صفحه اصلی / اخبار/ عدالتخانه / خط حواله کرد اتمام حق انتقال

در صورت خط خوردن حواله کرد چک دارنده اولیه حق ظهرنویسی و انتقال آن به دیگری را ندارد

خط حواله کرد اتمام حق انتقال

خط حواله کرد اتمام حق انتقال

در صورت خط خوردن حواله کرد چک، دارنده اولیه حق ظهر نویسی و انتقال ان به دیگری را نداشته است. منتقل الیه نیز دارنده یا حسن نیت تشخیص داده نمی شود و نمی تواند وجه چک را خارج از شرایط تعیین شده قرارداد مبنا برای وصول چک اط صادرکنندگان مطالبه کند.

مستندات: ماده 538 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انتقلاب در امور مدنی

رأی دادگاه

در خصوص دعوی آقای م.ح. فرزند ع. به وکالت از آقای الف.ر. فرزند ع. به طرفیت 1- م.ف. فرزند ع.  2- شرکت خ.ت. (سهامی خاص)  3- ه.م. فرزند ش.  4-  د.پ. فرزند ف.  5- ب.ق. 6- شرکت صنایع بسته بندی  پ. (سهامی خاص) به خواسته صدور حکم به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره 693599-26/2/89 بانک الف. به مبلغ 000/000/725 ریال به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تأدیه از تاریخ صدور چک تا اجرای حکم و وصول آن مستنداً به مدارک صدور چک تا اجرای حکم و وصول آن مستنداً به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است صرف‌نظر از ملاحظه اظهارات بلاوجه وکیل محترم تعرفه شده خواندگان (بنام آقای ب.) به شرح صورت مجلس مورخ 1/5/91، لیکن از منظر دادگاه ملاحظه اصل چک در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه، مدیونیت و بدهکاری خواندگان (متضامناً) و ایضاً استحقاق خواهان مبنی بر مطالبه وجه مندرج در ستون خواسته دارد به علاوه اینکه تاکنون و به حکایت اوراق و محتویات پرونده مستند ابزاری خواهان مصون از هرگونه ایراد و اعتراضی بوده در نتیجه بقای دین خواندگان احراز و استصحاب می گردد. لهذا با وصف مراتب فوق و مستنداً به مواد 310 و 313 از قانون تجارت و 519 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تبصره الحاقی به ماده 2 اصلاحی ناظر به ماده 19 از قانون صدور چک، دادگاه دعوی وکیل خواهان را محمول بر صحت و اصالت تشخیص ]داده و[ در نتیجه حکم به محکومیت خواندگان متضامناً به پرداخت 000/000/725 ریال به عنوان اصل خواسته و سپس پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تأدیه از تاریخ سررسید الی اجرای حکم از باب تسبیب در حق خواهان ] صادر و اعلام می کند[. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز] از تاریخ ابلاغ [ قابل تجدیدنظر می‌باشد.

       رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران- میردیلمی

رأی دادگاه

پرونده بیانگر اعتراض و تجدید نظرخواهی آقای ج.ب. به وکالت از بانو ه.م. و آقایان م.ف. و شرکت خ.ت. و شرکت صنایع بسته‌بندی پ. و ب.ق. و د.پ. از دادنامه شماره 00504- 15/5/91 شعبه 8 دادگاه حقوقی تهران به طرفیت آقای الف.ر. با وکالت آقای م.ح. به موجب آن تجدیدنظرخواهان‌ها محکوم به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره 693599-26/2/89 به مبلغ 000/000/725 ریال و هزینه دادرسی و تأخیر تأدیه و حق‌الوکاله به نحو تضامن شده‌اند . با توجه به مندرجات پرونده و ملاحظه لایحه و دادخواست تجدیدنظرخواهی و مداقه در اظهارات و دفاعیات طرفین در مراحل رسیدگی و دادرسی و مستندات ابرازی طرفین ]که[ حکایت از این ] دارد [که موضوع دعوی از بابت قرارداد شماره 109/8-28/9/88 که در متن چک نیز نوشته شده است و قسمت حواله کرد چک نیز خط خورده است، می‌باشد و طرفین خط خوردن حواله کرد را قبول دارند و قرارداد طرفین در صورت بروز اختلاف به داوری توافق شده است از آنجائی که چک موضوع پرونده از بابت قرارداد بود است و اختلاف در قرارداد به داوری احاله شده است و بدین اعتبار قسمت حواله کرد چک خط خورده است یعنی اختیار و حق حواله کرد با امضا ظهر و واگذاری به دیگری به اعتبار قرارداد طرفین سلب شده است بدین جهت دارنده چک با حسن نیت نمی‌باشد و نمی‌تواند وجه چک را از صادرکنندگان مطالبه نماید و فقط دارنده اولیه مطابق چک و قرارداد می‌تواند از صادرکننده مطالبه نماید بنابراین اعتراض و تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده و به استناد ماده 538 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه را نقض نموده و حکم بطلان دعوی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 43 دادگاه تجدید نظر استان تهان مستشار دادگاه دشتبانی رفعت

تحلیل و تنقید شکلی(ساختاری)

1.در سطر 11 دادنامه بدوی آمده است:« و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است». واژه «کلاسه« از زبان بیگانه و معادل آن «شماره» است. استفاده از واژگان بیگانه نامناسب و بر خلاف قانون منع استفاده از کلمات و الفاظ بیگانه است.

2.در سطر 12 دادنامه بدوی آمده است:« اظهارات بلاوجه وکیل محترم تعرفه شده خواندگان»

واژه ترکیبی «بلاوجه» از [ب + لا + وجه] تشکیل شده است. «بِ » بر سر اسم در آید بجای تنوین منسوب عربی و از آن قید سازد مانند بیقین . و بر سر اسم و حاصل مصدر درآید و قید سازد.مانند بزودی و بر سر اسم درآید و آن را صفت سازد مانند بهوش .«لا» در عربی حرف نفی ، نه بر سر اسم درآید و  معنی «نا» می دهد. مانند لا ادری نمی دانم، لا مذهب به معنی بی دین و کیش و آیین.در زبان فارسی «لا» به معنی داخل ،تو، و میان چیزی را گویند. مانند لای کتاب ، لای دیوار، لا به لا یعنی تو در توهمچنین به معنی مخفف لاینده(پرگو) است.

در زبان بختیاری «لا» اسم و به معنی سمت،طرف و جهت چنانکه گویند«کمین لا» (کدام طرف)         « اولا« به معنی آن طرف و « اِ ی لا» به معنی این طرف می باشد. و در گویش دزفولی به معنی کناره و لبه پیراهن است. و در زبان فرانسوی «لا» ششمین نت موسیقی است.

«وجه» شهری در عربستان سعودی و همچنین به معنی پول نقد نام کتابی از ناصر خسرو است.در عربی به معنی روی و چهره، طریقه و جهت ،دلیل و سبب و معادل انگلیسی Payment  می باشد.عبارت «اظهارات یا دفاعیات بلاوجه» در هیچ یک از فرهنگهای فارسی و عربی ضبط نشده است. ولی در آراء دادگاههای دادگستری ایران حدود بیست و چند سال است. به صورت کلیشه ای مورد استفاده قرار می گیرد.صرف نظر از اینکه معنی و مفهوم آن به طور دقیق روشن نیست. لیکن با عنایت بر برداشتی که دادگاهها می نمایند به نظر می رسد اگر مقصود این است که دفاعیات و اظهارات صحیح و قانونی نمی باشد. لازم است،اظهارات و دفاع صورت گرفته و یا چکیده آن در رأی ذکر و نقد و ارزیابی و با دلیل و استدلال و استناد قانونی مردود اعلام شود. اینگونه نگارش نوعی اهانت و توهین به اصحاب دعوا و یا وکلای ایشان است، و از موقعیت و وجاهت قانونی برخودار نمی باشد.استفاده از لفظ «وکیل محترم» نیز اثر سوء سخن را نمی زداید. و نوعی مدح شبیه به ذم شده است.

