صفحه اصلی / اخبار/ ایران زمین / در میانه شناخت و اغواء

تبلیغ وکلا در میزگرد صوراسرافیل بررسی شد

در میانه شناخت و اغواء

تسخیر همه جانبه زندگی روانی و انتخابی انسان در این زیست مدرن، یگانه هدف وجود تبلیغات برای صاحبان سرمایه در این مرحله از تاریخ بشری است، در واقع خود تبلیغات امری فارغ از سرمایه گذاری نیست بلکه بخشی از آن بوده که کلیتی زیادی را دربرمی‌گیرد و به عنوان حقی در مسیر انتخاب آزادانه  و آگاهانه برای مصرف کنندگان کالاها و خدمات معرفی می‌شود. اما با توجه به این سطح از نفوذ در لایه‌های زندگی انسان‌ها چه در حوزه ی مادی و چه حوزه‌ی روانی و تبدیل کردن شناخت به اغواگری‌های ماهرانه،آیا می‌توان این کار را حقی مشروع برای عرضه کالا و خدمات از جانب بانیان آنها دانست؟ آیا این امر دیگر حقی از شناخت برای تصمیم درست برای مصرف کنندگان بجایی می‌گذارد؟ در این ناهمگونی شناخت و اغواء ناشی از تبلیغات امروزی، بحث‌های اخیر پیرامون تبلیغات در حوزه وکالت و این حرفه چه جایگاهی را می‌تواند برای خود اختصاص بدهد؟ از یک طرف نگرانی و هیجان‌های اولیه برای شناخته شدن در این عرصه_ بیشتر در نزد وکلای جوان و تازه کار و از طرف دیگر نگرانی کلی جامعه حقوقی از محفوظ ماندن کرامت و ماهیت وجدانی این حرفه از بازی‌های اغواء کننده بازار تبلیغات، چالشی را برای تعریفی درست از واژه و کارکرد عملی تبلیغات در حوزه وکالت به وجود آمده است که نه از شناخته شدن منع شود و نه راهی برای اغواء و سودآوری تبلیغاتی برای منادیان این این عرصه شود.

شیلان خاکی

 

با توجه به آنچه در باب ماهیت و کارکرد حرفه وکالت و نیز وجود برخی قوانین سلبی و ایجابی در رابطه با تبلیغات در این حرفه و همچنین واقعیت‌های اقتصادی_اجتماعی که وجود دارد، برای این چالش چه راهکاری را میتوان اتخاذ نمود که هم  ماهیت ارزشی وکالت حفظ شود و هم بتوان از برخی مزایای امر تبلیغات در این حوزه استفاده کرد؟

 

مسعود شمس نژاد وکیل دادگستری

همانطور كه ميدانيد همه انديشمندان و صاحبان انديشه هاى سياسى،اقتصادى ،صنفى و مذهبى در معرفى خواستگاه و جايگاه خودشان آزادند و به نظر بنده وضعيت كنونى حرفه وكالت در مقايسه با ساير اصناف و سنديكاها از مظلوميت خاصى برخوردار است و البته حملات گاه و بيگاه مسئولين و مراجع مختلف قضايي اين مظلوميت را دو چندان كرده است، از اينرو نياز به تبليغ البته در معنى واقعى آن يك نياز اساسى ميباشد و هرچند در قوانين و آيين نامه هاى مرتبط با حوزه وكالت تبليغ براى وكلا ممنوع نبوده اما مخالفان با تبليغ به مصوبه كانون وكلاى مركز استناد ميكنند و چنين استنباط ميكنند كه مراد قانونگذار از بند سوم ماده ٨٠ آيبن نامه اجرايي لايحه استقلال كانون وكلا مصوب ١٣٣٤ كه عنوان ميدارد:((در صورتى كه به وسيله فريبنده تحصيل وكالت نمايد....)) ناظر بر ممنوعيت تبليغ براى وكالت است. اما به نظر ميرسد عدم تبليغ براى وكالت زمانى باشد كه وكلا در صدد اغواگرى و اغراق كردن خدمات حقوقى خود باشند به طوريكه افراد عادى با شنيدن يا ديدن چنان تبليغى به فريبنده بودن آن متوجه نشده و براى حل كردن تضمينى مشكل قضايي خود به آن وكيل مراجعه نمايند. لذا معرفى كردن وكيل به عموم مردم ناگاه به حقوق قانونى خود نه تنها نبايد مطرود بتسد بلكه اين امر را ميتوان به عنوان راهكار خوبى براى تشويق مردم به مراجعه به وكلا و در نتيجه توسعه فرهنگ وكالت پنداشت كه اين موضوع در قانون برنامه پنج ساله پنجم ((توسعه فرهنگ حقوقى و قانونمدارى مردم))آمده است،و لذا به نظر ميرسد براى برونرفت از وضعيت فعلى اطاله دادرسي،جلوگيرى از تضييع حق مردم،تسريع در رسيدگى،كارآفرينى براى وكلاى جوان و تازه كار،وتشويق وكلا به رقابت سالم و قانونى تبليغ درتعريف خاصى كه نتوان آنرا فريبنده يا غير متعارف پنداشت در قوانين و آيين نامه هاى مربوطه لحاظ گردد چرا كه مردم هم براى شناختن وكلاى محل زندگى خود و اطلاع از تحصيلات و تخصص احتمالى آنان و تطبيق با مشكل حقوقى خود نياز به شناختن وكلا دارند.

