سید علیرضا آوایی قاضی عالی رتبه و رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور است. وی پیشتر معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور و رئیس کل سابق دادگستری استان تهران و پنج استان کشور را در کارنامه مدیریتی و قضایی خود دارد. آخرین سمت قضایی او مستشار دادگاه عالی انتظامی قضات بوده است. علیرضا آوایی علاوه بر سوابق مدیریتی و اجرایی، توجه ویژه ای به دانش حقوق و توسعه علم حقوق داشته و یکی از بنیانگذاران و رئیس هیات امنای انجمن حقوق شناسی است، انجمنی که در طول سه سال فعالیت به عنوان اولین و تنها نهاد مدنی ملی و فراصنفی در نظام حقوق ایران کارنامه قابل دفاعی دارد.
آوایی وزیر پیشنهادی دادگستری در کابینه دوازدهم دولت تدبیر و امید میباشد که به عنوان گزینه ی منحصر و مورد توافق و اعتماد رییس قوه قضائیه و رییس جمهور به مجلس معرفی شده است. دکتر روحانی در معرفی و دفاع از ایشان در مجلس بیان نمود:
( ... میدانید [ انتخاب ] وزیر دادگستری، یک توافقی میخواهد بین رئیس محترم قوهی قضائیه و رئیسجمهور برای معرفی و طبق قانون رئیس قوهی قضائیه افرادی را معرفی میکند و بین آن افراد، رئیسجمهور کسی را انتخاب میکند، ولی این بار به این مرحله نرسید، چون ما حضوری با هم صحبت کردیم و بحث کردیم راجع به افراد مختلف و روی جناب آقای آوایی توافق کردیم، ایشان نیز در نامهای که نوشتند [ برای معرفی وزیر پیشنهادی ] ، بر مبنای همان توافق حضوری جناب آقای آوایی معرفی شد.
آقای آوایی، به عنوان یک شخصیت شناخته شده در بحث قضا هستند، و اولین فعالیت های ایشان در دوران انقلاب در دادستانیها در شهرهای مختلف شروع شده و ادامه پیدا کرده و در آخرین سمتهایشان هم، رئیس کل دادگستری استان تهران بودند که هرچه ما از ایشان در همه دورهها شنیدیم، حالت اعتدال ایشان بوده است
... وقتی آوایی یک چیزی به ما میگفت، میگفت مثلاً این مسئله اینگونه است، برای همه ما اطمینان آور بود و می گفتیم، آقای آوایی فرد متعهدی هست، حساب شده روی این مسئله فکر کردن و این بسیار مهمه برای ما که وزیر دادگستری ما فردی باشه صاحبنظر در امور قضاء و [ با توجه به ] وظایفی که این وزارتخانه بر عهده دارد و بتوانند ارتباط ما را با قوهی قضائیه بهتر کنند ... )
برگرفته از سخنان دکتر حسن روحانی رییس جمهور در جسه رای اعتماد روز سه شنبه 23 مرداد 96 با اندکی تلخیص و ویرایش
صوراسرافیل با وی در رابطه با دانشمحوری وزارت دادگستری و همچنین استفاده از دانش و تجربیات حقوقدانان در وزارت دادگستری گفتوگویی تنظیم کرده که مشروح آن در پی میآید.
در خصوص دانش محوری وزارت دادگستری شما در جلسه رای اعتماد برگزار شد مطالبی عنوان کردید که جای تامل دارد، در این خصوص بیشتر توضیح بفرمایید:
همانطور که در صحبتهایم در جلسه رای اعتماد عرض کردم، در طول چهار دهه فعالیت قضایی، بر این باور بودهام که امور قضایی مستلزم وجهه ی علمی و نیازمندِ توسعه ی مناسبات، مطالعات و روابط بین رشته ای است و گرهگشایی از امور مردم با به کارگیری دانش، امکانپذیر خواهد بود. از این رو، استفاده از نظریاتِ عُلما، حقوقدانان، جامعه شناسان و اساتید علوم انسانی را، محور اصلی تمامی اقدامات خود قرارخواهم داد. این مهم، علاوهبر اثر بخشی وزارت دادگستری، بلکه از منظر ملی نیز، مسیر توسعه ی دانش حقوق، آموزشِ عمومی حقوق، ارتقای آگاهی های عمومی از قوانین و مقررات و ترویجِ حقوق شهروندی را، تسهیل می نماید. در این راستا، با نظرخواهی مستمر از علما، اندیشمندان، صاحبنظران، پژوهشگران و حقوقدانان، تلاش خواهد شد مطالعاتی جامع در حوزه ماموریت وزارت دادگستری، اهداف، وظایف، ساختار و کارکردها، جهت تهیه نقشه راه با لحاظ منابع، امکانات، توانمندی ها، نیروی انسانی تدوین و اجرا گردد. معتقدم وزارت دادگستری علاوهبر همکاری دیگر بخش های حقوقی دولت و حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نیازمند برخورداری از ظرفیت و همراهی علماء، دانشگاهیان، قضات، وکلای دادگستری، سردفتران و تشکل های مردم نهاد، خواهد بود. وزارت دادگستری، این توانمندی را دارد که با بهره گیری از ظرفیت های موجود در قانون اساسی، سند چشم انداز 1404، سیاست های کلی نظام، خط مشیِ دولت دوازدهم و بویژه ظرفیت های قانون برنامه پنجساله ششمِ توسعه - با رویکردی کاملاً علمی و تخصصی - نقشی نوین و ملی را پایه گذاری نماید.
جامعه حقوقی کشور در طول این مدت که به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت دادگستری معرفی شدهاید، حمایت کم نظیری از شما نموده است. شخصیت های علمی چون دکتر سیدمحمد هاشمی، دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی و استاد بهمن کشاورز از یک سو قضات و وکلای شاخص از سوی دیگر و همینطور حمایت گسترده بانوان حقوقدان از شما کمنظیر بوده است، دیدگاه شما در این رابطه و پیگیری مطالبات این گروه شاخص جامعه چیست؟
من عضو بسیار کوچکی از این خانواده ی بزرگ هستم و به همفکری و همکاری و ارشادات و تذکرات این مجموعه به شدت نیازمندم انشاء الله در طول مدت خدمت (البته اگر مقدور شد و اگر رای اعتماد از نمایندگان محترم مجلس اخذ نمودم) و تقدیرم خدمت در وزارت دادگستری بود، حتماً از این سرمایه عظیم استفاده خواهم کرد و از رهنمودهایشان بهره خواهم بود.
سپاس از وقتی که به صوراسرافیل دادید، اگر نکته ای در انتهای مصاحبه باقی مانده است بفرمایید:
در آخر عرض تشکر دارم از اظهار لطف و حسن ظن دوستان و عزیزان و سرورانی که مرا مورد لطف قرار دادند و همینطور از شما و همه همکارانتان.