صفحه اصلی / اخبار/ عدالتخانه / خریدار مال مسروقه در رد آن مکلف است

در نقد رای شعبه 63 دادگاه تجدید نظر استان تهران عنوان شد:

خریدار مال مسروقه در رد آن مکلف است

شعبه 1149 دادگاه عمومی جزایی تهران متهم ردیف دوم پرونده را به جرم تحصيل مال مسروقه به شش ماه حبس تعزيري و ده ضربه شلاق و رد اموال مسروقه به شكات محكوم مي نمايد. شعبه 63 دادگاه تجدید نظر استان تهران با این استدلال که «تكليف به رد مال ...، طبق ماده 667 قانون مجازات اسلامي متعلق سارق اموال است و به خريدار مال تسري ندارد»، با حذف آن قسمت از دادنامه بدوي که متهم ردیف دوم را محکوم به رد مال مسروقه می نماید، به استناد تبصره 4 ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب راي بر تائيد دادنامه معترض عنه در نتيجه صادر مي نماید .

محمد عبدالصالح شاهنوش فروشانی

چکیده پرونده:

شعبه 1149 دادگاه عمومی جزایی تهران متهم ردیف دوم پرونده را به جرم تحصيل  مال  مسروقه به شش ماه  حبس  تعزيري  و  ده  ضربه شلاق و  رد  اموال مسروقه  به  شكات محكوم مي نمايد. شعبه 63 دادگاه تجدید نظر استان تهران با این استدلال که «تكليف به رد مال ...، طبق ماده 667 قانون مجازات اسلامي متعلق سارق اموال است و به خريدار مال تسري ندارد»، با حذف آن قسمت از دادنامه بدوي که متهم ردیف دوم را محکوم به رد مال مسروقه می نماید، به استناد تبصره 4 ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب راي بر تائيد دادنامه معترض عنه در نتيجه صادر مي نماید .

نقد و بررسی:

به نظر می­رسد رأی شعبه 63 دادگاه تجدید نظر استان تهران مادة 9 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 214 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را نادیده گرفته است. اولا تحصیل مال مسروقه می تواند جرم باشد. ماده 662 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (کتاب پنجم، تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مقرر می دارد:« هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان‌آور به این که مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی از انحاء‌تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. ‌در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌گردد». بنابراین تحصیل مال مسروقه با شرایط مقرر در این ماده جرم است. پس مال تحصیل شده مصداق مالی است که در اثر ارتکاب جرم حاصل شده است. ماده 214 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دربارة چنین مالی مقرر می دارد:« مجرم بايد مالي را که در اثر ارتکاب جرم تحصيل کرده است، اگر موجود باشد عين آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امكان رد مثل، قيمت آن را به صاحبش رد كند و از عهده خسارات وارده نيز برآيد. هرگاه از حيث جزائي وجهي برعهده مجرم تعلق گيرد، استرداد اموال يا تأديه خسارت مدعيان خصوصي بر آن مقدم است». همچنین ماده 9 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مقرر می داشت:« مجرم بايد مالي را كه در اثر ارتكاب جرم تحصيل كرده است اگر موجود باشد عيناً و اگر موجود نباشد، مِثل يا قيمت آن را به صاحبش ردّ كند و از عهده خسارات و ارده نيز برآيد». همچنین ماده 10 قانون مصوب 1375 و به شکلی کاملا مشابه ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بازپرس یا دادستان را مکلف می کند تکلیف اشیائی که از ارتکاب جرم حاصل شده است را تعیین کند. ذیل ماده 215 همچنین مقرر می دارد « در کليه امور جزائي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حکم يا قرار يا پس از آن اعم از اينكه مبني بر محکوميت يا برائت يا موقوفي تعقيب متهم باشد، در مورد اشياء و اموالي که وسيله ارتكاب جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتکاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص يافته است، بايد رأي مبني بر استرداد، ضبط يا معدوم شدن آن صادر نمايد».

بنابراین علاوه بر سارق، کسی نیز که مالی را در اثر جرم مقرر در ماده 662 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که همچنان معتبر است تحصیل کرده است مکلف به رد آن مال است. اینکه غیر از او سارق نیز به مقتضای ماده 667 همان قانون مکلف به رد مال است، مانع از مسئول بودن او نیست. در نتیجه معاف نمودن کسی که مال مسروقه را تحصیل کرده است از رد آن به مالکش به استناد ماده 667 قانون فوق الذکر صحیح نیست. به عبارت دیگر ماده مذکور جنبه اثباتی دارد و عنوان سارق یا رباینده ( که به اصطلاح اصولی لقب نامیده می شوند) مفهوم ندارد.