این یک واقعیت است که زنان نیمی از جامعه انسانی را تشکیل میدهند. امروزه موضوع تحول حقوق زن، علاوه بر آنکه روند منطقی خود را طی می‌کند، متأسفانه در مواردی دستخوش برخی جنجال‌های فریبنده و مجازی نیز قرار گرفته است، به نحوی که جوامع، برای یافتن جایگاه شایسته این قشر عظیم، بعضا دچار تردید و اشتباه می شوند. در قوانین اساسی و سایر قوانین داخلی بیشتر کشورها، برای زنان و حقوق آنها مقررات حمایتی مشخصی وجود دارد. این موضوع، همچنین به عنوان یک مفهوم جهانی، در منشورهای حقوق بشری، جایگاه شاخصی را در موازین بینالمللی به خود اختصاص داده است.
ندا خسروی‌پور، کارشناس ارشد حقوق خصوصی با بیان این مطلب اظهار کرد: اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بینالمللی حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مربوط به آن، توجه به حقوق زن را به خوبی نمایان میسازند همچنین در حقوق داخلی، تأمین حقوق همهجانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه و تساوی عموم در برابر قانون، پیش‌بینی شده است.
وی ادامه داد: به موجب اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «همه افراد ملت ایران اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.» اما رویکرد ما در این مبحث، عمدتا بر مقوله حق بهره‌مندی زنان از تضمینات یک دادرسی منصفانه و عادلانه متمرکز خواهد بود. به گفته این کارشناس حقوقی، دادرسي منصفانه، واجد استانداردهايي فراملي و جهانشمول بوده و با اين حال، قلمرو و محدوده رعايت اين استانداردها، از وجهي نسبي و متفاوت در نظام‌هاي عدالت قضايي برخوردار است. در اين محدوده، شايد تمايزات جنسيتي بين زن و مرد، در تضمين يا عدم تضمين اين اصول و معيار ها، امري بي‌تاثير و خنثي جلوه کند.
پیش‌بینی تمهیداتی براي تضمين حداكثري حق دفاع زنان در مقررات دادرسي
وی اضافه کرد: صرف نظر از اينكه تصويب قوانين دادرسي، اصولا بايد فارغ از نگرش تبعيض‌آميز جنسيتي صورت پذيرد، يك واقعيت انكارناپذير وجود دارد و آن اين است كه زناني كه به عنوان متهم در فرايند دادرسي موضوع اتهام قرار مي‌گيرند، نيازمند نگرش افتراقی و حمايت‌هاي ويژه‌اي هستند. آنها همانند مردان بايد از تضمينات دفاعي شايسته و كافي برخوردار باشند اما واقعيت آن است كه زنان به دليل خصوصيات روحي و حساسيت‌هاي خاص زنانه، در معرض آسيب‌پذيري بيشتري قرار دارند و به همين جهت، در مقررات دادرسي كشورها، تمهيدات و ملزومات چندي براي تضمين حداكثري حق دفاع آنها پيش‌بيني شده است.
خسروی‌پور گفت: در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال ١٣٩٢ نيز صرف نظر از مواد عمومي و مشترک بین زن و مرد، شرايط محدود و خاصي در بحث تحقیق و بازجويي از زنان یا اجرای مجازات آنها پيش‌بيني شده است. در اين راستا، ماده ٤٢ قانون مزبور صراحت دارد كه بازجويي و تحقيقات از زنان، در صورت امكان بايد توسط ضابطان آموزش‌ديده زن و با رعايت موازين شرعي صورت پذيرد.
پيش‌بيني شروط تضميني مهم در بازجويي ضابطان از متهمان زن
وی با بیان اینکه اين ماده قانوني، سه شرط تضميني مهم را در بازجويي ضابطان از متهمان زن پيش‌بيني کرده است، عنوان کرد: ترجيحا از ضابطان زن براي اين گروه از متهمان استفاده شود؛ ضابطان مورد نظر، آموزش‌ها و مهارت‌هاي علمي و عملي لازم را در مواجهه با اين قبيل متهمان آموخته باشند و نیز اينكه بازجويي از زنان بايد با رعايت موازين شرعي صورت پذيرد. به گفته این کارشناس حقوقی، اگرچه در بادي امر اين اقدام نوين مقنن كيفري را مي‌توان تحولی مثبت و گامي رو به جلو دانست اما قيد عبارت «در صورت امكان» در ماده ٤٢ قانون آیین دادرسی کیفری، وصف آمرانه و الزامي اين حكم را زائل کرده است و اختيار نهايي را به ضابطان واگذار مي‌كند.
