در نقد یک رای در زمینه صدور شناسنامه عنوان شد:  حوزه  حقوق ثبت احوال، حوزه غریبی است

ادبیات حقوقی ما، هنوز درباره‌ی نقش رویه قضایی تصمیم نگرفته و اضطراب و سرگردانی در آن موج می‌زند. در واقع، اگرچه در نوشته‌ها، بر اهمیت رویه قضایی و نقش سازنده‌اش تاکید می‌شود اما در عمل، هنوز حقوق‌دانان ما ترجیح می‌دهند حقوق را در گوشه و کنار کتاب‌خانه‌ها جست‌وجو کنند. تردیدی در اهمیت این گفت‌وگوهای مدرسه‌ای نیست: این بحث‌ها، افق‌های تازه را به پیش چشم مشتاقان می‌گشاید اما حقیقت این است که فاصله‌ی این تلاش‌ها، با آنچه در عالم تجربه می‌گذرد، بسیار بوده و دادرسان و وکلا را در مقام دفاع از حق  قانع نمی‌کند. در برابر این روش، پاره‌ای دیگر، بنای نوشته های خود را تنها بر رویه قضایی می‌نهند. به باور اینان، می‌توان به رویه قضایی، همچون منبعی مستقل نگریست و به آن اعتماد کرد. انباشت کردن آرای دادگاه‌ها در کتاب‌ها، بی‌آنکه شرح و تفسیر و حتی نظمی به دنبالش باشد، نشان‌دهنده تاثیرپذیری از همین روش است اما این روش نیز ما را به مقصد دلخواه نمی‌رساند. رویه قضایی، همچون جریان سرکش آب است که اگر مسیرش، توسط ادبیات حقوقی، نظم نیافته و مشخص نشود، سیلی شگفت‌آور خواهد شد که همه چیز را به ویرانی خواهد کشید. پس شایسته است که نوشته‌های حقوقی به کمک این نیروی پرتاب و توان آمده و هدایت آن را برعهده گیرند. افزون بر این، یادمان باشد که اگرچه تردیدی در این نیست که گاه رویه قضایی بسیار پیشگام‌تر و جلوتر از ادبیات حقوقی حرکت می‌کند اما پیشگامی‌ها از حد ابتکارات شخصی فراتر نرفته و جریان‌ساز نیستند اما ادبیات حقوقی، می‌تواند از این جرقه‌ها مشعل‌هایی پرتوان بسازد که مسیر آینده نظام حقوقی ما را روشن کند. برای همین، پافشاری بر هر دو روش یاد شده، نادرست بوده و باید در میانه این دو راه ایستاد: نقش رویه قضایی را پذیرفت، برای همین، مدرسه خود را بی‌نصیب از این منبع پویا نگذارد و رویه قضایی نیز خود را مستقل و بی‌نیاز از نوشته‌های حقوقی نپندارد.

برای گام برداشتن در این مسیر، تلاش می‌شود، هر از چند گاه، رایی در زمینه حقوق ثبت احوال انتخاب و تحلیل شود. انتخاب این رشته از حقوق به این دلیل است که حوزه  حقوق ثبت احوال، حوزه غریبی است؛ از این جهت که دکترین حقوقی کمتر اشتیاقی برای پرداختن به آن داشته است، تشتت رویه قضایی نیز بی نیاز از گفتن است. برهمین اساس و در جهت گرفتن گرد غریبی و غربت از این رشته، تصمیم گرفته شد که آرای دادگاهها در این زمینه شرح و تحلیل شود.

بند نخست- شرح رویدادهای پرونده

در تاريخ 12/6/1391 خانم ف.م. به طرفيت اداره ثبت احوال شهرستان محلات، دادخواستی به خواسته «صدور حكم بر الزام خوانده به صدور سند سجلي طفل پسر به نام آرين متولد 15/3/1383 با نام پدر غ.ع.» ارائه نمود. به این دادخواست، «روگرفت مصدق نكاح‌نامه عادي متعه 20 ساله به تاریخ 2/3/1382 و تصوير غيرمصدق مركز آموزش درماني هاجر مبني بر بستري شدن خواهان در بخش زايمان آن مركز و به دنيا آوردن نوزاد پسر و تصوير غيرمصدق از گواهي فوت مرحوم غ.ع. در تاريخ 12/6/1386 و استشهاديه‌اي كه توسط نه نفر تسجيل شده مبني بر تاييد ازدواج مشاراليها با آقاي غ.ع. و فوت زوج و داشتن فرزند پسر مشترك شش ساله به نام آرين و عدم اخذ شناسنامه براي آن طفل» پیوست شده است. در شرح دادخواست، نیز نوشته شده است: «در 2/3/1382 برابر عقدنامه استنادي به عقد موقت 20 ساله آقاي غ.ع. در آمده و ثمره ازدواج‌مان يك پسر متولد 15/3/1383 بوده كه براي آن طفل شناسنامه نگرفتیم و زوج نيز برابر گواهي پزشكي قانوني فوت شد و او به مقررات آشنا نبود لذا درخواست رسيدگي و صدور حكم به الزام خوانده به صدور شناسنامه را دارم... چنانچه مقررات اجازه درج مشخصات والدين را در اسناد سجلي ندهد شناسنامه يك‌طرفه با نام و مشخصات كامل اینجانب به عنوان مادر براي طفل مزبور صادر شود تا بتواند به مدرسه برود».

