قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن تكاليف متعددي را براي دفاتر اسناد رسمي مقرر كرده است؛ به همين مناسبت با محمد عظيميان، نايب رئيس كانون سردفتران و دفترياران، به گفت‌وگو نشسته‌ايم. وي در اين فرصتي كه در اختيار ما قرار دادند به تكاليف مربوط به تنظيم اسناد از منظر قانون مذكور اشاره كرده است. با هم اين گفت‌وگو را مي‌خوانيم:
شهلا منصوريه
در خصوص قانون ماليات‌هاي مستقيم توضيح دهيد:
فصل چهارم از باب دوم و فصول اول و ششم از باب سوم قانون ماليات‌هاي مستقيم ناظر به معاملات وراث نسبت به ماترك، نقل و انتقال و اجاره و رهن املاك و نهايتا معاملات محاباتي و بلاعوض است. به عبارت ديگر در تنظيم اسناد مربوط به ابواب مذكور، مطالبه گواهي ماليات بر ارث، ماليات بر درآمد املاك و ماليات اتفاقي ضروري است.
چه تغيير و تحولاتي درخصوص تكاليف دفاتر اسناد رسمي در قانون اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1394 ديده شده است؟
تكاليف دفاتر در قانون اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1394 تغيير عمده‌اي نكرده جز اينكه ماده 35 قانون ماليات‌هاي مستقيم به عنوان مبناي قانوني مطالبه ماليات بر ارث حذف شده است. و بند 3 ماده 34 قانون اصلاحي تصريحا مطالبه گواهي ماليات بر ارث را در هنگام تنظيم تقسيم‌نامه بين وراث و هرگونه معامله نامبردگان نسبت به ماترك را مقرر داشته و فعلا مبناي قانوني تكليف سردفتر در اين فصل بند 3 ماده 34 است. مطابق اين بند، دفاتر اسناد رسمي زماني كه قصد ثبت تقسيم‌نامه يا هر نوع معامله وراث مراجع به اموال و دارايي‌هاي متوفي را دارند، بايد گواهي پرداخت ماليات بر ارث را از وراث مطالبه كنند.
باب بعدي مربوط به تكاليف دفاتر اسنادر رسمي، باب سوم، تحت عنوان ماليات بر درآمد كه در دو فصل اول و ششم به ترتيب «ماليات بر درآمد املاك» و «ماليات درآمد اتفاقي» موضوع اسناد اجاره، رهن، قطعي، فسخ و اقاله و همچنين معاملات بلاعوض و محاباتي (صلح و هبه و حق انتفاع) را مورد لحوق حكم قرار داده است. فصل اول ناظري به مواد 52 تا 80 و فصل ششم دربرگيرنده مواد 119 تا 129 قانون است.
تكاليف دفاتر اسناد رسمي در قانون اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 31/4/1394 تفاوت عمده‌اي با تكاليف قبلي (به جز تبصره‌هاي الحاقي به ماده 187) ندارد ولي با عنايت به تحولات قانونگذاري و تصويب قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي در سال 1385 و فسخ و تخصيص پاره‌اي از احكام ماده 187 قانون جا دارد تكاليف فعلي باتوجه به اين تغييرات تفسير و تعيين گردد.
تغييرات ايجاد شده در تكاليف دفاتر اسناد رسمي در ماده 187 قانون چه مواردي است؟
اولا درخصوص تكليف فصل چهارم از باب دوم قانون ماليات‌هاي مستقيم (ماليات بر ارث) تغييري حاصل نشده است. ثانيا در فصول اول و ششم باب سوم دو گروه تغيير عمده ايجاد شده كه اولي ناظر به لغو حكم مالياتي استثناي بند (ج) ماده يك قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي است و دومي ارسال نسخه‌اي از وكالتنامه‌هاي بلاعزل مربوط به اموال منقول، غيرمنقول وحقوق مالي به سازمان امور مالياتي است. ثالثا با لغو استثناي بند (ج) ماده يك قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي (بر اساس حكم ماده 282 قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم قبل از پرداخت ماليات ممنوع گرديد كه در صورت نياز هر يك از موارد تشريح خواهد گرديد.
