رابطه زیان معنوی و دیه تحلیل شد

عباس میرشکاری.وکیل دادگستری

«در خصوص دادخواست آقای ی.ح با وکالت آقای علی صابری به طرفیت 1- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 2- سازمان انتقال خون ایران به خواسته الزام خواندگان به جبران خسارت مادی و معنوی و هزینه‌های درمانِ گذشته، حال و آینده در اجرای مسوولیت مدنی دولت و خسارات دادرسی حداقل بهای خواسته مقوم به 000/500/10 ریال وفق بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و عذرخواهی رسمی در جراید، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده خلاصه ادعای خواهان و وکیل وی به شرح دادخواست و لوایح تقدیمی آن است که با استناد به محتویات پرونده مطروحه در شعبه 1060 دادگاه عمومی تهران و محتویات پرونده کیفری به شماره 76350 شعبه 1059 تهران و تصویر آزمایش آلودگی خواهان به ویروس اعلام نموده‌اند که عیب و نقص وسایل و تجهیزات ابزار اداری دولت، همچنین، شیوه‌های جمع‌آوری خون، تولید فرآورده‌های خونی بدون رعایت بند هفت ماده دو اساسنامه انتقال خون محرز است و موکل به دلیل ابتلاء مادرزادی به بیماری (هموفیلی، تالاسمی، دیالیزی) ناچار به استفاده از گلبول‌های قرمز متراکم که از تولیدات سازمان انتقال خون ایران بوده و خواندگان به نمایندگی از دولت در این امر فعالیت انحصاری دارند. لذا در اجرای فراز پایان از ماده 11 قانون مسؤولیت مدنی دولت، الزام خواندگان به جبران کلیه خسارات مادی و معنوی مورد استدعاست و زیان مادی عبارت‌اند از: زیان وارده به جسم در اثر ابتلای موکلین به علت استفاده از فرآورده‌های خونی آلوده به ایدز، هپاتیت از جمله  هپاتیت سی وگاهاً آلودگی به هر دو ویروس که در قالب دیه و ارش قابل جبران است و هزینه درمان گذشته و حال و آینده و همچنین خسارت معنوی و با اعلام عذرخواهی رسمی در جراید به نحو تضامن مورد استدعاست.

خلاصه دفاعیات خواندگان که عمدتاً مشترک است.

الف- دفاعیات شکلی: 1- نسبت به بهای خواسته ایراد نموده‌اند، 2- عدم ابطال تمبر مالیاتی از سوی وکیل که موجب خدشه بر سمت وکیل خواهان‌ها می‌باشد، 3-خواسته‌ها به طور جداگانه تقویم و ابطال تمبر نشده است، 4- خواسته منجزاً اعلام نشده و هزینه‌های درمان گذشته معلوم است و میزان خسارت مادی و معنوی می‌بایست دقیقاً اعلام شود، 5- ایراد به صلاحیت این دادگاه؛ زیرا دعوی متوجه دانشگاه علوم پزشکی استانی است که بیمار در حوزه آن مورد مداوا قرار گرفته است و در نتیجه دادگاه شهری که دانشگاه مربوطه در حوزه آن واقع است، ذی‌صلاح می‌باشد، 6- دعوی ظنی و احتمالی بوده و دلیل بر بیماری خواهان و نحوه ابتلاء آن ارائه نشده است.