دادخواست به شعبه نخست دادگاه عمومي حقوقی محلات ارجاع و به كلاسه 910830 ثبت می‌شود. دادگاه نیز پس از رسیدگی معمول، در تاریخ 18/7/1391 در دادنامه شماره 1150/91 چنین نوشت: «در خصوص دعوي خواهان ف.م. فرزند رضا به طرفيت اداره ثبت احوال به خواسته‌ي الزام خوانده به صدور سند سجلي به نام آ.ع. به تاريخ تولد 15/3/83 بدين توضيح كه خواهان اظهار داشت حسب مدارك پيوستي از جمله يك فقره عقدنامه‌ي عادي در تاريخ 2/3/1382 به مدت بيست سال به عقد موقت غ.ع. در آمده و حاصل اين ازدواج فرزند مشترك ياد شده بوده است. قبل از هر گونه اقدامي براي اخذ شناسنامه براي فرزند مشترك، ايشان فوت نمودند و به دليل سهل‌انگاري، مراتب ولادت فرزند را به ثبت احوال اعلام نكردند؛ هرچند گواهي ولادت ايشان را از بيمارستان اخذ نمودند. بنابراين، چون اولاً؛ صدور شناسنامه از وظايف قانوني ادارات ثبت احوال مي‌باشد و ثانياً؛ انقضاء وقت قانوني اعلام ولادت طفل به هر دليلي به اداره‌ي ثبت رافع مسووليت اداره ثبت در صدور شناسنامه براي متولدين نمي‌باشد و ثالثاً؛ بر فرض صحت مدارك ادعايي خواهان نامبرده دلائل و مدارك كافي براي مراجعه به اداره‌ي ثبت احوال جهت اخذ شناسنامه براي فرزندش را برابر ماده‌ي پانزده قانون ثبت احوال دارد؛ لذا دادگاه خود را صالح به رسيدگي ندانسته، به استناد ماده‌ي مزبور قرار عدم صلاحيت به شايستگي و صلاحيت اداره‌ي ثبت احوال محلات صادر مي‌نمايد. راي صادره حضوري و قطعي است. پرونده جهت حل اختلاف به استناد ماده‌ي 28 قانون آئين دادرسي مدني به ديوان عالي كشور ارسال مي‌گردد».

پرونده به شعبه نخست دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود؛ این شعبه نیز در تاریخ 9/10/1391 در رای خویش چنین نوشت: «با التفات به جميع اوراق پرونده و گزارش عضو مميز در مورد دعوي خانم ف.م. به طرفيت اداره ثبت احوال محلات به خواسته صدور شناسنامه براي طفل پسر متولد 15/3/1383... نظر به اينكه اگرچه صدور شناسنامه براي طفل كه اعلام شده: پدر آن طفل فوت شده و سند ازدواج وي با مشاراليه متعه و عادي است، نياز به طرح يا اقامه دعوي اثبات نسب بوده مگر اينكه ديگر وراث متوفي ادعاي نسب طفل به مورثشان را قبول داشته يا رد ننمايند امّا به جهت اينكه مشاراليها در پايان دادخواست تقديمي اعلام داشته: چنانچه مقررات اجازه درج مشخصات والدين را در اسناد سجلي ندهد شناسنامه يك‌طرفه با نام و مشخصات كامل مادر براي طفل مزبور صادر شود و برابر مقررات قسمت آخر تبصره ذيل ماده شانزده قانون ثبت احوال مصوب 16/4/1355 با اصلاحات بعدي كه مقرر مي‌دارد: اگر مادر اعلام كننده باشد نام خانوادگي مادر طفل به او داده مي‌شود، لذا با تاييد قرار عدم صلاحيت ياد شده به شايستگي اداره ثبت احوال محلات اصدار راي مي‌نمايد».

