در پسا برجام به اصلاحات بنیادین اقتصادی نیاز داریم

در پسا برجام به اصلاحات بنیادین اقتصادی نیاز داریم 

با همه مزایایی که برجام یعنی آیین نامه اجرایی توافق هسته ای صورت گرفته میان ایران و گروه کشورهای 1+5 برای اقتصاد ما به ارمغان خواهد آورد ، نباید این واقعیت را فراموش کنیم که اگر پسا برجام با اصلاحات بنیادین ساختاری در اقتصاد ایران همراه نباشد ، حداکثر اتفاقی که خواهد افتاد بازگشت وضعیت اقتصادی کشورمان به سالهایی است که هنوز تحریمهای اقتصادی علیه ما وضع نشده بود و اگر سری به آرشیو مطبوعات و حافظه تاریخی خودمان بزنیم مشاهده خواهیم کرد که در همان برهنه نیز شاخص های مهم اقتصادی ما از قبیل نرخ تورم ، نرخ بیکاری ، نرخ رشد اقتصادی چندان مثبت و رضایت بخش نبود و تولیدات صنعتی ما هم چه از نظر کیفیت و چه از جهت قیمت قدرت رقابت با محصولات مشابه خارجی را نداشت و نمی توانستیم در بازارهای صادراتی و منطقه ای فرصت زیادی برای عرض اندام داشته باشیم . بر این همه باید نامساعد بودن فضای کسب و کار را هم اضافه کنیم که سبب می شد سرمایه ها به جای کسب و کارها و فعالیت های اقتصادی مولد و اشتغال زا بیشتر به سوی دلالی و واسطه گری و بورس بازی زمین و مسکن و ارز و سکه گرایش پیدا کند . در مقطعی از همان سالهای قبل از تحریمهای اقتصادی شاهد بودیم که چگونه دولت وقت زیر نام اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها بی محابا و بدون توجه به قدرت و توان اقتصادی کشور و درآمد سرانه مردم ، دست به افزایش سیصد ، چهارصد درصدی قیمت بنزین و آب و برق و دیگر حامل های انرژی و نان سفره های مردم زد و با تخصیص ماهی چهل و پنج هزارتومان یارانه نقدی برای تمامی شهروندان ایرانی هم موجبات فروپاشی بیش از پیش قدرت خرید مردم را فراهم ساخت و هم با خودداری از اجرای یکی از بندهای مهم قانون هدفمندی یارانه ها که اختصاص 30% از درآمد حاصل از افزایش قیمت های حامل های انرژی به صنعت و تولید کشور بود ، صنعتگران و تولیدکنندگان ما را در چنان تنگنای مالی بی سابقه ای قرار داد که پیامدهای فاجعه آمیز آن در همان مقطع امکان ادامه حیات و فعالیت را از بسیاری از صنایع ما سلب کرد که خود این واقعه به نقطه عطفی در شتاب گرفتن نرخ رشد بیکاری در جامعه ما تبدیل شد . بر این همه باید افزایش رقم کسر بودجه های سالانه دولت را که پرداخت یارانه نقدی به آحاد جمعیت کشور و فقدان انظباط مالی و رواج مفاسد بزرگ اقتصادی از دیگر پیامدهای آن بود ، اضافه کنیم . تنها اتفاقی که بعد از وضع تحریمهای اقتصادی افتاد ، شروع دورانی از رکود اقتصادی ، آغاز روند کاهشی قیمت های جهانی نفت و به تبع آن کاهش درآمدهای ارزی کشور ، افزایش پی در پی نرخ تورم و گرفتار شدن کشور در گرداب هولناک رکود تورمی  کم سابقه در تاریخ معاصر و افزایش بازهم بیشتر کسر بودجه دولت بود که این شرایط دشوار را افزایش 300 درصدی نرخ دلار در اواخر عمر دولت دهم و کاهش بی سابقه ارزش پول ملی به فاجعه ای بزرگتر برای اقتصاد تبدیل کرد و به عنوان ارثیه ای تلخ و فلج کننده برای دولت یازدهم باقی ماند . در یک نگاه کلی می توانیم بگوییم که سرچشمه تمامی این وقایع ناگوار اقتصادی را باید در بزرگ و پرهزینه بودن بیش از حد ساختار تشکیلات دولت و سایه بسیار سنگین آن در اقتصاد کشور جستجو کنیم پدیده ای که هم زمینه و شرایط رشد مفاسد اقتصادی و رانت خواری را در جامعه فراهم ساخته و هم عرصه را بر سرمایه گذاریهای مولد و اشتغال زا و کارآفرینان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی که می توانند منبع تولید ثروت برای اقتصاد کشور و درآمد های مالیاتی برای خزانه دولت باشند ، به شدت تنگ کرده است . اما با وجود توفیقاتی که دولت یازدهم در حوزه اقتصادی در کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم و در حوزه سیاسی و روابط خارجی در به نتیجه رساندن مذاکرات هسته  ای و نجات کشور از یک بحران بزرگ به دست آورده ، اما عامل اصلی به وجود آورنده تمامی مشکلات اقتصادی و اجتماعی که همانا بزرگ و پرهزینه بودن ساختار دولت و نامساعد بودن فضای کسب و کار در کشور است ، همچنان به قوت خود باقی مانده است و نوسانهای شدید نرخ ارز جرات سرمایه گذاری را از فعالان اقتصادی بخش خصوصی سلب کرده و قوانین سلبی و آمرانه کار و تامین اجتماعی و فشارهای غیر منطقی و غیر قابل توجیه مالیاتی و نظام عوارض گیری شهرداری ها که هزینه های سنگین و نامتعارفی را بر کارفرمایان و بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی تحمیل می کند ، همچنان به قوت خود باقی است و دولت یازدهم هم یا نخواسته و یا نتوانسته تغییر و تعدیلی در این فشارها ایجاد کند و یا برای کوچک سازی دولت و کاهش هزینه های آن دست به اقدامی اساسی بزند. در چنین شرایط و اوضاع و احوالی می خواهیم پا به دوران پسا تحریم بگذاریم با اقیانوس از مطالبات اقتصادی پسا تحریم و معجزاتی که به آن نسبت داده ایم ، برای مردم و فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار به وجود آورده ایم به عبارت دیگر ما داریم با همان شرایط نامساعد کسب و کار و شاخص های اقتصادی عموماً منفی پیش از وضع تحریمها به استقبال دوران پسا تحریم می رویم . هنوز بخش خصوصی در حد زینت المجالس در حاشیه اقتصاد ما قرار دارد و فرصت متن آمدن را به آن نداده ایم . هنوز ایستگاه های متعدد تصمیم گیری و سلب آسایش برسرراه کارآفرینان و فعالان اقتصادی از نفس افتاده بخش خصوصی ما وجود دارد و هنوز کارمند یک اداره دولتی می تواند بنابه سلیقه خود فرمان پایین کشیدن کرکره کسب و کار را صادر کند .