نويسنده : علي حاجياني ، بوشهري ، دانشجوي دكتري حقوق بين الملل ، مدرس و پژوهشگر حقوق ثبت
« درخت دوستي بنشان كه كام دل ببار آرد نهال دشمني بركن كه رنج بيشمار آرد »
نيك انديشان واَهلِ نظر ، زمانه را زمانه ي ديپلماسي ، گفتگو ، مدارا و تعامل دانسته و مذاكره و با هم سخن گفتن و گفتمان رو در رو را اكسير اعظم و راهكار مثبت براي حل اكثر مشكلات و معضلات جامعه جهاني و حتي دواي درد اختلافات داخلي در سطح هر كشور مي دانند .
نمونه و الگوي حَيّ و حاضر در سطح بين المللي ، برنامه جامع اقدامات مشترك ايران و گروه پنج بعلاوه يك موسوم به برجام بود كه توانست گره از كار فرو بسته ي بحران هسته اي را بگشايد و آسايش و آرامش و اَمنيت جهاني را ايجاد كند .
حال ، از آنجا كه گفته اند در مَثَل مُناقشه نيست ، مي خواهيم از الگوي برجام براي حل و فصل يك مُعضل داخلي- اختلافات نيروي انتظامي و سازمان ثبت در رابطه با نقل و انتقال خودرو - در كشور بهره بگيريم .
به خوبي ميدانيم كه در بسياري از كشورهاي جهان در هر پنج قاره اعم از كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته و در حال توسعه و با نظام هاي حقوقي مختلف اعم از رومي –ژرمني و كامن لا و حقوق اسلامي ، اينهمه تشريفات براي نقل و انتقال اموال منقول – نمونه بارز آن خودروها و شناورهاي دريايي - وحتي اموال غير منقول وجود ندارد و فروشنده و خريدار ، به سادگي و به آساني با حضور چند دقيقه اي در مراجع و مراكز صاحب صلاحيت و با احراز هويت و اخذ استعلام الكترونيكي و با بيان ساده قولي يا فعلي « فروختم و خريدم » و دريافت يك كارت ساده و نه اينهمه اسناد و مدارك ، معاملات انجام و محقق و خريدار ، مالكيتش تثبيت مي گردد و همين كارت كوچك معنونه ، -كه عمده داده هاي آن الكترونيكي است –مدرك مالكيت خريدار و مالِك نسبت به مال ، تلقي مي شود . علاوه آنكه ، در اكثر كشورهاي دنيا و منجمله ايران ، سازمان ثبت اسناد و املاك و زير مجموعه هاي آن منجمله دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق ، تثبيت و ضبط كننده ي حقوق افراد نسبت به كليه ي اموال خود – هرآنچه قابل داد و ستد باشد - ، تلقي ميشوند .
با اين همه ، موضوع چگونگي نقل و انتقال و مالكيت خودرو به تناوب بيش از يك دهه است كه بر اساس اختلافات دونهاد حاكميتي در ايران يعني 1- دفاتر اسناد رسمي بعنوان واحدي وابسته به قوه قضائيه / سازمان ثبت اسناد و املاك و 2- مراكز تعويض پلاك راهنمايي و رانندگي بعنوان مرجعي وابسته به نيروي انتظامي ، باعث مشغله ذهني مردمان شريف ايران شده و هر كدام از دو نهاد مذكور با تفسير قوانين و مقررات موضوعه مملكتي جاريه ، خود را صالح براي نقل و انتقال و تنظيم سند خودرو تشخيص مي دهند . با اين توضيح كه عملاً اوّلي مطابق قانون ، پس از تعويض پلاك ووصول حق الثبت – كه 50% آن به حساب خزانه كشور و 42 % به حساب هلال احمر و 8% به حساب شهرداريها واريز مي گردد بدون اينكه يك ريال آن عايد ثبت گردد – و ماليات نقل و انتقال – كه باز هم به خزانه كشور واريز مي شود – و عوارض شهرداري – كه به حساب شهرداري ها واريز مي گردد –و همچنين با رويت بيمه نامه معتبر ، مبادرت به تنظيم سند و انتقال مالكيت خودرو مي كند و دومي بدون اخذ هيچكدام از حقوق دولتي مذكور ، فقط هزينه تعويض پلاك – كه به حساب اختصاصي نيروي انتظامي واريز مي گردد – دريافت مي كند و اقدام به تعويض پلاك بنام خريدار مي كند .
