تصویب و اصلاح بی حد و حساب قوانین در ایران

دوره نهم مجلس شورای اسلامی در تصویب و اصلاح قوانین فارغ از آن که این مسئله امری پسندیده است یا خیر، بسیار فعال و پیشتاز بوده است. در چند ماه باقی مانده از عمر این مجلس نیز قوانین فراوان و حتی سرنوشت سازی در صف انتظار تصویب قرار دارند. قوانین جدید و اصلاحات پی در پی در برخی موارد باعث سردرگمی حقوقدانان، وکلا، قضات و داوطلبان آزمون های حقوقی می شوند، و این پرسش را به وجود می آورند که ضرورت وجود این تعداد از قوانین و اعمال اصلاحات هر ساله بر آن ها چیست؟ از این رو در گفتگو با محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، آخرین وضعیت قوانین در کشور بررسی شده و علل اصلاح آن ها مورد نقد و ریشه یابی قرار گرفته است.    

تعریف جرم سیاسی، مهم ترین مصوبه مجلس خواهد بود

محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد تصویب و اصلاح قوانین در ماه های پایانی کار این دوره از مجلس شورای اسلامی توضیح داد: «مجلس و به خصوص کمیسیون قضایی و حقوقی در این دوره بیشترین مصوبات حقوقی و قوانین را داشته است، قانون حمایت خانواده، قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در دوره نهم مجلس تصویب شده است. اما آنچه حالا در دستور کار مجلس قرار دارد، شامل تعریف جرم سیاسی می شود که در صورت تصویب، مهم ترین مصوبه ی مجلس خواهد بود.  بعضی از مواد قانون مجازات اسلامی نیاز به اصلاح دارند، برخی معاهدات بین المللی در مورد انتقال محکومین به حبس و معاضدت قضایی و استرداد مجرمین تصویب شده اند و در نوبت طرح در صحن علنی مجلس هستند. برنامه ششم توسعه در دستور کار مجلس قرار دارد، اما نمی شود با اطمینان گفت که پیش از پایان سال به ثمر خواهد نشست. بودجه سال 1395 قطعا از مصوبات با اهمیت خواهد بود. همچنین قانون اصلاح بیمه وسایل نقلیه موتوری از دیگر قوانین مهم در دستور کار صحن مجلس است و به تصویب خواهد رسید. لایحه ی حمایت از کودکان و نوجوانان هم در دستور کار است که امیدواریم در این مجلس فرصت داشته باشیم و بتوانیم آن را تصویب کنیم.»

این نماینده ی مجلس در مورد اصلاحات قانون مجازات اسلامی گفت: «در این قانون ایراداتی وجود داشت. در زمینه ی تبدیل و تقلیل مجازات باید تغییراتی ایجاد می شد. برخی از جوامع هدف و بعضی از صنوفی که به نوعی ممکن بود بر اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی مرتکب جرم بشوند و مجازاتی برای آن ها در نظر گرفته شود، قائل بر این بودند که امکان تبدیل مجازات برای آن ها نیست و امکان تقلیل مجازات وجود دارد.  این مسئله منجر به این شد که بخشی از قانون مجازات اسلامی اصلاح شود. البته برخی ایرادات دیگر نیز وجود داشت، وقتی با قانون در اجرا مواجه می شویم، نقاط ضعف قانون بیشتر نمایان می شود و زمینه های اصلاح را فراهم می کند.»

نیاز به اصلاح سریع قوانین یک نقص است

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی در پاسخ به این سؤال که چه ضرورتی برای اصلاح چند باره ی قوانین وجود دارد، تصریح کرد: «متاسفانه در کشور ما اشکالاتی در سیستم قانون گذاری و قانون نویسی وجود دارد. ما آمایش سرزمینی درست نداریم و همچنین در مورد برخی قوانین علی رغم این که تلاش می شود تا پیشرفته ترین و مترقی ترین قوانین مصوب شوند، اما در مرحله ی اجرا به دلیل نبود زیر ساخت های مناسب دچار اشکال شده و مجلس یا کمیسیون مجبور هستند دست به اصلاح قوانین بزنند. البته اینکه قانون نیاز به اصلاح داشته باشد امری طبیعی است اما نیاز به اصلاح سریع قوانین یک نقص است. برای مثال در قانون آیین دادرسی کیفری یکی از علل اصلاحات فشار و در واقع درخواستی بود که قوه قضائیه داشت. زیرا زیر ساخت ها فراهم نبود و امکان اجرای آن را نداشت.»