ب- دفاعیات ماهوی: 1- در دادخواست تقدیمی، پرونده کیفری به شماره 76350 مطروحه در شعبه 1059 دادگاه عمومی تهران و دادنامه‌های صادره از شعبه 1060 دادگاه عمومی تهران مستند دعوی واقع شده است در حالی که در پرونده کیفری علیه اشخاص حقیقی مطرح بوده نه اشخاص حقوقی (خواندگان) و تخلف خواندگان رسیدگی نشده است و رای صادره در شعبه محترم 20 دیوان‌ عالی کشور نقض شده است و قابلیت استناد ندارد و دادنامه‌های حقوقی صادره در دعوی دیگر با توجه به قانون و اصول حقوقی قابلیت استناد ندارند و دعوی مطروحه اخیر دعوایی است مستقل از دعاوی سابق، 2- مسؤولیت پزشکان معالج مورد رسیدگی واقع نشده است؛ زیرا با تجویز پزشک از خون و فرآورده‌های خونی استفاده نموده‌اند. پزشک معالج مکلف بوده طبق موازین علمی و قانونی عوارض احتمالی ناشی از مصرف خون و فرآورده‌های خونی را به بیمار گوشزد کند، 3- در دادخواست اعلام نشده علت ابتلاء به ویروس چه بوده است؟ آیا بیماران به سبب استفاده استفاده از تولیدات داخلی در سال‌های 73 الی 76 مبتلا شده‌اند و یا با استفاده از تولیدات خارجی و وارداتی بوده است و تعیین علت بیماری را خواستار می‌باشد و در تحقق مسؤولیت اعم از کیفری و مدنی، رابطه سببیت شرط می باشد و در مانحن‌فیه هرگز این رابطه احراز نگردیده و در خصوص خرید و وارد نمودن خون از کشورهای خارجی کلیه شرایط رعایت شده است و اعمال تصدی وزارت بهداشت بر اساس امکانات و شرایط موجود در ارائه و خدمات پزشکی صورت گرفته است. 4- رابطه علییت و سببیت می‌بایست حتماً و قطعاً در خصوص زیان وارده و عمل واردکننده آن محرز و مسلم و از طرف مدعی ثابت شود و اگر کارمندان دولت مقصر باشند باید شخصاً جبران خسارت کنند که مدیران سابق در این خصوص برائت پیدا کرده‌اند و اگر سازمان مقصر باشد باید نقص دستگاه‌ها (در تولیدات داخلی) و ناسالم بودن (تولیدات خارجی) اثبات گردد و دولت برای اقداماتی که در حد ضرورت و تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل می‌آورد و موجب ضرر دیگر می‌شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود، 5- ضرر و زیان معنوی که در دادخواست موضوع موضوع مطالبه می‌باشد، با توجه به ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری که با احصاء ضرر و زیان قابل مطالبه و انحصار آن اولاً، ضرر و زیان‌های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده باشد ثانیاً، منافع ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم شده و جزء ضررهای پیش‌بینی شده در قانون نمی‌باشد و مطالبه آن مطابق موازین قانونی نمی‌باشد به ویژه آنکه در بند 3 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری سابق که مربوط به ضرر و زیان معنوی باشد در قانون جدید پیش‌بینی نشده است. بدین معنا است که قانون‌گذار خسارت معنوی را جزء خسارت قابل مطالبه ندانسته است، 6- دلیل و مستندی بر آلوده بودن تولیدات ارائه نشده است، اگر ضرر وارد شده ناشی از وضعیت علم بشر و عدم وجود دستگاه‌هایی که بتوانند آلودگی را تشخیص بدهند، ناشناخته بودن ویروس‌ها که بیماری ادعایی خواهان روزی جزء ویروس‌های ناشناخته بوده است و فاقد امکانات شناسایی بوده است که مجموع اظهارات طرفین در لوایح تقدیمی منعکس است که ممکن است دارای تغییرات جزیی در پرونده‌های مشابه باشد که از ذکر تمام جزئیات آن خودداری می‌گردد.

