صفحه اصلی / اخبار/ عدالتخانه / تنظیم روابط همسایگان و پرهیز از ضمانت اجرای کیفری

پیشنهاداتی برای «پیشنویس لایحه نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان ها»

تنظیم روابط همسایگان و پرهیز از ضمانت اجرای کیفری

آنچه می خوانید نوشته ای است پیرامون پیش نویس لایحه نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان ها که پیرو فرخوان معاونت حقوقی قوه قضاییه نگارش شده است.
تنظیم روابط همسایگان و پرهیز از ضمانت اجرای کیفری

«این نوشته تقدیم به استاد بهمن کشاورز به پاس عمری تلاش در احقاق حق و عدالت گستری در کسوت یک وکیل دادگستری »

محمدجواد رهسپار ـ قاضی دادگستری 

 

بسمه تعالی

معاونت محترم حقوقی ریاست محترم قوه قضاییه

با سلام و تحیات:

عطف به فراخوان آن معاونت در خصوص اعلام نظر پیرامون « پیش نویس لایحه نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان ها » مطالبی را به عرض می رساند با امید به اینکه پیشنهاد این کمترین عضو جامعه حقوقی و قضایی کشور مفیده فایده باشد:

مطلب اول:

به موجب ماده 12 این پیش نویس «برگزاری مراسم و مهمانی های نامتعارف ، ایجاد سروصدای نامتعارف و استفاده از وسایل صوتی و تصویری یا هرگونه وسیله ای که تولید صدای نامتعارف کند ، ممنوع است». همچنین به موجب ماده 14 این لایحه نگهداری حیوانات اهلی خانگی در آپارتمان  ها ممنوع است در مواد 45 و 46 به ترتیب برای برگزاری مهمانی نامتعارف و ایجاد سرو صدای نامتعارف و نگهداری حیوانات اهلی مجازات تعیین شده است و بدین ترتیب ضمانت اجرای ماده 12 و 14 این لایحه ، به موجب مواد 45 و 46 این لایحه ، حسب مورد حبس یا جزای نقدی است . نخست ایرادی که به این مواد وارد است آنکه قانونگذار برای تنظیم روابط بین همسایگان در یک آپارتمان از ضمانت اجرای کیفری استفاده کرده است و این سیاست با سیاست های کلی دستگاه قضایی مغایر است . چرا که افزایش عناوین مجرمانه بار مضاعفی را بر دوش دستگاه قضایی قرار می دهد . بی دلیل نیست که معاون محترم منابع انسانی قوه قضاییه در همایشی در جمع منتخبان مردم در مجلس دهم شورای اسلامی می خواهد که مجلس عناوین مجرمانه را افزایش ندهد .( به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت منابع انسانی قوه قضاییه) . همچنین کاهش عناوین مجرمانه بعنوان یک سیاست اصولی و با طرح لوایحی همچون لایحه قضا زدایی در دستور کار مجلس و قوه قضاییه بوده و تعیین عنوان مجرمانه جدید بدون تردید با این سیاست ناهمگون است . به علاوه باید به صورت دقیق و کارشناسی بررسی شود که استفاده از  ضمانت اجرای کیفری تا چه حد اهداف پیش بینی شده برای وضع یک قانون را تأمین می کند ؟ نگاهی به مجموعه های قوانین نشان می دهد که بسیاری از قوانین دارای ضمانت اجرای کیفری ـ همچون قانون ممنوعیت به کارگیری و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره ـ اکنون در شمار قوانین متروک هستند . صرف نظر از موارد مذکور ، نحوه ی جرم انگاری نیز در این مواد ایجاد مشکل و تنش می کند . تصور اینکه همسایه ها در یک آپارتمان با اطلاع از وضع چنین مقرراتی و برای نیل به اهداف دیگر ، گزارش کنند که در مجاورت آنها یک مهمانی نامتعارف برگزار شده چندان سخت نیست . به علاوه اگر به هر دلیل نیاز به وضع یک قانون کیفری و جرم انگاری یک فعل یا ترک فعل باشد ، باید الفاظ و عبارات به اندازه ی کافی صریح و روشن باشد تا راه بر تفسیرهای متفاوت مسدود شود . در حالی که به کارگیری کلمه مهمانی نامتعارف ، سرو صدای نامتعارف و تولید صدای نامتعارف در ماده 12 لایحه اینگونه نیست و جرم انگاری این چنینی بی شک منتهی به تضییع حقوق شهروندان و نقض امنیت مسکن آنان می شود که به موجب اصل بیست و دوم قانون اساسی ممنوع است و چنانچه قانونی بخواهد آن را نقض کند ، به شرح پیش ، باید به اندازه ی کافی صریح و وافی به مقصود باشد . بنابراین پیشنهاد اینجانب حذف مواد 12 ، 14 ، 45 و 46 این پیش نویس است .

