپرست ایشان حق اقامه دعوا خواهد داشت.

شایان ذکر است هرگاه مجنی علیه فوت شود، ضرر و زیان مادی ناشی از جرم به وراث وی منتقل می شود. همچنین اگر ضرر و زیان معنوی بوده و مجنی علیه قبل از فوت شکایت کرده باشد این حق به وراث وی منتقل می شود. لکن با عدم شکایت وی قبل از فوت، وراث وی نیز حق شکایت در این خصوص را از دست می دهند.

بدیهی است هرگاه وقوع جرم منتهی به فوت مجنی علیه گردد، وراث وی نه به جانشینی مجنی علیه بلکه به عنوان اولیای دم حق اقامه دعوا خواهند داشت.

مدعی خصوصی دعوی خود را علیه مدعی علیه یا متهم مطرح می نماید. هرگاه مدعی علیه محجور باشد پرداخت دیه و خسارات ناشی از جرم از اموال طفل توسط ولی یا قیم وی صورت می گیرد. در نتیجه در این موارد ضروری است اولیای قانونی طفل نیز در جلسه حضور داشته باشند.

وفق ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تمام ضرر و زیان مادی، معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم قابل مطالبه اند.

 ضرر مادی بر اثر جـرم به امـوال و دارایی مجنی علیه وارد می شود که به صورت کاهشاموال یا افزایش دارائی تحقق می یابد.

 ورود ضرر از طریق کسر منافع ممکن الحصول منوط به آن است که منافع مزبور بنا به نظر کارشناس، مسّلم و مشروع بوده و از طریق دیگری قابل حصول نباشد؛لذا منافع محتمل الحصول یعنی منافعی که در صورت عدم وقوع جرم احتمالاً و نه قطعاً باید تحقق می یافته، قابل مطالبه نخواهد بود.

 خسارت معنوی از طریق کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص و ورود صدمات روحی به دلیل اقدام سوء علیه شهرت، آبرو، اعتقادات مذهبی، احساسات، عواطف و... محقق می گردد که در خصوص آن وفق ماده 14 دادگاه مي‌تواند علاوه بر صدور حكم به جبران خسارت مالي، به رفع زيان از طرق ديگر از قبيل الزام به عذرخواهي و درج حكم در جرايد و امثال آن حكم نمايد.

علاوه بر این جرم ارتکابی اعم از عمدی و غیر عمدی ممکن است موجب جرح یا نقص عضو یا از کار افتادگی گردد. در مورد جرایم عمدی نسبت به صدور حکم قصاص اقدام می شود و در جرائم جسمانی غیر عمدی و جرائم عمدی که قصاص در آنها ممکن نیست، زیان دیده مستحق دریافت دیه می گردد.

پس از آغاز تعقیب زيان ديده از جرم مي‌تواند با رعايت تشريفات آيين‌دادرسي مدني، تصوير يا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارك خود را جهت پيوست به پرونده به مرجع تعقيب تسليم كند و تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسي، دادخواست ضرر و زيان خود را تسليم دادگاه كند.

مدعی خصوصی می تواند دعوای خصوصی خود را به دادگاه کیفری ارائه نماید در این حالت دادگاه مكلف است ضمن صدور رأي كيفري، در خصوص ضرر و زيان مدعي خصوصي نيز طبق ادله و مدارك موجود رأي مقتضي صادر كند؛ مگر آنكه رسيدگي به ضرر و زيان مستلزم تحقيقات بيشتر باشد كه در اين صورت، دادگاه رأي كيفري را صادر و پس از آن به دعواي ضرر و زيان رسيدگي مي‌نمايد. هرگاه صدور حكم كيفري به جهتي از جهات قانوني با تأخير مواجه شود، مدعي خصوصي مي‌تواند با استرداد دعوي، براي مطالبه ضرر و زيان به دادگاه حقوقي مراجعه كند و در این حالت اگر مدعي خصوصي قبلاً هزينه دادرسي را پرداخته باشد نيازي به پرداخت مجدد آن نيست.

