کتایون وشاق
متاسفانه طلاق هر روزه روندی افزایشی داشته و دارد. طبق آخرین آماری که از طرف رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام شده است، هر ساعت 19 نفر از هم جدا می شوند و فاصله ازدواج و طلاق در ایران به 3 تا 5 سال رسیده است. بنا به گفته مسئولین در 12 استان، آمار جدایی بالاست و تهران و البرز، در هفت ماهه نخست سال جاری مانند سال گذشته در آمار طلاق همچنان صدر نشین بوده اند.
بگذریم از علل این معضل اجتماعی که متعدد است. موضوع اصلی، مهریه است که البته بی ربط با طلاق هم نیست. خراسان رضوی از جمله استانهایی است که آمار طلاق در آن بالاست. لکن اقدام دادگستری خراسان رضوی به منظور کاهش این آمار، چالش برانگیز و محل بحث است. این دادگستری حدود دو سال است که از ثبت دادخواست مهریه زنان خودداری می کند و دفاتر پیشخوان نیز از قبول این دعاوی منع شده اند. از گذشته تا به امروز مهریه پشتیبان زن مطرح بوده و هست، اما اکنون زنان این استان برای دریافت حق قانونی خود با موانع و مشکلات بسیاری مواجه شده اند. خواهان مطالبه مهریه در خراسان رضوی می بایست به دوایر اجرای ثبت مراجعه و با پرداخت هزینه های بعضاً سنگین، حق خود را مطالبه کند. صرف نظر از تحمیل هزینه ثبت، دادگاه های خانواده اصولا به منظور ایجاد یک فضای مناسب برای طرح دعواهای اینچنینی پیش بینی شده اند، حال آنکه با الزام زنان به مراجعه به دوایر اجری ثبت نه تنها مقررات راجع به صلاحیت دادگاه محل اقامت زن، تامین خواسته، نحوه اجرای محکومیت های مالی و ... به مشکل بر می خورد، بلکه این امر یک تبعیض نارواست.
همان طور که روشن است بنا به اصول مسلم حقوقی، دادخواهی حق هر انسان است. حذف حق دادخواهی زنان درخصوص مهریه که از حقوق مشروع و عرفی در خانواده می باشد خلاف اصل 34 قانون اساسی است. به موجب این اصل، "دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد".
حجت الاسلام علی مظفری، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در این باره می گوید: "این قانون برای حفظ کیان زنان بوده است؛ متاسفانه زیاد مشاهده کرده ایم که زنان زیادی پرونده در دستشان است و باید راه های طولانی دادگاه ها را طی کنند و به جایی هم نرسند؛ با این عمل و نرفتن همسر به زندان هنوز یک رابطه عاطفی بین زن و مرد باقی است و احتمال اینکه آنان به زندگی خود برگردند بیشتر می شود. به همین دلیل در این مدت که این طرح در استان اجرایی شده، آمار دادخواست های طلاق کمتر شده است."
در نهایت، همانطور که روشن است این امر خلاف قانون با وجود عدم تمهیدات لازم نسبت به ناهنجاری خشونت علیه زنان و عدم اصلاح قوانین متناسب با نیاز روز جامعه، قطعاً نمی تواند راه حل مناسبی برای کاهش آمار طلاق باشد. راه حل را باید در جای دیگری جستجو کرد، حذف صورت مساله یقینا کار ساز نیست.