بدون تردید سونامی نتایج به اصطلاح آزمون دکترای 96 شرم‌آورترین و بزرگ‌ترین فاجعه «علمی ملی» کشور است که در کارنامه متولیان [مسبب] شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم در تاریخ علم و فرهنگ کشور ثبت می‌شود. خلاصه خبرفاجعه این است که از 213هزار داوطلب شرکت‌کننده در آنچه به نام «کنکور دکترا» نامیده می‌شود، تعداد 200 هزار نفر مجاز به انتخاب رشته شناخته شده‌اندکه از این تعداد، 75 هزار نفر در دانشگاه‌های دولتی و 125 هزار نفر در غیردولتی پذیرفته شده‌اند و تنها 13هزار نفر را فاقدصلاحیت علمی تشخیص داده‌اند(!). در بین این پذیرفته‌شدگان فاضل گاهی برخی از دانشجویان مشروط نگارنده در مقطع کارشناسی (حقوق با سال‌ها سابقه دوندگی برای کار) نیز دیده می‌شود که در نامه درخواست تدریس تقدیمی به دانشگاه به استناد اخذ مدرک کارشناسی ارشد حقوق از غیبل‌آباد[غیبعلی آباد] واژه وهله را وحله و اصطلاح محجورین را مهجوری ننوشته است.(!) فاجعه فرهنگی دولت پوپولیستی احمدی نژاد وقتی شتاب گرفت که پس از تصاحب و اداره بی‌حساب و کتاب بیت‌المال، دست برخی عوامل تهی از علم و تحصیلات عالی این دولت مدعی عدالت محور و یا جعلی بودن مدرک آنان روشد و رئیس دولت در دفاع از عوامل دولتی خود اظهار داشت خدمت به مردم نیاز به کاغذپاره ندارد! با این حال، روزبه‌روز چالش مدیران ناشایست فزونی یافت به طوری که دولت مدعی پاک دست مصمم شد پروژه کارخانه‌های تولید و فروش مدارک تحصیلات عالی را تصویب و به مرحله اجرا درآورد. این فاجعه فرهنگی سوای اینکه سودآوربود، معضل نداشتن مدارک علمی تحصیلات تکمیلی عوامل دولتی و حامیان پشت‌پرده آن را نیز برطرف می‌کرد افزون براین، این رویکرد برای مدتی می‌توانست مشکل بیکاری خیل عظیم فارغ‌التحصیلان بیکار جویای کار را به تعویق اندازد تا دولت چپاول‌گر چند صباحی از فشار بیکاری این قشر درامان باشد غافل از اینکه این پروژه غیراصولی و فریب‌کارانه در مقطع زمانی دیگری همچون دملی چرکین آثار و تبعات منفی خود را نشان خواهد داد و زمان یاس و افسردگی جوانان جویای کار تحصیلکرده (اغلب کم سواد و فاقد مهارت) فراخواهد رسید. این فشاردر عمل به دولت حسن روحانی؛ وارث باتلاق فساد باخزانه خالی وارد شد به عنوان نمونه هزاران نفر از پنجاه هزار فارغ‌التحصیل بیکار رشته حقوق در مقاطع تحصیلی مختلف [اغلب برخوردار از بازار پایان نامه] کمپین‌های حذ ف آزمون وکالت تشکیل دادند تا بلکه با وجود رکود اقتصادی و نبود اشتغال، لااقل به عنوان وکیل[بیکار] کانون‌ها را اشغال کنند!...
این درحالی بودکه رحمان فضلی، وزیر کشور دولت روحانی خرداد ماه سال گذشته در صحن علنی مجلس با ارایه آمارآسیب‌های اجتماعی اظهارداشت «دررسیدگی به آسیب‌های اجتماعی 20سال عقب هستیم.» آیا زمان آن فرانرسیده که از سیاست‌گزاران علمی کشور پرسید راهکار رفع مهم‌ترین آسیب اجتماعی د رعرصه خیل فارغ‌التحصیلان بیکار اغلب کم‌سواد، بحران‌سازی در پذیرش فله‌ای و غیرهدفمند داوطلب در مقطع دکتری است؟! آیا بی‌مسوولیتی و مصونیت مقصران سیاست‌گزار علمی و فرهنگی سابق موجب تجری سیاست‌گزاران فعلی در ارتکاب فاجعه علمی کنونی نخواهد بود؟! به راستی با رواج پدیده فروش مدرک دکترا و «اصرار بر تداوم دادن مدرک دکترا به همه ملت» نسل‌های آینده چه قضاوتی درباره این رویکرد آسیب‌آفرین خواهند داشت؟!