**************

احسان مجتبوی وکیل دادگستری

تبليغات راهكاري است كه در جهت افزايش اطلاعات و آگاهيهاي مردم بكار گرفته مي‌شود، برخلاف تبليغات تجاري كه با هدف كسب منافع بيشتر صورت ميگيرد ، نوع ديگري از تبليغات با انگيزه اطلاع رساني و مساعدت و همياري مخاطب انجام مي پذيرد كه بنگاههاي خدمات رساني معمولا به اين نوع تبليغات مي‌پردازند. وكالت دادگستري به عنوان ركني از أركان عدالت و دادپروري در جوامع مختلف مطرح مي باشد كه اشخاص حقيقي و حقوقي براي دستيابي به حقوق مورد مناقشه ي شان از وكلا طلب استمداد ميكنند اما متاسفانه در بسياري از موارد بدليل نبود اطلاعات كافي از اين حرفه ، افرادي سود جو و يا دلالان با اعلام واسطه گري سعي نموده اند كه جايگاه و شأن وكالت را خدشه دار كنند و در جهت رسيدن به منافعي نامشروع قداست و منزلت وكلا را مورد لطمه قرار دهند. بنابراين هر چند كه حرفه وكالت جنبه ي خصوصي دارد اما ارتباط مستقيمي با فرهنگ اجتماعي و توسعه آن دارد ، احترام به وكيل در واقع احترام به عدالت است و از آنجاييكه هدف والاي وكيل ، تلاش در جهت عدالتخواهي و برقراري آن در جامعه است لذا نبايد تبليغات براي اين حرفه نبايد جنبه تجاري پيدا كند و تبليغات وكلاء دادگستري هر چند كه به صورت شخصي انجام پذيرد نبايد حاوي شعارهاي مبالغه آميز و ستايش كننده و يا اعلام اساميشان باشد بلكه تبليغات بايد طوري باشد كه بيانگر ضرورت مراجعه مردم را به وكلاء بازگو كند ، تبليغات مقايسه اي و استفاده از عباراتي نظير وكيل برجسته يا وكالت با نارلترين قيمت و بازاريابي در شأن حرفه وكالت نميباشد. بخشنامه شماره١٦٥ مورخه ٦٨/١/١٦ كانون وكلاءدادگستري تبليغ از طريق انتشار اوراق و اعلام آگهي از طريق مطبوعات را جزو تخلفات انتظامي وكلاء ذكر كرده است. از آنجائيكه كشورهاي مترقي جهان توجه ويژه اي به حرفه وكالت دارند و به ارتقاء روزافزون آن در جامعه اهتمام ميورزند لازم است كه تبليغات در خصوص حرفه وكالت به صورت عام و بدون اشاره به اسامي برخي وكلاء باشد به طوريكه بر أساس تبليغات صورت گرفته ، حرفه وكالت و ضرورت وجود وكيل در جامعه بايد مد نظر باشد و مردم آگاهانه براي احقاق حق خويش به وكيل مراجعه نمايند و مبناي مراجعه بايد عدالت پروري و ترويج و توسعه آن باشد.

