سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی شورای اسلامی هفته پیش، از مصوبه این کمیسیون خبرداد که براساس آن برای خرید و فروش پایان‌نامه، مجازات درنظر گرفته می‌شود. حسن نوروزی درگفت‌وگوبا ایسنا اظهار کرد: لایحه پیشگیری از تقلب درآثار علمی در پنج ماده و هفت تبصره به مجلس ارایه شده است. به موجب مصوبه کمیسیون از این به بعد افراد یا شرکت‌هایی که بخواهند نسبت به فروش پایان‌نامه، رساله و مقاله اقدام کنند، مجرم شناخته می‌شوند و به مجازات درجه سه و پلمپ موسسه مربوطه محکوم می‌شوند. نوروزی خاطر نشان کرد: در مصوبه کمیسیون به هیات تخلفات دانشگاه اجازه داده شده که نسبت به رسیدگی به تخلفات دانشجویان، استادان یا اعضای هیات علمی دراین رابطه رسیدگی کنند و آن‌ها را به اخراج ازدانشگاه، فسخ قرارداد یا مجازات [انتظامی] دیگری محکوم کنند. نوروزی اضافه کرد: براین اساس روسای دانشگاه‌های مربوطه یا دادستان به عنوان مدعی العموم می‌توانند در این زمینه ورود کنند.
جدای از اینکه محوراصلی این مصوبه دیرهنگام، جرم‌انگاری نسبت به خرید و فروش پایان‌نامه و دیگرآثار علمی درحوزه تحصیلات عالی است و بدون تردید، همانند اغلب لوایح و مصوبات کارشناسی نشده مجلس از جامعیت کافی و لازم برخودارنخواهد بود و از سویی تا رسیدن به مرحله نهایی زمان براست، اساساً با استمرار چالش‌های جدی در حاکمیت قانون در کشور بعید است بتوان پذیرفت که صرف تصویب و اجرای مصوبه، این معضل مزمن و شرم‌آور فرهنگی را مهار خواهد کرد. زیرا «ازآبان ماه سال گذشته و پس ازآنکه خبرتعلیق 58 مقاله 285 دانشمند و پژوهشگر ایرانی به دلیل جعل علمی و دستکاری توسط نشریه نیچر منتشرشد، موج‌های خبری سبب شدتا مقامات مختلف به اظهارنظر در خصوص این موضوع بپردازند و خبر قدیمی جعل وکپی‌برداری علمی، جان تازه‌ای بگیرد.» سوای این، چالش دیگری که درسال‌های اخیر موجب گسترش بستر فساد علمی و فرهنگی شده پذیرش فله‌ای دانشجو و تجویز و تدارک دانشگاه [کارخانه]های تولید مدارک تحصیلات تکمیلی(کارشناسی ارشد ودکتری) است که نقطه شکل‌گیری و اوج تصویب مجوزهای غیرکارشناسانه آن دردوران دولت مدعی عدالت‌پرور احمدی‌نژاد بوده و مرحله سرعت‌گیری اجرای این مصوبات به دوره دولت روحانی کشیده شده است. ازاین رو، عوامل دولت احمدی‌نژادکه ضمن قبضه وتاراج بیت‌المال، ازنظرکمبود یا نبود مدرک معرفت (به اقراررئیس دولت،کاغذپاره!) از طرف مخالفان دولت (پاک دست!) تحت فشار بودند، نه تنها توانستند به مدارج عالی علمی دست یابند بلکه باعث شدند کشور ما از حیث آمار دارندگان مدارک تحصیلات علمی وبه دنبال آن خیل بیکاران دارنده اینگونه مدارک نسبت به اغلب کشورها سرآمد باشد!
نکته دیگر در مصوبه کمیسیون، این است که مقرر شده دادستان به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند به تعقیب تقلب علمی ورود پیدا کند و این درحالی است که یکی از چالش‌های نظام قضایی کشور ما اغلب مغفول ماندن الزامی بودن تعقیب کیفری در جرایمی است که دارای جنبه عمومی می‌باشند و یا بدون شکایت شاکی دادستان مکلف به تعقیب امر کیفری است در این زمینه به عنوان نمونه می‌توان به جرایم فرادستان یا برخی مقامات رده بالای عمومی در جرایمی اشاره کرد که ازآن به عنوان فجایع ملی و یا تجاوز به بیت‌المال یاد می‌شود. مانند فاجعه پلاسکو یا املاک نجومی و اتهامات سنگین رئیس دولت پیشین. ازاین رو، بدون پیشگیری و بسترزدایی از تولید فله‌ای مدارک تحصیلات عالی بی‌ضابطه و بدون آزمون که در شرایط کنونی سرمنشا برخی آسیب‌های اجتماعی است، بعید به نظر می‌رسد این مصوبه کارشناسی نشده به فرض نهایی شدن در مهار تقلب کارساز باشد.