دادگاه با توجه به مراتب فوق، اولاً، در خصوص ایرادات شکلی، ایراد شکلی در خصوص مطالبه هزینه درمانِ حال و آینده با توجه به اینکه هزینه‌ها هنوز محقق و پرداخت نشده‌اند، بنابراین قابلیت مطالبه را نداشته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید... ثانیاً، در خصوص ایرادات شکلی مربوط به عدم تقدیم خواسته و عدم ابطال تمبر مالیاتی دادگاه به لحاظ مشخص و معین نبودن میزان خسارت آن را مطابق بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت دانسته بنابراین ایراد وارده از این حیث وارد نبوده و مردود اعلام می‌گردد. ثالثاً، در خصوص ایراد عدم توجه دعوی و عدم صلاحیت نظر به اینکه خون و فرآورده‌های خونی از سوی سازمان انتقال خون تولید یا تهیه شده و از طرف دیگر نظارت برآن برعهده خوانده ردیف اول بوده و سایر سازمان‌ها و مراکز درمانی و آموزشی از خون ردیف اول نبود، بنابراین، ایراد عدم توجه دعوی و به تبع آن ایراد عدم صلاحیت دادگاه وارد نبوده و مردود اعلام می‌گردد اما در ماهیت، اولاً، در مورد خسارت معنوی از نظر دادگاه دیه و ارش، خسارت معنوی را هم در بر می‌گیرد؛ زیرا هر چند خسارت معنوی در قانون اساسی و ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی پیش‌بینی شده است با توجه به سیر قوانین مربوطه به دیات و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری که در ماده 9 قانون سابق خسارت معنوی را قابل پذیرش دانسته و در ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 خسارت معنوی حذف گردیده و از طرف دیگر، بند 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1393 قانون‌گذار مطالبه خسارت معنوی را مشمول دیه ندانسته است و این موضوع که این قانون لازم الاجرا نشده و در صورت لازم‌الاجرا شدن قاعده ماهوی در قانون شکلی عطف به سابق نمی‌شود مورد توجه دادگاه است، اما در راستای تحکیم استدلال دادگاه که دیه و ارش را مجموع خسارت وارده بر جسم می‌داند که خسارت معنوی را در بر می‌گیرد. بنابراین دادگاه در این قسمت دعوی خواهان را غیروارد تشخیص و به استناد ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید.

ثانیاً، در خصوص خواسته خواهان مبنی بر عذرخواهی رسمی در جراید، دادگاه با بررسی اوراق پرونده و مفاد ماده 10 از قانون مسؤولیت مدنی نظر به اینکه از صراحت ماده قانونی استنباط می‌شود که این امر به طور اختیاری به دادگاه تجویز شده است که با در نظر گرفتن کلیه شرایط، حکم به عذرخواهی رسمی در جراید صادر نمایند. بنابراین، دادگاه با توجه به مجموع اوضاع و احوال دعوی خواهان را در این قسمت غیروارد تشخیص و با استناد به ماده ذکر شده و ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. ثالثاً، درخصوص مبتلا شدن خواهان به بیماری هپاتیت سی نظر به اینکه خواهان مبتلا به بیماری هموفیل بوده که ناچار و ناگزیر به استفاده از فرآورده‌های خونی بوده و انحصار محصول در دست خوانده ردیف دوم و تحت نظارت خوانده ردیف اول بوده است و با توجه به محتویات پرونده کیفری و رسیدگی به عمل آمده، آلوده بودن خون و فرآورده‌های خون تا سال 1376 ثابت بوده و در این خصوص شک و تردید ابهامی وجود ندارد و مطابق نظریه هیات سه و پنج نفره کارشناسان منتخب دادگاه خواهان در دوره زمانی ذکر شده از خون و فرآورده‌های آن استفاده گردیده است و نظر به اینکه ممکن است افراد به روش‌های مختلف به بیماری نموده است و دچار بیماری هپاتیت سی مذکور مبتلا شوند اما یکی از راه‌های انتقال آن از راه تزریق خون و فرآورده‌های خونی است و آلوده بودن خون و فرآورده‌های خونی در دوره زمانی ذکر شده با توجه به رای شماره 20/363 شعبه 20 دیوان عالی کشور به لحاظ عیب دستگاه‌ها و تجهیزات محرز بوده است و در استفاده خواهان از محصولات ذکر شده تردیدی وجود ندارد و در نتیجه راه متعارف انتقال ویروس به بدن خواهان از راه خون بوده و امکان ابتلاء خواهان از سایر طرق محل تردید است و دلیلی برای آن وجود ندارد و در نتیجه، از نظر دادگاه تزریق خون و استفاده از فرآورده‌های خون موجب انتقال ویروس شده است و همچنین نظر به اینکه دادگاه اقدام خواندگان را از امور حاکمیتی ندانسته و با فرض اینکه از امور حاکمیتی تلقی شود مطابق قسمت ذیل ماده 11 از قانون مسؤولیت مدنی دولت زمانی مبرا از مسؤولیت که به موجب قانون و طبق قانون رفتار کرده باشد و هیچ قانون و قاعده عرفی انتقال ویروس را به لحاظ ضعف تجهیزات به بدن فرد متقاضی درمان، تجویز نمی‌نماید. فلذا از شمول قسمت ذیل ماده 11 قانون مسؤولیت مدنی خارج بوده و نظر به اینکه مسؤولیت تضامنی خلاف اصل بوده و نیاز به تصریح از سوی قانون‌گذار دارد و در ما نحن‌فیه چنین مقرره‌ای وجود ندارد. بنابراین، دادگاه ضمن ثابت و وارد دانستن دعوای خواهان در این قسمت به استناد ماده یک قانون مسؤولیت مدنی و مواد 198 و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تساوی خواندگان به پرداخت معادل 10 درصد دیه کامله بابت ارش آسیب وارده به کبد بر اثر بیماری که موجب ایجاد عارضه کبدی به میزان مذکور گردیده است و مبلغ 000/000/10 ریال بابت هزینه متعارف درمان ایام گذشته و همچنین هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید».

