صفحه اصلی / اخبار/ صفحه اول / توسعه قضایی و امنیت شهروندی

توسعه قضایی و امنیت شهروندی

صالح نقره‌کار وکیل دادگستری
توسعه قضایی و امنیت شهروندی

 

  1. هفته قوه قضائیه ،تداعی گر خون پاک و روح عدالت خواه بهشتی مظلوم است ؛مردمی که با دادگستری سروکار دارند هر روز از خود می پرسند چقدر این دستگاه تامین کننده نیاز عدالت خواهانه انها و تضمین کننده حقوق و آزادی های شهروندی است.این روز بهانه ای است برای پاسداشت عدالت و مرور آرمان مقدس شهروندان برای افراشتن پرچم عدالتخانه. حقا که آرمان عدالت  و سودای  انصاف ، گمشده مطلوب و کیمیای محبوب همه است و بدین اعتبار،شخص و مقام و جایگاه و عصر و نسل نمی شناسد.عدالت بی زبان و بی زمان و بی اقلیم است و بسان فرشته عدالت چشم بسته دارد و ترازوی بی غش.
  2. ما هر که باشیم و هر رژیمی داشته باشیم عدالت را نه با خوشامد خود و پسند و تعریف مادحان،که با عیار صیانت از حقوق مظلوم و منکوب کردن مقتدرانه ظالم و بی طرفی و انسانی عمل کردن ارزیابی می کنیم.حکمرانی انگاه عادلانه است که سیستم استقرار عدالت ان درست و به موقع عمل کند و دستمایه اصحاب زور و زر نشود و هر چیزی را سر جای خود بر مدار مر قانون بنشاند.برای این است که می گویند اگر  زمامداری را می خواهید ارزیابی کنید به زندان و دادگستری ان رجوع کنید.
  3. سیستم قضا باید در دسترس همه شهروندان باشد.باید ارزان و سریع العمل باشد.باید حس اعتماد به مردم القا کند.باید مردم را چنان ارامش دهد که بدانند اگر روزی طرفشان حکمرانی یا اصحاب قدرت بودند سامانه قضاوتی بدون تاثیر توزین اطراف دعوا چشم به سوی شاهین عدالت دارد نه نوک پیکان اراده شامخ نام اوران و سرانگشت قدر قدرتان.
  4. استقلال قضا یعنی تحت تاثیر سلسله مراتب اداری  نبودن و فرماندهی را به وجدان بی طرف و خرد توانا در تکشف عدالت سپردن؛به همین خاطرست که منصب قضا، ظریف ترین، حساس ترین، مهم ترین و در عین حال یکی از خطیرترین مناصب اجتماعی از دیدگاه اسلام به شمار می رود ودر متون فقهی و حقوقی ما  ظرافتها و وسواس های بیشماری فراروی متصدیان این مسند ترسیم شده و برگهای تاریخ را از توصیف صحنه های قضاوت خوب یا بد مشحون کرده اند.
  5. کلام امام خمینی است که "مسئوليت قضا از همه کارهای  يك كشور بالاتر است براى اينكه قاضيان متصدى امورى هستند كه جان ، مال ، نواميس در گرو قضاوت آنهاست . (والقاضى على شفير جهنم ) بايد توجه كنند كه خداى نخواسته جانى به واسطه قضاوت آنها بدون مجوز شرعى از بين نرود، مالى ، حيثيتى ، آبروئى از بين نرود و امروز اهميتش بيشتر از سابق است ، چرا که امروز اصل اسلام را مشوه میكند، امروز قلم هائى هست كه اگر چنانچه يك قاضى يا چند قاضى ولو اشتباها يك كارى انجام بدهد، يا خداى نخواسته عمدا انجام بدهد، اين را پاى جمهورى اسلامى حساب مى كنند و لهذا قاضى امروز مسئول حيثيت جمهورى و اسلام است"