**********************

محمد کاظم عمارتی وکیل دادگستری

با سپاس از وقتی که برای پرداختن به این موضوع مهم روز اختصاص دادید؛ به نظرم برای رسیدن به پاسخ صحیح، باید توجه کنیم وکالت دادگستری ،نهادی ریشه دار در فقه و حقوق است. در ایران از زمان تصویب نخستین قانون وکالت در سال 1315 در 81 سال قبل، برای اشتغال به وکالت دادگستری، شرایط ، ضوابط و درجاتی تعیین و با قوانین مصوب بعدی،  این شرایط، سخت تر شده که حاکی از اهمیت این جایگاه والاست . در ماده 80 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، اعمال و رفتار منافی با شئون وکیل دادگستری، تخلف انتظامی موجب تنزل درجه معرفی شده است. درتبصره 3 ماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب سال 70 مجمع تشخیص مصلحت نظام، وکیل دادگستری، از احترام و تامینات شاغلین به قضاوت،برخوردار شده است . به موجب رای وحدت رویه شماره 607 سال 75 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، وکالت دادگستری تابع قانون خاص است و از مشاغل موضوع ماده 2 قانون تجارت نیست و مطابق ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، وکالت در توکیل، نیاز به تصریح دارد. به نظر بنده، مثلث یاد شده  ، برای معرفی حرفه وکالت ،کافی و از ارکان آن محسوب می شود؛در نتیجه ،نخست این که وکالت،  شغل نیست؛ حرفه ی تجاری نیز محسوب نمی شود؛ بلکه ،منصبی برای اجرای دادرسی عادلانه است. دوم این که، وکالت، قائم به شخص است و اگر وکیل ، حق توکیل به غیر نداشته باشد، امکان واگذاری آن را به دیگری ندارد؛ شاید به همین دلایل، اصولا تا کنون، نیازی به وضع قانون  برای اعلام ممنوعیت تبلیغات وکیل ،احساس نشده و  در ابتدا ، حتی قید  سوابق قضایی و یا تصریح به عضویت در هیئت علمی دانشگاه در کارت ویزیت و تابلو وکیل، تخلف شناخته می شد. تبلیغ، از اوصاف و لوازم شغل، به منظور معرفی کالا و خدمات است، آن هم شغل تجاری و خدماتی که نه انحصاری است؛ نه قائم به شخص؛ در حالی که  ،شان وکالت دادگستری در نظام حقوقی ما، با تبلیغ و جلب موکل، سازگار نیست؛ با این وجود، وکیل دادگستری،در حدود متعارف و مطابق شئون، حق معرفی خود را برای تسهیل ارتباط با مراجعین و موکلین دارد.قبلا این تعرفه، به وسیله ی وسایل سنتی مانند کارت ویزیت، تابلو و سربرگ صورت می گرفت.اکنون با توسعه  ابزار ارتباطی، بستر لازم در فضای الکترونیکی ایجاد شده است و مانعی ندارد وکیل همگام با واقعیت های اجتماعی، از این امکانات نیز برای تعرفه و تسهیل امور بهره ببرد؛ ولی لازم است ضوابط آن به منظور پیشگیری و نظارت، در هر کانونی مشخص و اطلاع رسانی شود و چه بهتر که اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری، با همکاری کانون ها، آیین نامه متحدالشکلی را در این خصوص ،تدوین و توصیه کند؛ اما فراتر از معرفی  ، علاوه بر چهارچوب های پیش گفته، با توجه به این که امروزه، موسسات حقوقی فاقد وکیل و یا بعضی از وکلای کم تجربه،در اثر فقدان آموزش لازم و ضعف نظارت کانون ها و مراکز مشاوران حقوقی استانی، به تبلیغات خلاف شئون روی آورده اند، به نظرم برای تشخیص سره از ناسره،  معرفی گسترده تر با تجویز تغییر محتوا و مطالب، به مصلحت وکلاء  نیست؛هر چند تبلیغات نادرست برخی، تضییقاتی برای وکلاء ،ایجاد کرده باشد.                       

**************

عثمان مزین وکیل دادگستری

طبق نظامات، وکلا از تبلیغ منع شده و حق ندارند برای خود تبلیغ کنند بلکه صرفا حق دارند از طریق تابلو یا کارت ویزیت خود را به مردم معرفی نمایند. اما این مقررات در زمانی نگارش شده که تعداد وکلا محدود بود و همه وکلا برای مردم شناخته بودند و چندان فرهنگ مراجعه به وکیل توسعه پیدا نکرده بود اما امروزه که تعداد وکلا افزون شده و وکلا نیز به تخصصی شدن نحوه فعالیت خود روی آورده این منع توجیه قانونی ندارد و وکلا باید بتوانند از طریق تبلیغ رشته تخصصی خود و پرونده هایی که به سرانجام رسانده اند به اطلاع مردم برسانند تا مردم با آگاهی از بین وکلا فرد شایسته و متخصص را انتخاب کنند. ممانعت برای تبلیغ وکلا هم به ضرر جامعه هم هست چون جامعه نمی تواند از توانایی وکلا آگاه شود. شایسته است مسوولان نهاد وکالت با توجه به درخواست های وکلا برای مجاز بودن تبلیغ و ملاحظه شرایط آن در دیگر کشورها برای حذف این محدودیت و مانع گام بردارند.