مطلب دوم:

در ماده 16 این پیش نویس آمده است « در آپارتمان هایی که کاربری آنها مسکونی است مالک یا مالکان نمی توانند از آپارتمان به عنوان محل تجاری یا به عنوان مطب و دفتر وکالت و غیره استفاده کنند مگر این که رضایت مکتوب مالکان کلیه آپارتمان های دیگر ساختمان را اخذ کرده باشند رضایت نامه مکتوب باید به همرا درخواست مالک حسب مورد به شهرداری یا بخشداری محل داده شود . مراجع مذکور با رعایت کلیه مقررات مربوط اجازه استفاده مورد نظر را به متقاضی خواهند داد. در صورتی که مالک آپارتمان در جریان استفاده از حدود متعارف تجاوز کند یا نحوه استفاده از آپارتمان را تغییر دهد هر کدام از مالکان می توانند از مراجع مذکور در بالا توقف استفاده به عنوان محل کسب و ... را درخواست کنند . مراجع مذکور با احراز صحت ادعا مجوز اعطا شده را لغو می کنند.این ماده با اصل تسلیط و ماده 30 قانون مدنی متعارض است . به علاوه در صورتی که مجوز اعطا شده توسط مراجع مذکور (بخشداری یا شهرداری) لغو شود و صاحب مجوز مدعی تخطی این مراجع از حدود قانون و غیر قانونی بودن تصمیم آنان باشد ، باید به ناچار راه شکایت به دیوان عدالت اداری را در پیش بگیرد که باز بار مضاعفی را بر دوش دستگاه قضایی خواهد گذاشت .همچنین مطابق قسمت اخیر این ماده هر کدام از مالکان می توانند به دعوی اینکه وکیل یا پزشک یا مهندس و ... در استفاده از حدود متعارف تجاوز کرده یا نحوه استفاده را تغییر داده است ، از مراجع ذیصلاح توقف استفاده را درخواست کند . و ناگفته پیداست که ممکن است مالکان بنا به هر دلیلی و با هرغرض و نفعی مبادرت به درخواست توقف استفاده از مراجع مربوط کرده که تبعات منفی آن کاملاً مشخص و بار آن در نهایت بر دوش دادگستری به عنوان مرجع عمومی تظلمات قرار خواهد گرفت.به علاوه به راستی معلوم نیست که چرا قانون گذار باید در مورد نحوه ی استفاده از یک آپارتمان وضع قانون کند و نوع استفاده را منع یا مجاز اعلام کند ؟ از نبود چنین مقرراتی تاکنون چه کمبودی احساس شده است که نیاز به قانونگذاری را تجویز کند . دخالت دولت در نحوه تصرف و مالکیت افراد باید محدود و منحصر به مواردی باشد که از عدم قانونگذاری پیرامون آن ضرری وارد شود مانند مقررات وضع شده پیرامون نحوه ی تملک اراضی و خانه های قرار گرفته در طرح های عمرانی . بنابراین همانگونه که از سال ها سکوت قانون پیرامون موضوع دفتر وکلا یا پزشکان در آپارتمان ها کمبودی احساس نشده است ، حذف این ماده با توجه به تبعات آن پیشنهاد می شود ، چرا که گاهی سکوت قانونگذار در مورد یک موضوع نشانه حکمت اوست و نه الزاماً قانونگذاری پیرامون آن .

مطلب سوم:

 تکالیف مندرج در ماده 13 (دستور تحویل حیوانات وحشی به سازمان محیط زیست )، ماده 14 (دستور تحویل حیوانات اهلی به دامپزشکی ) ، ماده 21 ( دستور رفع مزاحمت و ممانعت از استفاده قسمت های مشترک و قابلیت شکایت از این دستور ) ، ماده 24( شکایت از نصب تابلو و مانند آن در پشت بام یا نمای ساختمان در دادگاه و جرم انگاری ممانعت از نصب تجهیزات با وجود تصمیم اکثر مالکان ) ، ماده 25 (جرم انگاری تصرف در قسمت های اختصاصی و مشترک که به موجب اضرار ساختمان مجاور یا ساکنان شود) ماده 47 ( جرم انگاری تصرف در مشاعات و ممانعت از استفاده سایرین از مشاعات) ، ماده 48       ( دستور موقت وصل انشعاب آب ، برق ، گاز و تلفن و غیره توسط دادگاه و پیش بینی طرح دعاوی کیفری و حقوقی مرتبط با آن ) ماده 53 ( تجویز تخریب و تجدید بنای ساختمان )، تبصره 2 ماده 53 (دستور تخلیه آپارتمان به منظور تجدید بنا ) باری بسیار مضاعف و طاقت فرسا به دوش دستگاه قضایی گذاشته و موجبات طرح دعاوی بسیاری را فراهم می کند . دلیل اتخاذ چنین تصمیمی و تصویب چنین قانونی مشخص نیست . به علاوه همان ایرادات مذکور در مطلب اول به سایر موارد جرم انگاری پیش بینی شده در برخی مواد این لایحه نیز وارد است . در پایان پیشنهاد می شود به منظور استفاده از نظریات کارشناسی سایر حقوق دانان ، تصویری از پیش نویس لایحه مذکور به دانشکده های حقوق و کانون های وکلای دادگستری نیز ارسال تا از علم ، تجربه و تخصص اساتید دانشگاه و وکلای دادگستری ـ که اطمینان دارم حاضرند علم و تجربه خود را به رایگان در اختیار مراجع قانونگذاری کشور قرار دهند ـ نیز استفاده شود.