اسفنانی در ادامه در مورد قانون جدید شورای حل اختلاف گفت: «شورای نگهبان 9 ایراد به این قانون گرفته و احتمال آن وجود دارد که این ایراد ها در این دوره مجلس برطرف شود.» او همچنین درباره ی تغییر در ساز و کار و صلاحیت شوراهای حل اختلاف افزود: « فلسفه تشکیل شوراها صلح و سازش است و تا آن جایی که امکان دارد اعتقاد ما بر این است که شورا نباید وارد رسیدگی هایی شود که در نهایت به صدور حکم منجر شوند. به همین دلیل و برای تقویت این دیدگاه ما بنا را بر این گذاشتیم که شورا به پرونده های مربوط به حقوق مالی منقول که تا سقف 20 میلیون تومان هستند ورود پیدا کند و در دعاوی غیر منقول تحت شرایطی اجازه ی صدور حکم نداشته باشد. زیرا این دعاوی نیاز به تخصص دارند و جزو دعاوی هستند که الزاما باید در دادگاه مطرح شوند و حتما زمان بر خواهند بود، آن فلسفه صلح و سازش در اینجا معنایی نخواهد داشت. گر چه این امر مانع از آن نیست که اگر اشخاص در شوراها بخواهند صلح و سازش نمایند، قادر به این کار نباشند.»

ایرادات جدی به سیستم قانون گذاری کشور وارد است

نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان درباره سرنوشت لایحه ی قانون تجارت خاطر نشان کرد: «قانون تجارت در مجلس هشتم تصویب، و با 1261 ماده به شورای نگهبان ارسال شده بود. این شورا یک ایراد غیر مسبوق به سابقه گرفته و اعلام کرده که ضرورتی به تصویب قانون مذکور به صورت اصل 85 قانون اساسی نیست. پس از این ایراد، کمیسیون مدت آزمایشی بودن قانون را از 5 سال به 4 سال تغییر داد. در صحن مجلس هم رأی گرفت اما متاسفانه شورای نگهبان بر آن ایراد باقی ماند. در همین راستا دو حالت وجود دارد؛ یا این که کمیسیون و مجلس بر مصوبه اصرار کنند تا به موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود، یا آن که مسکوت بماند و در مجلس بعدی مجددا درخواست اصلاح مطرح بشود.  در این صورت باید دید مجلس آینده چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد.»

 سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس انتقادات مطرح شده در زمینه تولید قوانین فراوان را وارد دانسته و تأکید کرد: «ما از جمله کشورهایی هستیم که بی حد و حساب قانون تصویب می کنیم. بالاترین میزان مصوبه ی قانونی و تنوع در قوانین را داریم. متاسفانه این یک ایراد است. هیچ قاضی پیدا نمی شود که آن قدر اشراف و احاطه داشته باشد که در زمان رسیدگی بتواند تمام این قوانین را مد نظر قرار دهد. خصوصا این که دادگاه های ما، دادگاه های تخصصی نیستند. من اساساٌ به سیستم قانون گذاری کشور ایرادات جدی دارم و این ایرادات باید برطرف شود. مهم ترین مسئله ای که باید لحاظ گردد تنقیح قوانین و تبدیل قوانین موجود به قوانینی شایسته است. قوانینی که به نوعی کارآمدی آن ها از دست رفته و یا متروک شده اند و یا برخی قوانین که در موازات هم هستند باید حذف شوند. در بعضی موارد ممکن است اگر یک موضوع در سه شعبه مطرح شود (چه کیفری و چه حقوقی) سه رأی متفاوت و هر کدام مستند به قانون صادر شوند؛ که این شایسته ی قانون گذاری نظام جمهوری اسلامی با این همه سابقه ی درخشان فقه و حقوق نیست. هر روزه قوانین بسیاری را تصویب و اصلاح می کنیم. برای مثال همین قانون بودجه که هر سال تصویب می شود. این قانون را می توانیم ممیزی کنیم و فقط مواردی از قانون بودجه که ضرورت دارد را هر ساله مطرح و بررسی کرده و قوانین تکراری را به نوعی حذف کنیم تا بتوانیم جزو کشورهایی باشیم که فقط وقتی نیاز به قانون گذاری داریم، در مجلس تشکیل جلسه دهیم.»