ظاهرا مشكل اصلي در معاملات فصل اول از باب سوم است، نسب به اين معاملات چه نظري داريد؟
در فصل اول از باب سوم، ماليات بر درآمد املاك مورد حكم قانونگذار مي‌باشد، معاملات اجاره، رهن، قطعي، فسخ و اتاله موضوع اين فصل از مقررات مالياتي است در سال 1385 و با تصويب قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي اولا مطابق ماده يك قانون تكليف دفاتر اسناد رسمي در اخذ گواهي از مرجع مالياتي قبل از تنظيم سند محدود به عين اراضي و املاك گرديد و تبعا معاملاتي كه موضوع آن انتقال عين نبوده (ازجمله معاملات مربوط به منافع؛ اجاره) از شمول حكم خارج گرديدند، ثانيا وفق ماده 8 قانون تسهيل تنظيم اسناد، قوانين مغاير ملغي و قطعا با الغاء مقررات مغاير، جايي براي وجود تكاليفي بجز موارد مصرح در قانون قابل تصور نيست.
با اين توصيف، مبناي قانوني تكليف موضوع فصل ماليات بردرآمد املاك، بند ج ماده يك قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي بوده كه ضمن اختصاص به انتقال عين اراضي و املاك، چنانچه خريدار متعهد پرداخت بدهي احتمالي مالياتي مي‌گرديد تنظيم سند بدون مطالبه مفاصاحساب مالياتي ميسر و ضمنا در اين فرض متعامليني مشمول پرداخت بدهي مربوطه مي‌باشند.
با جايگزيني بند ج ماده يك به جاي ماده 187 قنون ماليات‌ها و حذف تكاليف مربوطه قطعا تكليف مربوط به تنظيم اسناد اجاره، رهن، تقسيم‌نامه، فسخ و اقاله موضوعا منتفي گرديده و في‌الحال نمي‌توان الحاق دو تبصره به ماده 187 را در پرتو تصويب قانون تسهيل تنظيم اسناد تعبير و تفسير كرد.
تاريخ اجراي قانون از چه زماني است؟
قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم در تاريخ 31/4/1394 به تصويب رسيده است و در خود قانون تاريخ اجراي آن 1/1/1395 تعيين گرديده است. لكن وفق ماده 281 همين قانون، تاريخ اجراي مواردي كه ترتيب ديگري در اجراي آن مقرر گرديده است، تاريخ اخير ملاك قرار گرفته است. به عبارت ديگر مواردي كه در قانون 1/1/1395 نمي‌باشد و مي‌توان يكي از مواردي را قانونگذار ترتيب ديگري در تاريخ اجراي آن مقرر داشته است، موضوع تبصره 4 الحاقي به ماده 187 قانون ماليات‌هاي مستقيم را بيان نمود. مطابق اين تبصره سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ظرف يكسال از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون با اتصال به سامانه ثبت الكترونيك سازمان ثبت اسناد و املاك، نسبت به اعلام ميزان بدهي ملك مورد انتقال و امكان اخذ و واريز آن به حساب مالياتي به صورت آني از طريق دفاتر اسناد رسمي اقدام كند. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است امكان دسترسي برخط به سامانه ثبت الكترونيك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را براي سازمان امور مالياتي كشور جهت اجراي مفاد اين ماده فراهم كند.
پس از اجراي مفاد اين ماده ثبت نقل و انتقال اموال و دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول كه به موجب اين قانون براي آنها ماليات وضع شده است قبل از پرداخت بدهي مالياتي قطعي مورد انتقال ممنوع است. متخلف در پرداخت ماليات متعلقه مسئوليت قضايي دارد.
