در ارتباط با دیدار معاون وزیر دادگستری چین و هیات قضایی همراه با هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان صرفنظر از آنکه اینگونه روابط آثار و تبعات مثبت زیادی از نظر داخلی و خارجی در جهت تبادل تجربیات و افکار به همراه دارد ذکر چند نکته دیگر نیز حایز اهمیت میباشد که قابل تأمل خواهد بود.
۱- طبق اظهار معاون وزیر دادگستری چین در جلسه مذکور در حال حاضر تعداد وکلای این کشور ۳۲۰ هزار نفر میباشد که با در نظر گرفتن جمعیت 5/1 میلیاردی این کشور حدودا به ازای هر۵ هزار نفر یک وکیل در این کشور وجود دارد که این میزان در کشور ما با احتساب وکلای ماده ۱۸۷به ازای حدودا هر۱۲۰۰نفر یک وکیل میباشد که این شاخص با توجه به مقایسه با کشور چین بسیار قابل توجه خواهد بود.
2- باتوجه به اینکه تعداد 320 هزار نفر دارای پروانه وکالت در این کشور میباشند ولیکن تعداد دفاتر وکالت در این کشور 24 هزار دفتر وکالت میباشد، به عبارت دیگر وکلای کشور چین به دلایل مختلف که یکی از آن میتواند صرفهجویی در کاهش هزینههای دفتر و استفاده از توان و تجربه یکدیگر باشد به کارگروهی گرایش دارند و هرچند نفر در یک دفتر فعالیت مینمایند.
3- در کشور چین ورود به حرفه وکالت از طریق آزمون ورودی است و مانند ایران فرد پذیرفته شده در آزمون میبایست دوره دوساله کار آموزی را طی نماید.
4- وکلای دادگستری کشور چین زیر نظر وزارت دادگستری چین فعالیت می نمایند و یکی از معاونتهای وزارت دادگستری این کشور به رسیدگی و اداره امور وکلا اختصاص دارد که در بازدید به عمل آمده هیات مذکور از کانون اصفهان معاون وزیر اعزامی در واقع مسول این قسمت از وزارت دادگستری این کشور میباشد. لازم به ذکر میداند معاون وزیر دادگستری این کشور در ابتدا خود یک وکیل دادگستری بوده و ریاست یکی از ادارات استانی وکلای چین را بر عهده داشته و در حال حاضر پست معاون وزیر چین را عهده دار میباشد.
در پایان لازم به ذکر میداند امروزه چین از لحاظ اقتصادی برترین کشور از لحاظ صادرات در سطح جهانی بوده و متناسب با این پیشرفتهای اقتصادی نگاهی عمیق به توسعه متناسب در سایر زمینهها از جمله توسعه در زمینههای حقوقی و وکالتی دارد و با سفر به کشورهای مختلف درصدد استفاده از تجربیات سایر کشورها و سیستمهای حقوقی دارد و این موضوع میتواند الگوی مناسبی برای کانونهای وکلای دادگستری کشور در توسعه مراودات بینالمللی در زمینههای حقوقی و وکالتی قرار گیرد.