معاون رئیس جمهوری درامور زنان و خانواده گفت: براساس یافته‌های مطالعات تجربی، نهاد خانواده در ایران مانند هر نهاد اجتماعی دیگری ماهیت سیّال و شناور داشته و در گذر زمان دچار تغییرات ساختاری شده است.
شهیندخت مولاوردی درمراسم آینده پژوهیِ تحولات زنان و خانواده در ایران معاصر از منظر جامعه‌شناسی حقوق با عنوان «همایش ملی آینده‌نگری تحولات خانواده و زنان در ایران» بیان کرد که تغییرات به نحوی است که با تغییرالگوی خانواده، از یکسو شاهد تحول خانوارگسترده پدرسالار به خانواده هسته‌ای هستیم و ازسوی دیگر با ایجاد اَشکال جدیدی ازهمزیستی، مانند «تنهازیستی، خانواده تک والدی، هم‌خانگی، همسان‌گرایی» مواجه‌ایم.
مولاوردی افزود: این تغییر و تحولات در مناسبات زیستی ایرانیان و پیدایش گونه‌های نوین خانواده، سبب تغییرات کارکردی نهاد خانواده نیزشده است؛ به گونه‌ای که برخی خدماتی که این نهاد در گذشته ارائه می‌داده است، از آن ستانده و به دیگر نهادهای اجتماعی و در رأس همه، نهادِ نهادها یعنی «دولت» واگذار شده است.
خانواده و قواعد حقوقی
امروزه در جوامع مدرن که دارای ویژگی تقسیم کار اجتماعی، چندگونگی و تراکم جمعیت هستند، بیش از سایر جوامع به قواعد حقوقی (حقوق) رجوع می‌کنند. این قواعد به طور صریح و با کثرت بیشتر وضع می‌شوند و تفسیر آنها (با توجه به مکتوب بودن این قواعد) به متخصصان (حقوقدانان) واگذار می‌شود.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: از این پس، مجازات ناقضان این قواعد به جای آنکه به‌عهده خانواده (یا خویشاوندان) باشد، به جامعه و نمایندگان قانونی آن واگذار و اینچنین «حقوق عمومی» پدیدار می‌شود.
وی اضافه کرد: اکنون، کارکرد سنتی حکومت‌ها ازمحدوده برقراری نظم و امنیت عمومی از یکسو و تضمین حق‌ها و آزادی‌های بنیادین از سوی دیگر، فراتر رفته و به‌طور روزافزون، از فضاهای عمومی به بخش‌هایی از فضای خانگی و حریم خصوصی انسان‌ها نیز تسری پیدا کرده است.
وی ادامه داد: حمایت از خانواده که در گذشته به روش‌های متفاوتی وجود داشت، به فهرست وظایف دولت‌ها افزوده شده و با پیدایش علم حقوق و تصویب قوانین، ابزار قدرتمند و موثری در اختیار حکومت‌ها قرار گرفته است.
به گفته وی، چنانکه دولت‌ها از طریق تصویب قوانین و اِعمال سیاست‌ها در زمینه‌های مختلف از جمله ازدواج، حقوق زن و کودک، قوانین مدنی مثل ارث و نیز قوانین حمایت‌های تامین اجتماعی و حقوق کار توانسته‌اند روند گذشته خانواده را که مستقل از این دخالت ها بود، به کلی دگرگون کنند و حذف یا تغییر بخشی از کارکردهای پیشین خانواده را کامل کنند.
مولاوردی افزود: این تغییرات ساختاری و کارکردی به تغییر در مناسبات نقش‌ها و دگردیسی در «نظام ارزشی» خانواده‌های ایرانی انجامیده که نمودهای آن را می‌توان در واقعیات اجتماعی چون افزایش نرخ سقط جنین، عدم تمایل ارادی برخی خانواده‌ها به فرزندآوری، تأخیر ارادی در فرزندآوری پس از تشکیل زندگی مشترک، تمایل به تعداد فرزندان کمتر، کاهش نقش مادران در تربیت فرزند و افزایش نقش مهدکودک‌ها، تغییر الگوی حمایتگری شبکه خویشاوندی، ارتقای جایگاه زنان در مناسبات خانوادگی، افزایش نرخ طلاق و تحول تلقی از طلاق از یک «تابوی اجتماعی» به راه‌حل، ملاحظه کرد.
