مجید شعبانی در بازدید نماینده مردم کرمان از کانون وکلای دادگستری کرمان مطرح کرد: کانون‌های وکلا دادگستری به دلیل مستقل بودن از نهادهای دولتی در زمینه تامین بودجه، یکی از سالم‌ترین نهادها در جامعه هستند و اصلی‌ترین موضوع در امر وکالت، حفظ استقلال و شأن وکلا است.
به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری کرمان، محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور در کانون وکلای دادگستری کرمان، با اعضای هیأت مدیره کانون دیدار و گفت‌وگو کرد.
در این دیدار، مجید شعبانی بیان کرد: تعامل بسیار خوبی بین کانون و نمایندگان مجلس هم از حیث سازماندهی و رتق و فتق امور مربوط به قوانین و هم از لحاظ اطلاع‌رسانی و هماهنگی در زمینه مشاوره و انجام امور وکالتی مربوط به مراجعین کم بضاعت صورت گرفته است.
رئیس هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان به لایحه جامع وکالت به عنوان دغدغه و نگرانی همه وکلا اشاره و تصریح کرد: خوشبختانه با پیگیری کانون‌های وکلا با دولت، نمایندگان و قوه قضائیه سبب شده تاکنون این لایحه به تصویب نرسد و می‌توان گفت نظارت در قوانین مربوط به وکالت به اندازه کافی هست و لازم است استقلال این نهاد حفظ شود.
تعیین ظرفیت پذیرش وکلا از اختیارات دو نهاد قضایی و کانون وکلا است
وی با اشاره به کمپینی که اخیرا به منظور حذف ظرفیت از آزمون وکالت راه‌اندازی شده اظهار کرد: به موجب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 76، تعداد مورد نیاز کارآموز وکالت برای هر کانون در یک کمیسیون متشکل از رئیس کل دادگستری، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون استان تعیین می‌شود. وکالت همانند قضاوت و سردفتری از جمله مشاغل خاص است و نهادی است که مطابق قانون تشکیل شده و با رعایت اصول و ضوابط خاصی می‌تواند از میان لیسانس‌های حقوق کارآموز وکالت جذب کند از این‌رو مقایسه آن با اصناف قیاس مع‌الفارق و نادرستی است و این قانون خاص مربوط به نحوه پذیرش وکالت است و قانون خاص مقدم بر قانون عام موخر نسخ ضمنی نمی‌شود و لازم است جذب کارآموزان وکالت بر اساس نیاز هر استان و بنا به تشخیص هیأت سه نفره باشد.
وکیل پایه یک دادگستری کرمان اظهار داشت: کانون‌های استان‌ها به مرور زمان از کانون مرکز تفکیک شده‌اند و در حال حاضر 24 کانون در سطح کشور به طور مستقل عمل می‌کنند که در این میان، کانون‌های هرمزگان، سیستان و بلوچستان و سمنان زیر نظر کانون وکلای دادگستری مرکز مشغول به فعالیت‌اند. وی به استقلال کانون وکلای دادگستری استان کرمان از سال 89 اشاره و عنوان کرد: در حال حاضر، مجموع یک هزار و 368 عضو در رده‌های مختلف حقوقی در کانون وکلای استان کرمان حضور دارند و این اعضا شامل یک هزار و 50 وکیل پایه یک و 318 نفر کارآموز است و کانون وکلای دادگستری به عنوان قدیمی‌ترین نهاد مدنی کشور، از سال ۱۳۳۱ به عنوان نهادی با شخصیت حقوقی و مستقل وجود آمد و چهارمین دوره هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان، با تشکیل انتخابات در تاریخ 30 دی ماه سال جاری و رأی مستقیم وکلای پایه یک دادگستری انتخاب شدند و فعالیت آن‌ها به صورت تبرئی انجام می‌شود.
نظارت بر نهاد وکالت
وی با تاکید بر اینکه کانون وکلا هرگونه شکایت از وکیل را پیگیری می‌کند یادآور شد: رسیدگی به تخلفات وکلا از حیث رعایت مقررات صنفی و حرفه‌ای و رعایت شئون وکالتی در دادسرای انتظامی وکلا که در کانون مستقر است به عمل می‌آید و بعد از رسیدگی دادسرا، در قالب کیفرخواست و یا قرار منع تعقیب اتخاذ تصمیم می‌نمایند و بعد از آن، پرونده به دادگاه انتظامی ارسال که آراء دادگاه انتظامی کانون قابل اعتراض در دادگاه انتظامی قضات است.