بلاشك ، اين دو رويه متفاوت ونگرش متضاد كه هر دو مُجري ، ادعاي قانوني بودن كار را مي كنند ، باعث تشويش و اضطراب و استرس جامعه و شهروندان گرديده و با توجه به تالي فاسدهاي مترتبه قانوني ، عملاً باعث ناهنجاري ، نابساماني ، هرج و مرج و بي نظمي و بي ترتيبي در جامعه مي گردد .
به عقيده ما ، در اين موضوع متنازع فيه و اختلافي ، قوانين و مقررات موضوعه كشوري صراحتاً تعيين تكليف نموده است .
با توجه به نص صريح ماده ي 20 آئين نامه راهنمايي و رانندگي و ماده ي 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي و تبصره 2 ماده ي 4 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم و تبصره يك ماده ي 42 قانون موسوم به ماليات بر ارزش افزوده و تبصره 3 ماده ي 19 قانون اصلاح بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث مصوب 31/02/1387 ، الف – مرجع تعويض پلاك ، نيروي انتظامي و مرجع نقل و انتقال رسمي خودرو ، دفاتر اسناد رسمي مي باشد . ب- دفاتر اسناد رسمي براي تنظيم سند رسمي نقل و انتقال خودرو ، الزاماً و لابد بايستي حق الثبت و ماليات نقل و انتقال را وصول و بيمه نامه معتبر و عوارض شهرداري را رويت و دريافت نمايند در صورتيكه مراكز تعويض پلاك ، تكليفي در خصوص وصول حق الثبت و ماليات نقل و انتقال ندارند .
با عنايت به توضيحات پيشگفته ، لازم است كه دو موضوع مهم در اختلاف بين نيروي انتظامي و سازمان ثبت مطمح نظر قرار گيرد .
موضوع اول : از آنجا كه در اينگونه فعل و انفعالات بحث حقوق دولتي و بيت المال مطرح است و عدم وصول آنها ، قطعاً باعث خُسران و اتلاف بيت المال مي گردد ، لذا هر دو نهاد ذيمدخل ، بايستي اين مهم را لحاظ نموده و هر كدام از مراجع ذيربط در سطح عالي شامل قوه قضائيه / سازمان ثبت اسناد و املاك ، نيروي انتظامي / راهنمايي و رانندگي و امور حمل و نقل نيروي انتظامي ، وزارت دارايي و امور اقتصادي / سازمانهاي امور مالياتي و شركت سهامي بيمه ، وزارت كشور / شهرداريها ، وظيفه دارندكه نسبت به تكاليف و وظايف قانوني و سازماني خود پايبند و دقت نمايند كه در اين تغيير و تحولات ، مُرّ قانون رعايت و حقوق دولتي –كه عمدتاً به حسابهاي تعييني خزانه كشور واريز مي گردد - ، پرداخت و تاديه شود و خداي ناكرده ، تضييع حقي صورت نگيرد.
موضوع دوم : اختلافات موجوده بين نيروي انتظامي و سازمان ثبت و كانون سردفتران و دفترياران به شرح پيش گفته ، چه بسا باعث اتلاف و هدر رفت ميلياردها تومان از حقوق دولتي گردد .زيرا در مراكز تعويض پلاك ، فقط هزينه اختصاصي تعويض پلاك اخذ ميشود و حقوق دولتي و نيروي انتظامي معتقد است كه با تعويض پلاك ، خودرو به خريدار منتقل ميشود ، در صورتيكه در دفاتر اسناد رسمي طابق النعل باالنعل ، حقوق دولتي شامل حق الثبت اسناد ، ماليات ، بيمه ، عوارض ، تماماً و كلاً وصول و رويت ميشود و پس از تعويض پلاك در مراكز تعويض پلاك ، دفاتر مذكور خودرو را به خريدار منتقل و مالكيت وي را نسبت به خودرو تثبيت و محقق مي كنند .
راهكارها و پيشنهادات :
نگارنده در امتثال از آموزه ي وحشي بافقي كه مي فرمايد : « آنجا كه باشد جاي گفتار - خموشي آورد ،صد نقص در كار » ، براي حل مشكل ، راهكارهاي ذيل را پيشنهاد مي دهد :
- به شهادت تاريخ ، گرچه سابقه اينگونه رفتار متضاد و متهافت ، به قبل از سال 1384 هجري شمسي بر ميگردد ، امّا در سال مذكور با تدبير نيكوي دو طرف ، اتفاق ميمون و خجسته اي واقع شد و تفاهم نامه اي در هفتم مهرماه سال مذكور ، بين كانون سردفتران و دفترياران كشور و راهنمايي و رانندگي با تنفيذ و تاييد سازمان ثبت ، منعقد گرديد و هركدام از دو نهاد پذيرفتند كه در حيطه اختيارات قانوني به انجام وظايف و تكاليف خود ، قيام و اقدام نمايند بدين نحوكه راهنمايي و رانندگي فقط به تعويض پلاك مبادرت ورزد و دفاتر اسناد رسمي نيز نسبت به نقل و انتقال خودرو و تنظيم سند رسمي ، اقدام كنند .
