بانک صادرات و زیرمجموعه آن در لندن دیگر موضوع بلوکه شدن دارایی از سوی اتحادیه اروپا نیستند تا نشانه تازه‌ای از دستاوردهای برنامه جامع اقدام مشترک آشکار شده باشد. روز دوشنبه، مشخص شد اتحادیه اروپا دیگر برای فعالیت بانک صادرات ایران، محدودیتی قائل نیست تا دومین بانکی که در زمان نهایی شدن «برجام» از امتیازهای تازه محروم شده بود هم از فهرست‌های دردسرساز حذف شود. بانک‌های صادرات و سپه در جریان گفت‌وگوهای هسته‌ای مورد تحریم باقی مانده بودند، اما بانک سپه درست در روز اجرایی شدن برجام و بانک صادرات همین هفته توانایی پیشین خود را برای فعالیت‌های مالی احیا کردند. البته بانک صادرات بر خلاف بانک سپه که از فهرست‌های تحریمی ایالات متحده نیز حذف شده بود، تنها مشمول اصلاحات نظامنامه‌های اروپایی شده است.
رفع محدودیت‌ها
دفتر اجرای تحریم‌های مالی وزارت خزانه‌داری بریتانیا روز 24 اکتبر 2016، متنی را تحت عنوان «اعلامیه تحریم‌های مالی» منتشر کرد که در آن به صراحت به پایان بلوکه شدن دارایی‌های بانک صادرات و زیرمجموعه آن در لندن اشاره شده است. در «مقدمه» این اعلامیه بند مهمی قرار دارد که به این شرح است: نظامنامه شورا (اتحادیه اروپا) به شماره 2012/ 267 («نظامنامه» خوانده می‌شود) که علیه ایران تحریم‌های (عدم اشاعه هسته‌ای) اعمال می‌کند، اصلاح شده تا بلوکه شدن دارایی‌ها دیگر در مورد نهادهای حاضر در فهرست «ضمیمه» این اعلامیه کاربرد نداشته باشد.متن پس از آنکه توضیح می‌دهد جزئیات کامل اعلامیه در ضمیمه موجود است، به بند دوم مقدمه می‌رسد که با اشاره روشن به بانک صادرات و زیرمجموعه آن در لندن، آنها را دیگر موضوع بلوکه شدن دارایی‌ها نمی‌داند. این بند می‌گوید: نهادهای زیر از فهرست تلفیقی حذف شده‌اند و دیگر موضوع بلوکه شدن دارایی نیستند. بانک صادرات ایران (شناسه گروه: 11185)- بانک صادرات پی‌ال‌سی (شناسه گروه: 11268)
دیپلماسی بانکی
اتحادیه اروپا در پایان هر دوره نظامنامه‌های خاص، با مشورت اعضای خود تصمیم‌های قبلی را تداوم می‌بخشد یا اصلاحاتی را در آنها ایجاد می‌کند. در مواردی که نظامنامه دارای تاریخ انقضا باشد، سکوت شورا به معنای پایان اجرایی شدن جزئیات مقررات پیشین در مورد شخصیت‌های حقیقی یا حقوقی است و این اتفاقی است که اکنون برای بانک صادرات ایران افتاده است. در واقع، اتحادیه اروپا در مورد بانک ایرانی صادرات تصمیم تازه‌ای نگرفته است، بلکه با پایان زمان اعمال تصمیم قبلی، این بانک سرشناس ایرانی به‌طور خودکار از محدودیت‌های اروپایی کنار گذاشته شده است. دو دلیل برای گرفته نشدن تصمیم تازه اروپاییان در قبال این توضیح وجود دارد. اول اینکه به نظر می‌رسد نماینده یونان در شورا با تمدید محدودیت‌ها علیه بانک صادرات ایران مخالفت کرده است. دوم اینکه دیگر اعضا نیز چنان که نتیجه نشان می‌دهد، اصراری بر تداوم شرایط پیشین نداشته‌اند اما برای این دو رویداد نیز دلیل اولیه‌ای وجود دارد.