3.در سطر 14 و 15 دادنامه بدوی آمده است: « لیکن از منظر دادگاه ملاحظه اصل چک در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه،مدیونیت و بدهکاری خواندگان (متضامناً) و ایضاً استحقاق خواهان مبنی بر مطالبه وجه مندرج در ستون خواسته دارد».

1-3. عبارت «لیکن از منظر دادگاه ملاحظه اصل چک» دارای تتابع اضافات و زاید است. می توان چنین نوشت «نظر به وجود سند تجاری(چک) در دست خواهان یا نظر به وجود چنین اماره مدیون بودن صادر کننده چک»

2-3. واژه «متضامناً» و «ایضاً» دارای ایراد تنوین همچنین «لهذا» به معنی «برای اینکه» و بکار بردن آن گاه تصور دانش می شود.حال آنکه دلالت بر عدم آگاهی و اطلاع معادل سلس و روان پارسی آن است.

4.در سطر 28 دادنامه بدوی آمده است « از تاریخ سر رسید الی اجرای حکم»

ملاک درچک تاریخ صدور است نه سررسید یا تاریخ مندرج در آن ، « اِلی » جزء حروف جر در عربی و به معنی به سوی، به طرف می باشد. اگر می نوشت از تاریخ صدور یا تاریخ مندرج در چک یا تاریخ درخواست یا گواهی عدم پرداخت تا اجرای حکم بهتر بود.

5.علامت کروشه (قلاب) [ ] در سطر 29 و 30 دادنامه بدوی زاید است. زیرا علامت کروشه برای اضافه کردن کلمات الحاقی و فراموش شده در تصحیح متون یا هر نوع نوشته ای و یا برای توضیح و یا توصیف در نمایش نامه و فیلم نامه ها مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین بجای پرانتز در درون پرانتز دیگر بکار می رود و یا در فرهنگ نگاری معادل های مدخل داخل قلاب می آید. در آرای قضایی کاربرد زیادی ندارد. و در سطر 29 و 30 دادنامه نخستین استفاده آن فاقد مبنا و زاید است. شاید علامت مزبور بلحاظ این بوده است که در چاپ به واسطه نقض در رأی توسط ناشر اضافه شده است.در این صورت عیب و ایراد به رأی آشکاتر است.

6.در سطر 9و 10 دادنامه تجدید نظر آمده است: «با توجه به مندرجات پرونده و ملاحظه لایحه و دادخواست تجدیدنظرخواهی و مداقه در اظهارات و دفاعیات طرفین»

«مندرجات در سطر 9 دادنامه تجدیدنظر جمع «مندرج» به معنی درج شده، شامل،گنجانیده،فراهم آورده و در میان نهاده، ثبت شده  نوشته شده است. واژه «مندرجات» ، «محتویات» و «مجموعه اوراق پرونده» کلماتی گنگ و مبهم و کلی گویی است. بجای کلی گویی بهتر است به طور دقیق مطالب و ادله و نکات مذکور توسط طرفین بیان شود،سپس با رد یا قبول مستدل نظر و رأی انشاء نماید.

7.در سطر 32 دادنامه بدوی و سطر 29 تجدید نظر اسامی قضات بطور ناقص قید شده است. از این حیث دارای ایراد و اشکال است.

