صفحه اصلی / اخبار/ وقایع اتفاقیه / راه اندازی واحد مشاوره به منظور کاهش طلاق

راه اندازی واحد مشاوره به منظور کاهش طلاق

عارف کیا رئیس دادگستری شهرستان بم از راه اندازی واحد مشاوره خانواده در جهت کاهش طلاق خبر داد و گفت: در مورد طلاق جهت کاهش عوارض و آسیب های اجتماعی ناشی از آن واحد مشاوره خانواده دادگستری فعال شده و به اشخاص مرتبط ارائه خدمات می کند. وی گفت: پیشگیری از وقوع جرم از وظایف و رسالت‌های قوه قضائیه به موجب قانون اساسی است.

عارف کیا اظهار کرد: ناهنجاری های اجتماعی و در راس آنها جرایم ناشی از علل و عوامل مختلفی است که اساس و سلامت خانواده و اجتماع را به خطر انداخته و هزینه های فراوان و جبران ناپذیری را بر نهادهای اجتماعی تحمیل می کند. وی ادامه داد: در بین این علل و عوامل آسیب های اجتماعی هستند که نه تنها بستر وقوع جرایم را فراهم می کنند بلکه از علل و عوامل اصلی وقوع جرایم و تحقق خسارت های اجتماعی می باشند.

عارف کیا تصریح کرد: در راستای تحقق رسالت پیشگیری از وقوع جرم و سلامت اجتماع با کاهش آسیب های اجتماعی، ستاد پیشگیری از وقوع جرم شهرستان با بررسی موضوعات مختلف فراوانی جرایم حوزه استحفاظی و مسائل اولویت دار که در وقوع جرایم نقش داشته را شناسایی و اقدامات لازم صورت پذیرفته است.

این مقام قضائی تصریح کرد: وقوع  اکثر جرائم ناشی از ناآگاهی،بیکاری و بی توجهی مرتکبین به ارزش ها و هنجارهای اجتماعی است که در این راستا مسئولان قضایی در اسرع وقت و با جدیت تمام با رعایت موازین قانونی و سیاست های کلی قوه قضائیه با مرتکبین برخورد کرده اند .

وی از تشدید برخورد با توزیع کنندگان،خرده فروشان و سوداگران موادمخدر الی الخصوص مواد مخدر صنعتی و تحت کنترل قراردادن اشخاص سابقه دار در سطح شهرستان خبر داد وافزود: در این خصوص اقدامات لازم در جهت جمع آوری افراد معتاد و ولگرد سطح شهر و معرفی این افراد به مراکز ترک اعتیاد با همکاری فرماندهی انتظامی و اداره بهزیستی بم صورت پذیرفته است.

رئیس دادگستری شهرستان بم گفت:در مورد طلاق جهت کاهش عوارض و آسیب های اجتماعی ناشی از آن واحد مشاوره خانواده دادگستری فعال گردیده و به اشخاص مرتبط ارائه خدمات می نماید.

عارف کیا عنوان کرد:برای راه اندازی این مراکز از واحدهای مشاوره خانوادگی و اجتماعی بهزیستی نیز کمک گرفته شده است.

این مقام قضائی بیان کرد:تعامل بسیار خوبی در راستای استفاده از ظرفیت های مذهبی(امام جمعه و ائمه جماعت) برای ارشاد و هدایت ارباب رجوع مربوط به اختلافات خانوادگی ایجاد شده است.

وی ادامه داد:همچنین از نهادهای مردمی و مؤثر در کاهش موارد طلاق از جمله شوراهای حل اختلاف محلی- شورای اسلامی روستا و شهر جهت اصلاح ذات البین و رفع اختلافات بکارگیری شده اند.

عارف کیا همچنین به بحث آسیب های اجتماعی ناشی از فضای مجازی وشبکه های اجتماعی پرداخت وافزود: جلساتی جهت آگاه سازی عمومی در مساجد و محافل مردمی برگزار شده و با توجه به شروع مدارس برنامه ریزی جهت حضور در مدارس و برگزاری جلسات توجیهی برای دانش آموزان صورت گرفته است.

وی گفت: آسیب های ناشی از فن آوری های نوین ارتباطی و فضای مجازی با توجه به نوظهور بودن هنوز دربسیاری از موارد  آسیب های ناشی از آن ناشناخته مانده است.

