انسان موجود اجتماعي است كه كمال او در ارتباط با جامعه و برقراري روابط مناسب با افراد جامعه رقم مي‌خورد، از همين‌رو ساز و كار زندگي شهري امروزه لزوم وجود و تدوين قوانين مربوط با توجه به اين مناسبات و ارتباطات را ايجاب كرده و به درستي در حوزه شهرنشيني و به خصوص سكونت شهري قوانين مدوني در اين زمينه تدوين گرديده است.
يكي از دغدغه‌هاي اصلي كساني كه در يك مجتمع در كنار هم به زندگي روزمره خود مي‌پردازند همجواري و همسايگي با افرادي است كه از هر جهت صلاحيت لازم براي هم‌نشيني با انها را داشته باشد، بروز اختلافات و مسائل مربوط به سكونت شهري به خصوص آپارتمان‌نشيني يكي از آن مشكلات و پيش‌آمدهاي زندگي شهري است كه گريزناپذير بوده و دستگاه قانونگذاري بايد به ميزان گسترش ابعاد اين حوزه براي آن چاره‌انديشي نمايد
يكي از مشكلاتي كه توسط بعضي از افراد در محيط زندگي آپارتمان‌نشيني براي ساير ساكنين ايجاد مي‌شود عدم همكاري در پرداخت حقوق سكونت خود در آپارتمان مربوطه مي‌باشد كه مديريت ساختمان را با مشكل جدي مواجه مي‌سازد. از طرفي مدير يا مديران ساختمان اطلاع دقيقي از قوانين موجود جهت الزام افراد مذكور به پرداخت حقوق اشتراكي خود از قبيل مشاعاتي چون آب و برق و گاز و... ندارند. در قانون تملك آپارتمان‌ها مصوبه‌اي پيش‌بيني شده است تا به مديران ساختمان جهت وصول مطالبات ساكنيني كه حقوق سكونت خود را پرداخت نمي‌نمايند كمك نمايد.
ماده ١٠ قانون تملك آپارتمان‌ها از لزوم پرداخت هزينه‌هاي سكونت مالك يا استفاده كننده سخن گفته است و در ماده ١٠مكرر همان قانون مقرر شده است كه اگر ساكنيني از پرداخت سهم خود نسبت به هزينه‌هاي مشترك امتناع نمايند. مدير يا مديران ساختمان مي‌توانند هزينه‌هاي مذكور را با ارسال اظهارنامه به مالك يا استفاده كننده با ارائه مبلغ بدهي و صورت ريز آن مطالبه نمايند و چنانچه ظرف ده روز از ابلاغ اظهارنامه مذكور پرداختي صورت نپذيرفت مدير یا هیئت مدیران می‌توانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ – تهویه مطبوع – آب گرم – برق – گاز و غیره خودداری کنند و درصورتی‌که مالک و یا استفاده کننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننمایند اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیئت مدیران برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهار نامه ابلاغ شده اجرائیه صادر مي‌نمايد
و درصورتي كه عدم ارائه خدمات مشترك ممكن يا موثر نباشد مدير يا مديران مي‌توانند به مراجع قضايي عمومي شكايت كنند. اين راه كاري است كه قانونگذار در جهت حمايت از حقوق سكنه آپارتمان‌ها در قبال ساكنين بي‌مسئوليت متصور است. امروزه پيچيدگي‌هاي زندگي شهر نشيني و خاصه آپارتمان‌نشيني لزوم قانونگذاري تخصصي در اين زمينه را بيش از پيش نمايان مي‌كند.
همواره و درتمام جوامع راهكاري دررابطه با بي‌مسئوليتي برخي افراد در قبال اجراي تكاليف اجتماعي خود بايد وجود داشته باشد تا چنين افرادي خيال قانون‌گريزي و سوءاستفاده از خلل‌هاي موجود را در ذهن خود نپرورانند.