حقوق به اعتباری به مجموعه قواعد ومقررات حاکم بر روابط اشخاص «ازاین جهت که دراجتماع هستند»تعریف می شود.زنده یاد دکترناصرکاتوزیان؛استادبرجسته وبی همتای حقوق، درکتاب «مقدمه علم حقوق» که دهه‌هاست در دانشکده‌های حقوق سراسر کشور تدریس می شود، دربخش قواعد حقوق با ظرافت و مهارت خاص به تبیین مبنا و هدف حقوق ورابطه آن با دیگر علوم می پردازند. ایشان درباره رابطه حقوق باعلوم سیاسی می فرمایند «موضوع علوم سیاسی مطالعه روش حکومت درجامعه است. دراین علم مبنای قدرت عمومی و چگونگی ایجاد و اعمال آن مورد بررسی واقع می شود. به این ترتیب، علوم سیاسی درمطالعه قواعدحقوق، سهم بسیارموثر دارد زیرا حقوق زائیده قدرت عمومی است وتنها با تحقیق درباره چگونگی این قدرت است که می توان به روند ایجاد و اساس هدف حقوقی پی برد.» افزون براین، استاد ارجمنددرکتاب مذکور درتعریف حقوق، «عدالت» رادر زمره هدف‌های اصلی آن می‌آورند. به این ترتیب به مثابه حدیث(الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم) مبنای تصویب مقررات قانونی درمفهوم اعم آن رعایت «عدالت »است. همان طوری که سیسرون نویسنده وخطیب معروف روم باستان در تبیین عدالت معتقداست «بایدبه هرکس آنچه راکه حق اوست دادبه شرط اینکه به منافع عمومی زیان نرسد»
باگذر از این بیان کلی، مبرهن است که قانون اساسی کشور ما چگونه درمقدمه و اصول متعدد خود به صراحت، خصیصیه محوریت قانون و عدالت را در «اداره امور کشور» و «رعایت حقوق مردم» مورد تاکید قرارداده است وواژه ها وعباراتی زیباوبه اصطلاح«آرمانی»همچون «نفی هرگونه ستم گری»،«تامین آزادی های سیاسی واجتماعی در حدود قانون»، «رفع تبعیضات ناروا»، «تامین حقوق همه جانبه افراد»، «ایجادامنیت قضایی عادلانه»، «تساوی عموم در برابر قانون»، «مصون بودن حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن، شغل اشخاص از تعرض»و...و... در این سند میثاق مردم و حاکمیت به وفوردیده می‌شود اینک پس ازسپری شدن حدود چهاردهه ازپیروزی انقلاب اسلامی، چه بسا طرح تیتروار برخی ازاین واژه های زیبا دراین نوشتارکوتاه موجب ملال مخاطب شودکه مقصود و منظوریادداشت نویس از ذکر این مقدمه وتزیین آن به عبارت‌های آرمانی چیست؟
بدون تردید، دست‌اندرکاران رسانه واقفندکه تیتر«دروازه» و هدایت گر مخاطب به سوی مطلب و مقصود نگارنده است. آری! متاسفانه درکشورماحقوق در هر مفهوم و یا مصداقی و بالاخص علم و رشته حقوق و بلکه حقوق خوانده و مدرک دارحقوق، تحت سایه سیاست است. جدای از مقوله کلی استمرارسیاست زدگی حاکم برسرنوشت دارنده هرحقی به عنوان یک شهروندکه دراین یادداشت کوتاه بحث آن، مدنظرنیست، نگارنده در نظردارد از زاویه این سیاست زدگی به علم حقوق، حق دادخواهی و ابزاراصلی آن(وکیل مدافع) تنها اشاره‌ای نماید:
یکم: علم و رشته حقوق
باوجودگستردگی وتنوع روابط اجتماعی اشخاص در جامعه وضرورت اهمیت و بالندگی علم حقوق، همچنانکه در یادداشت پیشین [مظلومیت رشته حقوق] مطرح شد آموزش علم حقوق از نظرکیفی اغلب به شدت دچار فترت و وضعیت ناگواراست. ولی ازنظرکمی با رویکرد پذیرش فله‌ای توانسته در بین سایر رشته ها برترین موقعیت را به خود اختصاص دهد! ازسوی دیگر کاربرد تفسیری حقوق در برخی محاکم قضایی، علمی و نهادهای حقوقی تقنینی یا نظارتی در مهم‌ترین مسائل حقوقی، حسب مورد متکی به نظرات سلیقه‌ای یا منطبق بامشی جناحی و سیاسی بوده است. درمورد آرامحاکم به علت وفور مصداق ها نیاز به تمثیل نیست صرف داوری حقوقدانان و وکلا فاضل وگاهی برخی مراجعان مطلع به مراجع قضایی کفایت می کند ولی راجع به نهاد تقنینی یانظارتی، می‌توان برخی ایرادات مصوبات مجلس یا اظهارنظرهای شگفت انگیزشورای نگهبان را درباره احراز ورد صلاحیت نمایندگان تا مرحله دوره نمایندگی [قضیه مینوخالقی] یا چینش نامزدهای ریاست جمهوری مثال زد.
دوم: سیاست زدگی در حق دادخواهی و ابزار آن
سیاست زدگی در حق دادخواهی وابزارآن(وکیل مستقل) به مراتب بیشتروحیرت انگیزتر ازسایر رویکردهایی است که به برخی ازآن اشاره شد. به عنوان نمونه ازمدتها قبل مردم مشهد وبرخی استان ها دادشان درآمده بود که در دادگستری برخلاف اصل 134قانون اساسی دعوی مطالبه مهریه پذیرفته نمی‌شود و خواهان مطالبه مهریه به اجرای ثبت دلالت می شودکه در پی بالاگرفتن اعتراض، وزیر دادگستری ازسوی نمایندگان در این زمینه برای سوال فراخوانده شد ولی به هرحال با تغییر رویکرد این غائله ظاهرا پایان یافت ولی همین نمایندگان دربند3 ماده113 قانون برنامه ششم توسعه تصویب نمودند مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک قابل اجراست و ذینفع بدوا نمی تواند به مراجع دادگستری مراجعه نماید!
و بالاخره سیاست زدگی در اضمحلال نهاد وکالت و سلب استقلال و تنزیل شان وکیل بااستناد به بهانه‌ها و مصوبات غیرمرتبط به نهاد وکالت تاحداعلا رسیده است که بازگویی آن، چیزی جز تکرار مکررات نیست و دریک کلام می‌توان اذعان کرد جز با احیای حاکمیت قانون درتمام زمینه ها، پرهیز از سیاست زدگی و استقرار شایسته سالاری، نمی‌توان در ابعاد فرهنگی، اجتماعی واقتصادی و از جمله ارتقا نظام حقوقی شاهد تحول مطلوب بود.