**************

امید عارف کیا  وکیل دادگستری

در خصوص ممنوعیت یا عدم ممنوعیت تبلیغ وکلا نظریات موافق و مخالف بسیار است و دسته ای معتقدند اساسا نصی جهت‌ ممنوعیت تبلیغ وکلا وجود ندارد و دسته دیگر مستنداتی در این خصوص ارایه می دهند مخالفین تبلیغ وکلا عمده ی استدلالشان مبتنی بر دو مستند قانونی است نخست بند ۴ ماده ۸۰‌ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری که بیان می دارد در صورتیکه وکیل "به وسیله فریبنده" تحصیل وکالت نماید به مجازات انتظامی درجه چهار محکوم‌ می گردد مستند دیگر نیز مصوبه ای است از هیات مدیره ی کانون  کلای دادگستری مرکز مبنی بر ممنوعیت تبلیغ توسط وکلا ، اما قبل از بررسی این مستندات و تامل در آن ها ناگزیریم‌ واژه ی تبلیغ را بهتر و بیش تر بشناسیم تا امکان تطبیق آن بر بند ۴ ماده ۸۰ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را داشته باشیم برای نیل به این منظور با مراجعه به آرای متخصصین علوم ارتباطات اجتماعی در می یابیم که آنان بین تبلیغ و اطلاع رسانی و روابط عمومی علی رغم وجوه اشتراک قایل به تفاوت هایی هستند برای درک بهتر موضوع باید به این نکته اشاره نمایم که علمای علمِ ارتباط شناسی رابطه ی بین تبلیغ و اطلاع رسانی را عموم و خصوص مطلق می دانند بدین معنی که هر گونه تبلیغ الزاماً اطلاع رسانی است ولی هر  گونه اطلاع رسانی و رساندن جریان یک سویه اطلاعات تبلیغ نمی باشد(محسنیان راد ، ارتباط شناسی ، انتشارات سروش چاپ‌سیزدهم ۱۳۹۲) علمای علم‌ ارتباط شناسی از یک منظر -که در بحث ما هم‌ کارآمد است- تبلیغ را به پنج دسته تقسیم می نمایند:

۱- تبلیغ آشوب آفرین(هیجانی) : در این نوع تبلیغ سعی می شود مخاطب به سوی اهداف معین هدایت شود ۲- تبلیغ وحدت بخش : تلاش منبع در این نوع تبلیغ بر منفعل کردن مخاطب است ۳- تبلیغ سفید : در این نوع تبلیغ علی رغم اینکه منبع مشخص است و اطلاعات پیام ارسالی از سوی او صحت دارد تلاش منبع بر ایجاد اعتبار نزد مخاطب متمرکز است ۴- تبلیغ خاکستری : در این گونه تبلیغ منبع پیام و اطلاعات آن می تواند درست یا نادرست و آمیخته ای از این دو باشد ۵- تبلیغ سیاه : در این دسته اطلاعات نادرست و هدف پیام و تبلیغ نیز نیرنگ آمیز بوده و قصد فریب مخاطب را دارد. حال  به بحث اصلی خود و ممنوعیت یا عدم ممنوعیت وکلای داگستری از تبلیغ بازگردیم ، همانگونه که پیش تر گفته شد قانون هیچ کجا به صراحت صحبت از ممنوعیت تبلیغ نکرده است و افرادی که موافق این ممنوعیت هستند به عبارت اخذ وکالت به وسیله فریبنده اشاره و تبلیغ را یکی از وسایل فریبنده در اخذ وکالت می دانند طبیعتا مصوبه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص ممنوعیت تبلیغ را هم باید در حدود همین عبارات قانون تفسیر نمود تا در سلسله مراتب قواعد حقوقی با قواعد و قوانین بالاتر از خود دچار تعارض نگردد. در سطور قبل اشاره ای به اقسام تبلیغ گردید که اکنون با تدقیق در آن باید ببینیم کدامیک از اقسام پنج گانه پیش گفته می تواند فریبنده باشد و کدامیک فریبنده نیست. قطعاً با تدقیق در اقسام تبلیغ هیچ عقل سلیمی تبلیغِ سفید را وسیله فریبنده نمی داند و همین‌ میزان استدلال کافی است که بپذیریم بر اساس قوانین و قواعد و نظامات موجود همه ی اقسام تبلیغ برای وکلای دادگستری ممنوع نمی باشد از طرفی حق بر "اطلاع رسانی" و "جریان آزاد اطلاعات"  یکی از حقوق بنیادین انسان ها و حتی در تعبیری سنگ بنای بسیاری از آزادی های دیگر است و در مقام شک بین امکان محدود نمودن آزادی اطلاع رسانی و مجازات انتظامیِ خاطی باید مساله را به نفع آزادی های بنیادین افراد تفسیر نمود فراموش نکنیم که اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سلب آزادی های مشروع را حتی با وضع قانون هم ممنوع دانسته است.