تحلیل و تنقید و توصیف ماهوی (محتوایی)

1.در سطر 12 تا 24 دادنامه تجدید نظر آمده است: «با توجه ..... به مستندات ابرازی طرفین که حکایت از این دارد که موضوع دعوا از بابت قرارداد شماره 81109 ، 28/9/88 بوده است. در متن چک نیز نوشته شده است. و قسمت حواله کرد چک نیز خط خورده است. و قرار داد طرفین در صورت بروز اختلاف به داوری توافق شده است. از آنجایی که چک موضوع پرونده از بابت قرارداد بوده است و اختلاف در قرارداد به داوری احاله شده است. و به این اعتبار قسمت حواله کرد چک خط خورده، یعنی اختیار و حق حواله کرد با امضاء ظهر و واگذاری به دیگری به اعتبار قرارداد طرفین سلب شده است. بدین جهت دارنده چک با حسن نیت نمی باشد و نمی تواند وجه چک را از صادرکننده مطالبه نماید و فقط دارنده مطابق چک و قرارداد می تواند از صادرکننده مطالبه نماید...»

1-1. چک سند تجاری است و اصل در آن قابلیت نقل و انتقال و گردش مانند اسکناس می باشد. به استناد ماده 3،11 ق.ص.چ و ماده 310 و 311 ق.ت. شخصیت دارنده چک و روابط بین صادر کننده و دارنده اولیه نمی تواند تأثیری بر حقوق شخص ثالث (دارندگان بعدی) داشته باشد. از سوی دیگر اصل عدم توجه ایرادات یا اصل غیر استناد بودن ایرادات مربوط به روابط شخصی صادر کننده با دارندگان پیشین به حقوق اشخاص ثالث نمی تواند خللی ایجاد کند. در ماده 11 ق.ص.چ قلمرو دارنده بدون حسن نیت محدود به چکی است که پس از برگشت از بانک به دیگری منتقل شده باشد.آن هم محدود به طرح دعوای کیفری است.استدلال دادگاه تجدید نظر مبنی بر اینکه دارنده چک موصوف دارنده با حسن نیت نیست استنباط و استنتاج شخصی است و به هیچ یک از مواد و اصول متکی نمی باشد.

2-1. ماده 3 ق.ص.چ مقرر می دارد: «..هر گاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد. بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد» ماده 312 ق ت نیز مقرر داشته است: «چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد. ممکن است به حرف امضاء در ظهر دیگری مستقل شود». به علاوه چک دارای انواعی است مانند چک عادی،چک تأیید شده،چک تضمین شده،چک مسافرتی،چک پستی،چک صندوقی،چک بانکی،چک صورت حسابی،چک نقل به حساب و چک غیر قابل انتقال. در مقررات ایران تنها چهار مورد اول در بندهای 4،3،2،1 ماده 1 ق.ص.چ پیش بینی شده است. ولی هیچ یک از موارد چهارگانه ذکری از استناد به اصل قابلیت در گردش نیامده است. بنابراین تصور می شود رأی دادگاه تجدیدنظر از این حیث دارای ایرا د و اشکال می باشد.

3-1. در سطر 48 و49 رأی دادگاه تجدیدنظر آمده است: « و قرارداد طرفین در صورت بروز اختلاف به داوری توافق شده است. از آنجایی که چک موضوع پرونده از بابت قرداد بوده است و اختلاف در قرارداد به داوری احاله شده است...»

هرچند قرارداد داوری طرفین را ملزم به رعایت مفاد آن می باشند و قبل از اینکه داور یا داوران راجع به آن اتخاذ تصمیم نمایند قابلیت طرح در دادگاه نیست ولی تراضی طرفین قراردادی که در ضمن آن در صورت بروز اختلاف مکلف به رجوع به داوری شده اند. موجب تکلیف برای دارنده سند تجاری نخواهد بود. و نمی توان دارنده چک موصوف را دارنده با سوءنیت قلمداد کرد.

2.ماده 19 ق.ص.چ مقرر می دارد: « در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضررو زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود به علاوه امضاءکننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت.مگر این که ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود».

3.ماده 20 ق.ص.چ مقرر می دارد: «مسئولیت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است»

با عنایت به اصل استقلال امضاء در اسناد تجاری به فرض این که خط زدن حواله کرد را تعهدی برای دارنده اول در مقابل صادرکننده تلقی و محسوب نمائیم. تعهد والزام او را نمی توان به دارنده یا دارندگان بعدی تسری داد. و موجب سلب مسئولیت ظهرنویس نخواهد بود.

