اندوه بر آن دل که ندانست پیمانه گفتار و ره نیک شنیدن
این روزها سخن از طرح موضوع جرم سیاسی در مجلس است تا شاید سرانجام پس از گذشت سی و هفت سال از پیمانی که نظام جمهوری اسلامی در قانون اساسی در باب تفکیک جرم سیاسی و لزوم تعریف آن بهوسیلۀ قانون بَست، اینبار مجلس نهم بتواند گامی برای جبران این فراموشی طولانی بردارد و با تعریف جرم سیاسی، به این خاموشی تلخ، خاتمه دهد. بیگمان این خبر فرخندهای است که نمایندگان بر آن شدهاند که بالأخره به این حق بنیادین مردم چشم دوزند و به انجام تکلیف مقرر در اصل 168 قانون اساسی گردن نهند. زیرا تا زمانیکه معلوم نباشد جرم سیاسی چیست و مجرم سیاسی کیست، چنان میشود که از جمله، در سال 1388 به ناحق در حق وکیلی دادگر روا داشتند؛ به دفترش یورش بردند و اعلام داشتند که در آنجا سلاح گرم، مواد مخدر، مشروب و کتب ضاله نهفته بوده است و پیش از تفهیمِ اتهام قانونی، به دستور دادستان وقت، روزنامهها ملزم به ذکر نام آن مدافع حق و دادگری و اشاره به اشیاء مکشوفه(!) شدند و این الزام فراقانونی تا بدان حد بود که روزنامهای که از تبعیت از این فرمان فرومایه رویگردان بود، به تعطیل و توقیف، تهدید گردید! و چون پس از چند روز بیخبری مطلق از وضعیت آن وکیل، دو وکیل دادگستری دیگر در یادداشتی در یکی از روزنامههای پرشمار آن روزگار، صرفاً از نام و نشان و اصل و نسب آن وکیل یاد کردند و او را گرامی داشتند، اقدام آن دو نیز جرم امنیتی تلقی شد و به دادگاه انقلاب فراخوانده شدند؛ و اعتراض رئیس کانون وکلا که قانوناً همشأن دادستان کل کشور است نیز راه به جایی نبرد و حقوقبان مورد تعقیب، به نُهسال حبس تعزیری، دَهسال محرومیت از تدریس در کلیۀ دانشگاههای کشور، و دَهسال محرومیت از کار وکالت محکوم شد و آندوی دیگر نیز به جزای نقدی و حبس تعلیقی محکوم شدند! از یاد نبریم که مردم انقلابی در بهمن 57 ، استقلال و آزادی را فریاد کشیدند و برای تحکیم این دو اصل بنیادین، زجر و شکنجه دیدند. اما در حالیکه توقع از نظام انقلابی جمهوری اسلامی این بود که خیمۀ خود را بر این دو عمودِ جداناشدنی بنا نهد، در طی سی و هفت سال، به یکی از مهمترین تضامین قانون اساسی برای تثبیت اصل آزادی، یعنی اصل 168 و دستور آمرۀ آن به قانونگذار برای تدوینِ تفصیل اجرای آن، اعتنایی نشد و جرم سیاسی نهتنها در نظام دادرسی جایگاهی نیافت، که عملاً به جرائم سیاسی به عنوان جرائم امنیتی نگریسته شد و تشکیل دادگاه عمومی و علنی متهمان سیاسی در حضور هیأت منصفۀ مردمی، به آرزویی دستنایافتنی تبدیل شد و ایجاد این فضا، سپهر سیاست کشور را بیش از پیش آلود و بسیاری از تضادهای حلشدنی عالَم سیاست را به گِرِههای کور غیرقابل تدبیر، و چالشهای دامنهدار برای نظام تبدیل کرد. در صورتی که اگر حد و مرز و چارچوب جرم سیاسی روشن شده بود و محاکم به اتهامات مربوط به آن در چارچوب اصل 168 رسیدگی میکردند، ثبات نظم سیاسی داخلی، همزیستی سرزمینی و توسعه و ترقی و کامیابی جامعۀ ما و موقعیت کشور در جهان، بسیار فزونتر و آبرومندتر از امروز بود. بسیاری از برخوردهایی که از سوی حاکمیت در این زمینه رخ داده است ناشی از برداشت خاصی است که نظام قضایی نسبت به اقدام خلاف امنیت و یا تبلیغ علیه نظام داشته و دارد و این برداشت سختگیرانه و در مواردی متصلّب، دقیقاً در وضعیتی برداشت شخصی و موسّع دادرسان علیه متهمان سیاسی به خود گرفته و میگیرد که قانون، به تعریف جرم سیاسی نپرداخته است و فعال سیاسی فاقد حمایت خاص قانونی است. حتی فراتر از موجودیت قانون خاصِ حمایتی، در صورتی که بسترهای فرهنگ سیاسی سالم و آزادمنش در جامعه وجود نداشته باشد نیز، چهبسا عرصۀ فعالیت سیاسی بر اهل آن تنگ شود و از این منظر است که فرهنگ، همیشه مقدم بر قانون بوده است و خواهد بود اما، بودنِ قانون راهنما و پیشرو بههرحال بهتر از نبودنِ آن است و قانونگزارِ دانا به مصالح عمومی، هرگز نباید نسبت به وظیفۀ هدایتگری و تمهید فضای آزادِ رشدِ فرهنگ سیاسی جامعه بیتفاوت باشد.