شعبانی افزود: کمیسیون نظارت و بازرسی نیز از طرف هیأت مدیره برای نظارت شکلی بر دفاتر وکلا منصوب می‌شوند و چنانچه رئیس کانون و یا دادستان متوجه تخلف یکی از وکلا شود می‌تواند در رسیدگی به آن پرونده ورود پیدا کند. وی کانون‌های وکلا را به دلیل مستقل بودن از نهادهای دولتی در زمینه تامین بودجه، یکی از سالم‌ترین نهادها در جامعه دانست و گفت: در خصوص حرفه وکالت اگر چه به دلیل ماهیت خاص این حرفه و سوگندی که افراد در ابتدای تصدی به آن ادا می‌کنند درآمدزایی برای این حرفه نقش کمرنگی دارد اما نمی‌توان انتظار داشت که وکیل دادگستری به کسب درآمد نیندیشد.
معضلات وکالت با افزایش پذیرش وکیل حل نمی‌شود
رئیس هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان با اشاره به وکلای بیکار و مشکلات تامین هزینه‌های جاری آن‌ها تصریح کرد: هرساله تا 30 درصد وکلا پروانه خود را به لحاظ مشکلات مالی تمدید نمی‌کنند و حدود 5 درصد هم به لحاظ عدم تامین مالی پروانه وکالت خود را تودیع می‌نمایند لذا ورود بی‌رویه به این حرفه نه تنها موجب رفع بیکاری نیست بلکه توالی فاسدی دارد که دامنگیر دستگاه قضایی و مردم خواهد بود و بدون شک اعتلای جایگاه و شأن نهاد وکالت منجر به تسهیل پیگیری حقوق آحاد جامعه در محاکم قضایی می‌شود و با توجه به ارتباط اجتناب‌ناپذیر نمایندگان مجلس با حرفه وكالت و شهروندان جامعه، تحقق این اهداف جز با همراهی و حمایت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی صورت نمی‌گیرد.
وکیل بیکار هیچ تفاوتی با لیسانس حقوق بیکار ندارد
علی فیروزمند خاطر نشان کرد: تاکید وکلا بر داشتن استقلال را نباید به معنای درخواست امتیاز ویژه برای وکلا تعبیر کرد بلکه استقلال کانون و وکیل دادگستری لازمه دادرسی عادلانه و لازمه احقاق حق دفاع ملت و انجام بی‌نقص وظایف و رسالت محوله به وکیل دادگستری است.
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان تصریح کرد: لازم است جذب کارآموزان وکالت بر اساس نیاز استان باشد و اگر بخواهیم هر کسی که لیسانس حقوق دارد را برای وکالت جذب کنیم لیسانس بیکار به وکیل بیکار تبدیل می‌شود و تنها در صورتی‌که وکالت الزامی شود کانون هم می‌تواند ظرفیت پذیرش وکیل را بالا ببرد.
سیدعلی سیدنا نیز در این نشست اظهار داشت: مراجع قضایی از نظر وقت و فضا در مضیقه هستند و امکان پذیرش تعداد محدودی از کارآموزان وکالت را دارند همانگونه که در سال جاری نیز رئیس کانون وکلای مرکز پذیرش یک هزار نفر را پیشنهاد داده‌اند اما دادگستری تهران آن را به 600 نفر تقلیل داده‌اند.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان به کنترل‌های قبل از اعطای پروانه به وکلا اشاره و عنوان کرد: بعد از گذراندن آزمون کتبی وکالت به مدت 18 ماه توسط وکیل سرپرست کارآزموده می‌شوند و بعد از آن هم اختبار کتبی و شفاهی انجام می‌شود که در نهایت می‌توانند به وکالت مشغول شوند و سختگیری‌هایی که هنگام استخدام اعمال می‌شود موجبات جلوگیری از ورود افراد با دیدگاه‌های متخلف به عرصه وکالت را فراهم می‌کند و پیشگیری قبل از وقوع تخلف صورت می‌گیرد.