*****************************

فرشید فولادی نژاد  وکیل دادگستری

شاید برخي این حقیقت را نپذیرند که هدف از تبلیغات، نه آشنایی مردم با حقیقت خدمات و کالا، که ایجاد تمایل در ناخودآگاه مخاطبان به مصرف گرایی و تبعاً از خود بیگانگی ست. بنا به باور عده اي، از آن جا که تعهدات وکیل، ذاتاً تعهد به نتیجه نیست و از سوی دیگر، جوهر تبلیغات، نفوذ در ناخودآگاه مخاطب و ایجاد تصویر ذهنی ایده آل و بعضاً غیر قابل باوری از نتایج برای مصرف کننده است، نمی توان برای وکلای دادگستری قائل به حق تبلیغ و نتیجتاً، گمراه کردن موکلان بود. لیکن از آن جا که حق تبلیغ نیز از ضروریات جوامع مصرف گرا و گریز از آن، ناممکن است، باید از دیگر مخلوقان این اسطوره ی مدرن در تقابل با آن پدیده بهره جست که یکی، درگیر کردن مسوولیت مدنی وکلا در مواردی  ست که در رفتار و گفتار و تبلیغات، فراتر از حد متعارف عمل کرده و بدان واسطه، به موکلان، زیان مادی یا معنوی وارد می نمایند.

********************

 

نادر فهامی  کارآموز وکالت

تبلیغات در مبحث تجاری رقابت یا نیت و اخذ سود همراه می باشد و تحصیل سود امری پسندیده و متعارف است و امری ناپسندی در حیطه ی تجاری نیست چون فرض بر این است جدای از تبلیغات مبالغه امیز افراد فرصت ارزیابی در خصوص خدمات و... در خدمت حقوق مصرف کننده باشد. اما بحث ما این است که تبلیغات در وکالت چه جایگاهی دارد؟ مردم حق دارند بدانند که وکلای اصلح را از نظر خود پیدا کنند و مااگر این فرصت را به وکیل دادگستری بدهیم وکیل دادگستری این موضوع را درراستای حقوق مردم استفاده می‌کنند و موسسات حقوقی که مدت مدیدی نیست که در عرصه ی حقوقی به وجود امده اند توانسته اند در زمینه ی تبلیغات و جذب موکلین موفقیت های زیادی به دست اورده و با توجه به اینکه کاراموزان وکالت و وکلای جوان منع از همکاری با این موسسات هستند اجبارأ با این موسسات همکاری داشته و معمولأ حقوقشان از بین می‌رود. در حوزه وکالت چند قانون و آیین نامه وجود دارد که حاکم بر این حرفه است.

این قوانین و آیین نامه به طور صریح تبلیغ در حوزه وکالت ممنوع نکرده است . البته در خصوص ممنوعیت تبلیغ برای وکلا می توان به مصوبه کانون وکلای مرکز  در این باره استناد کرد. به طور حتم مفهومی که از تبلیغ در ذهن مسئولان کانون بوده نظارت بر اغواگری داشته است و شاید جلوگیری از بیان اغراق امیز خدمات و فریبکار باعث ایجاد این ممنوعیت شده است در حال حاضر این حد از احتیاط قابل بررسی و نقد است و در صورت امکان هیئت مدیره کانون وکلا باید برای این ممنوعیت یک قید اضافه و اعلام کند که تبلیغات فریبنده یا غیر متعارف ممنوع است. تبلیغ برای وکالت تشویق مردم برای مراجعه به وکلا و در واقع توسعه فرهنگ وکالت را به همراه دارد و به همین دلیل در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه در جایی به عنوان وظایف قوه قضاییه امده که این دستگاه مکلف است فرهنگ حقوقی مردم و قانون مداری را توسعه دهد همچنین رسانه ها به خصوص صدا و سیما را مکلف به برنامه سازی و کانون وکلا را موظف به تشویق مردم برای مراجعه به وکیل با هدف حل مشکلات خود کرده است از همین رو به نظر میرسد که در ممنوعیت قانون تبلیغ وکالت باید تجدید نظر نمود. لذا شایسته است مجمع عمومی اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران در اولین جلسه اتی خود به موضوع تبلیغ یا اطلاع رسانی وکلا مورد رسیدگی و موافقت با ان تصمیم گیری نمایند.