رأی وحدت رویه شماره 536 - 10/7/1369 مقرر می دارد: «3 و 4 (2 و3سابق) ق.ص.چک 1355 و مواد 310 تا 315 ق ت شرایط خاصی را در مورد چک مقرر داشته است که از آن جمله کیفیت صدور چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ موعد راجعه به بانک محال علیه به پرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم تأدیه وجه آن و وظیفه قانونی بانک دایر بر اخطار مراتب به صادر کننده چک می باشد.مسئولیت ظهرنویسی چک موضوع ماده 314 ق.ت هم بر اساس این شرایط تحقق می یابد...»

4.در سند تجاری ممکن است امضاءکنندگان متعددی مداخله نموده و تحت شرایطی مسئولیت پرداخت را بر عهده گیرند. بر مبنای اصل استقلال امضاءها ، هر امضایی باید مستقل از امضائات دیگر در نظر گرفته شود . صحت یا بطلان هر یک از امضاءهای مندرج در سند نباید به امضاء های دیگر تسری پیدا کند و آثار وضعیت حقوقی آن را تغییر دهد.هر امضای بیانگر تعهد مستقل نسبت به امضاهای دیگر و حاکی از تعهد امضای کننده آن است.(1)

5. ماده 7 پیوست اول قرارداد کنوانسیون ژنو (مصوب 7 ژوئن 1930 میلادی مقرر می دارد: «در صورتی که برات دارای امضای اشخاصی باشد که فاقد اهلیت برای متعهد ساختن خود از طریق برات هستند یا برات متضمن امضاهای مجعول باشد یا امضای اشخاص موهوم یا امضاهایی که به هر دلیل دیگر نتوان امضاءکنندگان آن یا کسانی که از طرف آنها امضای انجام گرفته است را متعهد نمود،مسئولیت کنندگان دیگر به اعتبار خود باقی است»

با توجه به این ماده امضاهای فاقد اعتبار، مانند امضای اشخاص محجور یا امضای جعلی و منتسب به اشخاصی که وجود خارجی ندارند،اعتبار امضائات دیگر و تعهد کنندگلن آن را از بین نمی برد و عدم مسئولیت فقط متوجه امضاءکنندگان است که امضای آنها معتبر نبوده است.

بنابراین واضح است که با وجود مسئولیت برای دیگر امضاءکنندگان،سند تجاری نیز همواره اعتبار حقوقی خود را حفظ می کند.و بطلان یک یا چند امضاء موجب بطلان سند و بی اعتباری روابط حقوقی بین صاحبان امضای معتبر نمی گردد. ماده 69 کنواسیون ژنو مقرر می دارد: «در صورت وقوع تزویر در متن برات،اشخاصی که پس از امضای نموده اند ،مطابق عبارت تغییر یافته متن سند مسئولیت دارند.اشخاصی که قبل از آن امضاء کرده اند در حدود عبارت متن سند مسئولیت خواهند داشت».

علت تأسیس اصل استقلال امضاءها و حمایت از دارنده با حسن نیت و تسهیل در گردش اسناد مزبور و تحقق وصف جایگزینی اسناد تجاری به جای پول بوده است. این اصل استقلال امضاءها مانند اصل مسئولیت تضامنی امضاءکنندگان سند موضوع ماده 47 قانون کنوانسیون ژنو و همچنین اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات موضوع ماده 19 کنوانسیون ژنو، و مفاد ماده 314،309،249 ق ت ایران از اصول پذیرفته شده و تضمین کنندگان حقوق دارنده سند تجاری و موجب اعتماد در وصول و قابلیت گردش اسناد مزبور می باشد که به سهولت بواسطه عدم دانش و یا غفلت در دادنامه صادره در تجدید نظر مورد بی توجهی واقع شده است.