این حکم مانع از طرح ابتدایی دعوای خصوصی در دادگاه حقوقی نیست. لکن اگر دعواي ضرر و زيان ابتداء در دادگاه حقوقي اقامه شود، دعواي مذكور قابل طرح در دادگاه كيفري نيست، مگر آنكه مدعي خصوصي پس از اقامه دعوي در دادگاه حقوقي، متوجه شود كه موضوع واجد جنبه كيفري نيز بوده است كه در اين صورت مي‌تواند با استرداد دعوي، به دادگاه كيفري مراجعه كند.

شایان ذکر است هرگاه رأي قطعي كيفري مؤثر در ماهيت امر حقوقي باشد، براي دادگاهي كه به امر حقوقي يا ضرر و زيان رسيدگي مي‌كند، لازم‌الاتباع است.

هرچند دعوی خصوصی و عمومی جرم با یکدیگر در ارتباطند لکن وفق ماده 20 قانون، سقوط دعوی عمومی تأثیری در دعوی خصوصی ندارد. هرگاه دعوای کیفری منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت گردد یا به هر علت دیگری، تعقیب موقوف گردد، دادگاه كيفري مكلف است در صورتي‌كه دعواي خصوصي در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسيدگي و صدور رأي نمايد.

دعوای خصوصی صرفاً از طریق تهاتر، گذشت شاکی از دریافت خسارت، مالکیت ما فی الذمه و پرداخت خسارت از سوی متهم ساقط می گردد.

پنجم: حق شاکی بر استرداد اموال ناشی از جرم

وفق مواد 148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از یک سو بازپرس باید درصورت صدور قرار منع، موقوفي يا ترك تعقيب درباره استرداد يا معدوم كردن اشياء و اموال مكشوفه كه دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده، از جرم تحصيل شده، حين ارتكاب استعمال شده و يا براي استعمال اختصاص داده شده است، تعيين تكليف كند و از سوی دیگر دادگاه نیز مکلف است ضمن صدور رأي،تكليف استرداد، ضبط و يا معدوم كردن اين اموال يا اشياء را مشخص مي‌كند.

هرگاه وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد، اشياء و اموال مزبور بلامعارض باشند و نیز در شمار اشياء و اموالي كه بايد ضبط يا معدوم شوند نباشد؛ بازپرس مكلف است مادام كه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذي‌نفع و با رعايت شرايطی، دستور رد اموال و اشياي مذكور را صادر كند.

متضرر از تصميم بازپرس يا دادگاه در مورد اشياء و اموال موضوع اين ماده، مي‌تواند طبق مقررات اعتراض كند، حتی اگر قرار بازپرس يا حكم دادگاه نسبت به امر كيفري قابل اعتراض نباشد. در اين مورد، مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصميم دادگاه، دادگاه تجديدنظر استان است.

علاوه بر نکات فوق مجرم باید عین مالی را که بر اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده به صاحبش رد کند و هرگاه عین مال موجود نبود یا امکان رد آن فراهم نباشد قیمت زمان اجرای حکم به مالک پرداخت می شود.

ششم: حق شاکی بر  مطالبه خسارت دادرسی

منظور از خسارت دادرسي، هزينه هايي است كه از دعوا توليد مي شود و محكوم له براي طرح و تعقيب دعواي خود مي پردازد. لذا هزينه دادرسي، حق الوكاله وكيل، حق الزحمه كارشناس، هزينه تحقيقات محلي و هر هزينه ديگري كه مستقيما مربوط به دادرسي بوده و براي اثبات دعوا يا دفاع ضرورت داشته، بر اساس ماده591 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تحت شمول خسارت دادرسي قرار مي گيرد.بايد دانست كه خسارت دادرسي، خسارتي مستقل (مانند خسارت ناشي از اتلاف عين يا منافع مال غير) نيست بلكه يك خسارت عرضي و به تبع امر ديگر(طرح و تعقيب دعوا در دادگاه) مي باشد.