 

 

****************

محسن زيارتي  وکیل دادگستری 

هرچند در قوانين مربوط به وكالت صراحتاً تبليغات وكلا منع نشده است و شايد با كمي اغماض بتوان گفت اساساً ممنوعيت قانوني جهت تبليغ وكلاء وجود ندارد و آنچه وكلا را محدود نموده است نظامات كانون از طريق مصوبات هيات مديره كانون هاي وكلا مي باشد وليكن پر واضح است كه ماهيت شغل وكالت با تبليغات و رقابت شغلي منافات دارد زيرا وكالت نوعي خدمت به مردم در جهت تعالي جامعه و گسترش عدالت و آزادي است كه وكلا بر آن در ابتداي اشتغال سوگند ياد مي نمايند و با منفعت طلبي و سودجوئي كه لازمه كسب خارج از عرف و بيشتر آن تبليغات مي باشد همخواني ندارد و اساساً با شان خاص مورد نظر قانونگذار نيز در تعارض است. از طرفي مي بايست در محدود نمودن وكلا از تبليغ به تعريف و شيوه هاي آن توجه داشته باشيم. قطعاً آنچه از روح مصوبات كانون و آئين نامه در ممنوعيت تبليغات مي توان استنباط نمود معرفي وكيل به نحو اغراق آميز و گاهاً با اختيارات خلاف واقع و رقابت گونه است كه در شيوه هاي امروز تبليغات معمول و متداول بوده و نه تنها كمكي به مردم و صنف وكالت نمي نمايد بلكه سبب گمراهي جامعه و موجب بدبيني نيز ميگردد. هرچند اسباب كاسبي و منفعت طلبي عده اي را فراهم آورد كه اصولاً برابر قواعد فقهي " لاضرر و حرمت اعانه بر اثم و عدوان و حرمت تدليس" مذموم و موجب ضمان است وگرنه مشخص است كه با توجه به گستردگي جامعه امروز شناخت وكلا معتبر توسط مردم لازم بوده و كانون از طريق انتشار كتابهاي اسامي وكلا بهمراه نشاني و عكس آنها به خوبي اين رسالت را انجام ميدهد كه توسعه و پخش آن بين صنوف مختلف جامعه ميتواند ضرورت مزبور را نيز مرتفع نمايد.

