حسن نوروزی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در تشریح جلسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: مواد 12، 13 و 14 لایحه حمایت از حقوق اطفال و نوجوان در این جلسه بررسی و به تصویب نمایندگان رسید. بر اساس ماده مصوب 12 این لایحه؛ «هرگونه معامله راجع به اطفال و نوجوانان از جمله خرید و فروش آنها ممنوع و مرتکب به حبس درجه 6 محکوم می‌شود، چنانچه این رفتار با هدف فحشا، هرزه‌نگاری، برداشت اعضا و جوارح و استفاده از طفل یا نوجوان در رابطه با جرم باشد، مرتکب به مجازات درجه 5 محکوم می شود.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی، در توضیح تبصره یک ماده مصوب 12، تصریح کرد: «اشخاصی که با واسطه‌گری در ارتکاب به جرم، موضوع این ماده را حرفه خود قرار داده باشند به حداکثر مجازات مباشر جرم محکوم می‌شود، در غیر این صورت به مجازات معادل جرم محکوم می‌گردد.»
وی افزود: تبصره 2 ماده 12 لایحه حمایت از حقوق اطفال و نوجوان عبارت است از اینکه « هرگاه کارکنان نهادهای حکومتی یا مامور به خدمات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی در ارتکاب به جرم موضوع این ماده دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات اصلی به محرومیت اجتماعی درجه 5 محکوم می‌شود.»
نوروزی ادامه داد: ماده 13 مصوب این لایحه نیز اذعان دارد که « هرگاه فردی مرتکب به قاچاق اطفال و نوجوان شود به مجازات درجه 3 محکوم می‌گردد.» همچنین بر اساس تبصره این ماده؛ « شروع به ارتکاب به جرایم موضوع این فصل موجب محکومیت به حداقل مجازات جرم خواهد شد.»
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در توضیح ماده 14 مصوب نمایندگان این کمیسیون، تصریح کرد: « هرگاه فردی موجب انتقال یا خرید و فروش و قاچاق اعضا و جوارح طفل یا نوجوان شود به مجازات درجه 3 محکوم می‌شود.» بر اساس تبصره یک؛ « انتقال اعضا و جوارح به بیمارستان نیازمند طبق قانون پیوند اعضای یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم است، مصوب سال 1379 از شمول این ماده مستثنی است.»
وی افزود: طبق تبصره مصوب 2 ماده 14؛ «چنانچه پزشکان یا اشخاص مرتکب به امور پزشکی در ارتکاب به جرم موضوع این ماده دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر و مجازات‌های محرومیت به مجازات درجه 5 محکوم می‌شود».
نوروزی، گفت: ماده مصوب بعدی نیز عبارت است از؛ « هرگاه فردی با اکراه، اجبار، تهدید، ترغیب، تشویق، فریب یا شیوه دیگر موجبات ارتکاب به خودکشی طفل یا نوجوان را فراهم آورد یا تسهیل کند که مشمول مقررات قصاص نشود، علاوه بر پرداخت دیه طبق مقررات حسب مورد به ترتیب ذیل مجازات می‌شود.»
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: « الف) هرگاه اقدامات منجر به خودکشی طفل یا نوجوان شود، به مجازات درجه 5 محکوم می‌شود، ب) هرگاه اقدامات مرتکب موجب خودکشی یا آسیب جسمی و روانی طفل یا نوجوان شود به مجازات درجه 2 محکوم می‌شود. پ) هرگاه اقدامات مرتکب موثر واقع نشود به جزای نقدی درجه 8 محکوم می‌شود.»
*************
محکومیت های مالی و کیفری برای سوءاستفاده کنند‌گان از اطفال و نوجوانان
محکومیت های مالی و کیفری برای سوءاستفاده کنند‌گان از اطفال و نوجوانان تعیین شد.
حسن نوروزی گفت: بندهای 7 و 8 و 9 ماده 11 لایحه حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان بررسی و به تصویب رسید. بر اساس بند 7 این ماده کسانی که اقدام به استفاده از طفل یا نوجوان برای تهیه، تولید، توزیع، تکثیر، نمایش، فروش و نگهداری آثار سمعی و بصری مستهجن و مبتذل کنند به مجازات درجه هفت یا 31 تا 91 ضربه شلاق و جزای نقدی از 10 تا 20 میلیون ریال جریمه می‌شود.
وی افزود: همچنین بر اساس بند 8 ماده 11 لایحه مذکور؛ واردات، صادرات، معامله، تکثیر، انتشار، عرضه، تملک، بارگذاری و هر گونه استفاده از محتویات و آثار مستهجن و مبتذل با موضوع مربوط به طفل و نوجوان با محکومیت نقدی از 1 تا 10 میلیون ریال یا شلاق از 31 تا 74 ضربه همراه خواهد بود.
نوروزی یادآور شد: در بند 9 این ماده نیز مصوب شد که هر گونه اقدام به برقراری ارتباط با طفل یا نوجوان در فضای مجازی به منظور آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع به جزای نقدی 1 میلیون تا 10 میلیون ریال یا شلاق از 31 تا 74 ضربه محکوم می‌شود.
***************************
ذوالقدر در نشست کمیته زنان بین المجالس آسیایی مطرح کرد:
انواع خشونت علیه زنان باید مورد توجه جامعه بین الملل قرار گیرد
رییس بین المجالس آسیایی، گفت:سوء استفاده از زنان به عنوان ابزار جنگی نباید و نمی تواند مورد غفلت جامعه بین الملل به خصوص نمایندگان ملت ها قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نشست کمیته زنان بین المجالس آسیایی با حضور حضور بیش از ١٥٠ نماینده از ٢٠ کشور و سخنرانی سیده فاطمه ذوالقدر با تاکید وی بر اینکه تمامی انواع خشونت علیه زنان باید مورد توجه جامعه بین الملل قرار گیرد و در این زمینه از رویکرد گزینشی پرهیز شود، آغاز به کار کرد.
