بحث روزه خواری و ارتکاب آن در مرئی و منظر عمومی امری است که به لحاظ موضوعیت خاص آن همه ساله با فرا رسیدن ماه پرفیض و برکت رمضان، مورد توجه قرار می گیرد و بخشی از آراء محاکم قضایی را به خود اختصاص می دهد. حلول ماه مبارک رمضان پرداختن مجدد به این موضوع را البته با تفسیر حقوقی دیگر ایجاب می نماید. و این نکته بسیار مهم که این نوشتار صرفا جنبه ی حقوقی صرف تظاهر به روزه خواری را مورد بررسی قرار می دهد و لذا قبلا احتمال هرگونه برداشت سوء نسبت به این نوشتار را رد می نماید.
مهرداد سعیدی.کارشناس فقه و مبانی حقوق اسلامی
این نکته بسیار مهم در علم حقوق نزد دکترین حقوق،اساتید، قضات و وکلا و... مورد تایید قرار گرفته که هر واژه و لفظ از قانون دارای بار معنایی خاص بوده که امکان تفاسیر مخفتل حقوقی را از متن یک مقرره قانونی واحد به دست می دهد که همین امر بر زیبایی علم حقوق افزوده است.
استطرادا و به طور مثال جهت نشان دادن اهمیت همین نکته می توان به بند "ت" ماده 278 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره داشت که در بیان حد سرقت بیان می دارد: « [ مجازات سرقت حدی] در مرتبه چهارم، اعدام است هرچند سرقت در زندان باشد». نکته آن است که مقنن عالما و عامدا از واژه "در" استفاده نموده است چراکه عبارت «در زندان» با « از زندان» بسیار متفاوت است. چراکه در عبارت اول با جمع سایر شرایط مصرح در ماده 268 قانون فوق، سرقت از نوع حدی خواهد بود زیرا سرقت در زندان به معنای سرقت از اموال خصوصی زندانیان است و نتیجتا اعدام سارق را در پی خواهد داشت. اما عبارت دوم یعنی سرقت «از زندان» به معنای سرقت از اموال زندان و اموال دولتی محسوب می شود. لذا از آنجا که سرقت از اموال دولتی مستندا به بند«ز» ماده اخیرالذکر وصف حدی سرقت را زایل می کند، سرقت سارق «از زندان» درحالی که سه مرتبه حد سرقت بر او اجرا شده باشد در مرتبه چهام با جمع سایر شرایط سرقت حدی، اعدام سارق را در پی نخواهد داشت.
تفسیری که در مثال فوق از یک مقرره قانونی به دست آمد صرفا به خاطر به کارگیری عالمانه و عامدانه قانونگذار اسلامی از واژه " در" و تفاوت معنایی آن با واژه "از" بوده است. که عبارت «در زندان» با جمع شرایط موجب اعدام سارق می شود اما عبارت «از زندان» اعدام سارق را در پی نخواهد داشت. در حالی که سهل انگاری و عدم توجه به همین نکته که نیازمند مداقه و ظریف اندیشی است ممکن است موجب سلب حیات یک شخص که جان او محترم است گردد.
با روشن شدن اهمیت الفاظ قانونی در یک مقرره به بحث ارتکاب تظاهر به روزه خواری در مرئی و منظر عمومی می پردازیم که رویه قضایی این رفتار را با تطبیق با ماده 638 قانون تعزیرات آن را جرم تلقی می نمایند حال آنکه مقرره اخیرالذکر دارای الفاظی است که مداقه در آن، به نظر می رسد با برداشتی که رویه قضایی دارد متفاوت باشد.
ماده 638 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات، دو قسم دارد که صدر و ذیل ماده را تشکیل می دهد. در قسمت اول و صدر ماده آمده است:« هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه شلاق محکوم میگردد و...»