با اين فرض اولا ظرف يكسال از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون، دو سامانه به يكديگر لينك شده تا امكان محاسبه و پرداخت برخط ماليات نقل و انتقال فراهم گردد. ثانيا پس از اجراي مفاد اين ماده ثبت نقل و انتقال اموال بدون پرداخت بدهي مالياتي ممنوع است و به نظر مي‌رسد حكم ممنوعيت به قبل از اجرايي شدن ماده قابل تسري نيست و لذا مي‌بايد تمام مواد قانون به عنوان يك كليت ديده شود و نمي‌توان با تفسيري، اجراي يك ماده قانوني راباعث عدم اجراي ساير مقررات دانست و مردم را از حق طبيعي خود محروم ساخت.
تاريخ لغو بند ج ماده يك قانون تسهيل چه زماني است؟
در بند 4 ماده 282 قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم مقرر گرديده، استثناي مذكور در بند ج ماده يك و ماده 6 قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون لغو مي‌شود، كه جاي تذكر دارد. بدين نحو كه 1) صرفا احكام مالياتي دو ماده قانوني مذكور لغو مي‌گردد و ساير احكام ازجمله احكام مربوط به سازمان تامين اجتماعي به قوت و اعتبار خود باقيست. 2) تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون (1/1/1395) است مگر مواردي كه ترتيب ديگري براي اجراي قانون مقرر گرديده است (ماده 281 و تبصره الحاقي به ماده 187 قانون ماليات‌ها) 3) بر فرض پذيرش تاريخ 1/1/1395 عنوان تاريخ اجراي قانون و تاريخ لغو بند ج ماده يك قانون تسهيل تنظيم اسناد، فقط اخذ گواهي مالياتي در نقل و انتقال الزامي است نه ساير معاملات. 4) در عين الغاء استناد حكم مالياتي بند ج، حكم تبصره مادهيك قانون تسهيل تنظيم اسناد (ارسال استعلام به مرجع مالياتي و در صورت عدم اخذ پاسخ ظرف مدت 20 روز و يا وصول پاسخ مبهم و مشروط و فاقد مبناي قانوني به قوت خود باقيست.
تكليف مربوط به ارسال نسخه‌اي از وكالتنامه‌ها به سازمان مالياتي چيست؟
براساس تبصره 3 الحاقي به ماده 187 قانون ماليات‌هاي مستقيم، دفاتر اسناد رسمي در هر مورد كه نسبت به تنظيم اسناد وكالتي (بلاعزل) نسبت به اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مالي اقدام مي‌نمايد موظفند يك نسخه از اسناد تنظيمي را حداكثر ظرف مدت يك ماه به سازمان امورمالياتي كشور ارسال كنند.
از عبارت قانون استنباط مي‌گردد كه مراد از وكالت مذكور وكالت انتقالي است كه به صورت بلاعزل روي اموال منظم گرديده باشد و قطعا وكالت كاري با شرط عدم عزل و يا وكالت انتقال بدون شرط عدم عزل متصور نبوده است. ضمنا هدف از ارسال نسخه‌اي از وكالتنامه پيگيري اخذ ماليات مربوطه از طرف مرجع مالياتي است و درخصوص وسايل نقليه موتوري مشمول كه در اجراي ماده 42 قانون ماليات بر ارزش افزوده قبلا ماليات آن محاسبه و وصول شده است، قطعا ارسال نسخه‌اي از وكالتنامه بي معني است بويژه كه ماليات خودرو از جمله ماليات‌هايغير مستقيم و تبصره الحاقي در مقررات ماليات‌هاي مستقيم مورد اشاره قرار گرفته است و به نظر مي‌رسد ارسال تصويري از وكالتنامه‌هاي مربوطه به سازمان امور مالياتي به استثناي وكالتنامه‌هاي انتقال وسايل نقليه موتوري مي‌باشد.