  6. علاوه بر تحفظ گوهر عدالت در امر قضا ایین قضاوت هم موضوعیت و طریقیت دارد.قوه قضا هیچگاه نمی تواند  روزمره و  بی انگیزه و بی رمق گردد.بی برنامگی و توسعه نیافتگی برای چنین جایگاهی متصور نیست.مدام باید نواورانه و مبتکرانه تسهیل دسترسی سریع و اسان و ایمن و ارزان را محقق سازد.زوال استراتژی توسعه و اصلاح برای اداره سازمان قضاوتی مدرن  ، سم مهلک است.باید برای بهبودو ارتقا برنامه داشت.باید نقطه ضعف ها را شفاف گفت و ابایی از اصلاح و هزینه برای تغییر نداشت.
  7. قوه یک سازمان است؛ورودی و خروجی و فرایند دارد.باید قوه عاقله رصد و ارزیابی مدام فعال باشد و سنجش کند با این امکانات و بودجه و سرمایه انسانی چقدر توانسته رضایت مردم در تامین امنیت قضایی و قضاوت انسانی و کرامت مند را محقق سازد.چقدر به ارامش و اطمینان عمومی در برخورداری از قضای سیاست پرهیز مستقل و موثر و توانا در استیفای حق برای یکایک شهروندان مدد رسانده است.
  8. امنیت جانی شهروندان تکلیف اولیه و زیربنایی دولتهاست و بر قراری ان بدیهی است.ملاک ارزیابی کارنامه سازمان قضاوتی از حیث کیفیت ، تامین امنیت سیاسی و اداری، بهداشتی و روانی ، اقتصادی و فرهنگی ،  نقد و اعتراض ،فعالیت مدنی و کنش سیاسی ، مالکیت و محیط زیست و فضای مجازی و حریم خصوصی و ازادی های عمومی و سایر حقوق شهروندی با کارفزار اقتدار قضایی است.جامعه ما در این خصوص تحلیل شفافی ندارد.حتی بنظر فاقد تعریف مشخص و اجماعی  در حوزه تامین امنیت قضایی و شاخص های اندازه گیری در عرصه مزبور هستیم.
  9. بطور روشن انقلاب اسلامی امنیت انسانی و دایر برمدار عدالت و کرامت را مطمح نظر داشته وتجربه امنیت بی عدالت را در جزیره ثبات پیشا انقلاب کهنه کرده است.ارزش افزوده انقلاب در ساختن بنای عدالت خانه مبتنی بر ارزشهای انسانی بوده که الگوی عملی و تراز شایسته ان امام علی است.سرشار از موازین اخلاقی و انسانی و بی طرفی و رعایت حقوق بشر و تامین گر همه مصادیق امنیت؛در تقابل با فقر و فساد و تبعیض و انحصار و اختناق و یکه سالاری و ازادی ستیزی.
  10. ساختار سازمانی قضاوتی توسعه یافته ارمان مطلوب خود را مدام مرور و با روند و کارکردهای موجود قیاس می کند.به اقناع روانی شهرندان و بهداشت حقوقی انها نظر دارد و نسخه انسانی دادورزی را بصورت ملموس و فراگیر برای شهروندان بدون تبعیض تجویز می کند.سیاست کیفری در این فرایند یک موجود منجمد و متصلب نیست.بلکه مدام بروز رسانی و نوامد می شود تا بعنوان مقوم و حامی جامعه انسانی شایسته و عاری از جرم ،پاسخگوی نیازهای واقعی بوده و برای بهبود زندگی شهروندان ،تسهیل گر باشد.امید که شاهد روند رو به بهبود باشیم.بادا که چشمان دادخواهان  از وجود سایه عدالتخانه مقتدر و منظم و موثر و کرامت گرا ایمن و ارام و خرسند گردند و دغلکاران و فاسدان و جانیان از هیمنه و هیبت شمیشر قضا مضمحل شوند.