فاطمه ذوالقدر در ابتدا ضمن تشکر از میزبانی مجلس محترم بوتان در برگزاری این نشست، گفت:نشست حاضر فرصت مغتنمی برای نمایندگان زن مجالس آسیایی است تا تجربیات مثبت خود را در حوزه زنان به اشتراک گذاشته و راهکارهای رسیدگی و غلبه بر چالش های پیش رو را مورد بررسی قرار دهند.
حضور زنان در عرصه های تصمیم سازی و مدیریت خرد و کلان یکی از اهداف ملی در ایران است.
رییس بین المجالس آسیایی، با بیان اینکه حضور زنان در عرصه های تصمیم سازی و مدیریت خرد و کلان یکی از اهداف ملی در جمهوری اسلامی ایران است که با توسعه فرهنگی و نه با اعمال استانداردهای خارجی مانند اعمال سیاست سهمیه بندی پیگیری می شود، افزود: حاصل این حرکت را می توان در انتخابات شوراهای شهر و روستا مشاهده کرد، به طوریکه در آخرین انتخاباتی که در سال 1396 (2016) و با مشارکت 12000 کاندیدای زن برگزار شد، نیمی از این کاندیداها در سراسر کشور انتخاب و به شوراها راه یافتند.
وی با اشاره به اینکه در عرصه قانون گذاری نیز در ایران، مبارزه با تبعیض و خشونت منجر به نتایجی شده است، ادامه داد:مهمترین آنها را می توان در تحقق فرصت های برابر آموزشی، الزام دولت به فراهم آوردن خدمات و امکانات بهداشتی برای زنان به خصوص زنان روستایی و حساسیت قانون نسبت به مجازات مرتکبین خشونت، به ویژه خشونت جنسی علیه زنان، مشاهده کرد.
خشونت علیه زنان در مناقشات مسلحانه
ذوالقدر با تاکید بر اینکه تمامی انواع خشونت علیه زنان باید مورد توجه جامعه بین الملل قرار گیرد و در این زمینه از رویکرد گزینشی پرهیز شود، یادآور شد:خشونت علیه زنان در مناقشات مسلحانه و صدمات روحی و جسمی وارد شده به آنان در بحران های کنونی منطقه ای بویژه در فلسطین اشغالی، یمن، عراق و افغانستان و نیز در حملات گروه های تروریستی و سوء استفاده از زنان به عنوان ابزار جنگی نباید و نمی تواند مورد غفلت جامعه بین الملل به خصوص نمایندگان ملت ها قرار گیرد.
وی افزود:اقدامات قهر آمیز یکجانبه و تحریم ها نیز از جمله نقض های آشکار حقوق زنان است که بهره مندی آنان از حقوق خود را تحت تاثیر منفی قرار داده و به افزایش تبعیض علیه آنها می انجامد.
تلاش مجلس شورای اسلامی برای مبارزه با هرگونه تبعیض و خشونت مبتنی بر جنسیت
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دهم، افزود:مجلس شورای اسلامی با اعتقاد راسخ به برابری زن و مرد در شئون انسانی و کرامت ذاتی بشر همواره تلاش کرده است با هرگونه تبعیض و خشونت مبتنی بر جنسیت مبارزه کرده و فرصت بهره مندی کامل از حقوق زنان را برای آنان فراهم آورد.
رییس بین المجالس آسیایی، آمادگی مجلس شورای اسلامی ایران را جهت میزبانی نشستی در سال 2018 با حضور نمایندگان زن کشورهای عضو مجمع مجالس آسیایی و با هدف بررسی وضعیت زنان در کشورهای آسیایی اعلام و تصریح کرد: بر این باوریم که برگزاری این نشست می تواند ضمن افزایش هماهنگی لازم میان نمایندگان زن پارلمان های آسیایی در پیشبرد اهداف مشترک، نقش مهمی در ایجاد بسترهای مناسب جهت ارتقاء مشارکت زنان در امور اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در سطوح ملی و منطقه ای ایفا کند.
******************
مهمترين مصوبات هفته قبل بهارستان
یک فوریت طرح استفساریه درباره سختی کار آتش نشانان تصویب شد.
گفتنی است، استفساریه تبصره 2 ماده 76 قانون تامین اجتماعی درباره این موضوع است که دو نوع حکم برای شغل آتش نشانان صادر شده است و این در حالی است که کار آتش نشانان یکسان است و باید همه این افراد از مزایای بیمه ای درخصوص مشاغل سخت و زیان آور برخوردار شوند.
نمایندگان مردم در خانه ملت با بررسی طرح حمایت از مرمت بافت‌های تاریخی و فرهنگی به صورت یک فوریت موافقت کردند.
در این طرح آمده است که وزارتخانه راه و شهرسازی و کشور ظرف 2سال نسبت به تکمیل و تعیین محدوده بافت‌های تاریخی اقدام کند و آن را به تصویب مراجع قانونی برسانند تا مردم از بلاتکلیفی خارج شوند.
در این طرح آمده است که ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون دستور العمل‌های لازم، مدیریت بهره برداری،نگهداری و پشتیبانی بناها،اماکن و بافت‌های تاریخی با اولویت واگذاری فعالیت‌ها به بخش غیردولتی تهیه و ابلاغ کند. با تصويب نمايندگان مجلس طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح شد.