حقوق شهروندی، امنیت غذایی و استقلال ملي

حقوق شهروندی، امنیت غذایی و استقلال ملي

در راستای سیاست توسعه سیاسی و اقتصادی کشور، مفاهیم و اصطلاحاتی مانند حقوق شهروندی وارد گفتمان رسمی مقامات سیاسی، تقنینی و اجرایی کشور شده است. دل نگرانی های موجود در خصوص حفظ حقوق اولیه و کرامت انسانی و از طرفی تربیت و پرورش نیروی انسانی به عنوان زیربنای توسعه اقتصادی و سیاسی کشورها همواره مباحث و چالش های فراوانی را به دنبال داشته است. اصطلاح حقوق شهروندی که در معنای وسیع شامل، پاسداشت امنیت، حقوق و آزادی های فردی و کرامت انسانی شهروندان توسط نهادهای دولتی می شود و چیزی جز رعایت موازین حقوقي مندرج در منشور بین المللی حقوق بشر و قانون اساسی نیست، در سطوح اولیه خود شامل اموری از جمله امنیت غذایی در بعد کلان آن می شود که کمتر مدنظر قرار گرفته است.امنیت غذایی که به معنای دسترسی افراد در هر زمان و مکان به مواد غذایی سالم و مغذی برای برخورداری از یک زندگی فعال و پویا و پر نشاط تعریف شده است؛ بر سه اصل اساسي دسترسي فيزيكي (توليد كافي) و اقتصادي و نيز سلامت و مغذي بودن غذا استوار است به گونه اي كه عدم تحقق هر يك از آنها به مثابه خدشه وارد شدن به كليت موضوع است و لذا یکی از مقوله های مهم قرن حاضر و شاخص توسعه يافتگي پايدار كشورها محسوب مي شود. برخورداری از امنیت غذایی و غذای سالم و کافی، ابتدایی ترین حق از حقوق هر انسانی است که متاسفانه در جهان امروز، بسیاری از آن بی بهره اند. با توجه به تغييرات اقليمي ناشي از گرم شدن كره زمين و بروز خشكسالي هاي پي در پي، رشد سریع جمعیت، كاهش سطح آبهاي زيرزميني، فزوني شوري خاك و از دست رفتن حاصلخيزي اراضي زراعی و باغی و بالاخره اعمال روش هاي سنتی کشاورزی و فراهم نبودن زيرساخت هاي مناسب براي برداشت، حمل و نقل، ذخيره سازي، فرآوري، بسته بندي و توزيع و عرضه که سبب هدر رفت توليدات و منابع محدود غذايي مي شود، بر دامنه این بحران در دهه های پیش رو افزوده خواهد شد. از سوي ديگر ناامنی غذايي عامل فقر، قحطی، گرسنگی و زوال یک کشور و ملت است و ذخیره سرمایه اجتماعی افراد مشمول آن و نیز ارزش‌های انسانی و دینی را شدیدا از بین خواهد برد. وابستگی غذایی کشورها یقینا موجب ضربه پذیری سیاسی شان شده و امنیت ملی آنها از همین حوزه می تواند مورد تهدید قرار گیرد. امروزه، در حوزه امنیت ملی، آسیب پذیری های داخلی یک کشور از اهمیت بیشتری نسبت به تهدیدات خارجی پیدا کرده اند. ناامنی غذایی از جمله عواملی است که می تواند امنیت ملی یک کشور را با تهدیدی جدی مواجه نماید و به افزایش بیماری ها، به مخاطره افتادن سلامت فکری و جسمی افراد، تحلیل اقتدار داخلی دولت و حاکمیتو بالمآل نزول وجهه بین المللی آن، وابستگی اقتصادی، کاهش عزت نفس ملی و مخاطرات اخلاقی در جامعه و بسیاری معضلات و مشکلات دیگر منجر شود که هر یک می تواند به فروپاشی نظام سیاسی و ارزش های حاکم بر یک کشور  بیانجامد. آموزه‌های دینی و ملی ما نیز بر این امر تاکید می کند که هنگامی که فقر به عنوان مصداقی از نیاز به غذا از در وارد می‌شود، هنجارها و ارزش‌های دینی از پنجره بیرون می‌روند. لذا ناامنی غذایی تهدیدی بالفعل یا بالقوه علیه ارزش‌های بنیادین دینی نظام خواهد بود و از اين رو جا دارد این موضوع به عنوان یکی از دغدغه های حاکمیتی در راس امور کشور قرار گیرد.

