تلاش مضاعف سازمان ثبت اسناد برای کاهش فساد

شهلا منصوريه

به گزارش روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران،‌احمد تويسركاني هدف اين طرح‌ها را شفافيت در اسناد، الكترونيكي كردن خدمات ثبت و كاهش مفاسد و تخلفات در اين بخش اعلام كرد.

معاون قوه قضاييه با اشاره به نام‌گذاري امسال، به عنوان اقتصاد مقاوتي، اقدام و عمل درخصوص برنامه‌ريزي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: در رابطه با اجراي اقتصاد مقاومتي نيازمند شفاف‌سازي و ابهام زدايي و مقابله با فساد بالاخص در حوزه روابط اقتصادي در داخل هستيم.

وي افزود: سعي كرديم در حوزه ثبت اسناد و املاك كشور كه وظايفش در رابطه با ثبت رسمي ملك، شركت‌ها و موسسات تجاري و غيرتجاري، ثبت اختراعات، برندها و علائم تجاري؛ در حوزه عملكرد دفترخانه‌هاي اسناد رسمي و صدور اسناد در كشور و در زمينه ثبت وقايع ازدواج و طلاق است، و با سابقه صد ساله براي برون رفت از بروكراسي قديمي و سنتي به ايجاد شفافيت و مقابله با فساد در حوزه داخلي و به رفع ابهام در معاملات در كشور كمك‌هاي وسيع و گسترده‌اي انجام دهد.

تويسركاني افزود:‌ در سنوات اخير رفتار و عملكرد سازمان در حوزه ثبت تاسيس و ثبت تغييرات شركت‌هاي تجاري متفاوت بوده است. در حوزه عملكرد دفترخانه‌هاي اسناد رسمي عملكرد متفاوتي داشته‌ايم. در حوزه ثبت اختراعات و برندها و بخش‌هاي ديگر نيز سعي كرده‌ايم با ايجاد زيرساخت‌هاي وسيع و گسترده و تغيير در شيوه‌هاي اداري اقداماتي را انجام بدهيم.

 تويسركاني با بيان اينكه اين اقدامات چندين نتيجه در‌پي داشته است، ادامه‌ داد: از اولين نتايج آن مي‌توان به بحث كاهش مراجعات مردمي اشاره كرد. ما معتقد بوديم براي مقابله با فساد كه ضرورت اجراي اقتصاد مقاومتي است بايد حتي‌المقدور رفت‌وآمدهاي مردم را به ادارات كم كنيم. بخش زيادي از مكاتبات درون سازماني و بخشي از مكاتبات بين سازماني را حذف كرده و در فضاي محيط مجازي ساماندهي كرده‌ايم.

معاون قوه قضاييه افزود: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در بين سازمان‌ها و دستگاه‌هاي كشوري رتبه اول را از جهت استفاده از اوراق بهادار داشت. شايد سالي 80 يا 90 ميليون اوراق بهادار را چاپ مي‌كرديم و مردم تقاضاهايشان را روي اين اوراق تنظيم مي‌كردند. خوشبختانه اكنون با يك فرايند وسيعي اين اوراق حذف و ساده‌سازي شده است. پيشخوان درخواست‌ها در منازل مردم رفته و در محيط مجازي انجام مي‌شود و نتيجه آن طي سنوات اخير، كاهش سالانه بيش از 20 ميليون مراجعه مردم، كاهش فساد اداري و كاهش جعل و سوءاستفاده در مكاتبات دستي و كاغذي به مجموعه‌هاي وابسته به سازمان ثبت است.

 وي، معتقد است: استفاده از فناوري موجب كاهش مراجعات مردمي مي‌شود و با ايجاد اطلاعات و بانك‌ها و ارائه خدمات مناسب در محيط مجازي در مجموعه است فساد كمتري خواهيم داشت.

وي ادامه داد: در هر بخشي به تفسير توضيح دهم كه عملا چه آثاري داشته و معتقد هستيم كه در همه بخش‌ها در مجموعه مسائل اداري كشور اگر بخواهيم با فساد مبارزه كنيم، بخش عمده‌اي از اقتصاد مقاومتي كه بحث شفاف‌سازي است حتما بايد آسيب‌ها شناسايي شود تا بتوانيم زيرساخت لازم براي اجراي اقتصاد مقاومتي كه جزو ضروريات جدي جامعه امروز ما است تحقق پيدا كند.