پرداخت هزينه شكايت كيفري برابر قانون در هنگام طرح شكايت از سوی شاکی الزامی است. این امر علاوه بر پرداخت هزینه دادرسی از سوی مدعی خصوصی است که در زمان اقامه دعوی ضرر و زیان باید پرداخت شود.

هرگاه شاكي توانايي پرداخت هزينه شكايت را نداشته باشد، به تشخيص دادستان يا دادگاهي كه به موضوع رسيدگي مي‌كند از پرداخت هزينه شكايت معاف مي‌شود و هرگاه مدعي خصوصي توانايي پرداخت هزينه دادرسي را نداشته باشد، دادگاه مي‌تواند او را از پرداخت هزينه دادرسي براي همان موضوعي كه مورد ادعا است، به طور موقت معاف نمايد.

البته رسيدگي به امر كيفري را نمي‌توان به علت عدم تأديه هزينه دادرسي از سوي مدعي خصوصي به تأخير انداخت. مگر آنكه محكومٌ‌به از مستثنيات دين بوده و يا به‌ ميزاني نباشد كه موجب خروج محكومٌ‌له از اعسار گردد. در این حالات پس از صدور حكم و هنگام اجراي آن، قاضي اجراي احكام كيفري مكلف است هزينه دادرسي را از محل محكومٌ‌به استيفاء كند.

یکی از حقوق شاكي يا مدعي خصوصي آن است که مي‌تواند در هر مرحله از دادرسي تمام هزينه‌هاي پرداخت شده دادرسي را از مدعي‌عليه طبق مقررات مطالبه كند. دادگاه پس از ذي‌حق شناختن وي، مكلف است هنگام صدور حكم، مدعي‌عليه را به پرداخت هزينه‌هاي مزبور ملزم كند و در صورت محكوميت متهم، پرداخت هزينه‌هاي دادرسي به عهده اوست و در صورت فوت متهم نیز از ماترك وي وصول مي‌شود.

همانگونه که در ماده 62 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 نیز تصریح شده، تحميل هزينه‌هاي ناشي از انجام وظايف ضابطان نسبت به كشف جرم، حفظ آثار و علائم و گردآوری ادله وقوع جرم، شناسايي و يافتن و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم، دستگيري وي، حمايت از بزه‌ديده و خانواده او در برابر هر قسم تهديد، ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي تحت هر عنوان بر بزه‌ديده ممنوع است.

بابت هزينه انتشار آگهي، اياب و ذهاب گواهان، حق‏الزحمه كارشناسان، مترجمان و پزشكان و ساير اشخاصي كه به تشخيص مقام قضايي احضار مي‌شوند، شاكي و متهم وجهي نمي‏پردازند و هزينه‌هاي مذكور از اعتبارات مربوط به قوه قضاييه پرداخت مي‌شود، اما هرگاه اقدامات مذكور بنا به درخواست شاكي صورت گيرد، شاكي بايد هزينه مقرر را مطابق قوانين و مقررات و تعرفه‌هاي مربوط، در مهلت تعيين شده، پرداخت كند. در صورتي كه شاكي ملزم به پرداخت هزينه مذكور باشد و از پرداخت آن امتناع كند، هزينه مذكور از اعتبارات مربوط به قوه قضاييه پرداخت مي‌شود و مراتب به اطلاع دادستان مي‌رسد تا به دستور وي و از طريق اجراي احكام مدني، با توقيف و فروش اموال شاكي، با رعايت مستثنيات دين، معادل هزينه پرداخت شده أخذ و به حساب مربوط در خزانه‏داري كل واريز شود. در هر صورت از متهم هيچ هزينه‌اي أخذ نمي‌شود.