در این رای، انحراف‌های عجیبی از اصول مسوولیت مدنی دیده می‌شود: نخستین انحراف، عدم پذیرش «مطالبه هزینه درمانِ حال و آینده» است با این توجیه ساده که «این هزینه‌ها هنوز محقق و پرداخت نشده‌اند»، این در حالی است که برابر با سیر متعارف امور، این هزینه‌ها تحقق یافته و پرداخت می‌شوند. بی‌اعتنایی دادرس به عرف و آنچه در جهان واقعیت‌ها می‌گذرد، قابل چشم‌پوشی نیست. اشتباه دیگر دادرس، باور نادرست وی درباره‌ی زیان معنوی است: در واقع، جدا از فتوای صریح دادرس که خسارت معنوی را داخل در دیه دانسته، استناد به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز، محل تردید است، این قانون در زمان صدور رای، هنوز لازم‌الاجرا نشده، پس چگونه می‌توان به آن استناد کرد؟ به علاوه، استناد به یک قانون کیفری در حوزه مسوولیت مدنی نیز نادرست است. افزون بر این‌ها، تفسیر دادرس از ماده ده ق.م.م. نیز قابل توجه است: به باور دادرس، «از صراحت ماده قانونی استنباط می‌شود که این امر به طور اختیاری به دادگاه تجویز شده است که با درنظر گرفتن کلیه شرایط، حکم به عذرخواهی رسمی در جراید صادر نمایند». این تفسیر نمی‌تواند نادرست باشد؛ زیرا به روشنی در ماده 10 آمده است: «كسى كه به حيثيت و اعتبارات شخصى يا خانوادگى او لطمه وارد مى‌شود مى‌تواند از كسى كه لطمه وارد آورده است جبران زيان مادى و معنوى خود را بخواهد. هرگاه اهميت زيان و نوع تقصير ايجاب نمايد دادگاه مى‌تواند در صورت اثبات تقصير، علاوه بر صدور حكم به خسارت مالى حكم به رفع زيان از طريق ديگر از قبيل الزام به عذر خواهى و درج حكم در جرايد و امثال آن نمايد». بدین ترتیب، صدور حکم برای عذرخواهی مشروط به اهمیت زیان و نوع تقصیر است. در نتیجه، اختیار دادرس برای حکم یاد شده، صلاحدیدی است. این تفسیر درست و با ظاهر ماده سازگار است اما استفاده دادرس از این اختیار به ناروا انجام گرفته، حق این بود  که دادرس با ذکر توجیه و دلیل منطقی برای حکم خویش عالمانه انشای حکم می‌کرد و نه حاکمانه.