 وي افزود: به عنوان مثال، در حوزه واردات و صادارت بحث قاچاق يك امر مضر براي اقتصاد است در حوزه معاملات هم، همين‌گونه است و ما معتقد هستيم كه معاملات عادي و غيرشفاف عوارض و هزينه‌هاي سنگين‌تري از قاچاق در كشور دارد. اگر بخواهيم در كشور به نحو سالم مراوادات اقتصادي صورت بگيرد بايد ثبت رسمي در كشور توسعه پيدا كند.

 به گفته تويسركاني، براي توسعه ثبت رسمي اقدامات گسترده‌اي انجام شده است. خوشبختانه در سال 1394 مقام معظم رهبري هم در ابلاغ سياست‌هاي برنامه ششم بر توسعه ثبت رسمي تاكيد داشتند.

 معاون قوه قضاييه به بحث ثبت شركت‌ها و موسسات هم اشاره كرد و گفت: با توجه به اقداماتي كه در اين حوزه و بهبود فضاي كسب و كار در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در مجموعه سازمان‌هاي كشوري و وزارتخانه‌هايي كه ذيربط بودند مقام اول را داشتيم. به جهت اينكه بسياري از فرايندها را ساده‌سازي و تسهيل كرديم. در حوزه تعيين نام شركت‌ها در معرض ديد مراجعين قرار گرفته است. جستجوي نام شركت‌ها فرايند و اقدامات وسيع ديگري صورت گرفته است. در همه بخش‌هاي مجموعه برنامه عملياتي را در ابتداي سال تعريف كرديم.

 رئيس سازمان ثبت ادامه داد: در سال 94،تعداد 309 پروژه در اين حوزه تعريف شد كه بخش عمده‌اي از آن اجرا شد. در سال 95 هم تكميل و بخشي از پروژهاي جديد اجرايي خواهد شد و ما معتقديم سازمان ثبت به دليل ارتباط عظيم مردمي كه در جامعه دارد و نزديك به 80 ميليون خدمت به مردم ارائه مي‌دهد بايد به نحوي ساماندهي شود كه يك سازمان مدرن و شفاف و دقيق باشد و دقت در عملكرد باعث اطمينان خاطر مردم خواهد شد و كاهش فساد اداري را به دنبال دارد.

 وي افزود: در گذشته مشخص نبود كه چه ميزان معامله در هر نقطه از كشور اتفاق مي‌افتد اما امروز به نحو روزانه قابل كنترل و تحليل اقتصادي است. آمار پايه و بسيار موثري در كشور در حال توليد شدن است. مضافا بر اينكه بسياري از ابهامات و دعاوي و نزاع‌هايي كه در بحث معاملات عادي در گذشته پيش مي‌آمد امروز به خوبي تفهيم شده كه اگر التزام به ثبت رسمي باشد از ايجاد دعاوي و اختلاف‌ها در كشور جلوگيري مي‌شود.

 تويسركاني معتقد است: در حوزه واردات و صادرات بايد از مجراي رسمي اقدامات صورت بگيرد و قاچاق براي اقتصاد مضر است در حوزه تنظيم اسناد و معاملات هم بايد از كانال ثبت رسمي انجام بگيرد تا ما يك شفاف‌سازي را در كشور مستقر كنيم.

 تويسركاني با اشاره به بحث ثبت شركت‌هاي صوري افزود:‌ ثبت شركت‌ها و نظارت بر فعاليت آنها عمدتا بر ضوابط و مقرارت مطرح شده در قانون تجارت مبتني است. آنچه كه وظيفه سازمان ثبت بود در واقع ثبت تاسيس و ثبت تغييرات در شركت‌ها است به پلمب دفاتر تجاري است. يك نقصي كه در كشور وجود دارد و ما به دولت و مجلس منعكس كرده‌ايم. ما بايد سازوكار لازم در كنترل فعاليت‌ شركت‌ها ايجاد كنيم. در حال حاضر زيرساخت لازم در رابطه با شيوه پلمب و نظارت را تعريف كرده‌ايم و نيازبه همكاري بخش دولت بالاخص وزارت امور اقتصاد و دارايي و سازمان امور مالياتي در كشور داريم.

