غلامرضا کیامهر.اقتصاددان
مدتهاست شهرداری تهران به یکی از خبرسازترین سازمان‌های کشور تبدیل شده به‌طوری که می‌توان گفت حجم اخبار و گزارش‌های مربوط به حوزه‌های مختلف عملکرد مدیریت شهری تهران، چه در رسانه‌های رسمی و چه در فضاهای مجازی بیشتر از چندین وزارتخانه و سازمان دولتی در سطح کشور است. تازه‌ترین این موج خبری که خبرهای جنجالی مربوط به فیش‌های حقوقی را تحت اشعاع قرار داده اخبار و گزارش‌هایی است که درباره بذل و بخشش‌های شهرداری تهران به صورت واگذاری صدها قطعه زمین و چندین دستگاه آپارتمان به شماری از اعضای شورای شهر سابق و لاحق و مدیران سطوح بالای سازمان‌های تابعه شهرداری تهران همراه با سیل انتقادها و نوشته‌های طنزآمیز در رسانه‌های مختلف منتشر شده است.
گرچه شهردار تهران و رییس شورای شهر که از حامیان سرسخت ایشان است هنوز پاسخ روشنی به این گزارش‌ها نداده‌اند اما این پاسخ هر چه باشد تاثیرات خود را به زیان طرفداران آقای شهردار در شورای شهر در انتخابات سال آینده دوره بعدی این شورا باقی خواهد گذاشت. البته نویسندگان و خبرنگاران رسانه‌ها در جایگاهی قرار ندارند که بتوانند درباره صحت و سقم مفاسد و تخلفات مالی و یا همین بذل و بخشش‌های اخیر که به مدیریت شهری کنونی تهران نسبت داده می‌شود حکم قطعی صادر کنند، اما واقعیتی که در ارتباط با شهرداری تهران اکثریت قریب به اتفاق شهروندان بر روی آن اتفاق نظر دارند. این است که اولا شهرداری خود را چندان مقید به پاسخگویی به افکار عمومی و مطالبات آنها نمی‌داند و به اندک تذکرات شمار بسیار محدود اعضای منتقد شورای شهر در ارتباط با حوزه‌های مرتبط با وظایف و مسوولیت‌های کمترین توجهی نشان نمی‌دهد و عملا نقش قانونگذاری و نظارتی این شورا را که اکثرا از حامیان شهردار هستند برنمی تابد، ثانیا باتکیه بر قدرتی که قانون به شهرداری داده برای برخورد با برخی مسایل محیطی شهری خصوصا موضوع سد معبرها از سیاستی کاملا دوگانه پیروی می‌کند. یعنی در حالی که به برجسازها و سازندگان مجتمع‌های بزرگ تجاری و مسکونی اجازه می‌دهد پیاده‌روهای معابر اصلی و فرعی شهر را برای مدت‌های طولانی اشغال و سد معبرهای علنی ایجادکنند، حضور بساط کسب و کار محقر چند دستفروش فقیر و درمانده در گوشه کوچکی از یک پیاده‌رو را برنمی‌تابد و ماموران زورمند و حاضر به یراقش با بی‌رحمانه‌ترین شیوه‌های ممکن با افراد این قشر مستضعف برخورد می‌کنند و این در حالی است که پیروزی انقلاب اسلامی از آغاز با نام مستضعفین رقم خورده و بسیاری از نهادها و بنیادهای تاسیس شده در کشور با پیشوند یا پسوند عنوان مستضعفین مزین شده‌اند.
حالا باید از مدیریت محترم شهری تهران پرسید چرا در منظومه تفکرات مدیران و ماموران شهرداری این گروه از افراد مستضعف از هیچ حق و حقوقی برخوردار نیستند و چرا هیچ سازمان و نهاد دیگری خصوصا وزارت کشور که از نظر قانونی باید بر عملکرد شهرداری‌ها اشراف و نظارت داشته باشد در راستای دفاع از حقوق شهروندی کسانی که به جرم دستفروشی و نه فروش مواد مخدر یا وسایل لهو و لعب، اینطور در روز روشن مورد ضرب و شتم ماموران شهرداری قرار می‌گیرند، دست به اقدامی نمی‌زنند و سکوت پیشه کرده‌اند. چرا در ارتباط با موضوع مستضعفین این همه تضاد و تناقض در جامعه و در دستگاه‌های اجرایی ما وجود دارد؟ شواهد و قراین نشان می‌دهد که بسیاری از مدیران و مسوولان اجرایی دولت و شهرداری که امروز به برکت پیروزی جمهوری اسلامی به جاه و مقام و ثروت و مکنت رسیده اند تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، در زمره همین اقشار مستضعف جامعه بوده‌اند، که در سال‌های اولیه بعد از پیروزی انقلاب هم در صحبت‌ها و موضع‌گیری‌های خود بر این موضوع تاکید می‌ورزیدند، ولی باید پرسید چرا حالا این گذشته افتخارآمیز را از یاد برده‌اند و نسبت به اقشار ضعیف و مستضعف جامعه، تا این حد بی‌اعتنا شده‌اند. شهروندانی که هر چهار سال یک‌بار برای انتخاب اعضای شوراهای شهر به پای صندوق‌های رای می‌روند با مشاهده بی‌تفاوتی‌ها و سکوت شورا در برابر این قبیل رفتارهای تبعیض‌آمیز شهرداری امید خود را نسبت به خاصیت مشکل‌گشایی این نهاد انتخابی تا حدود زیادی از دست داده‌اند و در حال حاضر تنها امید آنها وارد شدن قوای سه‌گانه کشور به صحنه به‌منظور ایفای نقشی است، که قانون در دفاع از حقوق همه شهروندان از فقیرترین و مستضعف‌ترین تا ثروتمندترین و قدرتمندترین اقشار جامعه به آنها داده است. البته نهادهای مردمی و مدنی همچون کانون‌های وکلا نیز در عمل به مسوولیت‌های اجتماعی خود باید از لاک بی‌تفاوتی که در ارتباط با حقوق شهروندی مردم به آن خو کرده و تمام هم‌وغم خود را صرف مسایل صنفی خود می‌کنند بیرون آیند و همراه با دستگاه‌های اجرایی کشور از تضییع حقوق عموم مردم توسط شهرداری‌ها جلوگیری کنند. البته چاره اساسی حل این معضل تنها با شکل‌گیری احزاب و تشکل‌های سیاسی قدرتمند و واقعی فارغ از وابستگی به دولت‌ها امکان‌پذیر خواهد بود که متاسفانه جامعه ما تا رسیدن به چنین موینه فاصله‌ای راهی طولانی در پیش دارد.