معاون پیشگیری‌های وضعی قوه قضائیه اعلام کرد که تاکنون اطلاعات 10 هزار نفر در بانک اطلاعات ژنتیک محکومان ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، علیرضا ساوری گفت: بانک اطلاعات ژنتیک محکومان یک تکلیف قانونی است که براساس قانون برنامه پنجم توسعه کشور بر عهده سازمان پزشکی قانونی با همکاری دادستانی کل کشور و نیروی انتظامی گذاشته شده است. کشف علمی جرم مهمترین کاربرد این طرح است که بر مبنای دسته بندی آسیب‌ها و جرائم کشور انجام شده است. از ابتدای آغاز این طرح مقرر شد در مرحله اول اطلاعات 4گروه از مجرمان همچون ضرب و جرح کنندگان عمدی، تهیه کنندگان مواد مخدر صنعتی (شیشه), سارقان سرقت‌های بزرگ و مجرمان سرقت به عنف و زورگیری استخراج شود. در حال حاضر بانک اطلاعات ژنتیک با ظرفیت 10 هزار نفر راه اندازی شده و اطلاعات 10 هزار مجرم در این بانک نگهداری می‌شود که در صورت بروز جرائم از این اطلاعات برای کشف جرم استفاده شود.
این بانک اطلاعات ژنتیک بر کاهش فضای گمنامی در جرائم خشن و مسلحانه کمک می‌کند. برنامه ریزی بعدی ما ایجاد بانک اطلاعات ژنتیک برای همه افراد و به خصوص افرادی که در حوزه خدمات اجتماعی، فرهنگ و سیاسی فعالیت دارند، صورت گرفته که به مرور اطلاعات ژنتیکی آنها جمع آوری و در این بانک ثبت خواهد شد. با توجه به هزینه‌های اجرای این طرح نیازمند تامین اعتبار اجرای مرحله‌ای و تدریجی آن در آینده هستیم. اطلاعات این بانک ترکیبی از مشخصات ژنتیکی هر دو دسته(زندانی و آزاد) است، یعنی هم اطلاعات محکومانی که دوران حبس را سپری می‌کنند ثبت شده و هم افرادی که از زندان آزاد شده‌اند.