 وي ادامه داد: در گذشته براساس قانون دفاتر تجاري شركت‌ها را به شكل سنتي پلمب مي‌كرديم و سازمان امور مالياتي مكلف بود همين دفاتر را براي تشخيص ماليات شركت‌ها كنترل كند ولي به لحاظ فرايند سنتي اين تخلفات و فرار مالياتي زيادي ايجاد مي‌شد اما امروز اين آمادگي را داريم و ابلاغ كرده‌ايم كه به شكل هوشمند اين كار صورت بگيرد و پيشنهاد ما در اصلاح قانون تجارت اين بود كه با ايجاد سيستم‌ها و مكانيزم لازم، ترتيبي دهيم كه شركت‌ها در سيستم‌ها و شبكه‌هايي به شكل آنلاين فعاليت‌هايشان را مطابق قانون انجام بدهند كه اين قابل ملاحظه برخط هم براي سازمان ثبت و هم سازمان امور مالياتي باشد. ما معتقد هستيم دراين حوزه حتما نياز به اصلاح قانون هستيم و مساعدت‌هاي لازمي كه در حوزه وزارت امور اقتصادي و دارايي شكل بگيرد.

 معاون قوه قضاييه افزود: در كشور برخي از راهبردهاي تعريف شده و يكي از اين راهبردها در درجه اول توسعه ثبت رسمي در كشور است. هم اكنون سيستم ثبت رسمي كه در دفاتر اسناد رسمي كشور انجام مي‌شود به شكل برخط به بانك هوشمند متصل است كه از محاكم قضايي كه فردي ممنوع‌المعاله مي‌شود به شكل سريع سسيتم هشدار مي‌دهد و از معامله اين فرد جلوگيري مي‌كند. در كشور نزديك به 188 هزار نفر به موجب احكام دادگاه‌ها ممنوع‌المعامله هستند. در هر نقطه‌اي از كشور اگر هر فردي به موجب حكم محكمه قضايي ممنوع‌المعامله باشد سيستم از آن كار جلوگيري مي‌كند.

 وي افزود:‌ما بايد همه سازوكارها را در جهت شفاف‌سازي به توسعه ثبت رسمي به نحوي ساماندهي كنيم. در حقيقت نقش واحد صنفي فعالان مشاورين املاك، پيدا كردن خريدار و فروشنده و به نوعي بازاريابي است نه انعقاد تنظيم يك سند رسمي. اگر ما بخواهيم به شفاف‌سازي و سيستم متمركز تعريف شده برسيم بايد از تخلفات و جعل‌ها و خريد و فروش‌هاي عادي كه عوارض زيانبار زيادي در كشور به جا گذاشته است، جلوگيري و به نحوي ساماندهي شود.

 تويسركاني اظهار اميدواري كرد؛ در سال 95 با وزارت صنعت، معدن و تجارت به تفاهم خوبي برسيم كه جايگاه بنگاه‌هاي معاملات ملكي و نقش‌شان در حوزه خريد و فروش‌ها و معاملات شفاف‌تر شود.

 وي با اشاره به وجود مشكلات در مسير مكانيزه شدن ثبت افزود: ما وارث نزديك به بيش از 90 سال اقدامات سنتي بوده‌ايم. به عنوان مدير اين مجموعه مي‌گويم كه شايد ما دو سوم از مشكلاتي كه تحمل كرديم براي اصلاح فرايندها و سوابق گذشته بود.

 به عبارتي يك‌سوم از زحمات و مشكلات خدماتي كه انجام داده‌ايم براي ايجاد زيرساخت‌ها بود. چون به هر حال يك سابقه ثبتي كه در 80-90 سال پيش كه يك پلاك ثبتي ايجاد شده بايد در يك بستر مناسب فناوري شكل بگيرد و قابل استفاده سيستمي شود. ما در اين جهت كه بنا هم نداشتيم كه در ميان مردم نگراني ايجاد كنيم شايد در زمان‌هايي بسياري از اقدامات دستي و دفتري كه بايد به نحو دقيق ثبت و ضبط مي‌شد، نشده بود. شايد در بعضي از شهرهاي بزرگ 20-30 درصد از خلاصه معاملات را در دفتر املاك كه بايد ضبط مي‌شد به لحاظ حجم كاري انجام نداده بودند.