در صدر این ماده قانون گذار الفاظی به کار برده است از جمله: علنا در انظار، اماکن عمومی و معابر که از آنجا که لفظ" علنا" در قانون تعریف نشده است، دکترین و رویه قضایی نیز به همان تعریف بند الف ماده 214 مکرر قانون مجازات عمومی سابق عمل می نمایند که مرئی و منظر و یا مکان معد برای پذیرش عمومی را مد نظر قرار می دهند و منظور از تظاهر نیز آن است که فرد متجاهرا آن را انجام می دهد.
اما نکته مهم دیگر عبارت «عمل حرام» است که می بایست به این عبارت دقت شود که واژه «حرام» در ماده به معنای حرمت شرعی مصطلح نیست چراکه به قرینه عبارت «علاوه بر کیفر عمل»، نشانگر آن است که آن عمل حرام می بایست جرم باشد. به عبارت دیگر با توجه به قرینه فوق رابطه عمل حرام و جرم در اینجا از نظر منطقی، رابطه تساوی است و این نظر موافق با اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها می باشد.
با توجه به تفسیر فوق به نظر نمی رسد روزه خواری در مرئی و منظر عموم، با توجه به این که یک عمل حرام محسوب می شود و به جهت اینکه بنده مکلّف از امر مولی سر باز زده است و عقاب اخروی دارد، در قوانین موضوعه جرم انگاری و مشمول مقرره صدر ماده 638 قانون مجازات اسلامی شود. چرا که در مقرره فوق عبارت «علاوه بر کیفر عمل» ظهور در این دارد که عمل ارتکابی جرم باشد حال آنکه نفس روزه خواری در قوانین موضوعه جرم انگاری نشده و مجازاتی ندارد.
آنچه که قضات در رویه قضایی به آن عمل می کنند و روزه خواری را با استناد به آن جرم محسوب و مبادرت به تعیین مجازات می نماید صدر ماده فوق است. اما با این حال جهت اینکه نشان دهیم آیا می توان رفتار ارتکابی را مشمول ذیل ماده 638 بدانیم یا خیر، عین مقرره آورده می شود. در قسمت دوم ماده آمده است:«... و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» برخی از دکترین حقوقی معتقدند که شرط حرمت در صدر ماده به ذیل ماده نیز تسری پیدا می کند حال آنکه چنین چیزی به نظر نمی رسد چرا که اولا سیاق در یک جمله است و ثانیا اینکه همانطور که گفتیم واژه حرام و جرم و درنتیجه داشتن کیفر برای آن عمل رابطه تساوی دارند و زمانی که نفس آن عمل دارای کیفر نیست مستلزم آن است که آن عمل حرام یعنی جرم نباشد با تاکید این نکته که حرمت صدر ماده به قرینه مشارالیه به معنای حرمت شرعی نمی باشد.
همچنین باید اضافه نمود که روزه خواری با اینکه یک عمل حرام می باشد به عفت عمومی خدشه ای وارد نمی آورد چرا که روزه خواری در زمره جرایم منافی عفت نیست و جرایم منافی عفت در تبصره ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تعریف شده است.
نتیجتا با تفاسیر فوق که جنبه حقوقی صرف را به عنوان یک نظریه حقوقی ابراز داشته تظاهر به روزه خواری ولو یک عمل حرام است در مقررات موضوعه فعلی جرم انگاری نشده است و برای اینکه بتوان این اقدام را به عنوان یک جرم مستوجب مجازات شناخت به نظر می بایست عبارت «علاوه بر کیفر عمل» در صدر ماده 638 قانون فوق الاشعار حذف شود. نظری که در تایید آن متخصصین علم حقوق و نظریه پردازان و قانون نویسان انجام داده اند و در تدوین لایحه قانون تعزیرات که در سایت قوه قضاییه موجود است این ایراد خوشبختانه بر طرف شده است. در ماده 195 لایحه در دست تدوین آمده است: « هرکس در مرئی و منظر عمومی، مرتکب عمل حرامی شود که عفت یا اخلاق عمومی را جریحه دار کند، به پرداخت پنج تا بیست میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود». امید است این مقرره هرچه زودتر به دولت و مجلس برسد و روزه خواری نیز به عنوان یک عنوان مجرمانه مستوجب مجازات در قوانین موضوعه وضع شود.