آنچه باعث به ثمر رسیدن این روند شده است، چیزی جز دیپلماسی اقتصادی دولت نیست. نمونه این دیپلماسی مالی-بانکی، سفر رئیس کل بانک مرکزی ایران به یونان است. گرچه شواهد قطعی از این امر موجود نیست که مخالفت اخیر یونان با تمدید محدودیت‌های بانک صادرات، نتیجه مذاکرات ولی‌الله سیف در جریان سفر اوایل مهر 95 باشد، اما دور از ذهن نیست که رئیس کل بانک مرکزی ایران در جریان دیدار با همتای یونانی خود به پیشبرد امور کمک کرده باشد. علاوه بر موضع آتن، موضع‌گیری نه خنثی بلکه تعیین‌کننده دیگر کشورهای اتحادیه اروپا نیز نشان می‌دهد که وزارتخانه‌های امور خارجه، اقتصاد و تجارت و بازرگانی هم یا به اعمال فشار بر طرف خارجی مشغول یا در داخل سرگرم زمینه‌سازی تحولات تازه بوده‌اند. فشار همکاران محمدجواد ظریف بر طرف خارجی برای انجام تعهدات برجام، بی‌تردید در رفع یا کاهش محدودیت‌های بانک‌های سپه و صادرات موثر بوده است.در اردیبهشت سال جاری، در پی اجرای برجام، شورای امنیت سازمان ملل، بانک ایرانی سپه را از فهرست تحریم‌های این سازمان خارج کرد. شورای امنیت درست یک روز بعد از اجرای توافق هسته‌ای ایران با کشورهای 1+5، بانک سپه و شعبه بین‌المللی آن را از فهرست سیاه تحریم‌های این سازمان خارج کرد. این در حالی بود که بانک سپه و شعبه بین‌المللی آن از سال ۲۰۰۷ در فهرست تحریم‌های سازمان ملل قرار داشت. با تصمیم شورای اجرای مقررات اتحادیه اروپا، از سال ۲۰۱۲ هم دارایی‌های بانک صادرات ایران مسدود شده بود.
جزئیات حقوقی
اعلامیه پیش‌گفته بخشی با عنوان «جزئیات حقوقی» نیز دارد که بر اصلاح شرایط قبل صحه می‌گذارد. در بند نخست این بخش که بند سوم اعلامیه است، آمده است: در تاریخ 20 آوریل 2016، نظامنامه اجرایی شورا (اتحادیه اروپا) به شماره 603/ 2016 (که «نظامنامه اصلاحی» خوانده می‌شود) توسط شورای اتحادیه اروپا در «ژورنال رسمی اتحادیه اروپا» منتشر شد.(ژورنال رسمی اتحادیه اروپا، شماره 104، 20/ 4/ 2016، صفحه 8)
بند بعدی نیز می‌گوید: نظامنامه اصلاحی، فهرست کردن بانک صادرات ایران و بانک صادرات پی‌ال‌سی را اصلاح کرد تا تحریم‌ها تا 22 اکتبر 2016 عملیاتی بمانند. از آنجا که آن تاریخ اکنون گذشته است، بانک صادرات ایران و بانک صادرات پی‌ال‌سی دیگر موضوع اقدامات محدودکننده مورد اشاره در نظامنامه شامل بلوکه شدن دارایی‌ها نیستند.بخش بعدی «اطلاعات بیشتر» است که مخاطبان را برای مشاهده رونوشت نظامنامه اصلاحی به پایگاه اینترنتی «ژورنال رسمی اتحادیه اروپا» ارجاع می‌دهد. با این همه در بندی نیز این تذکر داده شده که صادرات و واردات ایران هنوز محدودیت‌هایی دارد که برای اطلاع از جزئیات آنها می‌توان به پایگاه‌های رسمی اینترنتی مراجعه کرد.
دستاوردهای «صادرات»
بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک، بنا بود تحریم بانک صادرات ۸ سال دیگر لغو شود ولی در پرونده شکایت بانک صادرات از شورای اتحادیه اروپا پیش از نهایی شدن برجام، دادگاه اتحادیه در تجدیدنظر، به نفع بانک رای داد. با این حال، شورای اتحادیه اروپا در آوریل سال جاری میلادی و سه روز پیش از اعلام رای دادگاه، بانک صادرات را با دلایل جدید در فهرست تحریم‌ها حفظ کرد. آن مصوبه، برخلاف موارد دیگر، عمری6ماهه داشت که دوشنبه سوم آبان به پایان رسید. اکنون منابع بلوکه شده بانک صادرات در قاره سبز آزاد می‌شود تا تعیین تکلیف آنها کار به نسبت ساده‌ای باشد. حالا حتی امکان انتقال منابع بانک صادرات از اروپا به ایران نیز موجود است. اگر به هر دلیلی، فعالیت بانک صادرات در اروپا هم به شدت قبل ادامه پیدا نکند، دست کم واگذاری منابع حاضر در اروپای این بانک، خود امتیاز تازه‌ای برای فعالیت‌های پساتحریم به شمار می‌آید. وزارت دارایی انگلیس که روز دوشنبه اعلام کرد متعاقب تصمیم شورای اجرایی مقررات اتحادیه اروپا، اقدام به آزاد کردن اموال مسدود شده بانک صادرات ایران کرده است، علنا گفته که اقدامات قبلی به برنامه هسته‌ای ایران مربوط بوده، به این معنا که گشایش تازه نیز به برجام ربط پیدا می‌کند. نکته دیگر این است که با توجه به تجربه خروج بانک سپه از تحریم‌های آمریکا و اروپا، تکرار رخدادی مشابه برای بانک صادرات بعید نیست. در دولت آینده ایران می‌توان رفع محدودیت‌های بانک صادرات از سوی آمریکا را با توجه به اقدام مهم اروپایی‌ها پیگیری کرد.