 در حقيقت استعلام‌ها، خروجي بانك جامعه املاك ما بود. اگر اين تامل صورت بگيرد ما الان داريم هزينه اصلاح فرايند خدمات غيردقيق گذشته را مي‌پردازيم و بايد اين تحمل صورت بگيرد. مثلا اگر يك استعلامي در يك مرحله اول شايد به لحاظ اينكه نياز به به روز رساني كردن مجموعه خدمات گذشته انجام مي‌دهيم انشاءالله در فرايندهاي بعدي مي‌توانيم نقل و انتقالات را به شكل برخط و صريح صورت بدهيم.

متن دوم:

دو خبر از رييس كانون سردفتران و دفترياران:

اعطای کارت "تسهیلات" به بازنشستگان و معافيت دفاتر اسناد رسمی از ارسال تصویر وکالت نامه به سازمان مالیاتی

نيره رحماني

نخستين خبر اينكه رییس کانون سردفتران و دفتریاران از اعطای کارت "تسهيلات و وام بانكي" 100 میلیون ریالی به بازنشستگان و مستمری بگیران این کانون خبر داد.

محمدرضا دشتی اردکانی در این رابطه گفت: به دنبال جلسه هیات مدیره کانون و عضو هیات مدیره بانک ملی و تعدادی از روسای شعبات این بانک، مقرر شد، به زودی شرایطی فراهم شود تا بازنشستگان و مستمری بگیران کانون سردفتران و دفتریاران کارت "تسهيلات و وام بانكي" یکصد میلیون ریالی دریافت کنند.

 دشتی اردکانی اعطاي اين کارت‌ها را به مناسبت ماه مبارک رجب و در راستای تکریم و افزایش رفاه بازنشستگان و مستمری بگیران خواند و به بستر سازی لازم در زمینه اعطای آن ها اشاره کرد و افزود: به محض اینکه بسترهای لازم در این زمینه فراهم شود، در آینده نزدیک روند اعطای این کارت ها آغاز خواهد شد.

وي همچنین به دیگر بحث های مطرح شده در این جلسه اشاره و اظهار کرد: بررسی پیرامون همکاری بیشتر کانون سردفتران و بانک ملی و اخذ تسهیلات اجاره به شرط تملیک برای سردفتران و دفتریاران از جمله دیگر موارد مطرح شده بود.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران بحث و بررسی در خصوص دستگاه های pos، قطعی این دستگاه در برخی مواقع در دفاتر اسنادرسمی، پرداخت تسهیلات به بازنشستگان و مستمری بگیران، سود سپرده ها و توسعه خدمات الکترونیک را از جمله دیگر موارد مطرح شده در این جلسه دانست.

و خبر دوم اينكه با امضا تفاهم نامه، دفاتر اسناد رسمی از ارسال تصویر وکالت نامه به سازمان امور مالیاتی معاف می شوند.

دشتي اردكاني در اين رابطه اعلام كرد: با امضا تفاهم نامه دفاتر اسناد رسمي از ارسال تصوير وكالت نامه به سازمان امور مالياتي معاف مي شوند.

وي افزود: به دنبال برگزاري جلسه اي در سازمان امور مالياتي با حضور نمايندگان آن سازمان، مديران و كارشناسان فني سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و نمايندگان كانون سردفتران و دفترياران پيرامون ارسال تصوير اسناد وكالت (تبصره 3 ماده 187 قانون ماليات هاي مستقيم) توافق ابتدايي مبني بر دريافت اين گونه اسناد از سامانه ثبت الكترونيك از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به عمل آمد به گونه اي كه در صورت نهايي شدن اين توافق از هدر رفت بيش از 5 ميليون برگ كاغذ (تصوير اسناد وكالت) جلوگيري مي شود.

رييس كانون سردفتران و دفترياران اظهار كرد:جلسه ديگري هم به زودي در سازمان امور مالياتي تشكيل مي شود تا طي آن پيش نويس تفاهم نامه تهيه شود كه اخبار آن جلسه هم متعاقبا اعلام خواهد شد.