***********************

یونس افشار  وکیل دادگستری

يكي از مسائل مورد اختلاف در حوزه‌ي تخلفات انتظامي مبحث تبليغ در حرفه‌ي وكالت است كه به دليل توسعه‌ي فضاي كسب و كار و افزايش تعداد وكلاء در سنوات اخير نظريات مختلفي توأم با استدلال‌هاي قابل توجه پيرامون آن ابراز گرديده است. آنچه در اين نوشتار منظور نظر ميباشد صرفِ تبليغ به معناي معرفي نام و نشاني و احتمالاً راههاي تماس با وكيل دادگستري به عموم مردم است . بديهي است چنانچه اين معرفي با اغواگري و توسل به وسايل فريبنده همراه شده و اين مقدمه منتهي به تحصيل وكالت شده يا وكيل دادگستري خود را با درجه اي بالاتر از پروانه ي وكالت معرفي نموده باشد ؛ موضوع مشمول بندهاي ٢ و ٣ از ماده ٨٠ آئين نامه لايحه استقلال كانون وكلاء دادگستري و به عنوان تخلف مستقل قابل تعقيب خواهد بود. در اين مبحث  به دنبال پاسخ اين سؤال خواهيم بود كه آيا آگاهي دادن نسبت به مشخصات و نشاني وكيل دادگستري از طريق روشهاي مرسوم تبليغاتي ميتواند موضوع تخلف انتظامي قرار گيرد يا خير. قائلين به جواز معتقد هستند تبليغ در وكالت تشويق جامعه براي مراجعه به وكيل است و به توسعه ي فرهنگ وكالت مي انجامد . اين عده كاهش پرونده ها و جلوگيري از اختلافات اجتماعي را مهمترين دستاورد اخذ مشاوره از وكلا دانسته و در اين زمينه به روح حاكم در برخي قوانين عمومي و دستور العمل هاي قوه قضائيه و قانون بودجه در پيشگيري از وقوع جرم و اطاله ي دادرسي استناد مي نمايند . همچنين دليل ديگر را راه دسترسي وكلاي جوان يا تازه كار به بازار كار و خارج شدن انحصار وكالت از يد وكلاي صاحب نام مي دانند . البته اين عده هم تقريباً هم نظر مي باشند كه در اين تبليغ مي بايست از بكار بردن اصطلاحاتي كه موجب تحريك و تشويق مخاطبين به اعطاء وكالت مي گردد همچون سوابق قضايي يا مدارج علمي اجتناب نمود . با گسترش روابط اجتماعي و افزايش جمعيت ، تبليغ در وكالت را حق مردم بر داشتن اطلاعات شغلي وكلا اعلام و با اين استدلال تبليغ در حوزه وكالت را از ضروريات و نيازهاي جامعه معرفي و آنرا موجه مي دانند . همچنين استدلال شده كه در مقررات انتظامي نص صريحي در زمينه ي منع تبليغ در وكالت وجود نداشته و تنها مقرره ي موجود مصوبه ي كانون وكلاي مركز مي باشد كه ناظر به اغواگري و فريبكاري در تبليغ است. اما مخالفين تبليغ در وكالت معتقد هستند كه وكالت با ساير مشاغل كه بر اساس كسب منفعت بوجود آمده اند متفاوت است . يك وكيل دادگستري حرفه ي خود را با سوگند آغاز و در اين سوگند قسم ياد مي كند كه براي دفاع از حق و عدالت به اين كسوت درآمده است . هر وكيل دادگستري نماينده ي كل جامعه ي وكلا تلقي و به وضوح مشاهده مي گردد كه عموم مردم رفتار خلاف شأن يك وكيل را به كل وكلا تعميم مي دهند. نگارنده هم نظر با مخالفينِ مطلقِ تبليغ معتقد است وكالت خارج از تعريف شغل به معناي ابزار كسب درآمد و يك مقام اجتماعي تلقي مي گردد . يك وكيل دادگستري صرفاً به اجراي عدالت و احقاق حق مي انديشد و تبليغ در وكالت با روح اين مقام و شأن وكالت كاملاً مغاير است . چنانچه صادق باشيم هدف يك وكيل دادگستري از تبليغ جز وسعت بخشيدن به بازار كار و كسب درآمد بيشتر نخواهد بود . نتيجه ي مخرب و مشكل غير قابل جبراني كه پس از صدور چنين مجوزي ولو در حد و اندازه ي معرفي نام و نشاني وكيل بروز خواهد كرد اين خواهد بود كه نميتوان بر نحوه ي انجام و تعداد دفعات تبليغ محدوديتي قائل شد و مي بايست نظاره گر آن باشيم كه وكلا به منظور جذب بازار كار بيشتر شبانه روز در رسانه و جرايد به تبليغ پرداخته و با استخدام نمودن اجير در كوچه و خيابان نام و مشخصات خود را منتشر و بر در و ديوار شهر نصب نمايند . در اين زمينه تفاوتي در تبليغ به شكل سنتي يا تبليغ در فضاي مجازي نخواهد بود. معرفي حرفه وكالت و توسعه ي فرهنگ مراجعه به وكيل وظيفه ي كانون‌هاي وكلاء و رسانه‌ي ملي مي‌باشد. انتشار نام و مشخصات وكلاء در حوزه فعاليت هر كانون ميبايست در رأس برنامه هاي هيأت مديره ي آن كانون قرار گرفته و با انتخاب روشهاي شايسته و نظام مند در اين زمينه به ارتقاء شأن وكيل و افزايش اطلاعات عمومي در زمينه‌ي مشخصات وكلاء بپردازند. همچنين با توجه به اينكه تبليغ در حوزه‌ي وكالت مصداق بارز رفتار خلاف شأن مي‌باشد، مقررات انتظامي نيز به صراحت در اين زمينه موجود و موضوع مشمول قسمت آخر بند ١ ماده ٨٠ آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء دادگستري مي‌باشد.  جمله‌ي پاياني آنكه تبليغ يك وكيل دادگستري تعهد ، خوشنامي و تسلط وي بر قوانين و مقررات مي‌باشد.