وی ادامه داد: افزون بر این جذابیت های کاذب و خاص آن برای اقشار آسیب پذیر،در غالب موارد بالفعل شدن آسیب های این فن آوری ناشی از جهل و ناآگاهی استفاده کنندگان از این فضاها بوده است.

 

 

 

 

در ديدار قاضی سراج با معاون وزير كشور آلمان تأکید شد

همکاری‌های آموزشی وزارت كشور آلمان با سازمان بازرسی كل كشور برای مبارزه با فساد

 


در ديدار قاضی ناصر سراج با كلاوس ويت معاون وزير كشور جمهوری فدرال آلمان طرفين با بيان اقدامات و تجربيات كشورهای متبوع در زمینه‌های پيشگيری از فساد و نيز استراتژی‌های مقابله با فساد، آمادگی خود را برای همکاری‌های دوجانبه به‌ویژه در حوزه‌های آموزشی و تبادل صاحب‌نظران كشور آلمان برای برگزاری دوره‌های مزبور و در چارچوب‌هایی كه از طرف سازمان بازرسی كل كشور ايران مدنظر است، اعلام کردند.

معاون وزیر كشور آلمان گفت: آنچه از سازمان بازرسی كل ایران می‌دانم قابلیت‌ها و حوزه‌های وسیعی است كه برای امور مرتبط با نظارت، بازرسی، مبارزه با فساد و سوء جریانات اداری و مالی در دستور كار این سازمان قرار دارد.

به گفته وی یكی از مسئولیت‌های مهم وزارت كشور آلمان، تنظیم مقررات و دستورالعمل‌های مرتبط با شفاف‌سازی و پیشگیری از فساد و نیز مقابله با این پدیده است. شفافیت و رفتار سازمان برای پیشگیری و قابلیت رفتار سازمانی برای مبارزه با فساد بسیار حائز اهمیت است و البته در این راه پیشگیری مهم‌تر از مبارزه با فساد است. در جامعه آلمان اگر بنا باشد درصد و آمار میزان فساد اداری و مالی گفته شود، باید گفت تعداد موارد فساد نسبت به شاغلین كل كشور چهارهزارم درصد است.

معاون وزیر كشور آلمان اظهار کرد: روش ما این است كه میان همكاران و مسئولین در بخش‌های عمومی و دولتی نسبت به عواقب ارتكاب فساد حساسیت ایجاد كنیم. شفافیت ابزار بسیار خوبی برای مقابله با فساد است.

كلاوس ویت گفت: این وزارت خانه با تهیه دستورالعمل‌های ساده برای كارمندان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی، چگونگی اقدام و رفتار سازمانی برای اجتناب از ارتكاب به تخلف و جرائم كیفری مرتبط با فساد توضیح داده شده است. در شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی و بنگاه‌های تجاری باید دقت شود تا شفافیت‌های لازم اعمال شود .شفافیت و حفظ آن مهم‌ترین اصل در فعالیت شرکت‌ها است.

در ادامه قاضی سراج به اقدامات بازرسی كل كشور برای تبادل تجربیات با كشورهای پیشرو در این امر و برگزاری دوره‌های آموزشی برای بازرسان كل سازمان با همكاری تعدادی از كشورهایی كه با سازمان تفاهم‌نامه امضاء کرده‌اند، اشاره كرد.

معاون وزیر كشور آلمان گفت: كشورش تجربیات ارزنده‌ای در امر مبارزه با فساد و حكمرانی خوب داشته و در شناسایی حوزه‌های در خطر فساد، بانكی، وضعیت ساماندهی اداری در بخش‌های دولتی و عمومی، مدیریت بحران و تحلیل و شناسایی حوزه‌های مرتبط مقررات و دستورالعمل‌های كاربردی را تهیه کرده و در اختیار می‌گذارند.

گفتنی است رئیس سازمان بازرسی كل كشورمان، بنا به دعوت همتای آلمانی و به‌منظور انجام دیدارهای دوجانبه به كشور آلمان سفر كرده و تاکنون با رئیس آمبودزمان این كشور و نیز مقامات سازمان شفافیت بین‌الملل دیدار و گفت وگو كرده و قرار است با دادستان كل برلین و مقامات دفتر مركزی مقابله با فساد در دادستانی برلین هم دیدار و گفت وگو داشته باشد.