چندی است هجمههای وسیعی با هدف و شعار حذف تعیین ظرفیت در آزمون ورودی وکالت از سوی فارغ التحصیلان رشته حقوق و بهخصوص مردودین این آزمون علیه کانونهای وکلا دادگستری در سطح جامعه حقوقی رواج یافته است صرفنظر از اینکه در این هجمههای نابرابر و غیرمنصفانه اساساً کانونهای وکلا در تعیین ظرفیت و ورود به حرفه وکالت نقش موثری را بهعهده ندارند و براساس قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 این وظیفه بر عهده کمیسیون سه نفرهای قرار داده شده که تنها یک عضو آن از سوی کانون وکلا بوده و دو عضو دیگر که دارای اکثریت میباشند از طرف قوه قضاییه در تعیین این سهمیه برای هر آزمون نقش اساسی را بعهده دارند و نیز صرفنظر از آنکه سایر دستگاههای جذب کننده این فارغالتحصیلان از جمله قوه قضاییه علیرغم کمبود نیروی انسانی در بخشهای اداری و قضایی و نیز سازمانهای وابسته به آن از جمله سازمانهای ثبت اسناد و املاک نسبت به جذب سردفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در این چند سال اخیر به درستی نسبت به برگزاری آزمون و جذب تعدادی از فارغ التحصیلان در مشاغل مربوطه اقدام موثری را به عمل نیاوردهاند و با کمال تعجب هیچ گونه هجمهای هم علیه آنان به راه نیفتاده و ظاهراً براساس القائات و تفکرات ناصحیحی کانونهای وکلا میبایست به تنهایی بار مسئولیت استخدام و جذب کلیه فارغ التحصیلان و دانش آموختگان حقوق را به عهده بگیرند، که فعلاً موضوع بحث ما نخواهد بود. ذکر چند نکته پیرامون این مسأله ضروری به نظر میرسد: پذیرش و جذب نیروهای متخصص در هر حرفه و شغلی با توجه به نیاز جامعه و امکانات دستگاه جذب کننده براساس ضوابط و معیارها و شرایطی خواهد بود که براساس قانون تعیین گردیده و هیچ منطق و عقل سلیمی خلاف آن را تأیید و تجویز نمینماید و حرفه وکالت نیز از این امر مستثنی نبوده به ویژه آنکه ورود به شغل وکالت به واسطه اهمیت و حساسیتهایی که از خصایص ذاتی آن میباشد شرایط جذب و ملاحظات بیشتری را میطلبد لذا اساساً طرح این شعار مبنی بر حذف تعیین ظرفیت در ورود به حرفه وکالت علاوه بر آنکه خلاف قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 میباشد به دلیل غیرفنی و غیرکارشناسی بودن آن هم نه تنها عملاً امکانپذیر نخواهد بود بلکه مشکلات و معضلات عدیدهای را هم برای دستگاه قضایی و هم برای کانونهای وکلا در پی خواهد داشت ضمن آنکه در هرحال متقاضی برای ورود به این حرفه علاوه برداشتن شرایط عمومی و اختصاصی ناگزیر به انجام آزمون و اختیار و گزینشهای علمی و عملی و ... جهت احراز این شغل خواهد بود که نهایتاً در عمل سود و فایدهای برای متقاضیان در جذب بیضابطه و بیرویه به دنبال نخواهد داشت و توهمی بیش نخواهد بود. علیرغم آنکه حذف تعیین ظرفیت بنابرآنچه گفته شده قانوناً و عملاً غیرممکن بوده و برای متقاضیان نتیجه ای را در بر نخواهد داشت ایجاد و احیای ظرفیتهای پذیرش جدید در کانونهای وکلای دادگستری با اصلاح و تصویب قوانین موجود امری ضروری و راهکاری مناسب در جهت جذب فارغالتحصیلان حقوق از هر حیث خواهد بود. امروزه فارغالتحصیلان حقوق از فرط بیکاری روی به تأسیس مؤسسات و دفاتر خدمات حقوقی جهت تنظیم شکواییه دادخواست و... آوردهاند و بعضاً معضلات و مشکلاتی را برای مردم و مراجع قضایی و کانونهای وکلا و النهایه وکلای دادگستری به وجود آوردهاند و این در حالی است که چنانچه کانونهای وکلا با تصویب قوانین جدید در هر سال تعدادی از فارغالتحصیلان رشته حقوق را علاوهبر آزمون ورودی وکالت پایه یک برای اعطای پروانه وکالت پایه 2 و نیز پروانه وکالت پایه 3 و همچنین پروانه وکالت اداری (یا غیر دادگستری) جذب نمایند علاوهبر آنکه ظرفیتهای پذیرش جدیدی به منظور جذب وکلای 2 و 3 و نیز وکلای اداری (غیر دادگستری) ایجاد خواهد شد به مرور زمان و با ممنوع نمودن فعالیتهای موسسات و یا دفاتر حقوقی و روی آوردن فارغ التحصیلان حقوق جهت اخذ مجوز فعالیت در هریک از این قبیل پروانههای وکالت مشکلات فعلی و موجود مرتغع خواهد شد. به عبارت دیگر با اصلاح و الحاق و احیای برخی از قوانین کانونهای وکلا در هر سال خواهند توانست بنا به مقتضیات زمان و نیاز جامعه به منظور رفع نیاز های حقوقی مردم دسترسی آنان به وکیل و نیز ایجاد فرصتها و بسترهای جدید اشتغال برای فارغالتحصیلان با تعیین ظرفیت جهت اعطای 4 نوع پروانه وکالت ذیل از طریق آزمون ورودی اقدام نمایند:
1-پروانه وکالت پایه یک دادگستری با داشتن کلیه صلاحیتها در مراجع.
2-پروانه وکالت پایه 2 دادگستری با داشتن کلیه صلاحیتها به استثنا آنچه در صلاحیت وکلای پایه 1 خواهد بود.
3-پروانه وکالت پایه 3 دادگستری با داشتن کلیه صلاحیتها به استثنای آنچه در صلاحیت وکلای پایه 1 و 2 خواهد بود.
4-پروانه وکالت اداری یا غیر دادگستری به منظور مراجعه به ادارات و سازمان های دولتی و کمیسیونهای قانونی مربوطه در هریک از مراجع اداری و ... به غیر از آنچه در صلاحیت وکلای پایه یک و دو و سه دادگستری خواهد بود .
بدیهی است اخذ هریک از پروانههای مذکور تابع شرایط و دورههای خاصی خواهد بود که به موجب قانون برای هریک از این پروانهها در نظر گرفته خواهد شد و نهایتاً دارنده آن از مزایا و حقوق آن برخوردار میگردد. لذا به نظر میرسد با ایجاد ظرفیتهای پذیرش جدید در کانونهای وکلای دادگستری نه تنها بستری مناسب جهت اشتغال فارغالتحصیلان حقوق فراهم خواهد شد بلکه با استفاده از مکانیزمهای قانونی از جمله الزامی شدن وکالت در تمام یابرخی از دعاوی می توان علاوهبر ترویج فرهنگ وکالت و نهادینه شدن آن زمینه رشد و توسعه و بهداشت قضایی جامعه را نیز فراهم نمود و گامهای موثری را در جهت ارائه وکالت نوین در سطح جامعه برداشت.