************

فاطمه يوسف پور كار آموز وكالت

در جوامع متمدن و پيشرفته ، وكالت از اهميت و جايگاه والايي برخوردار است اصولا وكالت اشتغال به يك حرفه نيست و نوعي خدمت  و تلاش در جهت گسترش آزادي جامعه است كه معمولاً ساير مشاغل و حرفه ها اين وظايف و تكاليف را بر عهده ندارند .اولين وظيفه وكيل و جايگاه او دفاع از قانون ، دفاع از حق و آگاه سازي عمومي حقوقي است . وكلا باتوجه به رسالتي كه دارند تبليغات براي انها مجاز نيست مگر به اندازه محدود زيرا در جوامع امروزي همه و تا حدودي تحت تأثير تبليغات هستند و نمي توان آن را به صورت مطلق براي اين حرفه ممنوع كرد و فقط شيوه ي چهره به چهره را در پيش گرفت زيرا حتي با ناديده گرفتن نقش تبليغات در افزايش فروش و خدمات باعث  بهبود اعتبار نام وكلا ،تقويت جايگاه انها در افكار عمومي ،ايجاد و تغيير نگرش هاي مخاطبان و همچنين آگاه سازي عمومي از قانون و حقوق خود ميشود  كه نتيجه آن  كاهش پرونده ها در مراجع قضايي مي باشد اما باتوجه به ماهيت ارزشي وكالت نمي توان از تمام روشهاي تبليغاتي استفاده كرد مانند پخش تراكت -كاتالوگ -بيلبورد -چاپ اگهي و استاپر در مجلات تبليغاتي و يا هر گونه بازاريابي يا تثبيت در جذب مشتري كه باعث ايجاد لطمه به شأن اين حرفه شود اما مي‌توان از تبليغاتي به مانند بازي برد برد که باعث ایجاد سود مشترک به نفع هر دو طرف خواهد بود استفاده كرد اين تبليغات علاوه بر اينكه منجر به انجام وظيفه وكيل در آگاه سازي عمومي شده مي تواند به نوعي تبليغ موثر براي وي محسوب شود البته اجراي آن بايد با رعايت اصول اساسي اين حرفه انجام شود مانند تبليغات از نوع پيشه به پيشه كه اكثر آگهي هاي مربوط به اين نوع تبليغات در نشريات تخصصي و در مورد اين پيشه در نشريات حقوقي چاپ شود علاوه بر آن تبليغات به صورت غير مستقيم كه به طور مثال ١-آگهي بخشي به مردم از طريق فضاي مجازي  ( ايجاد كانالهاي تلگرامي -وب سايت -وبلاگ و ...) كه تبليغات آنلاين علاوه  بر تبليغ باعث افزايش ديد  وكلا  و رسيدن به راهها و ايده هاي خلاقانه اي براي ارتقاء خدماتشان مي شود ٢- انعقاد قراردادهاي گروهي با موسسات و شركتها و...با ارائه مشاوره هاي رايگان به منظور معرفي بهتر خود٣-برگزاري همايشهاي رايگان با موضوعات مشخص و معين ٤-برگزاري كلاسهاي آموزشي رايگان بصورت كوتاه مدت . همچنين وظيفه اي كه اتحاديه و كانونهاي   وكلاي دادگستري در جهت تبليغات براي وكلا خود دارند اين است كه بايستي در اين زمينه تبليغاتي ارائه دهند كه نحوه ورود اين گروه از وكلا به چه صورت  بوده است  ، چه دوره هاو كلاسهاي آموزشي را گذرانده اند و چه تفاوتهايي با ساير وكلا  دارند. درنهايت باتوجه به مطالب فوق الذكر و همچنين براي جلوگيري از اقدام برخي رسانه ها كه با استفاده از تبليغات درغين موجب تخديش حرفه شريف وكالت و همراهي با حركاتي كه بعضا موجب تشويش و بدبيني اذهان عمومي نسبت به جامعه وكلا مي شوند نبايد به شكل تعصب گونه با تبليغات و اطلاع رساني مخالفت كرد ونقش آن را ناديده گرفت.

*************

محمد رخشانی دانش‌آموخته حقوق

بطور کلی فعالیت های امروزه وکلا با توجه به ضوابط و شرایط های موجود برای جذب پرونده به جایگاه و شان وکیل در جامعه آسیب های فراوانی وارد کرده است، به صورتی که مردم گاها با دید منفی به وکلا مراجعه میکنن و بیشتر آنان را در جایگاه کسی که تلاش برای جذب منفعت خویش می کنند می بینند تا شخصی که کمک حال آنها در این مسیر است،باتوجه به این موضوع حضور موسسات را بعنوان واسطی میان وکیل و موکل را موثر میدانم از اینرو که شخص وکیل دیگر مستقیم برای جذب پرونده صحبت نمی کند بلکه در جایگاه اصلی بعنوان مشاور و هدایتگر پرونده قرار می گیرد و این موسسه است که در این خصوص صحبت های لازم را با مراجعه کننده انجام می دهد و همچنین میتواند شخص را در مورد موضوع پرونده اش هدایت کند و او را به وکیلی که در این زمینه تخصص بیشتری دارد معرفی کند، و البته در دنیای اقتصادی پیشرو که برند ها حرف اول را می زنند ، و همانطور که جناب رییس جمهور در جشن روز وکیل فرمودند، موسسات حقوقی نیز میبایست بسوی برند سازی پیش بروند، تا هم در تشویق مردم برای گرفتن وکیل باتوجه امتیازاتی که در تبلیغات دارند موثر باشند هم در حفظ جایگاه وکلا نقش مثبتی را ایفاء نمایند.