صفحه اصلی / اخبار/ صفحه اول / حقوق شهروندی در ایستگاه اعتدال

حقوق شهروندی در ایستگاه اعتدال

ندا فرامرزیان-صاجب امتیاز و مدیر مسئول
حقوق شهروندی در ایستگاه اعتدال

پایبندی به قانون و رعایت حقوق شهروندان در همه ی نظام های سیاسی همیشه از دغدغه های حاکمان در عرصه حکمرانی شایسته بوده است.و هر چه نظام مذکور دموکراتیک تر بوده این حقوق برایش اهمیت بیشتری داشته است. پایان نظام شاهنشاهی و شخص محوری به جای برابری در مقابل قانون ،در انقلاب اسلامی سال 57 ، از جمله نتایج خواست های مردم برای این مطالبه ی تاریخی بود. با تدوین قانون اساسی و بعدها بازنگری آن در سال 68 شاهد اصولی در رابطه با حقوق ملت در این سند حقوقی و قانونی هستیم.ولی در این سال ها چه تکاپوی دولت ها و چه جامعه مدنی نشان می دهد فصل هایی از قانون اساسی در مرحله ی اجرایی،پایبندی لازم به آن صورت نگرفته است. البته بخشی از این مشکلات حقوقی بر می گردد به وجود نهاد های موازی در کشور که حدود اختیارات نهاد های دیگر از جمله دولت به عنوان مسئول اصلی اجرای قانون اساسی را مبهم و حتی محدود می کنند.می دانیم که طبق اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران«مـسئولیت اجرا»ی این قانون بر عهده رئیس جمهور است، ولی جالب است که برای اولین بار رئیس جمهور دوره ی اصلاحات ،هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی در آذر 1376 به منظور کمک به رئیس جمهور در راستای وظیفه ی" اجرای قانون اساسی" تشکیل داد؛این هیئت با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در سال 84 منحل می شود. احمدی نژاد بعد از چند سال خود باز هم به همان نتیجه ی  دولت اصلاحات رسید.هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی بار دیگر و توسط دولت مهرورز در سال 90 تشکیل شد.این موضوع با روی کار آمدن رئیس جمهور حقوق دان و رونمایی از منشور حقوق شهروندی ادامه و نمودی دیگر پیدا کرد.روحانی با ارائه منشور حقوق شهروندی نشان داد این مسئله از دغدغه های جدی وی و از مطالبات اصلی طرفداران او است. در چهار سال گذشته و در موارد زیادی به اهمیت اجرای آن تاکید شده است.گذشته از نقدها و نظرات زیادی که در این مورد وجود دارد باید اشاره کرد نهاد دولت بیشتر از هر جایی مصداق مفاد منشور و اجرایی کردن آن است. جای امیدواری است هفته گذشته رئیس جمهوردر مجلس شورای اسلامی در آخرین دفاع از وزرای پیشنهادی به ضرورت اجرای منشور حقوق شهروندی در کشور اشاره کرد و یادآور شد نظارت بر اجرای این امر را از وزارت خانه‌های تحت امر خود آغاز کرده است. او در بخشی از سخنرانی‌اش اظهار داشت که در کنار احکام کلی وزرات‌خانه‌ها، پیوست‌هایی را هم برای هر وزارتخانه تهیه کرده است؛ مواردی عام و مواردی هم مشخصا برای هر وزارتخانه تهیه شده است. یکی از احکام و پیوست‌هایی که به تمام وزارت‌خانه ها ابلاغ شده است رعایت منشور حقوق شهروندی است.اشاره به گذشته برای تاکید بر این نکته بود که در گذشته هم از این جنس هیئت ها  تشکیل و تذکر ها داده شده است. ولی مسئله ی مهم این است کابینه ی دولت و زیر مجموعه ی آن همکاری لازم و عملی را برای اجرای آن داشته باشند. انتصاب شهیندخت مولاوری -که در دولت قبل و در پست معاونت زنان عملکرد و کارنامه ی موفقی داشت-،برای پست دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی ،از طرفی مقداری از فضای ناامیدی و ناراحتی جامعه زنان به خاطر عدم معرفی زن  را زدود و هم این امید را ایجاد کرد این حضور به تحولاتی محسوس در این حوزه بیانجامد.با توجه به اینکه همه ی موضوعات مرتبط با امور حقوق شهروندی در ابلاغیه ی اداری منشور حقوق شهروندی آمده است، و از طرفی نباید از خاطر ببریم ارائه و گسترش منشور با تاکید بر وجود ضمانت اجرای آن از وعده های رئیس جمهور در دور  قبل و دولت تازه بوده است، انتظار می رود وزرای جدید کابینه و معاونینشان هر چه سریع تر در اجرایی شدن این ابلاغیه و بررسی نحوه مشارکت بیشترشان با دستیار ویژه رئیس جمهور اقدام کنند. تنها با اقدام عملی دولت و نهاد های دیگر  قدرت است که آرمانی چون حقوق ملت یا حقوق شهروندی در قانون اساسی، رنگ واقعیت به خود می گیرد و شهروندان بیشتر تبعات مثبت این برابری در مقابل قانون را خواهند چشید.