نظم نوین اجتماعی خانواده
حال با توجه به اینکه، خانواده به مثابه یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی، متناسب با اهداف جامعه شکل گرفته و غالباً بازتاب‌دهنده تحولات اجتماعی دیگر است، ابتدا دگرگونی در هر یک از اجزای نظام اجتماعی، تغییرات متناسبی را در ساخت، ترکیب و وظایف خانواده پدید می‌آورد و درنهایت این نهاد نیز با تغییرات خود، آثار متناسبی را بر اجزای دیگر و مجموعه آنها باقی می‌گذارد.
ملاوردی در این رابطه با بنیاد خانواده گفت: چنانکه نظم نوین اجتماعی خانواده ایرانی و تغییر جایگاه زن درآن، نظم حقوقی ایران معاصر را متأثر و قدرت سیاسی را ناگزیر به شناسایی قدرت مدنی ساخته است. هرچندکه مواجهه نظم نوین اجتماعی با نظم حقوقی به‌دلیل خصلت اثرگذار نهادهای اجتماعی و ماهیت کنشگر و فعّال نظام حقوقی-سیاسی با تنش هایی همراه است.
مولاوردی افزود: جلوه‌هایی از این منازعه را می‌توان درحذف مواد 23 و 22 مربوط به ازدواج موقت و مکرر در لایحه حمایت از خانواده، پذیرش تساوی در پرداخت دیه زن و مرد در قانون مجازات اسلامی، اصلاح موادی از قانون مدنی و تحول ارثبری زوجه از اموال غیرمنقول زوج و نهایتاً شناسایی تلویحی گونه ای از خانواده تنهازیستی در قالب جواز سرپرستی دختران و زنان بدون شوهر در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مشاهده کرد.
وی ادامه داد: براین اساس، مجموعه این تحولات ساختاری و کارکردی درنهاد خانواده اقتضائات حقوقیِ خاصّی نظیر لزوم شناسایی «قانون مدرن» را درپی دارد و از سوی دیگر می‌توان به پیوند میان تحولات نهادهای اجتماعی خانواده و آموزش اشاره کرد، چنانکه در ایران پیشامدرن، به‌دلیل نگرش منفی اقشار سنتی - مذهبی به دانشگاه رژیم پهلوی از یکسو و تحدید جایگاه زن به نهاد خانواده و نقش مادری، از سوی دیگر، اقبال بسیار کمی نسبت به تحصیل زنان در دانشگاه وجود داشت.
نوگرایی و تحصیلات زنان
افزایش تحصیلات زنان، موجب شتاب گرفتن روند نوگرایی و ورود ارزش‌های مدرن مانند برابری خواهی جنسیتی و درنتیجه تغییر ساختار قدرت و دمکراتیک تر شدن روابط در خانواده ایرانی شده است.
مولاوردی در این رابطه عنوان کرد افزایش تحصیلات زنان، توزیع و تسلط برمنابع قدرت در خانواده، هم‌چون درآمد، شغل، منزلت را متأثرساخته و نگرش های زنان به نقش و جایگاه خود در جامعه و خانواده را تغییر داده و موجب سر برآوردن انتظارات جدیدی شده است.
وی اضافه کرد: برای نمونه، کاهش تدریجی نرخ باروری زنان را می توان در این چارچوب مفهومی و در نسبت با افزایش تحصیلات زنان وتغییر درنقش های جنسیتی درک کرد و به نظرمی‌رسد که دولت و نهادهای اجتماعی دارای کنش متقابلِ پویا نسبت به یکدیگرهستند ولی از دیدگاه جامعه‌شناسانه، حاکمیت قانون زائیده مطالبات اجتماعی است که به تدریج و در زمان شکل می‌گیرد. بنابراین ماده اولیه شکل گیری یک دولت قانونمند را باید در نهادهای اصلی اجتماعی خانواده، دین، آموزش، سیاست و اقتصاد جستجو کرد.