آرمان اخلاقی جامعۀ جهانی در عصر حاضر، زیستن در جهان فارغ از ترس و فقر و تبعیض است و شالودۀ این نظام، اصل برابری و عدم تبعیض است؛ یعنی نگرش یکسان قانون به زن و مرد فارغ از هر نوع ویژگی و وابستگی پیشینی و پسینی؛ یعنی اذعان به برابری همگان در حیثیت و حقوق و حاکمیت اصل کلی عدم تبعیض که بنیان نظام جهانی حقوق بشر است. در پیوند با چنین نگاهی است که دولتها موظف به ساختنِ فرصتهای برابر جهت برخورداری از تمام حقوق طبیعی و قانونی برای همۀ افراد کشورند. قوانین باید از آزادی فکر و عقیده، مذهب، و آزادی بیان افراد حمایت کنند تا زمینۀ شکوفایی معنوی واقعی افراد فراهم گردد. اصول و خطوط کلی چنین حمایتهایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده است و علاوه بر آن، دولت ایران اسناد و معاهدات بنیادین حقوق بشر بینالمللی را تصویب کرده و به اجرای آن متعهد است. حقوق مدنی و سیاسی افراد فقط در جامعهای آزاد و مُداراگر محقق میشود و جامعۀ آزاد، نیازمند مطبوعات آزاد و مستقل است. مطبوعات آزاد و مستقل، رکن چهارم دموکراسی و مقوِّم آن است و برای تضمین حقوق مدنی و سیاسی افراد ضروری است. مطبوعات نهتنها ابزار تعدیل قدرت و ناقد قوانیناند، بلکه رسالت شایستۀ فرهنگسازی را نیز با خود به همراه دارند. اصل حاکمیت مردم و آزادی مطبوعات چنان با یکدیگر پیوسته و همبستهاند که میتوان گفت در صورت آزادی مطبوعات، امکان بروز و ظهور انواع فسق و فجور و فتنه و فساد به حداقل ممکن میرسد. فراهمساختنِ زمینۀ آزادی فکر و عقیده و بیان با توجه به معیارهای دموکراتیک، مَرهم زخم ناهنجاریها و خشونتهای اجتماعی و سیاسی است زیرا در سایۀ آزادی بیان است که امکان تمیز خوب از بد و درست از نادرست فراهم میشود. با وجود رواداری سیاسی است که میتوان بنیاد کینهتوزی و ویرانگری را در جامعه از میان برداشت در این بزنگاه، مجلس باید با نگاهی فراگیر و برای جلوگیری از فزونی تنشها و تضادهای سیاسی، قانونی را تصویب کند که به گشایش و بهبود فضای اجتماعی و سیاسی کشور کمک کند، نه اینکه با ملاحظات جناحی، از قانون، چماقی برای سرکوب مخالف و تشدید بند و بستهای فعلی بسازد و با سنگنهادن بر سرِ این راه ناهموار و ناگشوده، به التهاب و خشونت و ویرانگری میدان دهد. تنها با پندآموختن از دیروز است که میتوان امروز و فردای کشور را تدبیر کرد. با نگرش همهجانبه به دیروز و امروز و فردای ایران و ایرانی، میتوان قانون خجستهای را پیریخت که فرجام آن کاهش اختلافات و تعارضات و ایجاد و گسترش آرامشِ زندگی اجتماعی باشد.
از قدیم گفتهاند آنکه باد بِکارد، طوفان درو خواهد کرد! تاریخ تمدن این نکته را به تحقیق ثابت کرده است که یک حکومت تنها در صورتی استوار میماند که سقف امنیت و ثبات خود را بر ستون آزادی بیان و حق اعتراض منتقدان بنا نهاده باشد؛ سیاست در چنین جامعهای رو به فلاح و نجات انسان دارد و عمل سیاسی یعنی جستجوی خیر مشترک بر اساس انگیزههای شرافتمندانه. لذا از نمایندگان مجلس انتظار میرود چنانچه در پی ایفای عهد تاریخی و قانونی خودند، با چنین رویکردی به پیشنهاد و تدوین و تصویب قانون جرم سیاسی بپردازند و با نگرشی جامع، طرحی ماندگار برای پاسداری از حقوق و آزادیهای سیاسی و اجتماعی افراد و توسعۀ سیاسی کشور دراندازند.
در خاتمه باورم آن است که در هنگام تدوین جرم سیاسی به اصل نهم قانون اساسی چشم دوزیم بسیاری از بایدها و نبایدها بر ما روشن می شود و روح قانون اعلام.
اصل نهم:
در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.