با توجه به پيشينه مذكور ، امروز اين ضرورت احساس مي گردد كه اين دو مرجع مهم و تاثيرگذار در تامين امنيت ، بعد از اين همه مُجاراي غير ضرور ، طريقِ مدارا را پيشه سازند و رجال هر دو قوم و قشر ، بوسه بر سر و روي همديگر دهند و بيش از اين ، دل خلق را ريش نكنند و مجدداً درخت دوستي بنشانند و كدورتها و جنگ رسانه اي را رفع و نهال دشمني را بَركَنند و هر دو ، مهربانانه ، پاي ميز موثر و معجزه آساي مذاكره ، نشسته و مجدداً قرارداد و تفاهمنامه اي را منعقد و تنظيم نمايند كه تكاليف عليحده و جداگانه هر دو تبيين و در اين راستا نيروي انتظامي بعنوان مرجع تعويض پلاك ، فقط پلاك خودرو را تغيير دهد و سپس متعاملين را براي تثبيت مالكيت خودرو ، به دفاتر اسناد رسمي راهنمايي و هدايت كند تا دفاتر اسناد رسمي بعنوان مرجع صاحب صلاحيت براي تنظيم سند رسمي ، مبادرت به تنظيم سند كنند .يقيناً با اين كار ، گره از كارِ خَلقِ خُداي ، گشوده مي شود و جامعه از التهاب و استرس رهائي و مردم از اين سرگرداني و بلاتكليفي و نزاع رسانه اي خسته كننده نجات پيدا مي كنند و منافع ملي و ميهني تامين مي گردد ، كه گفته اند : گَر دَر خُلد را كليدي هست بيش بخشيدن و كم آزاري است
- مجلس شوراي اسلامي بعنوان نهاد تقنيني و نماد مردم سالاري ، از آنجا كه هر كدام از دو مرجع مذكور ، استناداً به ماده ي 29 لايحه رسيدگي به تخلفات رانندگي ، خود را مُحِقّ براي انجام عمليات نقل و انتقال خودرو تلقي ميكنند ، صراحتاً اعلام و تفسير كند و مقرر دارد كه نيروي انتظامي فقط و منحصراً مرجع تعويض پلاك و دفاتر اسناد رسمي نيز فقط و منحصراً مرجع نقل و انتقال رسمي معاملات خودرو و تثبيت مالكيت آن ، مي باشد . منتهي مراتب در ماده ي واحده اي ديگر و به منظور رعايت حال مردم و رفع و دفع دغدغه هاي بحق اقتصادي و معيشتي مردم ، مبالغ ماليات ، حق الثبت و بيمه و عوارض خودروها را تقليل دهد تا مردم بيش از پيش براي تنظيم سند رسمي - كه نقشي غير قابل انكار در تثبيت و تحكيم حقوق ذوي الحقوق دارد ، - راغب گردند . به هر روي ، در حكومت مبتني بر قانون و در دنياي مدرن اينگونه جدالها و جدلهاي بي حاصل ، مُحلي از اِعراب نداشته و ندارد و از آنجا كه دانستن و دسترسي به اطلاعات ، حق مردم است و شفافيت ، لازمه كار زمامداران و حكمرانان مي باشد ، يقيناً اين حق طبيعي و بشري مردم بزرگ ايران است كه بدانند دقيقاً حق بر مالكيت آنها دركجا تثبيت و تحكيم مي گردد .با وجود اين ، به عقيده نويسنده ، روح و فلسفه حاكم بر برجام به شرح پيش گفته ، – گرچه ممكن است قياس مع الفارق باشد – الگوي مناسب اخلاقي و تربيتي براي رفتار تمامي كارگزاران و قواي سه گانه حكومتي براي حل و فصل اختلافات است . بنابراين ، از آنجا كه مردم شريف ايران ، شايسته ي بهترينها هستند ، همه ي نهاد هاي حكومتي بايد يارِ شاطر و نيكخواه مردمان باشند نه بار خاطر . صاحب كلامي مي گويد :
كسي نيك بيند به هر دو سرايكه نيكي رساند به خلق خداي
اميدوارم كه گفتار ساده ي معنونه ومقاله مدونه ، عين صواب بوده و مصداق اين شعر سعدي شيرين سخن ، باشد :
« نصيحت كه خالي بُوَد از غَرضچو داروي تلخ است ، دَفعِ مَرَض »
« يا هو الحق – پايان »