ضرورت برنامه ريزي جدي براي استقرار امنيت غذايي چه از منظر حقوق شهروندي و چه از ديدگاه استقلال و امنيت ملي در اسناد بالادستي از جمله اصول 3 و 43 قانون اساسي، سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق ١٤٠٤ و برنامه های توسعه ای پنج ساله کشور مورد تأکید قرار گرفته و در ابلاغ سیاست های کلی سلامت نیز مقام معظم رهبری با بیان مسایلی از جمله اولویت پیشگیری بر درمان، اصلاح سبك زندگی در عرصه تغذيه، تأمین امنیت غذایی و بهره مندی عادلانه آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی و آب و هوای پاک بار ديگر اين وظيفه مهم حاكميتي به دولتمردان گوشزد شده است. با اين حال متأسفانه وضعيت امنيت غذايي بويژه از حيث تحقق بعد سوم آن كه  تامين غذاي سالم و مغذي به معناي علمي و درست آن است چندان قابل قبول و رضايت بخش نيست. اگرچه بنا به گزارش اخير سازمان خواروبار و كشاورزي ملل متحد گرچه ايران به سوي تحقق اهداف توسعه گام بر ميدارد و تعداد افرادی که از گرسنگی رنج می برند رو به کاهش است، لیکن بررسی وضعیت موجود نشان می دهد که قریب 20 درصد هزینه سالانه هر خانوار ایرانی صرف تهیه غذاهای اساسی می شود، ضریب خودکفایی کشور در تامین غذاهای اساسی حدود 50 درصد است و به لحاظ توزيع نامتوازن ثروت در جامعه و گسترش دهك هاي كم برخوردار از يك سو و  تغییر در الگوهای تغذیه اي و عدم توجه جدي به سلامت غذا از سوي ديگر موجب بروز و شيوع بيماري هاي ناشي از فقر ريز مغذي ها،  چاقی، افزايش فشار خون، اختلالات هورموني، قلبي و عروقي،  ديابت، سرطان، پوكي استخوان و غيره گرديده است.

با توجه با آنچه که بیان شد، حوزه امنیت غذایی را لزوما باید حوزه ای حاکمیتی دانست که نیازمند ایجاد ساختارهای تصمیم گیر، سیاستگذار، برنامه ریز و مدیریتی توسط دولت است و یقینا طراحی سیاست ها، مدیریت و نظارت آن را نمی توان به سایر بخش ها واگذار نمود؛ آنگونه که در تمامی کشورهای توسعه یافته نیز این مهم از وظایف حاکمیتی دولت ها محسوب می شود زیرا دستیابی به سطح بهینه امنیت ملی مستلزم تدارک سطح بهینه امنیت غذایی می‌باشد. حوزه غذا و امنیت غذایی موضوعی نیست که در برنامه های مختلف ملی و در هیچ دوره ای مورد توجه قرار نگیرد و از اولویت های یک کشور محسوب نشود. شرایط کنونی کشور بویژه در حوزه کمبود آب، خشکسالی، ضایعات گسترده مواد غذایی، مکانیزاسیون ضعیف، الگوی تغذیه نامناسب، خالی شدن روستاها از سکنه و غیره نیازمند تامل، تدبر، دیده بانی و مطالعات مستمر در این حوزه است.

يقينا دستيابي به تحولي بنیادين و زیربنایی در این حوزه نیازمند عزم و باور ملی، فراهم سازي بستر ورود نخبگان به اين عرصه و مشاركت آنها در برنامه ريزي هاي كلان و در يك كلام محتاج اهتمام ویژه دولت به ايجاد ارتباط تنگاتنگ بين سطوح تصميم ساز و بخش هاي سياستگذار با دانشگاهها و مراكز پژوهشي ذيربط در حوزه غذا است تا با انجام پژوهش های علمی هدفمند، راهبردي و كلان شتابي مناسب و در خور شان نظام در حركت به سوي رسيدن به امنيت غذايي مطئن و پايدار ايجاد نمايند. ذكر اين نكته نيز ضروري است كه اجراي اين گونه پژوهش ها را نمي توان از بخش خصوصي انتظار داشت و يا برون سپاري كرد چرا که منطق سود و سوداگری اقتصادی ، برخی ضرورت ها و چالش های مهم را جهت تحقق سود بیشتر می تواند نادیده بگیرد و لذا این نهادهای حاکمیتی هستند که در این حوزه می توانند بدون ذینفع بودن در امور اقتصادی، پژوهش های لازم در خصوص امنیت غذایی و سالم سازی سبد غذایی جامعه را فراهم سازند. از سوي ديگرحمايت از تحقيق و پژوهش به لحاظ آثار و بركات ارزشمندي كه در گره گشايي از مشكلات جامعه برخوردار است و سهم مستقيم و غير مستقيمي كه در رشد و توسعه توليد ناخالص داخلي دارد بايد در باور مسؤلين و ميران ارشد كشور به ضرورتي اجتناب ناپذير بدل شود  چرا که در در غير اينصورت عدم تأمين به موقع و كافي ابزار پژوهش بويژه منابع مالي مورد نياز و توجهات مقطعي، نمادين و شعارگونه اي كه گاهي موارد با اين بخش مي شود و قوانين بدون ضمانت اجرايي كه وضع مي گردد، ره به جايي نخواهد برد.