بند دوم- تحلیل رویدادهای پرونده

یک- در پرونده پیش‌گفته، مادری که پیش از این با سند عادی به عقد ازدواج موقت دیگری در‌آمده، خواستار صدور شناسنامه برای فرزندِ حاصل از این ازدواج می‌شود اما رسیدگی به این خواسته بدون اثبات هویت و نسب شخص درست نیست؛ زیرا شناسنامه، هویت و نسب شخص را اثبات می‌کند؛ پس، صدور آن، فرع بر اثبات هویت و نسب است. بر همین اساس، اگر خواسته، صدور شناسنامه باشد، باید در درجه نخست، هویت و نسب اثبات شود. این در حالی است که خواهان اگرچه کم‌وبیش هویت فرزندش را اثبات می‌کند اما در اثبات نسب فرزندش به اشتباه می‌افتد: وی ازدواج خویش و نیز تولد فرزندش را اثبات می‌کند اما از اثبات رابطه سببیت میان این دو غافل و یا ناتوان است؛ خواهان از نتیجه ناتوانی‌اش در اثبات این رابطه باخبر است، پس، با زیرکی، در پایان دادخواست، خواسته‌ی دیگری نیز به خواسته‌ی نخستینش می‌افزاید؛ چنانکه نوشته است: «چنانچه مقررات اجازه درج مشخصات والدين را در اسناد سجلي ندهد شناسنامه يك‌طرفه با نام و مشخصات كامل مادر براي طفل مزبور صادر شود تا بتواند به مدرسه برود».

دو- شعبه نخست دادگاه عمومي حقوقی محلات در دادنامه‌اش، با بیان اینکه «صدور شناسنامه از وظايف قانوني ادارات ثبت احوال مي‌باشد»، خواهان را ارشاد به مراجعه به اداره ثبت احوال می‌کند؛ چه به باور دادگاه، «بر فرض صحت مدارك ادعايي خواهان، نامبرده دلائل و مدارك كافي براي مراجعه به اداره‌ي ثبت احوال جهت اخذ شناسنامه براي فرزندش را برابر ماده‌ي پانزده قانون ثبت احوال دارد». به این ترتیب، دادگاهِ پیش‌گفته از این حقیقت بی‌خبر است که پیش‌نیاز صدور شناسنامه، احراز هویت و نسب است؛ مقدمه‌ای که سازمان ثبت احوال صالح به رسیدگی درباره‌ی آن نیست اما شعبه نخست دیوان عالی کشور مسیر را درست‌تر می‌رود، چنانکه در دادنامه‌اش می‌نویسد: «صدور شناسنامه براي طفل... نياز به طرح يا اقامه دعوي اثبات نسب بوده...» به این ترتیب، این شعبه به این سمت‌وسو می‌رود که مرجع قضایی را صالح بداند پس باید رای دادگاه بدوی را نقض کند اما یک نکته، شعبه رسیدگی‌کننده را از این کار باز می‌دارد؛ آنجا که این شعبه به جمله پایانی دادخواست توجه می‌کند: «به جهت اينكه مشاراليها در پايان دادخواست تقديمي اعلام داشته: چنانچه مقررات اجازه درج مشخصات والدين را در اسناد سجلي ندهد شناسنامه يك‌طرفه با نام و مشخصات كامل مادر براي طفل مزبور صادر شود... با تاييد قرار عدم صلاحيت ياد شده به شايستگي اداره ثبت احوال محلات اصدار راي مي‌نمايد». به این ترتیب، در نتیجه، قرار عدم صلاحیت مرجع قضایی استوار می‌شود. از جهت ماهوی، حق با دادگاه است؛ چه براساس تبصره ماده شانزده ق.ث.ا.، «هرگاه اتفاق ‌پدر و مادر در اعلام ولادت ميسر نباشد سند طفل با اعلام يكي از ابوين كه مراجعه مي‌كند با قيد نام كوچك طرف غائب تنظيم خواهد شد. اگر مادر اعلام‌كننده باشد نام خانوادگي مادر به طفل داده مي‌شود». بنابراین، مادر می‌تواند یک‌سره به سازمان ثبت احوال مراجعه و درخواست صدور شناسنامه نماید اما از جهت شکلی، نباید از این نکته غفلت کرد که خواسته‌ی نوشته شده در دادخواست مردد است؛ چه از یک سو، «صدور حكم بر الزام خوانده به صدور سند سجلي طفل... با نام پدر غ.ع.» خواسته شده؛ از دیگر سو، «صدور شناسنامه يك‌طرفه با نام و مشخصات كامل مادر» خواسته شده است. در حقیقت به موجب بند سه ماده 51 ق.آ.د.م. تعیین خواسته از شرایط دادخواست است؛ بنابراین، خواسته‌ی مردد نمی‌تواند صحیح باشد. بنابراین، سزاوار این بود که از همان ابتدا، دادخواست، اگرچه پذیرفته باید می‌شد اما تا تعیین قطعی خواسته، توقیف نیز می‌شد.