وی با بیان اینکه توجه به حقوق و نيازهاي متهمان زن، به‌ويژه در مواقعي كه تحت نظر قرار مي‌گيرند، از اهميت فراواني برخوردار است، افزود: در همین رابطه، ماده 50 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد «شخص تحت نظر می‌تواند به‌وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آنکه بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در این صورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.»
خسروی‌پور ادامه داد: ملاحظه می‌شود حقی نیز که در این ماده قانونی برای متهمان زن یا مرد پیش‌بینی شده، در نهایت مقید به تشخیص ضابطان و ماموران مبنی بر ضرورت یا عدم ضرورت استفاده از این حق شده است که با فلسفه اولیه تصویب این ماده قانونی که هدف اصلی آن تضمین بیشتر حقوق متهمان تحت نظر است، منافات دارد و سرنوشت نهایی متهم در این مورد به صلاحدید ماموران واگذار شده است. قدر مسلم، اگر متهم تحت نظر، زن باشد، اعمال محدودیت ارتباط با خانواده و نزدیکان وی، اقدامی مغایر با موازین شرعی و قانونی و نوعی نقض غرض محسوب می‌شود.
رویکرد نوین و عادلانه قانونگذار کیفری برای تضمین بیشتر حق دفاع زنان
وی بیان کرد: به هر جهت باید توجه داشته باشیم که معیار تحقیق و رسیدگی در امور کیفری برخلاف دادرسی‌های مدنی، عمدتا معیار شخصی است و معیار نوعی جایگاه چندانی در محاکمات کیفری ندارد و از این حیث، شخصیت متهمان همواره باید مورد عنایت ویژه قرار گیرد و اصل فردی کردن قضایی و اجرایی در تمامی مراحل دادرسی لحاظ شود.
این کارشناس حقوقی افزود: در همین راستا، اگرچه قانونگذار کیفری در ماده 203 قانون فوق‌الذکر، اقدامی مبتکرانه و تحسین‌برانگیز را پیش‌بینی و مرجع تحقیق را مکلف به تشکیل پرونده شخصیت برای متهمان زن و مرد در جرائم خاص کرده اما لازم به ذکر است که توجه به اوصاف شخصیتی زنان و حساسیت‌های روحی آنان، ایجاب می‌کند که این مهم در مورد آنها با جدیت و دقت بیشتری صورت پذیرد. مطابق این ماده قانونی «در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی‌علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر کند ... این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می‌شود، حاوی گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم و نیز گزارش پزشکی و روان‌پزشکی خواهد بود.»
وی با بیان اینکه البته در بحث فردی کردن اجرای مجازات نیز ماده 501 قانون آیین دادرسی کیفری، شرایط ویژه‌ای را برای زنان وضع کرده است، اظهار کرد: بر اساس این ماده «اجرای مجازات در دوران بارداری، پس از زایمان حداکثر تا 6 ماه، دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی و اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه؛ به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام به تعویق میافتد.»
خسروی‌پور خاطرنشان کرد: آنچه در قانون آیین دادرسی کیفری جدید برای تضمین بیشتر حق دفاع زنان پیش‌بینی شده است، رویکردی نوین و عادلانه به نظر می‌رسد اما این رویکرد مختصر و محدود نمی‌تواند پاسخگوی تمامی خلاهای قانونی و الزامات و نیازهای حمایتی خاص زنان در تمامی مراحل دادرسی تلقی شود بلکه در هر یک از مراحل کشف، تعقیب، تحقیق، محاکمه و اجرای حکم، باید مکانیزم‌های خاصی در جهت فردی کردن حداکثری فرایند دادرسی زنان و انطباق کامل اقدامات قضایی با ابعاد شخصیتی آنها صورت گیرد.