رئیس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان مرکزی به بهانه هفتم اسفند سالروز 64 امین سالروز تصویب لایحه قانونی استقلال کانون‌های وکلا از مشکلات این عرصه سخن گفت و بر لزوم دقت نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه تعدد دانشکده‌های حقوق و اشباع این رشته تحصیلی که به افزایش وکلای بیکار منجر شده تاکید کرد و بی‌توجهی به این امور و حذف آزمون وکالت را خیانت به جوانان دانست.
عبدالوهاب شهبازی، ضمن تبریک هفته وکیل با بیان اینکه متاسفانه اخیرا مواردی در خصوص پذیرش متقاضیان برای اخذ پروانه وکالت دربرخی جراید مطرح میشود، عنوان کرد: اخیراً موضوع حذف آزمون وکالت مطرح شده است در صورتی که این موضوع باعث میشود هر فارغ‌التحصیل رشته حقوق وارد عرصه وکالت شود و در حقیقت این اقدام بازی با جان، مال و حیثیت مردم است.
وی تعدد دانشکده‌های وکالت را از دیگر مشکلات این بخش از جامعه عنوان کرد و افزود: تنها در استان مرکزی 19 دانشکده حقوق وجود دارد و سالانه تعداد قابل توجهی دانشجو از این دانشکده‌ها فارغ‌التحصیل می‌شوند، مشخص نیست بر چه اساسی این تعداد دانشکده حقوق در استان ایجاد شده است و امروزه هر سازمان وابسته یا غیر وابسته به امور قضایی یا حقوقی برای خود دانشکده حقوق کاربردی افتتاح می‌کند و بدون کنکور هم دانشجو می‌پذیرد و اکثر این دانشجویان هم پس از فارغ‌‌التحصیلی خواستار پروانه وکالت هستند. باید پرسید چرا قوه قضائیه که با کمبود قاضی مواجه است از این فارغ‌التحصیلان قاضی استخدام نمی‌کند و چرا سازمان ثبت اسناد سال‌های متمادی است که امتحان سردفتری برگزار نمی‌کند و فارغ‌التحصیلان به سمت وکالت سوق داده می‌شوند.
رییس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان مرکزی با اشاره به اینکه 27 سال پیش تنها 9 وکیل در اراک فعالیت داشتند و با تاکید بر این نکته که ما همواره درگیر افراط و تفریط هستیم، عنوان کرد: امروز در استان مرکزی 347 وکیل پایه یک داریم، 26 نفر نیز در اختبار یازدهم پذیرفته شده اند وبه زودی مراسم تحلیف آنان برگزار شده و به جمع وکلای پایه یک افزوده می‌شوند و حدود 40 نفر نیز کارآموزوکالت مشغول طی دوره کارآموزی هستند.
وی در رابطه با نحوه دریافت پروانه وکالت تصریح کرد: پذیرش کارآموز وکالت به موجب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال 1376 کاملا در اختیار کانون نیست و توسط کمیسیونی متشکل از رییس کل دادگستری استان ، رییس دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلا قبل از شرکت متقاضیان در آزمون سراسری که سالانه برگزار میشود، مشخص می شود. کارآموزان مورد نیاز در هر استان بر اساس میزان موفقیت در آزمون انتخاب می‌شوند.
رییس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه با گذراندن 140 واحد درسی نمی‌توان به تبحر لازم برای دفاع از حق مردم دست یافت، ادامه داد: اعطای پروانه ومجوز تاسیس دانشکده‌های حقوق بدون در نظر گرفتن ظرفیت یک استان، بدون تامین اساتید مجرب و حذف پروانه وکالت، زمینه‌ساز سوق دادن جوانان به سمت این رشته تحصیلی است در حالی که بازار کار مناسبی برای وکلای متبحر وجود ندارد و با این شرایط جوانی که تجربه، علم و مهارت لازم را کسب نکرده نیز به این بازار افزوده میشود.
وی ادامه داد: در کنار این قضات با موضوع قضات بازخرید نیز مواجه هستیم. طبق شرایط تعریف شده افرادی که پنج یا 10 سال سابقه قضاوت دارند می‌توانند بعد از بازخرید برای کسب پروانه وکالت اقدام کنند که اخیراً با افزایش تعداد این قضات مواجه هستیم.
شهبازی تاکید کرد: وکالت شغل بسیار خطیری است و باید با حساسیت بالایی مورد توجه قرار بگیرد، تعیین تعداد دانشجویان، نوع تحصیل، اعطای پروانه مهارت باید طبق بررسی و ارزیابی دقیق انجام شود و در خصوص مهمترین خدمات کانون وکلا عنوان کرد: این خدمات عمدتاً سه دسته است. یکی از خدمات مشاوره حضوری در ملاقات با مردم در محل دادگاه‌های حقوقی، شورای حل اختلاف و حتی زندان مرکزی شهر به طور رایگان است. دومین مورد، وکالت معاضدتی در امور حقوقی به افرادی است که فاقد استطاعت مالی هستند که با معرفی دادگستری از وجود وکلای ما در محاکم دادگستری بهره می‌برند و سومین مورد وکالت‌های تسخیری در امور کیفری در جرایم خاص و سنگین و جرایم اطفال به حکم قانون اساسی و قانون آئین دادرسی کیفری است.